أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 78 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 161 مدنياً، بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 74 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 27 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة.

سجل التقرير في تشرين الأول تصعيداً جديداً في هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي اتخذت في هذا الشهر طابع عشوائي وقصف متعمد في بعض الأحيان على المناطق المدنية المكتظة سكانياً والبعيدة عن خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة كما طال القصف المناطق القريبة من خطوط التماس.

 تركزت الهجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي وسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، كما سجل استخدامها في بعض هذه الهجمات للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن الجبهات. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثالث على التوالي والتي تركزت في محافظة السويداء جنوب سوريا، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير تعرض مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جوية من القوات التركية، جُلها كان عبر طائرات مسيرة عن بعد. ورصد مقتل 2 مدنياً، أحدهما طفل، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الأول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، كما شهدت أسعار المحروقات تذبذبات عديدة خلال تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن عدم ثبات أسعار المحروقات ساعد على استمرار الارتفاع في أسعار المواد كافة والذي يؤدي إلى تأثر كلفة التصنيع والنقل، وزاد في تعطيل الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري. 

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. كما أن عمليات القصف المكثفة التي نفذتها قوات الحلف السوري الروسي على المناطق المأهولة بالسكان والأعيان الخدمية والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من العائلات زاد من معاناة سكان هذه المناطق على كافة الأصعدة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء. كما عانت محافظة الحسكة في تشرين الأول أزمةً في المياه والكهرباء نتيجة توقف بعض المحطات المغذية لها عن العمل إثر الهجمات الجوية من القوات التركية على المنطقة.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. وسجل التقرير حركات نزوح كبيرة لعشرات آلاف العائلات في شمال غرب سوريا جُلها من مناطق في محافظة إدلب إثر الهجمات المكثفة لقوات الحلف السوري الروسي.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ادانت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، دعوة أحد وزراء حكومة كيان الاحتلال لضرب غزة بالسلاح النووي، وطالبت المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي.

هذا البيان، كان موضع رغم أنه لايلق أي صدى دولي، إلا أنه كان موضع استغراب، كونه صادر عن نظام الأسد الذي مارس شتى أنواع القتل والجرائم، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الكيمائية ضد شعبه، طيلة عقد مضى، ورفض لمرات الاستجابة لكل القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لديه.

وقالت الخارجية: "في ظل المجازر الوحشية وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان العدواني الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني جاءت تصريحات أحد إرهابيي حكومة هذا الكيان الغاصب بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري في دليل جديد على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان وعنصريته الوحشية المتطرفة".

وأضافت: "أن هذه التصريحات تؤكد على ما دأبت "إسرائيل" على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائها في الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار وحياة شعوب المنطقة".

وأكدت أن سورية تدين بأشد العبارات هذه المواقف لمسؤولي كيان الاحتلال وتدعو المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ كل الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتها للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي وإخضاع هذا الكيان المارق إلى برنامج الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان تعهد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وقال إن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد"، وجاء التصريح بمناسبة  الذكرى العاشرة لهجوم النظام الكيماوي على غوطة دمشق، والتي خلفت المئات من الضحايا المدنيين.

وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة". 

وتعهد "بلينكن"، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وكانت أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامات وجهت لدمشق، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في إشارة لهجمات الغوطة الكيميائية، معتبرة أنها حوادث مفبركة ومزورة.

وقالت خارجية النظام، إن "ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، يوم أمس الأحد، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، هاجموا حواجز قوات سوريا الديمقراطية على إثر مقتل الطفل، وقاموا بإحراقها، وذلك بسبب عدم مبالاة الميليشيا بحياة المدنيين، في مناطق سيطرتها.

جاءت الحادثة، بعد مقتل سيدة، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد نقلاً تصريحات عن مصدر مسؤول "لم تسمه" في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، كشف خلالها عن التراجع عن قرار هدم مول "بيغ فايق" في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء ذلك وسط مؤشرات توحي بأن إدارة المول رضخت لمطالب "المكتب السري" الذي تشرف عليه "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، كمصطلح يصف شراكتها بالإجرام بحق الشعب السوري.

وحسب المصدر "المسؤول" فإنه "تم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم ويصبح بموجبه مول الـ Big5 في حي الميدان خاضعا لملكية المحافظة، مؤكدا إيقاف إجراءات الهدم خلال الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه "سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالمول والتي تم التوصل إليها بالاتفاق مع مرتكب المخالفة"، مشيرا إلى أن المول سيعود إلى عمله المعتاد، على أن تتوضح آليات العمل فيه قريبا.

ولم يكشف المصدر عن قيمة "التسوية المالية"، أو التنازلات التي قدمها مالك المول خلال المفاوضات مع المكتب السري التابع للنظام، إلا أنه صرح أنه عند تنفيذ المخطط التنظيمي بعد 5 سنوات ستتم أعمال الهدم حينها، سيما وأن المول مخالف ويقع ضمن منطقة أملاك عامة.

وكان كشف مصدر صحفي عن سبب قرار نظام الأسد هدم مول تجاري بدمشق، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى رفض دفع الإتاوة لما يسمى بـ"المكتب السري" التابع لنظام الأسد، خلافا لما يزعم النظام أن المول مشيد مكان حديقة عامة وعلى أرض تعود للدولة.

وحسب منشور للصحفي "كنان وقاف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك فإنّ مول Big5 بدمشق تقرر هدمه لأن ملاكه رفضوا دفع الإتاوة للمكتب السري وليس لأنه مخالف "مشيد مكان حديقة عامة" وقدر أن المبلغ المطلوب كان 15 مليارا دون أن يحدد العملة. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر بمحافظة دمشق قوله إنه سيتم تحصيل الضريبة من مول Big5 على الرغم من هدمه، لافتا إلى أن مالكو المول في منطقة الميدان شرعوا بفك واجهات المول من الزجاج والنوافذ والحديد والطاقة تمهيدا للهدم.

وذكر كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية في دمشق عبد المجيد عثمان أن المدة الممنوحة لنهاية شهر تشرين الثاني الجاري وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن وجود هذا المول حرم الكثير من الجوار أن يبنوا عقاراً كبيراً فهي منطقة تنظيمية بالأصل، بحسب تعبيره.

وحول ما يتم تداوله عن عدم تحصيل الضريبة من صاحب المول بسبب هدمه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية أن هذه أمور قانونية وستقوم وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بتحصيل الضريبة لأنها في النهاية ستذهب إلى خزينتها.

وطلب المسؤول ذاته من جميع المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى لمساعدة المحافظة في الكشف عن مكان المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الدائرة المعنية، ما أثار سخرية كبيرة حيث أن هذه المخالفات تتم بإشراف نظام الأسد ضمن حلقات فساد كبرى.

وتعود ملكية المول لرجل الأعمال الداعم للأسد بلال محمد النعال وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، كما أنه عضو في مجلس محافظة دمشق وكذلك عضو في شركة دمشق الشام القابضة.

وكان رشح نفسه في انتخابات مجلس التصفيق للدور التشريعي الثالث وذلك بعد دفعه من قبل النظام ضمن قائمة دمشق التي شكلها رجل الأعمال الموالي سامر الدبس، وهو شريك مؤسس ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، وفق منصة "مع العدالة".

جدير بالذكر أن بلال النعال يعمل كواجهة تجارية لبشر الصبان وأبناء مفتي النظام السابق أحمد حسون وأشخاص آخرين متنفذين ة، مستفيداً في ذلك من عضويته بمجلس محافظة دمشق ومجلس إدارة دمشق الشام القابضة بعد إزاحة بشر الصبان من منصب محافظة دمشق، وما زال من خلال موقعه يدعم جهود قيادة النظام في السيطرة على ممتلكات المدنيين في دمشق بعد أن تم تهجيرهم من قبل قوات النظام.

وكان كشف الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عن سبب هدم مطعمه في إحدى مناطق دمشق، مشيرا إلى دفع الرشاوى مقابل فتح مطعمه الذي أثار جدلا في العام 2018، وسخرت زوجة "السيد"، "لمى رهونجي"، في تسجيل مصور من إعادة بناء مطعم آخر على أنقاض مطعم زوجها بدمشق، وسبق أن حضرت "رهونجي"، افتتاح مطعم لونا الشبل للمأكولات الروسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

تمكنت "مديرية أمن الباب"، (الشرطة المدنية) من ضبط خلية تعمل على تجارة وترويج المواد المخدرة في مناطق ريف حلب، ويأتي ضبط الخلية بعد أيام من ضبط خلية مروجين وتجار مواد مخدرة في المدينة شرقي حلب.

وداهمت "قوى الشرطة والأمن العام"، في مدينة الباب، وكرا يتبع لخلية تمتهن العمل مادة "إتش بوز" المعروفة باسم "الكريستال ميث" والحشيش وسرقة سيارات ودراجات النارية، وأعلنت القبض على أربعة أشخاص من الخلية وإصابة شرطي أثناء المداهمة.

وألقت شرطة الباب القبض على مجموعة مؤلفة من 5 أشخاص من مروجين وتجار مواد مخدرة و4 آخرون من المتعاطين، من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات لأصحاب السوابق الجرمية في مدينة الباب وريفها.

وفي حصيلة أسبوعية لعمل شعبة مكافحة المخدرات تمكنت شعبة مكافحة المخدرات والتهريب التابعة لمديرية أمن الباب وريفها من إلقاء القبض على مجموعة من متعاطي ومروجي وتجار مواد مخدرة
حيث ضبط بحوزتهم، 150 غرام حشيش مخدر و5 غرام اتش بوز و300 حبة كبتاغون وعدة أسلحة وذخائر.

وفي جرابلس، تمكنت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة مؤخرا، إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية كبير من مادة المخدرات نوع حشيش، بعد البحث والتحري ومراقبة تجار ومروجين المخدرات من قبل عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات.

وكان شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، عن اقتراب الإعلان عن تكتل عسكري جديد شمالي حلب، يضم المتناقضات وفق تعبيره، إذ يجمع حلفاء "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "تجمع الشهباء" وفي الطرف الآخر "الجبهة الشامية" التي تعتبر من أعداء الهيئة، وكان لها نصب من حملات البغي سابقاً، إضافة لفصائل أخرى.

ووفق المصادر، فإن المكون يحمل اسم "القوة الموحدة" ويضم كلاً من (تجمع الشهباء - الجبهة الشامية - فرقة المعتصم)، وتنتشر قوات تلك الفصائل في مناطق شمال وشرقي حلب، مايعزز سيطرة "الجولاني" الفعلية على المنطقة عبر أذرعه هذه وفق المصادر.

وكان قال "تلفزيون سوريا" في تقرير له، إن فصائل عسكرية شمال سوريا، معظمها ضمن الجيش الوطني السوري، تعتزم التكتل ضمن جسم جديد، ظاهره العمل على تنظيم الواقع العسكري والأمني وتحصين الجبهات ومكافحة المخدرات وعمليات التهريب، في حين يُتهم التكتل قبل تشكيله بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لبدء مرحلة جديدة من مساعيها للسيطرة على كامل مناطق نفوذ الجيش الوطني والتخلص من خصومها تباعاً.

ونقل التلفزيون عن مصادر خاصة، بأن فصائل الجبهة الشامية في الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني، وفرقة المعتصم في الفيلق الثاني، وجيش الشرقية العامل في حركة التحرير والبناء، إضافة لـ"تجمع الشهباء" المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تعتزم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري أو قوة موحدة مشتركة في منطقة ريف حلب الشمالي.

ومنذ نحو عامين تقريباً، بدأت عمليات الاندماج والاصطفافات العسكرية تطفو على السطح بين فصائل الجيش الوطني، إلا أن جميع هذه المحاولات لدمج الفصائل باءت بالفشل، ومن هذه التجارب "غرفة القيادة الموحدة - عزم"، و"هيئة ثائرون للتحرير"، و"الجبهة السورية للتحرير"، ثم سرعان ما ظهرت تشكيلات أخرى ضمن نفوذ الجيش الوطني تُتهم بالتبعية لتحرير الشام، ومنها "تجمع الشهباء" بقيادة حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت).

وقال تقرير التلفزيون إن الفصائل المذكورة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بالتشكيل المزمع الإعلان عنه، آخرها في 30 تشرين الأول الماضي، في مقر قيادة الجبهة الشامية قرب معبر باب السلامة شمالي حلب.

وذكرت المصادر أن الاجتماع عُقد بحضور قائد الجبهة الشامية "عزام غريب" والقائد العسكري للفصيل "مضر نجار"، وقائد تجمع الشهباء "حسين عساف"، وقائد فرقة المعتصم "المعتصم عباس"، ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، وآخرين.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الإعلام المحلي المقرب من الفصائل بنشر معلومات عن التشكيل، قائلاً إن "غرفة العمليات الجديدة تهدف لمكافحة المخدرات والقضاء على عصابات التهريب وإرساء الأمن وتحصين الجبهات، لتخوض استحقاقاً ثورياً كبيراً على مستوى المنطقة في الأيام القادمة".

بالمقابل يرى آخرون أن الاصطفاف العسكري الجديد لن يختلف عما سبقه من تجارب من ناحية الأهداف والمآلات، معتبرين أن ما يدفع الفصائل العسكرية للتحالف فيما بينها في الوقت الحالي، هو المصالح الاقتصادية والنفوذ والسيطرة على المعابر وخطوط التهريب، دون أي اعتبار لـ "المعركة الأشمل" مع النظام السوري، وفق التقرير.

وشرح مصدر مطلع على كواليس ومراحل المباحثات بين الفصائل، الآلية التي وصلت بموجبها هذه التشكيلات إلى توافق على العمل ضمن "قوة موحدة"، إذ قال في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إن "الفكرة كانت في البداية تتمحور حول تشكيل مجلس عسكري يضم الجبهة الشامية وفرقة المعتصم وتجمع الشهباء، مع احتمالية انضمام جيش الشرقية".

ووفق المصدر، فإن المسؤول التركي عن منطقة "درع الفرات" بريف حلب، أخبر قائد الجبهة الشامية برفض تشكيل مجلس عسكري مع تجمع الشهباء المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وإنما العمل على التقارب مع "الفرقة 50" ضمن "الشهباء" (معظم أفرادها من مدينة تل رفعت وكانوا سابقاً ضمن الجبهة الشامية)، ومحاولة إعادة دمج الفرقة مع "الشامية"، وبالتالي إضعاف "الشهباء".

بالمقابل، رفض قائد الجبهة الشامية المقترح، واتجه للعمل المشترك والتنسيق مع "تجمع الشهباء"، وذلك بالترتيب مع الهيئة، ولكي لا يواجَه قائد الشامية بإجراءات معاكسة من الجانب التركي، قرر تغيير التسمية من مجلس عسكري إلى قوة موحدة، وبحسب المصدر فإن "الغاية منها بداية نواة جديدة في المنطقة تتبع لهيئة تحرير الشام، كون المسار يتم برعاية الجولاني بشكل مباشر".

وطرح تقرير التلفزين المكاسب التي ستحققها الأطراف من الخطوة، في أنها ستساعد قادة الجبهة الشامية على ضبط كتلهم وإنهاء المشكلات الداخلية التي تعصف بالفصيل وذلك بـ"قوة الهيئة"، في حين سيحقق لـ"تجمع الشهباء" مكاسب كبيرة، أبرزها الحصول على شرعية تُفرض على الفصائل ووزارة الدفاع في الجيش الوطني.

وقد تستفيد فرقة المعتصم من التكتل الجديد، من خلال إضعاف المكونات التي تنازعها السيادة على المنطقة الموجودة بها، ويُمثّل التشكيل بالنسبة لـ"الجولاني" خطوة كبيرة على طريق إنهاء سيادة الفصائل على "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، والسيطرة على قرارها ونزع شرعيتها، لتكون مجرد أداة بيده لتحقيق مراده في المرحلة المقبلة.

سمحت روسيا بهبوط طائرة تتبع لخطوط "ماهان إير"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في مطار اللاذقية الدولي قادمة من طهران، وفق بيانات الطائرة عبر مواقع الملاحة الجوية التي تؤكد وصولها إلى اللاذقية غربي سوريا.

ووفقا لمصادر موقع "صوت العاصمة" المحلي، قإن الطائرة المذكورة لم تكن تحمل أي ركاب وجرى تفريغها بحماية عسكرية روسية – إيرانية تلاها خروج أربع سيارات شحن عسكرية من المطار باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى وسط وجنوب سوريا.

وأكدت أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لإيران لاستخدام مطار اللاذقية الدولي، المعروف باسم مطار حميميم، والخاضع بالجزء الأكبر منه لسيطرة روسية تامة، وذلك بعد أسابيع من التفاوض، امتنعت خلالها روسيا عن السماح للطائرات الإيرانية بنقل السلاح عبر مطارها، إثر الخروج المتكرر لمطاري حلب ودمشق عن الخدمة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ويوم الجمعة الماضي كشفت وكالة "بلومبرغ" أن إسرائيل أوقفت إخطار روسيا مسبقاً بالغارات الجوية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو شهر من الآن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطائرة قدمت من مطار مهرباد في طهران، ونقلت 5 أطنان من الذخائر إلى سوريا، مرجحةً أن الشحنة تحوي على صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أكدت امتناع أجهزة أمن النظام السوري عن منح التصاريح للرحلات الجوية الخاصة بالحجاج الإيرانيين إلى اللاذقية، من دون أن تكشف عن أسباب ذلك.

فيما نفى "الكرملين"، صحة الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن تسليم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس إيه- 22" من سوريا إلى ميلشيات حزب لله اللبناني، عن طريق ميليشيا "فاغنر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ميليشيا "فاغنر" نفسها "غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإن كل هذه الحجج، كقاعدة عامة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها، وفق تعبيره.

وفي حزيران الماضي، قال معهد "ألما" الإسرائيلي إن طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "إيران للطيران"، هبطت ست مرات في قاعدة حميميم العسكرية الروسية جنوبي اللاذقية، مرجحا نقلها أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية.

استشهد مدنيان، سيدة وشاب، بانفجار ألغام أرضية، في ريفي إدلب وحلب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تشكل الألغام ومخلفات الحرب، مصدر ثاني للموت الذي يطال المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء، إن سيدة، قتلت، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وفي السياق، قُتل شاب مدني صباح اليوم، بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد، في الأراضي الزراعية قرب قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال توجهه إلى أرضه الزراعية القريبة من القرية.

وسبق أن كشف مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ان قوات النظام استخدمت في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد  9m68 محملة بألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2، لافتة إلى أن هذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ولفتت المؤسسة إلى أن الصاروخ يحمل ألغام مضادة للآليات PGMDM.

و "لغم 2-PM" هو لغم أرضي صناعة روسية شديد الانفجار، وهو سلاح محرم دولياً، يتم إطلاقه من أنظمة مختلفة أرضية وجوية من بينها صواريخ غراد 9m68 وهي التي استخدمها نظام الأسد في الهجمات الأخيرة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت مصادر إعلاميّة بأنّ حاجز عسكري مشترك بين فرع الأمن العسكري والفرقة الأولى في قوات الأسد، أطلق النار على شابين من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح الآخر.

ووثق موقع "صوت العاصمة"، قيام عناصر الحاجز المشار إليه المعروف بـ"حاجز مملوك"، المتمركز على أطراف بلدة زاكية الشرقية، بإطلاق النار على الشقيقين عدي وعبدو الرهون خلال مرورهما عبر الحاجز.

وذكر أن الحادثة وقعت يوم أمس السبت 4 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن قتل أحد الشبان على الفور، بينما أصيب الآخر بعدة رصاصات نقل على أثرها مستشفى الأماني في بلدة الكسوة بريف دمشق.

ويتذرع عناصر الحاجز بأنّ الشابين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش، ما استدعى استهدافهما بالرصاص، وفق زعمهم، وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير.

وشهدت بلدة زاكية أواخر شهر آب الفائت اشتباكات بين أهالي البلدة وميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة يقودها معاوية طعمة خلفت 3 قتلى من أبناء البلدة وانتهت بطرد متزعم وعناصر المجموعة المحلية خارج البلدة.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، قتلت قوات الأسد المدني جعبر الطياوي، من أبناء مدينة الرقة، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات للنظام الرصاص عليه بحجة عدم وقوفه على حاجز تابع لهم في بلدة السبخة بريف محافظة الرقة الشرقي.

كما قتل نورس العلي، في 5 تشرين الأول من العام ذاته، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه في أثناء مروره بدراجته النارية قرب حاجز تابع لهم في قرية الجوبانية بريف محافظة حمص الجنوبي الغربي.

هذا وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت الحادثة حينها إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن أبناء عفرين في مخيمات (معسكرات الشهباء) بريف حلب يعاملون كـ "أسرى"، موضحاً أن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK هي منظومة وظيفية مخابراتية موجهة من دوائر متعددة لا تريد الخير للشعب الكردي، وبأوامر مخابراتية نقلت صراعها المفترض إلى إقليم كوردستان وكذلك إلى سوريا بمنهجية.

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز": "لا تختلف أوضاع أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ (معسكرات الشهباء) التي تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة، وبالإضافة إلى ترهيبهم ليلاً ونهاراً يعاملون كأسرى".

وأوضح آبو: "يمنع PKK أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ العودة إلى منطقة عفرين بحجة عدم وجود الأمان، فكلّ المناطق السورية وخاصة المناطق الكردية في مرحلة الفوضى ليس فيها أمان أو استقرار"، وفق تعبيره.

وذكر أنه "بعدما كشف أبنائنا المؤامرة القذرة بحقهم ينشدون العودة بأي وسيلةٍ كانت رغم المرارة والقهر، حيث يعرضون أنفسهم لمخاطر جمّة في سبيل العودة الممنوعة من قبل جميع أطراف الصراع المصطنع"، مشيراً إلى أن "الموت في ديارهم أشرف لهم من أن يموتوا في ديار الغربة" مؤكداً أن "السبب الأساسي لمنع عودتهم إلى عفرين هو المتاجرة بدماء أبنائنا".

وقال السياسي الكردي عبد الرحمن آبو في الختام: "الآن تتواجد هذه المنظومة إلى جانب قوات النظام وميليشياته في 13 قرية كردية تابعة لمنطقة عفرين تحيط بهاتين البلدتين الشيعيتين حتى سميت فترة تواجد منظومة PKK في عفرين (21/7/2012- 18/3/2018) بوجود نظام الملالي الشيعي الإيراني في منطقة عفرين الكوردستانية".

وسبق أن اتهم ناشط إعلامي كردي، حزب العمال الكردستاني PKK بالمتاجرة بالقضية والشعب الكردي في سوريا، لاسيما أبناء منطقة عفرين المقيمين في منطقة الشهباء، لافتاً إلى أنه يحولهم لطوق بشري حول بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين، وأنهم أصبحوا يعيشيون ظروفا مأساوية جراء سياساته القاتلة.

وقال الناشط "روهات محمد" لموقع "باسنيوز"، إن "ب ك ك" تسبب بتهجير سكان عفرين ووضع أهل عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام بالاتفاق مع النظام وميليشيات إيران لتشكيل طوق بشري من أجل حماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي حلب".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

وسبق أن سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تصعيد "الأعمال العدائية" في مناطق شمال غرب سوريا مؤخراً، أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لنحو 2.2 مليون طفل في سن المدرسة.

وأضاف المكتب، أن التقديرات تشير إلى وجود مليون طفل سوري على الأقل خارج المدرسة شمال غربي سوريا، محذراً من أن 57% من الأطفال في مخيمات النازحين لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، و80% ليس لديهم وصول إلى المدارس الثانوية.

ولفت إلى تأثر ما لا يقل عن 24 منشأة تعليمية معظمها مدارس، جراء تصاعد الأعمال العدائية خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى تعليق الدروس في  أكثر من 56 مدرسة، واستخدام 14 مدرسة كملاجئ مؤقتة للعائلات النازحة.

ولفت التقرير إلى أن ما يقارب من ربع المعلمين في إدلب لا يتلقون رواتب، "وغالباً ما يحتاج المعلمون الذين يتقاضون رواتب إلى مصدر رزق آخر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة"، في وقت لم تتطرق المؤسسة الدولية إلى قصف النظام وروسيا الذي يتركز على المرافق المدنية بشكل رئيس المدارس.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

بدورها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

أكد الشبكة أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

أعلنت وزارة الداخلية السورية في حكومة نظام الأسد في بيان لها، اعتقال 5 أشخاص في ريف دمشق، يتعاملون بغير الليرة السورية وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار الأمريكي تمت مصادرتها.

وقالت الوزارة إن "فرع الأمن الجنائي" في ريف دمشق نفذ عمليات الاعتقال في محلة جرمانا واعتبرت أن ذلك يندرج "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية".

وقدرت مصادرة 51 مليون و700 ليرة سورية، ومبلغ 3 آلاف و300 دولار أمريكي، وذكرته أنه سيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف النظام المركزي وتقديمهم إلى القضاء المختص، وفق تعبيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة أسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط  الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.