إعلام النظام يطرح استطلاع تمهيداً لإلغاء ما تبقى من الدعم الحكومي المزعوم
نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع رأي نشر مؤخراً على دفعتين حول الدعم الحكومي المزعوم المقدم من حكومة النظام، وخلصت آراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام إلى أن 58.4% من الاقتصاديين ليسوا مع الدعم الحالي و 27.2% يؤيدون حل وتصفية الشركات الخاسرة.
وأظهر استطلاع رأي لـ 72 عضواً تدريسياً في كليات الاقتصاد 38.9% يصفون الوضع بالسيئ و50% يرون أن الدور الأبوي لم يعد صالحاً، وفقا لما نشره الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في الشأن الاقتصادي "زياد غصن" في موقع مقرب من نظام الأسد.
وخلص الاستطلاع إلى أن هناك شريحة ليست قليلة من أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الاقتصاد في الجامعات الثلاث لا تزال على قناعة بصلاحية الدور الأبوي للدولة، وهذا سببه إما الخوف من تداعيات تغيير أو تعديل ذلك الدور في ضوء التجارب الحكومية الفاشلة.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر تؤكد استحالة استمرار الدولة القيام بالدور نفسه، فعوضاً عن تدخل الدولة عبر الشكل المعتاد والمتمثل في امتلاكها لمؤسسات ولشركات لتقديم خدمة وإنتاج سلعة، ويتبين لاحقاً أنها بتكلفة مرتفعة وخاسرة ومصدراً للهدر والفساد.
وقال الوزير السابق "نبيل الملاح"، مازلنا ندور في حلقة مفرغة رغم وضوح المرض لكن المصيبة الكبرى أن الذين تم استطلاع آراءهم لم يتحدث أحد منهم عن المرض الأساسي الذي أصبح واضحا وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية؛ ألا وهو عجوزات الموازنة المتراكمة.
وذكر المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية "يحيى أحمد"، أن الموضوع في غاية الأهمية، لكن يجب استطلاع رأي أصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعي والزراعي والتجاري وغيره عندئذ تكون المقاربة واقعية من أهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن الآراء النظرية.
ويطرح نظام الأسد نظريات اقتصادية تدعم فكرة رفع الدعم ويقول مسؤولين إن الدعم هو بوابة الفساد، وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.