توقع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، في تصريحات صحفية على قناة CNBC عربية، أن يشهد اقتصاد سوريا نمواً يتجاوز 1% في عام 2025، بعد سنوات طويلة من الانكماش الاقتصادي، ولفت إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى حصر الأموال المهربة التي تقدر بمئات المليارات، مؤكداً أن تغيير العملة لن يتم في المدى القريب.

وحول الوضع المالي في سوريا، أكد عبد الحنان أن المصرف المركزي يواصل جهوده لتثبيت سعر الصرف، موضحاً أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24%، وهو رقم لا يعد دقيقاً. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي إلا في حال زيادة دخل المواطنين، حيث سيكون رفع الدعم تدريجياً وفقاً لذلك، مؤكداً أن الحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري هو 120 دولاراً شهرياً.

خصخصة الشركات الحكومية وتعديل هيكل الاقتصاد

وفي سياق آخر، كشف الوزير عبد الحنان عن خطوات حاسمة في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في سوريا، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من الهيكلة الأولى لتقييم الشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل. 

وأضاف أن طرح الشركات الحكومية للخصخصة سيكون مفتوحاً للجميع، سواء للشركات المحلية أو الأجنبية، على أن يتم التركيز في البداية على قطاع الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة. وأكد أن الوزارة تلقت أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، وأنه يتم حالياً وضع دفتر شروط لاستثمار هذه الشركات.

وأكد الوزير أن شركات ذات صلة بنظام الأسد السابق لن يتم مصادرتها، لكنه أشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل بشراكات مشبوهة مع النظام السابق سيتم فصلها عن ملاكها الحاليين. كما أوضح أن أي أموال تم جمعها عبر الازدواج مع السلطة سيتم إعادتها إلى الخزينة العامة.

تحولات في الاقتصاد السوري

وفي حديثه عن الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، قال عبد الحنان إن سوريا كانت تُدار بعقلية "المافيا الاقتصادية"، حيث كانت هناك مجالس اقتصادية سرية تسيطر على الاقتصاد السوري في عهد النظام البائد. وأكد أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العديد من الحركة التجارية كانت تتم عبر علاقات مباشرة مع القصر.

كما تطرق الوزير إلى وضع "المنصة" التي كانت تستخدم للابتزاز، مشيراً إلى أن هناك سيولة محتجزة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وأن رد الأموال المودعة في "المنصة" يتوقف على توفر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي.

خطة لاستثمار الفوسفات وملف رجال الأعمال

وفيما يخص العقود مع الشركات الروسية، رد عبد الحنان قائلاً إنه ليس لديه معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع الشركات الروسية، مضيفاً أن العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في هذا القطاع. 

وفيما يخص رجل الأعمال محمد حمشو، أشار عبد الحنان إلى أن ما يتم تداوله حول تسوية مع حمشو لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هناك العشرات من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق الذين ما زالوا يخضعون للرقابة.