نشرت الممثلة السورية "علياء سعيد" مقطعا مصورا على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، انتقدت خلاله معاملة شركة السورية للطيران فيما يتعلق بالوزن الزائد، قبل أن ترد "الخطوط الجوية السورية" التابعة للنظام ببيان مطول.

وقالت "سعيد" إنه خلال توجهها من مطار دبي إلى دمشق، طلبت السورية للطيران منها الدفع على مشتريات السوق الحرّة من أظرف نسكافيه وشوكولا، وغيرها على اعتبار أنها وزن زائد، وانتقدت تعامل الشركة بالكاش بدلاً من البطاقة البنكية.

وأكدت أن الشركة طلبت مبالغ على المشتريات أكثر من ثمنها، وخاطبت المعنيين بقولها: "فشلتم في حل الأزمات الكبيرة، اعملوا على حل مشاكلنا الصغيرة"، وذكرت أن هناك الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص التي تؤكد أخذ الرسوم لمرات متكررة من المسافرين والعمل على إذلالهم.

ونشرت صفحة "الخطوط الجوية السورية" بيانا قالت إنه حول ملابسات فيديو نشرته مسافرة تمتعض فيه من تطبيق الوزن الزائد والدفع كاش، وورد عليه تعليقات تدعم رواية الممثلة من خلال تجارب مماثلة من قبل مسافرين.

وعقب البيان نشرت الممثلة التي اعتبرت أن البيان يحاول تكذيبها "قصص عبر خاصية انستغرام" تشير إلى تعليقات واردة على بيان "الخطوط الجوية السورية" التابعة للنظام ودعت بسخرية إلى توظيف شخص يقوم بحذف التعليقات التي تفضح الطيران المدني التابع لنظام الأسد.

وحسب بيان "الخطوط الجوية" فإن يوم الخميس 16 أيار الحالي، كانت الممثلة في رحلة من مطار دبي إلى مطار دمشق، واعتبرت أن ما جاء بالمقطع من قبل الراكبة كلام غير دقيق وغير مهني ولا يعبر عن الحقيقة ولا الخبرة والمعرفة  في عالم الطيران والسفر.

وذكرت أن "علياء سعيد" بادرت بالصراخ وكلام مؤسف ومعيب التحدث عنه وإعادة ذكره، وأضافت أن السورية للطيران تتفوق على قوانين الطيران العالمية من حيث حجم حقيبة الراكب واعتبرت أن بعض الركاب يلجؤون إلى التهرب من الوزن الزائد واللجوء إلى حمل عدة حقائب باليد.

وأشارت إلى وجود تعليمات صارمة بضبط هذه الظاهرة حيث أن هناك بعض الركاب يقومون بشراء حقائب وتعبئتها بالسوق الحرة وهناك وثائق بذلك، وبررت الدفع بالكاش وقال المدير العام في مؤسسة الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، "حاتم كباس"، إن الممثلة لديها وزن أكثر من المسموح به، علاوةً على شرائها لأغراض من السوق الحرّة وبالتالي من المفترض دفع قيمة الوزن الزائد.

وكان كتب مسؤول إعلامي في جريدة تابعة لإعلام النظام تبريرات لحادثة قيام "السورية للطيران" بترك حقائب مسافرين بدمشق، وذكر أن مثل هذه الحوادث يحصل في كبرى شركات طيران العالم، معتبراً أن تناول الإعلام لهذه الحادثة هو للهجوم والتشهير بما وصفه "الناقل الوطني" وذلك لا يعد "شطارة"، حسب تعبيره.

وقال "وضاح عبد ربه" في منشور له في فيسبوك إن "اذا كانت رحلة وصلت دون بعض الحقائب، فربما يجب التذكير بأن هذا الأمر يحصل في كبرى شركات طيران العالم وأمر محتمل جداً وخاصة حين تكون الطائرة مليئة بالكامل بالركاب كما هو حال رحلات دمشق القاهرة" وفق كلامه.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد بهجمات واستهدافات منفصلة، بينهم سقطوا بكمين بريف حمص الشمالي، وسط تضارب إعلام النظام بين استهداف الدورية عبر "عبوة ناسفة" أو "قنبلة يدوية".

وفي التفاصيل، قتل نتيجة الهجوم الملازم "عبد العزيز محي الدين الناصر"، وهو شقيق المقدم القتيل "ناصر الناصر"، إثر كمين على اوتوستراد الملّحق وتحديدا عند مفرق قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي، كما جرح عدد من العناصر بالهجوم ذاته.

وقالت مصادر موالية إن النقيب في قسم شرطة حمص الخارجي "عمار زيني"، أصيب قبل بشظايا متعددة إحداها في الرأس جراء استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة قرب تيرمعلة بريف حمص الشمالي، في وقت تحدثت مصادر عن رمي قنبلة على دورية أمنية للنظام.

ونعى موالون للنظام النقيب "جعفر محمد"، جراء قصف مدفعي للثوار على محور شمالي اللاذقية، ويتحدر القتيل من قرية برابشبو بريف اللاذقية، في وقت قتل الملازم "علي قريط" رفقة 2 من العناصر باستهداف للثوار على محور ريف حماة الغربي.

فيما قتل عدد من عناصر ميليشيا لواء القدس بهجوم لخلايا تنظيم داعش استهدف إحدى نقاط الميليشيا في محيط مدينة السخنة بريف حمص، عُرف من القتلى "محمد بهجت عثمان، وعمر أحمد الهربك"، وفق بيان صادر عن ميليشيات "لواء القدس".

إلى ذلك قتل النقيب "جعفر سريطة" المتحدر من قرية الناعم بريف حمص الغربي، دون تحديد ظروف مصرعه، في وقت أشارت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أن الضابط القتيل من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة في ميليشيات الأسد، وقتل العنصر "غدير منصور" شرقي حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مصادر محلية في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، بأنّ ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت جملة من القرارات والإجراءات التي تُلزم السكان في مناطق سيطرتها على المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 11 حزيران المقبل.

وقال أحد سكان مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي حلب، "أحمد الأحمد" (اسم مستعار) إن الإدارة الذاتية تتعمد التغاضي عن مطالب السكان الممثلة بتأمين مستوى جيد للمعيشة وتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد، وتروج للانتخابات الشكلية.

وأضاف، أن من غير المنطقي الترويج لهذه الانتخابات في ظل انعدام فرص العمل وصعوبة الظروف المعيشية إضافة لعدم وجود الأمن والأمان، ما يؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.

ويؤكد السكان عدم تحقيق هذه الانتخابات أي نتائج فعلية سوى تعزيز سلطة "قسد" عبر كذبة الانتخابات التي تكرس نفوذها، ورغم حكم الأهالي بالفشل المسبق على هذه الانتخابات تعمل "الإدارة الذاتية" على إجبار السكان المحليين على المشاركة.

وتنسف هذه الجزئية تحديدا كذبة "الديمقراطية" التي تتغنى بها "الإدارة الذاتية" ووفق مصادر "شام" من مدينة منبج فإنّ يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار/ مايو الجاري، قامت "الإدارة" بطباعة مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية.

وتم توزيع هذه البطاقات على "الكومنتات" "تجمع يمثل السلطة المحلية أو المختار"، في الأحياء والقرى في منبج شرقي حلب، وشددت على ضرورة حصول كل مواطن بلغ 18 من العمر فما فوق على بطاقة انتخابية بسعر 2,000 ليرة سورية للبطاقة الواحدة.

وتلزم الإدارة كافة الفئات المستهدفة بالانتخابات بالحصول على هذه البطاقات، وربطت الموضوع بالخدمات فإما أن يحصل الشخص على بطاقة انتخابية أو يحرم من كل الخدمات، 

 ببداية شهر أيار بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لمشروع الانتخابات البلدية في المناطق التي تسيطر عليها تطبيقا للعقد الاجتماعي الذي صادقت عليه في 13 ديسمبر /كانون الاول من العام 2023.

وأكدت مصادر إجراء جولات انتخابية في منبج مؤخرا تمخض عنها فوز المرشحين المحسوبين على الإدارة الذاتية، ما دفع السكان المحليين إلى طرح تساؤلات حول أهمية الانتخابات المحسومة مسبقا ما يكذب الديمقراطية التي تتغنى بها "قسد".

وأكدت مصادر في حديثها لشبكة "شام"، الانتخابات ستكون مثل عدمها ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي تتخذها "قسد" شعارا شكليا ومضمونه هو الإقصاء والتسلط على الشعب، من جانبه أكد "أبو علي" اسم مستعار لأحد المرشحين المستقلين من مدينة منبج أن جميع المرشحين الذين لا تربطهم صلة بالإدارة فقدوا الأصوات التي كانوا موعودين بها.

ولفت إلى أن الكومينات أعطوا أسماء المرشحين الذين يجب انتخابهم أما المرشحين المستقلين فلم يحصلوا إلا على بضع أصوات للظهور بمظهر المنافسة بين المرشحين، وكشف عن التلاعب بالنتائج للانتخابات التمهيدية، وأكد أن السكان مجبرون على الانتخاب فهم أمام خياران أما الحرمان من الخدمات أو الانتخاب الذي سيكون شكليا لا أكثر.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغّول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن انتشار مساعدات غذائية روسية في بعض المحال التجارية في السويداء، وكشفت موقع "السويداء 24" أن مصدر تلك المواد في السوق هي عناصر من جيش النظام، التي تبيع المساعدات التي تتسلمها من الجيش الروسي.

وأوضحت المصادر، أن بعض عناصر جيش النظام في النقاط المشتركة مع القوات الروسية، يحصلون على مساعدات غذائية روسية، وهي عبارة عن سلل مخصصة للجنود، تضم محتويات مختلفة، مثل اللحومات الباردة والمربى والسكر والزيت والطحين. 

وبينت أن بعض عناصر النظام، يفضلون بيع هذه المساعدات في الأسواق، حيث يتراوح سعر السلة الغذائية الواحدة بين 100-125 ألف ليرة سورية، لتباع إلى المستهلك بأسعار أعلى، علماً أن هذه المساعدات يوزعها الروس مجاناً، وتحمل شعار "صداقة الشعوب". 

ونشر موقع "السويداء 24"، صور لمواد غذائية من المساعدات الروسية، قال إن مواطن اشترى سلة غذائية تضم أصنافاً مختلفة، من محل تجاري. في حين قال صاحب المحل إنه اشتراها من عناصر في جيش النظام، وهذا الأمر بالنسبة له عبارة عن عملية تجارة.

وكثيراً ماتتغنى روسيا عبر إعلامها، بتوزيع المساعدات في المناطق السورية، في عملية تسويق إعلامية لتجميل صورة روسيا التي ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، لتقوم بتوزيع تلك المساعدات على أنقاض المدن المدمرة، لإظهار روسيا كـ "حمامة سلام" في سوريا.

اعتبر "مازن الفراية" وزير الداخلية الأردني، أن الأردن لايملك "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضح الفراية، خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان، أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى"، وبين أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.

ولفت الوزير إلى أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، مبيناً أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا"، وأكد أن الأردن مستقر سياسيا وأمنياً، لافتاً إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.

وتشهد الحدود السورية - الأردنية، حركة نشطة لعمليات تهريب المخدرات سواء باتجاه الأردن ذاتها أو دول الخليج، وتدير تلك العمليات ميليشيات إيرانية، بدعم مباشر من قبل نظام الأسد الذي بات يدير عمليات التهريب إلى عموم الدول المحيطة بسوريا، عبر شبكات تهريب منظمة، حيث باتت سوريا بتقارير دولية مصدراً رئيسياً للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.

جدد مركز المصالحة الروسي في سوريا، سوق الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام"، بأنها تخطط لمهاجمة مواقع الجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات مسيّرة، متحدثة عن اتخاذ الإجراءات لمنع الاستفزازات، يأتي ذلك عادة في سياق تبرير أي حملات قصف تستهدف المدنيين في المنطقة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف: "بحسب البيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مقاتلو جبهة "النصرة" الإرهابية في منطقتي كنصفرة والبارة لشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة مجهزة بمعدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".

وتحدث عن أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

يندرج ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وفاة المواطن الأميركي "مجد كم ألماز" المعتقل في سجون النظام السوري، بعد اختفائه في سوريا عام 2017، لافتة إلى أن عائلة الناشط الإنساني، أُبلغت من قبل مسؤولين في الأمن القومي عن وصول معلومات سرية تفيد بوفاته في المعتقل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أسرة "مجد" تخطط لمقاضاة النظام السوري للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وقالت "أولا كم ألماز"، الابنة الكبرى: "لقد اختطفوه وأخفوه حرفياً، لم نسمع منهم شيئاً، هذا غير مقبول".

واعتبرت الصحيفة أن تأكيد وفاة كم ألماز، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يسلط الضوء على الاعتقال الوحشي والتعذيب في السجون السرية بسوريا، والتي ازدهرت في عهد بشار الأسد، علماً أن حكومة النظام تنفي أنها تستخدم التعذيب وغيره من الانتهاكات لإسكات المعارضة.

و"مجد كم ألماز" هو طبيب نفسي ولد في سوريا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة طفلاً، وكان يبلغ من العمر 59 عاماً عندما اختفى في سوريا، كان يدير منظمة غير ربحية في لبنان لمساعدة اللاجئين على التعامل مع الصدمات عندما قاد سيارته إلى سوريا في منتصف شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان.

وبمجرد وصوله إلى دمشق، اتصل بزوجته ليخبرها أنه وصل بالسلامة، ولم تسمع الأسرة منه مرة أخرى، لم تعترف سوريا قط باحتجاز السيد كم ألماز، وكانت هناك معلومات قليلة حول مكان وجوده، وذكرت مريم، الابنة الأخرى له، أن "سوريا صندوق أسود مظلم للغاية".

في السياق، قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الاستخبارات الأمريكية أخبرت عائلة "ألماز" بأنه توفي داخل المعتقل نقلًا عن معلومات ذات "مصداقية عالية".

قُتل 3 أشخاص أشقاء وجرح شخص رابع جراء إطلاق نار استهدفهم بموقعين منفصلين في محافظة حلب ضمن عملية تصفية، وسط أنباء عن مقتلهم نتيجة خلافات بين ميليشيات الدفاع الوطني و القاطرجي في حلب.

وقالت داخلية الأسد في بيان لها، إن شخصين شقيقين عثر عليهما داخل سيارة "بيك آب" قرب ملعب الحمدانية، بعد تعرضهما لعيارات نارية بالرأس، في حين قتل شقيقهما الثالث بعملية تصفية منفصلة، في معصرة زيتون واقعة بين قرية عسان وقرية الذهبية بريف حلب.

وتحدثت الوزارة عن "استمرار التحقيقات لإلقاء القبض على الفاعلين"، فيما قال محافظ النظام في حلب إن العدالة ستأخذ مجراها وسينال الفاعلون القصاص العادل أياً كانوا ومهما كانت صفتهم تعليقا على حادثة التصفية المزدوج التي راح ضحيتها ثلاثة أشقاء وشخص رابع.

وصرح المحافظ "حسين دياب"، أن الجميع تحت سقف القانون، والقصاص سيطول كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة، أياً كان، وزعم في خطابه للسكان "أن حمايتهم مصانة، وهي أولوية الجهات المعنية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، ولن نتهاون في هذا الحق، ولن تكون السيادة إلا للقانون"، وفق زعمه.

هذا وتشير أنباء عن خلافات تتعلق بتجارة المخدّرات وفرض الإتاوات في محافظة حلب، أدت إلى مقتل الأشقاء الثلاثة وهم من عشيرة العساسنة وينتسبون لميليشيات الدفاع الوطني، وقتلوا على يد مسلّحين من ميليشيا القاطرجي، في وقت تتضارب الأخبار حول سبب الخلاف الذي يعود إلى خلافات عائلية ومالية، وفق مصادر.

وقال "صهيب المصري" الصحفي الموالي للنظام في حلب، إن الخلاف في حلب بين عوائل وليس خلاف عشائري، فيما أكد نظيره "رضا الباشا"، مقتل 3 أخوة في حلب من أبناء إحدى العشائر خلال إطلاق نار من مجموعة لم تعرف هويتهم، وفق تعبيره.

وقال أحد المتابعين لـ "الباشا"، في تعليق "يبدو أننا دخلنا مرحلة الجريمة المنظمة، التوقيت وطريقة التنفيذ ليست تقليدية" فيما طالبه آخر بالكشف على هوية القتلى وهم "القاطرجي" لترد عليه إحدى الشخصيات المقربة من نظام الأسد بقولها: "لا يستطيع التكلم على القاطرجي لديه حصانة يستورد مازوت للدولة".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، "نبوغ العوا"، وهو عميد سابق لكلية الطب البشري بجامعة دمشق، إن "غالبية الأمراض التنفسية المنتشرة حالياً هي حالات كورونا بمتحورها الجديد ولكن الوعي الصحي في المجتمع شبه معدوم".

وذكر أن لقاح استرازينيكا لم يتوفر بسوريا في بداية الأمر، وبعد فترة طويلة من بداية جائحة كورونا وصلت كميات قليلة منه، وحدثت أعراضاً جانبية لبعضهم وخاصة الذين دون 55 عاماً ويعانون من مشكلات قلبية وحدثت حالات وفاة عدة جراء اللقاح.

وأشار في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن التشديد على أخذ اللقاحات انتهى سواء من قبل وزارة الصحة أول من قبل الأطباء، والسوريون بالأصل لم يبادروا لتلقي جرعات اللقاح إلا بنسب قليلة جداً.

وذكر المسؤول الطبي أن سحب اللقاح من سوريا أم لا فلا أهمية لذلك لأن الأهالي لا يبادرون لأخذ اللقاحات، وعدد جرعات اللقاح المتبقية قليل جداً، وموجودة في مستودعات وزارة الصحة لدى حكومة نظام الأسد فقط.

وتطرق في حديثه إلى أن الكورونا بمتحوراته الأولى انتهى، وبدأت كورونا بمتحور جديد لا تؤثر فاعلية اللقاحات المنتجة للكورونا عليه، وهذا المتحور يصيب الحنجرة والجيوب الأنفية والبلعوم وإذا أهمل يصل للرئة ويسبب اضطرابات رئوية حادة.

واعتبر أن هذا المتحور له علاج محدد ولكن للأسف غالبية الأطباء في بلدنا لا يعرفونه ومازالت وصفاتهم الطبية نفسها لمتحور كورونا الأول، والتي تسهم في خفض المناعة بشكل كبير.

وقدر مدير عام مشفى المجتهد بدمشق "أحمد عباس" أن عدد مرضى الأمراض الصدرية الذين راجعوا المستشفى خلال موجة تقلبات الجو خلال شهر نيسان وحتى اليوم تجاوز الـ 500 مراجع.

كانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

زادت حالات عرض العقارات والوحدات السكنية المعروضة للبيع في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات نسبيا بسبب زيارة الغرض الكبير وفق وسائل إعلام موالية التي أكدت أن أهم أسباب البيع "بداعي السفر" إلى سوريا.

وتوقعت مواقع موالية أن السوق سيشهد مزيدا من الانخفاضات في أسعار الشقق السكنية مع استمرار عرض المزيد منها للبيع، وأكدت أن الكثير من الشقق السكنية المعروضة للبيع لأن أصحابها يخططون للسفر، أو أنهم بصدد الهجرة خارج سوريا.

ولفتت إلى أن بيع العقارات بدافع السفر والهجرة، بعد أن أنهوا استعداداتهم، وهم بحاجة إلى الأموال، يفرض على أصحابها بيعها بسعر أقل مما هي عليه، لأنهم يحددون وقتاً محدداً لبيعها، لا يتجاوز عادة الشهر أو الشهرين، ما يتسبب بخفض أسعار الشقق السكنية في السوق.

أشارت إلى أن تكلفة بناء الشقة الواحدة في الوقت الحالي، يزيد على سعر الشقة المبنية قديماً وبالمواصفات ذاتها، وقدرت تعرض المستثمرين في العقارات حالياً لخسائر مالية، لأن الاستثمار في هذا القطاع في ظل تذبذب سعر الصرف.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

نفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، رفع التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام مقربة من النظام أن الأخير يعتزم رفع رسوم الجمركة لمرة جديدة.

ودعت الهيئة المشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها الرسمية، وقالت إنه لا صحة لما يتم تداوله حول التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية عبر العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم أمس، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

واعتبرت ذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم في الشبكات السورية وفق الرسوم الجديدة، وكشف أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على لوائح أسعار التصريح ترتبط ارتباطاً غير مباشر بالمرسوم الذي أُصدر منذ فترة.

والمتعلق بإجراء تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأشار المصدر إلى أن التعديل الجديد الذي سيطال الأسعار سيكون بزيادة تتراوح بين 7 و10 في المئة من سعر الجمركة السابق.

أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت فيها منذ أشهر عدة، وبذلك تكون اتصالات النظام قد رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة 3 مرات رفعاً غير رسمي منذ بداية عام 2023 حتى الآن، وتساوي رسوم التصريح ما يزيد على 60% من سعر جهاز في الشركة الأم المصنّعة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.

ورداً على الانتقادات برر رفع الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما أن أغلب المدارس الخاصة تقع خارج دمشق، وأشار إلى أن منذ بداية العام تم توزيع الأدوية الخاصة بمكافحة القمل والجرب على المدارس.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وأعلنت تربية النظام عن تطبيق تجربة امتحانية بدون مراقبين للصفين الأول والثالث الأساسيين للمرة الأولى هذا العام في بعض مدارس دمشق أسوة بالدول المتحضرة جدا جدا وبهدف تعزيز الثقة بالنفس وحس المسؤولية لدى التلاميذ.

وذكر وزير التربية "محمد المارديني"، أن الانطباعات كانت إيجابية من معظم الطلاب، مبيناً تنفيذ الامتحان الموحد المؤتمت للصفوف الانتقالية في الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وذلك تمهيداً لاعتماده كوسيلة امتحانية جديدة.

وصرح مدير التربية بحمص "فراس عياش" أن على المدارس تأمين أوراق الإجابة الامتحانية من إيرادات التعاون والنشاط التي تجمع في بداية العام الدراسي، وذلك في ظل نقص الأوراق وعدم توفرها للطلاب.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.