قال وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، إن الحكومة السورية تخطط لتوفير الكهرباء بين ست وثماني ساعات يومياً خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن استعادة مستوياته الطبيعية قبل عام 2010 تتطلب ثلاث سنوات. 

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أن احتياجات سوريا من الكهرباء تقدر بحوالي 6500 ميغاوات، ويحتاج القطاع إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء شبكة الكهرباء المتضررة، حيث تقدر تكلفة إعادة بناء الشبكة بنحو 40 مليار دولار، بينما تحتاج صيانة الشبكة الحالية إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح شقروق أن هناك تحديات مالية تواجه الحكومة السورية في تمويل مشروعات قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن توفير التمويل هو إحدى العقبات الرئيسية لتحسين الواقع الكهربائي في البلاد.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد الوزير السوري أن خط الغاز العربي مع الأردن جاهز لاستقبال الغاز، مشيراً إلى وصول باخرتين من تركيا وقطر إلى سوريا ضمن الاستجابة الطارئة لزيادة التوليد الكهربائي. وأضاف أن سوريا تسعى إلى ربط الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وأنه سيتم افتتاح خطين بقدرة 230 كيلو فولت قريباً.

وفيما يخص الاستثمار في قطاع الكهرباء، أكد شقروق أن الحكومة السورية ستفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقات النظيفة خلال فترة قصيرة، من خلال إعادة هيكلة قوانين القطاع.

وتابع شقروق بالحديث عن التحديات التي يواجهها المواطن السوري في توفير الكهرباء، وقال إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للقطاعات الحيوية مثل المستشفيات والصناعات، بينما يعاني المواطن العادي من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن قطاع الكهرباء كان يخدم بعض كبار المسؤولين في النظام السابق، مشيراً إلى أن منازل بشار الأسد وعدد من المسؤولين كانت معفاة من التقنين وتم تزويدها بالكهرباء على مدار الساعة.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن نية بلاده زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد وفي المنطقة بشكل عام. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تُعقد في أبوظبي، الإمارات، بين 12 و18 يناير/كانون الثاني.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.