وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البلاد، بعد أن كانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن تورك، الذي يشغل منصب المفوض السامي ويعد محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير الجاري. 

ووفقًا للبيان، سيلتقي تورك خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وجماعات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين وممثلين لهيئات تابعة للمنظمة الدولية. ولم تكشف الأمم المتحدة عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك عن تفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه زيارة سوريا، ويعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تم استحداثه في عام 1993 ليكون مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تأتي زيارة تورك إلى سوريا بعد التطورات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، حيث تم الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في هجوم خاطف، هذه الأحداث أنهت حكم الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأعطت الأمل في أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 13 عامًا.

وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.