نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع رأي نشر مؤخراً على دفعتين حول الدعم الحكومي المزعوم المقدم من حكومة النظام، وخلصت آراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام إلى أن 58.4% من الاقتصاديين ليسوا مع الدعم الحالي و 27.2% يؤيدون حل وتصفية الشركات الخاسرة.

وأظهر استطلاع رأي لـ 72 عضواً تدريسياً في كليات الاقتصاد 38.9% يصفون الوضع بالسيئ و50% يرون أن الدور الأبوي لم يعد صالحاً، وفقا لما نشره الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في الشأن الاقتصادي "زياد غصن" في موقع مقرب من نظام الأسد.

وخلص الاستطلاع إلى أن هناك شريحة ليست قليلة من أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الاقتصاد في الجامعات الثلاث لا تزال على قناعة بصلاحية الدور الأبوي للدولة، وهذا سببه إما الخوف من تداعيات تغيير أو تعديل ذلك الدور في ضوء التجارب الحكومية الفاشلة.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر تؤكد استحالة استمرار الدولة القيام بالدور نفسه، فعوضاً عن تدخل الدولة عبر الشكل المعتاد والمتمثل في امتلاكها لمؤسسات ولشركات لتقديم خدمة وإنتاج سلعة، ويتبين لاحقاً أنها بتكلفة مرتفعة وخاسرة ومصدراً للهدر والفساد.

وقال الوزير السابق "نبيل الملاح"، مازلنا ندور في حلقة مفرغة رغم وضوح المرض لكن المصيبة الكبرى أن الذين تم استطلاع آراءهم لم يتحدث أحد منهم عن المرض الأساسي الذي أصبح واضحا وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية؛ ألا وهو عجوزات الموازنة المتراكمة.

وذكر المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية "يحيى أحمد"، أن الموضوع في غاية الأهمية، لكن يجب استطلاع رأي أصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعي والزراعي والتجاري وغيره عندئذ تكون المقاربة واقعية من أهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن الآراء النظرية.

ويطرح نظام الأسد نظريات اقتصادية تدعم فكرة رفع الدعم ويقول مسؤولين إن الدعم هو بوابة الفساد، وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

تلقى منتخب النظام السوري، المعروف بـ"منتخب البراميل"، هزيمة أمام نظيره المنتخب الإيراني في دور الـ 16 مع خسارته بركلات الترجيح بنتبجة 3-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي.

وانتهى الشوط الأول بهدف إيراني من ركلة جزاء سجلها مهدي طارمي في الدقيقة 34، وسجل منتخب البراميل ركلة جزاء عبر اللاعب عمر خريبين في الشوط الثاني من المباراة.

وسجل ركلات الترجيح لمنتخبنا بابلو صباغ وأيهم أوسو وعلاء الدالي وأضاع فهد اليوسف بينما سجلت إيران الركلات الخمس لتتاهل إلى دور ربع النهائي.

ورغم لعب منتخب البراميل أمام المنتخب الإيراني منقوص العدد بعد طرد لاعب إيراني إلا أنه فشل في الفوز على المنتخب الإيراني، وتحولت منشورات التشبيح للمنتخب إلى انتقادات غاضبة من قبل الموالين لنظام الأسد.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" لدى النظام على فيسبوك منشور جاء فيه "فخورون بأدائكم وإصراركم، كنتم نسوراً تحلقون عالياً وتصنعون الفرح، وكانت قلوب كل الجماهير تخفق معكم لكم كل التقدير، لاعبين ومدربين وإداريين".

وكان خسر منتخب النظام السوري "منتخب البراميل" أمام المنتخب الأسترالي بهدف دون مقابل في إطار بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وتعادل مع أوزبكستان وفاز على الهند ليتأهل إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه والفوز الأول له بهذه البطولة منذ 2011، واستغل نظام الأسد المنتخب للترويج لنفسه ولنظامه وللتغطية على مذابحه بحق السوريين.

وخلال العام الماضي 2023 تكبد المنتخب الأولمبي التابع لنظام الأسد خسارة هي الثانية على التوالي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، ليكون أول المغادرين للبطولة من الدور الأول، فيما قرر الاتحاد الرياضي لدى النظام حل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد الخروج المذل.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، أن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وتُطالب تلك القوى - وفق مصادر شام - بمحاسبة جميع المتورطين بحملات الاعتقال التي طالت المئات من المقاتلين والقيادات، وكل من تورط بحملات التشويه على مواقع التواصل الإعلامي، وإعادة الأمور إلى نصابها، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإفراج عن المعتقلين من قيادات وعناصر.

وكانت أظهرت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.

وكانت كشفت مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، عن بدء الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات جديدة بأمر من قائدها "أبو محمد الجولاني"، طالت هذه المرة قيادات عسكرية وأمنية، قيل إنها متورطة في تعذيب وتلفيق تهم للشخصيات المفرج عنهم مؤخراً بعد حل قضية "العمالة"، وسط مساعي حثيثة لإرضاء هؤلاء وتهدئة الأجواء المتوترة ضمن الهيئة.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام"، أن الاعتقالات الجديدة، طالت شخصيات عسكرية وأمنية (لم تسمهم)، جاءت بطلب من القيادات التي اتهمت بالعمالة وأفرج عنها خلال الأيام الماضية، على اعتبار أن المعتقلين الجدد، متورطين بعمليات تعذيب وتلفيق تهم للكثير من الشخصيات التي جرى اعتقالها سابقاً بتهم العمالة دون أدلة، لمنافع شخصية.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة، تشهد تحركات حثيثة لإرضاء وكسب ود التيارات التي تنتمي إليها القيادات والعناصر التي جرى اعتقالها وتشويه صورتها خلال الأشهر الماضية على أنهم عملاء، حيث يقوم "الجولاني" بزيارات مكثفة للمفرج عنهم وتقديم الوعود لهم بمحاسبة المتورطين بتعذيبهم وتلفيق التهم لهم.

وكشفت مصادر "شام" عن اجتماع أمني وعسكري عقده "الجولاني" خلال الأيام الماضية، وقالت إنه دخل الاجتماع يحمل "سوطاً" وطلب من كل من له حق عنده أن يقوم بضربه ويقتص منه، وقدم وعود بإعادة رد الاعتبار لكل القيادات والعناصر التي تعرضت للاعتقال والإهانة والتعذيب والتشهير بتهم العمالة، وتعويضهم مالياً حتى بمبالغ تراوحت بين 1000 و 10000 دولار أمريكي.

ووفق المصادر، فإن قيادة الهيئة، واجهت ضغوطات كبيرة للإفراج عن القيادات والعناصر الذين جرى اعتقالهم بتهمة "العمالة"، بعد فشلها في إثبات أي تهم ضدهم، فقط لمجرد وجود تنسيق بينهم وبين القيادي "أبو ماريا القحطاني"، وتبين بعد الإفراج عنهم عن تعرضهم لتعذيب كبير، علاوة عن حملات التشهير وتشويه السمعة التي تعرضوا لها.

وتواردت معلومات من مصادر عدة، عن تعليق عمل قيادات منها (أبو حفص بنش - أبو أحمد حدود) قادة التيار المضاد في الهيئة، والذي لعب دوراً بارزاً في حملات الاعتقال وتفكيك امبراطورية "القحطاني"، لصالح مكاسبهم وتقوية تيارهم المعروف بـ "تيار بنش"، في حين روج عن اعتقال (أبو عبيدة منظمات وشادي المولولي وأبو محمد الزين وشخصيات أخرى)، لم يتسن لنا التحقق من صحة هذه الأخبار.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

ولعل جميع المجريات التي تشهدها القضية، تؤكد بشكل لايقبل التشكيك، التقارير التي نشرتها "شبكة شام الإخبارية" خلال الأشهر الماضية، والتي شككت برواية الهيئة وإعلامها وذراعها الأمني حول "قضية العملاء"، إذ كشفت تقارير الشبكة عن أن الملف يرتبط بشكل رئيس في سياق الصراع الداخلي ضمن بنية الهيئة وتياراتها، وأن ماجرى كان بعد كشف مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على قيادة الهيئة، فكانت ذريعة العمالة حجة لإنهاء تياره واعتقال كل من تربطه صلة بالقيادي الذي يعتبر من الشخصيات النافذة في قيادة الهيئة، وعلى صراع مع تيارات أخرى استثمرت المخطط لتقوية نفوذها وتحييد خصومها.

قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من القوات الأجنبية، في وقت تعتبر أن وجودها ووجود الميليشيات الإيرانية شرعي بطلب من حكومة الأسد، ويتركز تصعيدها ضد القوات الأمريكية.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا "سوف تقدم المساعدة لإرساء الأمن في سوريا، وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية"، وشددت على أن روسيا تبذل "جهوداً متواصلة ومطردة"، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقاً لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق، قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير قانوني"، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت تعتبر كلاً من روسيا وإيران أن وجودهما في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبرت الوزارة، أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى، حيث تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

وكان اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، نقلا عن مسؤول أميركي، تفاصيل تتعلق برد واشنطن على الهجوم الذي أودى بحياة 3 أفراد من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية ضمن أراضي الأردن، بمنطقة قريبة من قاعدة التنف شرقي سوريا.

وقال مسؤول أميركي في تصريح للشبكة، إن الرد "سيكون على مدى عدة أيام" ويضرب "أهدافا متعددة"، وبين أن "الأهداف المتعددة ستكون مدروسة على المنشآت التي مكّنت هذه الهجمات" على القوات الأميركية، ولم يذكر المسؤول ما إذا كان أي من الأهداف داخل إيران أو خارجها.

وكان تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، برد من المحتمل أن يتخذ أشكالا "عدة"، وذلك في الوقت الذي قال فيه إنه يحمل إيران "المسؤولية" عن تزويد الأسلحة للأشخاص الذين شنوا الهجوم، الذي استهدف قاعدة لوجستية أميركية في الأردن، الأحد.

وقال بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت إيران المسؤولة: "أنا أحملهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا به (الهجوم)"، في حين أكد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية القوات الأميركية في المنطقة وردع أي هجوم في المستقبل بعد الهجوم الأخير في الأردن الأحد الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة 40 آخرين.

هوية الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا شمال الأردن

وهذه أول مرة يُقتل فيها جنود أميركيون في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وجاءت الضربة بعد أكثر من 150 هجوما بمسيرات وصواريخ نفذتها مجموعات موالية لإيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وتبنت معظم هذه الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" المؤلفة من فصائل مدعومة من إيران، والتي تعلن التحرك دعما للفلسطينيين وتطالب برحيل القوات الأميركية من العراق، وقال الجنرال المتقاعد من الجيش الأميركي، روبرت أبرامز، إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) التي تشرف على القوات في المنطقة، ستحاول تقديم العديد من خيارات الضربة العسكرية للرئيس بايدن.

وأوضح أبرامز لشبكة "إيه بي سي نيوز": "يحتاج بايدن إلى إرسال رسالة، لكنه أيضا لا يريد تصعيد التوترات.. هذه هي المحادثة الصعبة التي تجري الآن بين البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية والبيت الأبيض"، وفق موقع "الحرة".

قال عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، إن قرارات حكومة النظام أغلبها ارتجالي وكثير من ملفات الفساد لا يبت بأمرها، فيما قال برلماني آخر إنه يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل من الضرائب وإعطاؤهم بدل غلاء.

وفي حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قال عضو مجلس التصفيق "سهيل سلام الخضر"، إن قرارات الحكومة أغلبها ارتجالي وغير مدروس بشكل كافٍ، والدليل على ذلك التراجع عن القرارات التي تصدر بين الفترة والأخرى، معلقاً: "كل وزير جديد يطرح قراراته، وعندما يذهب تذهب قراراته معه". 

وذكر أن الحكومات المتعاقبة خلال الفترات الأخيرة من سيئ إلى أسوأ، إلى جانب أنها شريكة بالفساد، لأنه عندما نطرح الكثير من المواضيع والملفات بالأدلة والإثباتات دون التصرف تجاهها وتقاذف المسؤولية من شخص لآخر، فذلك يعتبر مشاركة بالفساد. 

وأضاف، أن هناك الكثير من ملفات الفساد التي طرحت حول مدراء عامين، وزراء، ومؤسسات بسرقة المال العام، ولم يبت بها نهائياً، حيث تذهب بعدها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتدفع الرشاوى للمفتشين، وينتهي الموضوع عند هذا الحد. 

وأكد أن ملف الدعم هو أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد، وهناك من يقف في وجه تحويله إلى دعم نقدي، لأنه يساهم بالحد من الفساد، فيما لم يؤيد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، اقتراحات ودعوات التجار لإعادة  دراسة الضرائب والرواتب ونسب الربح والحدود المعفاة.

وذلك على اعتبار أن أي تاجر أو حرفي أو صناعي يحقّق أرباحاً جيدة من خلال فعاليته، ويقتطع منها ضريبة حسب النسب المعدلة مؤخراً بالمرسوم 30، والتي اعتبرها نسباً جيدة إلى حدّ ما، فأن يكون الحدّ الأدنى المعفى.

يقابل تكاليف وأعباء المعيشة ليس رأياً محبذاً، لأن أي صاحب مهنة يحدّد أسعار المنتج أو الخدمة النهائية وفق السعر الرائج في السوق ولسعر الصرف، وهو آخذ بعين الاعتبار بشكل مسبق حالة التضخم الحاصلة، لذلك ما يتمّ إعفاؤهم منه مقبول، وفيه مراعاة بوجهة نظره.

وأما ما يتعلّق بضريبة الرواتب والأجور، فالحدّ الأدنى المعفى يعدّ مرتفعاً كنسبة، لكن في الواقع يجب ألا يقتطع منها أية ضريبة، بل على العكس الأجدى أن تكون الضريبة للموظف لا عليه، بدلاً عن غلاء المعيشة والأسعار، وفق تعبيره.

وتابع أي بعبارة أخرى يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل وإعطاؤهم بدل غلاء حتى يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية، فالشريحة التي تدفع الثمن الباهظ هي شريحة ذوي الدخل المحدود، حيث تدفع فرق الأسعار والضرائب والتضخم الحاصل، وهم بالتأكيد يحتاجون إعادة نظر رواتبهم.

ونشر عشرات أعضاء المجلس منشورات ومداخلات حول الأوضاع بمناطق سيطرة النظام حيث قال النائب بسيم الناعمة مخاطبا حكومة نظام الأسد ألم يعد عند الحكومة أي مصدر دخل أو وارد تحققه سوى رفع الضرائب و الرسوم وعمل الجمارك إلى أين سنصل؟.

واعتبر العضو "عبد المنعم الصوا"، أن ليس من المعقول أن يكون راتب الموظف الشهري لا يكفيه سوى ليوم أو يومين على أبعد تقدير وليس من المعقول أن يكون راتبه الشهري لا يكفيه للوصول إلى مكان عمله.

أو لا يكفيه ثمناً لحليب ومستلزمات ابنه الرضيع أو لا يكفيه لزيارة واحدة للطبيب مع الوصفة الطبيةأو لا يكفيه للحصول على أمبير كهرباء واحد في حلب، مشيرا إلى أن الضرائب والرسوم التي تفرض على الفعاليات الصناعية والتجارية في هذه المرحلة الصعبة تنعكس وبشكل سلبي على حياة المواطن المرهٓق أصلاً بغلاء الأسعار الفاحشة.

هذا وجدد عدد من أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد انتقادات حكومة نظام الأسد التي تستمر في سياسة إرهاق المواطنين ورفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وتخفيض المخصصات.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان، إن اعتداءات إيران وميليشياتها الطائفية الشيعية على المدن السورية خصوصاً مدينة دمشق عاصمة الدولة الأموية قد بلغت حداً خطيراً واضحت شراً مستطيراً مِن خلال مظاهر الاعتداء على تاريخ دمشق الإسلامي وإهانة قبور الخلفاء المسلمين، وتوجيه اللعنات لأصحابها.

وأدان المجلس الإسلامي، هذه الممارسات الطائفية الإجرامية البشعة الدنيئة بأشد العبارات، موضحاً أن هذا العدوان الإجرامي الذي يقع على دمشق وغيرها من حواضر العالم الإسلامي اليوم سيصيب كثيراً من المدن العربية والإسلامية إن لم تبادر الدول العربية والإسلامية للتصدي للخطر الإيراني الطائفي التوسعي.

وأكد أن هذه الممارسات الطائفية تتم في مناطق سيطرة العصابة الحاكمة لسورية تحت سمعها وبصرها بل بتواطئها مع نظام الولي الفقيه ضد سورية وتاريخها وشعبها، وإن تلك العصابة شريكة في هذا الإجرام الذي يمس السوريين والعرب والمسلمين جميعاً.

ودعا المجلس الإسلامي إلى جعل يوم الجمعة القادم يوم هبة لشعوب العالمين العربي و الإسلامي ضد الإجرام الإيراني، هبة تقوم بها الشعوب في ساحاتها و الخطباء في مساجدهم، والإعلاميون من مواقعهم يدينون الإجرام الطائفي الهمجي الإيراني، ويفضحون دور العصابة الطائفية الحاكمة لسورية في العدوان على الحضارة والتاريخ واستمرارها في جرائم القتل والتهجير والتغيير الديموغرافيّ.

ودعا العالم العربي والإسلامي إلى مزيدٍ من الوعي حول جدية الخطر الإيراني وأن يبادروا متصدين له قبل فوات الأوان، سائلين الله تعالى أن يطهر دمشق وسورية من الاحتلال الإيراني والعصابة المتواطئة معه، وأن يحمي البلاد العربية والإسلامية من شرور عصابة الولي الفقيه وميليشياتها، وفق نص البيان.

وكانت أثارت تسجيلات مصورة  لـ"زوار عراقيين شيعة" غضباً واسعاً وحالة استنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثّقت اعتداءهم بالأحذية على قبر الخليفة الأموي الأول، معاوية بن أبي سفيان، في مقبرة "باب الصغير" بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء انتشار مقاطع الفيديو وبشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع توافد الكثير من العراقيين إلى العاصمة السورية، لإحياء ذكرى وفاة السيدة زينب، وبلغ عددهم خلال الأسبوع الفائت، 26 ألف و400، موضحة أن 18 ألف و500 منهم دخلوا عبر منفذ القائم – البوكمال، و7 آلاف و900 عن طريق مطار دمشق الدولي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية خلال الفترة الماضية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، أبرزها مجالس حسينية للعزاء بذكرى وفاة السيدة زينب وأخرى للاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، وغيرها.

هذا وأقام عشرات الزوار الشيعة طقس ما يسمى بـ"الدخولية" أمام مقام السيدة زينب جنوبي دمشق، ونصبت عدة وفود خيام ومواكب لتقديم الطعام بدواعي "خدمة الزوار"، وسط توافد كبير من قبل "المعزين" إلى "مجالس العزاء" التي حددت في هذه المناسبة، يُضاف إلى ذلك مراسم تبديل رايات مقامات السيدة رقية وزينب بدمشق.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، فرض عقوبات على 3 كيانات وشخص واحد، في كل من لبنان وتركيا، لتقديمهم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأيضا تمويل حزب الله اللبناني. 

وقالت الوزارة إن "هذه الكيانات حقّقت عائدات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية"، ولفت إلى أن مبيعات السلع الإيرانية توفر مصدرا رئيسيا لتمويل أنشطة فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، "ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات الإرهابية الوكيلة له، من استغلال النظام التجاري الدولي، لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة"، وبحسب البيان، تقوم شركة Mira Ihracat Ithalat Petrol (Mira) التي يقع مقرها في تركيا، بشراء ونقل وبيع السلع الإيرانية في السوق العالمية. 

ويشرف على أنشطة "ميرا"، الميسّر المالي لحزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمقيم في إيران، علي قصير، ويتم تقاسم أرباح مبيعات "ميرا" مع حزب الله، كذلك شركة "يارا" Yara Offshore SAL ومقرها لبنان، مؤسسة أخرى تابعة لحزب الله، استخدمت سفنا خاضعة لعقوبات، لتسهيل مبيعات السلع الإيرانية إلى النظام السوري.

ودفع النظام السوري مقابل تلك السلع ملايين الدولارات لشركة "يارا" وفق بيان الخزانة الأميركية، كما أجرت "يارا" معاملات نيابة عن حزب الله، و"الشركة الواجهة" لفيلق القدس الإيراني، Concepto Screen S.A.L. المدرجة سابقا ضمن الكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية.

وتشارك شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر، ومقرها لبنان، في تمويل فيلق القدس الإيراني من خلال تسهيل شحن السلع الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.

وتعمل "هيدرو" تحت إشراف كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس وتحافظ على علاقات تجارية مع حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والشركة الواجهة التابعة للحرس الثوري الإيراني Concepto Screen S.A.L، ومقرها لبنان.

ومن الشخصيات التي طالتهم العقوبات "إبراهيم طلال العوير" وهو الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ميرا"، ينشط تحت الاسم المستعار إبراهيم أغاوغلو، لتوجيه أنشطة "ميرا" التجارية، وبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الكيانات والشخص المدرج أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وسيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، بشكل عام، جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون داخل، أو عبر، الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص أو الكيانات المحظورة.

أثارت حوادث إطلاق النار المتكررة بمختلف العيارات الخفيفة والرشاشات المتوسطة، من قبل مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، احتفالاً بخروج قادتهم من سجون الهيئة بعد أشهر من احتجازهم بتهمة العمالة لجهات خارجية، موجة سخط واستياء شعبية وفي أوساط الفعاليات الثورية بشكل واسع بإدلب.

وبعيداً عن مؤشرات عديدة تدل على أن كثافة إطلاق النار جاءت في سياق تحدي وتبادل رسائل داخلية بين تيارات الهيئة، أحدثت حوادث إطلاق الرصاص سخطا شديداً لا سيّما مع تكرارها في كل حالة إفراج من سجون الهيئة.

إطلاق النار يُثير غضب الأهالي ويهدد حياتهم!

وسط مناطق محيطة بعشرات المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، كرر العديد من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، ما أدى إلى ترهيب الأطفال والنساء وبث الخوف في صفوفهم.

وحذر ناشطون من آثار إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها مقاتلي وأنصار هيئة تحرير الشام، والتي سببت سخط واستياء شعبي كبير، علاوة على تهديد حياة السكان بالمقذوفات المتساقطة، وعادةً ما تتسبب هذه الحوادث إلى أضرار مادية وبشرية، ناهيك عن حالة الرعب التي تنتاب الأهالي.

انتقادات غاضبة.. إطلاق النار على الجبهات أولية وتدفئة المهجرين أهم

كتب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبر صفحتهم الشخصية، وكان أبرزهم منشور النقيب "محمود المحمود"، أحد مقاتلي فصيل جيش العزة شمال غربي سوريا، الذي قال: "صدعوا رؤوسنا بالحوكمة والضبط وسيادة القانون في ظل حكومة الإنقاذ الرشيدة".

وأضاف، النقيب أن أحد عناصر الفصيل أطلق طلقتين فقط لا غير في ظرف يراه مبرر في وقتها، ما دفع المحكمة العسكرية بطلب العنصر ودفع غرامة 100 دولار، وتبين أن الهيئة تزعم أن لا أحد فوق القانون وهذا القانون على الجميع وحتى على مقاتلي الجماعة.

وقدر الناشط الإعلامي "أحمد رحال"، أن ثمن 3 مخازن رصاص كفيلات بتدفئة عائلة فقيرة نازحة في المخيمات، وأضاف: "لكم أن تتخيلوا منذ عدة أيام وحتى الآن لو تم ذلك كم عائلة كانت ستحصل على التدفئة؟ إنّ الله لا يحب المسرفين".

منع إطلاق النار وغرامات بالدولار.. تعميم لا يشمل مقاتلي الهيئة؟

بتاريخ 12 نيسان 2020، عممت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، بمنع إطلاق النار في كافة المناسبات وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت، وفي حال المخالفة بتعرض مطلق النار للتوقيف لمدة 3 أيام ومصادرة السلاح المستخدم ودفع غرامة مالية وقدرها 100 دولار أمريكي.

وذكر التعميم أنه "يشمل المدنيين والعسكريين"، وفي الحالات التي لا تتم التعرف فيها على مطلق النار يكون صاحب المناسبة هو المسؤول عن المخالفة، وفي حال أدى إطلاق النار إلى إصابة أو ضرر يتم إحالة مطلق النار إلى الجهات القضائية أصولا. 

تبريرات غير منطقية

حاولت معرفات إعلامية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، امتصاص حالة الاحتقان ضد الهيئة بسبب حوادث إطلاق النار، وذلك بقولها إن عدد من المدنيين والأهالي هم من يطلقون النار فرحاً بخروج أقاربهم.

وفشلت كافة المبررات التي جرى محاولة تسويقها، ووضعت هذه الحوادث المروجين لمشروع تحرير الشام أمام موقف محرج، دفعهم إلى الانضمام إلى حالة الانتقاد لهذه الحوادث.

وفي سياق موازٍ قال الإعلامي المقرب من "تحرير الشام"، أحمد زيدان، إن "إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها بعضهم على خروج السجناء، معيبة وإضرار بمشروع المحرر التي سهرت عليه الحكومة ووزارة الداخلية لسنوات، وأبطال جهاز الشرطة بارك الله بهم".

وتابع، "هذا العمل غير مقبول، لأنه نال من هيبة الحكومة والشرطة التي غدت محل ثقة أهالي هذا الكيان على الجميع أن يأخذ على أيدي هؤلاء الصبية، لردعهم عن أعمالهم الصبيانية ومهازلهم، فأموال الرصاص والسلاح هذا ملك للشهداء والجرحى والمشردين والمرابطين، وليس من جيوبهم".

وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب، بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.

وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

أصيب "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، بجروح طفيفة إلى جانب إصابة عنصرين أخرين أحدهما جراحه خطيرة، جراء غارة جوية يُرجح أنها لطائرة إسرائيلية استهدفت مدينة درعا جنوب سوريا فجر اليوم الأربعاء.

وقال نشطاء لشبكة "شام" إنه سمع فجر اليوم صوت انفجار بالقرب من مبنى فرع الأمن العسكري جنوب حديقة المطار في مدينة درعا، لم يتبين حينها سبب التفجير، إلا أن إعلان الجيش الإسرائيلي لاحقا استهداف ما أسماه بنية تحتية عسكرية في درعا قد يكون هو السبب وراء ذلك.

في السياق، ذكر "تجمع أحرار حوران" أن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من ذات الفرع، نقل أحدهما إلى مشفى درعا الوطني، والآخر إلى العاصمة دمشق.

وتجدر الإشارة أن النظام لم يعلن عن تعرض أي من مواقعه لأي غارات إسرائيلية فجر اليوم، على عكس ما جرت العادة من ادعاءاته التصدي لغارات معادية وإسقاط معظم صواريخها، فيما يبدو أن القصف على مدينة درعا قد جرى على غير عادة إسرائيل التي تستهدف دمشق وحلب في غالب الأحيان.

وأكد التجمع أن قصف بصاروخ واحد استهدف مبنى الأمن العسكري في حي المطار في تمام الساعة 4:02 فجراً، وقد سمع دويه في الحي بشكل واضح، وحسب المعطيات يبدو أن الصاروخ كان من النوع الذي لا يحدث انفجار هائل وكان القصد من وراء هذا القصف هو اغتيال العلي نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقاً” عن شن غارات جوية على بنى تحتية للنظام في درعا رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.

وينحدر "لؤي العلي" من محافظة طرطوس، انخرط في السلك الأمني وتدرّج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري في نوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم، وفق موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات شخصيّات سورية.

وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الأربعاء، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وفق تعبيرها، في سياق مساعي حكومة لبنان لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام.

وقال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، إن "التحضيرات بدأت لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدد لاحقا، وذلك ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم".

وأوضح المكتب أن "طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024".

وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.

وسبق أن استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
 
وكان حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

في السياق، اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

كشفت مصادر في "الجيش الوطني السوري"، عن فشل جميع الطروحات للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، مايُعيد الصدام من جديد مع مكونات "الجيش الوطني"، كاشفة عن ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن مفاوضات عسيرة جرت خلال الأسابيع الماضية مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وأكدت المصادر، أن فشل المفاوضات، دفع القوات التركية لتشديد اللهجة ضد قيادة التجمع، في وقت تحدثت أنباء عن مداهمات نفذتها قوات تركية والشرطة العسكرية اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني، لمقرات تابعة لفصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" المنضوي ضمن التجمع، واعتقال قيادات أمنية لـ "هيئة تحرير الشام" في مدينة الباب.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن الاشتباكات توقفت بطلب من جهة خارجية، وأن الأوامر تقتضي بعودة الأمور لما كانت عليه قبل التوتر الذي شهدته المنطقة، وعودة كل فصيل لمناطق تمركزه والانساب من المناطق التي سيطر عليها.

وكان أصدر "تجمع الشهباء"، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام".

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون".

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".