قال عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، إن قرارات حكومة النظام أغلبها ارتجالي وكثير من ملفات الفساد لا يبت بأمرها، فيما قال برلماني آخر إنه يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل من الضرائب وإعطاؤهم بدل غلاء.

وفي حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قال عضو مجلس التصفيق "سهيل سلام الخضر"، إن قرارات الحكومة أغلبها ارتجالي وغير مدروس بشكل كافٍ، والدليل على ذلك التراجع عن القرارات التي تصدر بين الفترة والأخرى، معلقاً: "كل وزير جديد يطرح قراراته، وعندما يذهب تذهب قراراته معه". 

وذكر أن الحكومات المتعاقبة خلال الفترات الأخيرة من سيئ إلى أسوأ، إلى جانب أنها شريكة بالفساد، لأنه عندما نطرح الكثير من المواضيع والملفات بالأدلة والإثباتات دون التصرف تجاهها وتقاذف المسؤولية من شخص لآخر، فذلك يعتبر مشاركة بالفساد. 

وأضاف، أن هناك الكثير من ملفات الفساد التي طرحت حول مدراء عامين، وزراء، ومؤسسات بسرقة المال العام، ولم يبت بها نهائياً، حيث تذهب بعدها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتدفع الرشاوى للمفتشين، وينتهي الموضوع عند هذا الحد. 

وأكد أن ملف الدعم هو أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد، وهناك من يقف في وجه تحويله إلى دعم نقدي، لأنه يساهم بالحد من الفساد، فيما لم يؤيد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، اقتراحات ودعوات التجار لإعادة  دراسة الضرائب والرواتب ونسب الربح والحدود المعفاة.

وذلك على اعتبار أن أي تاجر أو حرفي أو صناعي يحقّق أرباحاً جيدة من خلال فعاليته، ويقتطع منها ضريبة حسب النسب المعدلة مؤخراً بالمرسوم 30، والتي اعتبرها نسباً جيدة إلى حدّ ما، فأن يكون الحدّ الأدنى المعفى.

يقابل تكاليف وأعباء المعيشة ليس رأياً محبذاً، لأن أي صاحب مهنة يحدّد أسعار المنتج أو الخدمة النهائية وفق السعر الرائج في السوق ولسعر الصرف، وهو آخذ بعين الاعتبار بشكل مسبق حالة التضخم الحاصلة، لذلك ما يتمّ إعفاؤهم منه مقبول، وفيه مراعاة بوجهة نظره.

وأما ما يتعلّق بضريبة الرواتب والأجور، فالحدّ الأدنى المعفى يعدّ مرتفعاً كنسبة، لكن في الواقع يجب ألا يقتطع منها أية ضريبة، بل على العكس الأجدى أن تكون الضريبة للموظف لا عليه، بدلاً عن غلاء المعيشة والأسعار، وفق تعبيره.

وتابع أي بعبارة أخرى يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل وإعطاؤهم بدل غلاء حتى يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية، فالشريحة التي تدفع الثمن الباهظ هي شريحة ذوي الدخل المحدود، حيث تدفع فرق الأسعار والضرائب والتضخم الحاصل، وهم بالتأكيد يحتاجون إعادة نظر رواتبهم.

ونشر عشرات أعضاء المجلس منشورات ومداخلات حول الأوضاع بمناطق سيطرة النظام حيث قال النائب بسيم الناعمة مخاطبا حكومة نظام الأسد ألم يعد عند الحكومة أي مصدر دخل أو وارد تحققه سوى رفع الضرائب و الرسوم وعمل الجمارك إلى أين سنصل؟.

واعتبر العضو "عبد المنعم الصوا"، أن ليس من المعقول أن يكون راتب الموظف الشهري لا يكفيه سوى ليوم أو يومين على أبعد تقدير وليس من المعقول أن يكون راتبه الشهري لا يكفيه للوصول إلى مكان عمله.

أو لا يكفيه ثمناً لحليب ومستلزمات ابنه الرضيع أو لا يكفيه لزيارة واحدة للطبيب مع الوصفة الطبيةأو لا يكفيه للحصول على أمبير كهرباء واحد في حلب، مشيرا إلى أن الضرائب والرسوم التي تفرض على الفعاليات الصناعية والتجارية في هذه المرحلة الصعبة تنعكس وبشكل سلبي على حياة المواطن المرهٓق أصلاً بغلاء الأسعار الفاحشة.

هذا وجدد عدد من أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد انتقادات حكومة نظام الأسد التي تستمر في سياسة إرهاق المواطنين ورفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وتخفيض المخصصات.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.