قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين، إن 4 قتلى على الأقل من ميليشيات الأسد وإيران وعدد من الجرحى سقطوا جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع منها مقر عسكري وشاحنة ومحطة وقود تتبع لميليشيات إيرانية، جنوب حمص.

وفي التفاصيل، قُتل العسكري في قوات الأسد "علي محمد علوش"، المتحدر من قرية "القنية" التابعة لناحية القدموس في محافظة طرطوس غرب سوريا، ونعت ميليشيات حزب الله اللبناني 3 عناصر اليوم دون الكشف عن مكان مصرعهم.

وربط ناشطون سوريون بين النعوات الصادرة بتاريخ اليوم عن الحزب الإرهابي المدعوم من إيران، وبين الضربات الإسرائيلية التي طالت مدينة القصير بريف حمص، علماً بأنه لا يشير إلى موقع سقوط القتلى ويقول إنهم سقطوا على "طريق القدس". 

وحسب بيانات منفصلة للحزب فإنّ القتلى هم: "عباس مهدي، رائف مليجي، حسين حسن"، ومن المنتظر نشر المزيد من النعوات مع تأكيد ارتفاع حصيلة القتلى ويذكر أن نظام الأسد لم يعلق على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت القصير بريف حمص الغربي الجنوبي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

في حين نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة عميد ركن طيّار في قوات النظام "حسن علي" حيث مصرعه اليوم بظروف غير معلنة، ويتحدر من ناحية "عين الكروم" التابعة لمنطقة السقيلبية بريف محافظة حماة وسط سوريا.

فيما نعت صفحات محلية أحد كوادر الميليشيات الإيرانية في سوريا "عباس حيدر أحمد"، وقالت إنه سيدفن اليوم الاثنين، في مقبرة حي "الإمام زين العابدين" في العاصمة السورية دمشق، دون تحديد ظروف مصرعه، فيما قتل العنصر "مازن اسمندر" برصاص مجهولين في ريف حمص الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، اليوم الإثنين 20 أيار/ مايو، الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام وبرر ذلك لمشاركة إيران بالحزن على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" بالتعزية لـ"محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، وصف فيها "رئيسي" بأنه "كان خير أخ وصديق لسوريا وشعبها"، وجاء ذلك عقب تعزية مماثلة قدمها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اعتبر فيها أن الرئيس الإيراني "ارتقى شهيداً فداء الواجب" وفق تعبيره.

وتلونت عدة صفحات رسمية وموالية باللون الأبيض والأسود منها صفحة وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تعبيرا عن الحداد، وأصدر ممثل علي الخامنئي في سوريا بيانا أعلن خلاله عن إقامة مجلس عزاء اعتباراً من اليوم الإثنين لمدة 3 أيام.

وفي سياق متصل تم رفع الراية السوداء في عدة حسينيات بمناطق سيطرة النظام السوري حدادا على مصرع "رئيسي" ورفاقه وتم افتتاح مجالس عزاء بمناطق متفرقة، أبرزها في مجمع السيدة الزهراء في حي زين العابدين بدمشق.

وحسب بيان صادر عن "حميد الصفار الهرندي"، ممثل علي الخامنئي في سوريا، فإنه يقدم التعازي بالرئيس الإيراني الذي وصفه بـ"الأصيل، المجاهد، رفيق الشهداء، القائد، المرابط، المخلص، الصالح، الصادق" وأضاف أن "القادة يتعاقبون إلى حين تسليم الراية إلى صاحبِ العصرِ والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف"، وفق تعبيره.

في حين أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة العلمائية الإسلامية لمذهب أهل البيت في سوريا"، بيان تعزية قال إنه صادر من "سوريا الصامدة"، وذكرت أن "المجتمع السوري المقاوم" يتقدم بالتعزية إلى علي الخامنئي، وفق بيان حمل توقيع رئيس الهيئة المعمم "عبد الله نظام".

وسادت حالة من الحزن لدى الموالين لنظام الأسد، ضمن منشورات التعازي كما لم تخلو هذه المنشورات من التحليل، وقال تاجر المخدرات وابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "وسيم بديع الأسد" في منشور له إن الرئيس الإيراني "وقف وحارب وناضل" مع نظام الأسد و قدّمَ قوته على أرض سوريا.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن حادث المروحية لن يقتنع أحد إلا الأبواق أنه بسبب الطقس حتى لو كان هناك احتمال واحد بالألف أنه طقس لكنه واحد بالألف فقط ومع قصف اسرائيل في الداخل السوري وقصفها القنصلية ورد إيران الضعيف  كل المؤشرات الأكثر احتمالا تدل أنه اغتيال.

واعتبر أن السياسة الأمنية لإيران ساذجة وسط عدد هائل من العملاء في الداخل الإيراني والداخل السوري، وأكد أنه لن تجرؤ إيران على إعلان نتيجة التحقيق في حادث الطائرة إن كان اغتيال لأنها ستكون مطالبة برد فوري والإعلان عن اغتيال ليست حكمة داعيا إلى التحفظ على نتائج التحقيق.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

انتقد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، تصريح وزير الزراعة لدى النظام حول تقارير تفيد بتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من القمح وعبّر الوزير "محمد قطنا"، عن السياسات الاستثمارية للعراق معتبراً أنها غير مستدامة وتحمل آثاراً كارثية مستقبلاً.

وطرح الخبير الاقتصادي سؤالاً حول الحلول التي يمكن أن تتخذها حكومة النظام السوري للتصدي لهذا التحدي، وكان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري قد أعلن أن مخازن وزارة التجارة مليئة بما يزيد على مليوني طن حنطة القمح.

وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتياً ولا يحتاج إلى الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين المخزون الاستراتيجي، وأورد "شهدا" تفاصيل التجربة العراقية وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في حال قررت الجهات المعنية ذلك.

وقال إن صحراء النجف وحدها أنتجت 4 ملايين طن من القمح وهي تلبي 80 في المئة من احتياجات الشعب العراقي الذي يصل عدد سكانه إلى 43 مليون نسمة. في حين لا تتجاوز احتياجات سوريا من القمح مليون و800 ألف طن من القمح.

وذكر أن العراق هو امتداد لبادية الشام وبالتالي من الممكن اعتماد التجربة العراقية والاستفادة من حوض بادية الشام المائي الذي يصل إلى 4 مليارات م³، والوزير السوري مصرّ على أن الوزير العراقي سيبكي على الأطلال؟.

وتابع متسائلا هل هذا كله من أجل الاحتفاظ بالاحتياط الاستراتيجي المائي، لماذا لا يتم الاحتفاظ بالقمح وإلغاء الاستيراد؟ وقال الباحث الزراع "أمجد بدران" إن المطلوب من أجل الاستفادة من التجربة العراقية لتأمين المخزون الاحتياطي من القمح سهل وبسيط.

ودعا إلى حصر المساحات حصراً حقيقياً، مع تأمين صنف يناسب كل أرض، إضافة إلى تأمين الكمية اللازمة فعلاً من السماد والمياه والمبيدات، مع إجراء كل عملية زراعية بوقتها، ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة عن الأصناف المستخدمة في الزراعة.

وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى النظام "محمد كشتو"، أن محصول القمح للعام الحالي يبشر بمواسم وفيرة، وكان توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بسوريا "محمد الخليف" أن يصل محصول إنتاج القمح إلى مليوني طن في الموسم الحالي، معتبراً أن تسعيرة القمح "مجزية".

ويذكر أن حكومة نظام الأسد قدرت تسعيرة القمح بنحو 5500 ليرة سورية، على الرغم من أن تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح هي 4800، وتعتبر أنها تسعيرة مناسبة وتتيح للفلاح تحقيق نسبة ربح مقبولة، الأمر الذي يكذبه مزراعون.

طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "حزب إيران اللبناني"، في ريف محافظة حمص، اليوم الاثنين 20 أيار/ مايو، وسط معلومات عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين من الميليشيات الإيرانية.

وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وسط سماع دوي انفجارات متتالية نتيجة غارات تركزت على ريف القصير بريف حمص الغربي الجنوبي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات تفيد بوقوع قصف جوي قرب محطة موسى، على طريق حمص- تدمر في منطقة الأوراس، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في منطقة القصير بريف حمص، حيث تعرضت مواقع للنظام وإيران لضربات جوية إسرائيلية.

وقالت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنة عند أطراف مدينة القصير السورية بريف حمص الغربي الجنوبي، دون أن تكشف عن حصيلة القتلى والجرحى وسط مؤشرات على أن الشاحنة تحمل أسلحة للميليشيات الإيرانية.

وفي 25 شباط/ فبراير استهدفت غارة إسرائيلية الماضي، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

تنطلق للمرة الأولى في فرنسا، يوم غد الثلاثاء، محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في 2013.

وتهدف الإجراءات حسب "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، إلى "محاكمة أعلى المسؤولين في نظام الأسد، وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، 3 متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.

وستضم هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء، وسيتم لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور، وسبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.

اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية، وفق موقع "الحرة".

واعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية، وحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.

وغابت أي مؤشرات الى أنهما على قيد الحياة، إلى تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018، ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.

وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه "من الثابت بما فيه الكفاية" أن الرجلين "عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه"، في وقت قدم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارين من جيش النظام ومحتجزين سابقين في المزّة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي.

من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود، ونص الاتهام على أن هذه الوقائع "من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز"، كما أن "الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري".

اعتقلت قوات "التحالف الدولي"، شخصين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، بعملية إنزال جوي بالاشتراك مع "قسد" في قرية أم غربة التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور، على الحدود السورية العراقية.

وأفاد موقع "الخابور"، المحلي المعني بأخبار المنطقة الشرقية، بأن عملية الإنزال طالت منزلاً يوم أمس الأحد 19 أيار/ مايو، أفضت إلى اعتقال شخصين يعتقد بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وذكر أنه تم نقل المعتقلين "عبدالكريم عطوان العلي و محمد بشير الدرويش" إلى قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور، ولفت إلى أن "العلي" أطلق سراحه في وقت سابق بعد سجنه لمدة 3 سنوات في سجن تابع للتحالف الدولي في الحسكة.

وأكد أن دورية عسكرية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أقدمت على هدم منزل المعتقلين بعد طرد ذويهما من، ووثقت شبكة "الخابور" في وقت سابق مقتل شخص من الجنسية العراقية بإنزال سابق في مدينة البصيرة بريف دير الزور.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن العملية أسفرت عن اعتقال شخصين بينهم رجل مسن، فيما أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأن عملية الإنزال طالت منزل "محمود الهلوش" أحد مستثمري آبار النفط بريف ديرالزور، وأدت إلى اعتقال 3 أشخاص.

و نفّذت وحدات أمنية من "قسد" بدعم من قوات التحالف عملية ضد تنظيم داعش في بلدة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث سجل مقتل 2 من "داعش"، وإلقاء القبض على آخر، وفق مصادر إعلامية محلية.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير 2023 الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها "ممدوح البقاعي"، أن أسعار الخبز السياحي ستتأثر بالتسعيرة الجديدة للقمح، وستنعكس على المواطن، لأن المخابز السياحية تبتاع الدقيق بسعره "الحر" غير المدعوم.

وتشير تقديرات أن سعر ربطة الخبز السياحي 12500 ليرة لكنها قد تصل لـ 20 ألف ليرة بحسب التسعيرة الجديدة، وسعر كيلو الكعك مع سمسم 25 ألف ليرة، لكنه قد يتراوح في السوق المحلية بين 28-35 ألف ليرة، وبلا سمسم 20 ألف ليرة، وسعر كيلو الصمون 15 ألف ليرة سورية.

وأكد "البقاعي"، أن الجمعية تقدمت بطلب تعديل للتسعيرة القديمة، وبموجبها سترتفع الأسعار بين 3-5 آلاف ليرة، بحيث يصبح سعر ربطة الخبز السياحي 15 ألف ليرة، وكيلو الكعك مع سمسم 30 ألف ليرة، والكعك بلا سمسم سيتراوح بين 25-28 ألف ليرة، وكيلو الصمون قد يصل إلى 20 ألف ليرة.

وأضاف، خلال الشهرين القادمين سنلاحظ انخفاضاً بأسعار الخبز السياحي والصمون والكعك لزيادة العرض، ثم ستعاود الأسعار للارتفاع بعد انقضاء تلك الفترة، وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زيرو يتراوح بين 7-7.5 مليون ليرة سورية، وفق تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وخلال فترة الحصاد ستنخفض الأسعار لـ 7 ملايين ليرة سورية، وقد يصل سعر الطن الواحد بعدها لـ 8.5 مليون ليرة سورية، منوهاُ بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم أيضاً بسعر الطن، لأن 90% من القمح مستورد، حسل تقديرات رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها.

وقال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، كشفت أن النظام الإيراني الاستبدادي، هو نظام كرتوني يعتمد على الدعاية والتضليل، دون أي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.

وقال الصالح، في منشور له على منصة X، لإنه بعد أكثر من 14 ساعة على حادثة سقوط الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني وعدد من مرافقيه حتى تمكنت الفرق من العثور على حطام الطائرة، وهذا يعد في حالات الطوارئ فشلاً زريعاً، وسط تخبط كبير وفقدان للأدوات التقنية القادرة على التعامل مع حادثة تصنف في حالات الطوارئ بأنها حادثة متوسطة وغير معقدة.

وأكد "الصالح" أن هذه الحادثة كشفت أن النظام الإيراني الاستبدادي، هو نظام كرتوني يعتمد على الدعاية والتضليل، دون أي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، وغير مكترث بتطوير هذه القدرات التي تصب في حماية المدنيين، وبدلاً من توجيه القدرات العظيمة للشعب الإيراني لتكون بخدمة الخير والبشرية والحضارة الإنسانية، يعمل هذا النظام على زراعة الشر وتدمير أربعة عواصم عربية.

وأعلنت إيران وفاة "رئيسي" والوفد المرافق له، بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعددا من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إيران خصت نظام الأسد بدعم كبير، لافتة إلى أنها لم تقدم موارد لحكومات إقليمية أكثر مما قدمته لحكومة دمشق خلال الحرب التي تعيشها سوريا وحظيت الأخيرة بالحصة الأكبر، عبر دعم الجماعات المسلحة الحكومية والأخرى غير الحكومية.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران دعمت بشار الأسد بطرق عديدة، من خلال قروض بمليارات الدولارات، وإمدادات نفط بأسعار مخفضة، ومدفوعات للمساعدة في دعم قوات حكومة دمشق.

وأضاف التقرير أن حكومة دمشق أعادت تجهيز بعض منشآت الأسلحة لديها وتحويلها إلى مراكز إنتاج لتحديث الصواريخ متوسطة المدى والقذائف، باستخدام أنظمة التوجيه الدقيقة على مدار 12 عاماً، بناء على طلب طهران.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا تعمل على تعديل وتصنيع وتخزين الأسلحة التي توزعها طهران بعد ذلك على الجماعات الموالية لها في جميع أرجاء المنطقة، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني.

وأشار التقرير، إلى أن إيران وبالرغم من العقوبات، وإحاطتها بدول تختلف عنها مذهبياً ولغوياً، إلا أنها مع ذلك، نجحت في إبراز قوتها العسكرية عبر مساحة كبيرة من الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

قدم الإرهابي "بشار الأسد" تعازيه بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وقالت "الرئاسة السورية"، إن بشار الأسد قدم "تعازيه القلبية"، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وللحكومة والشعب الإيرانيين، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما.

وأضافت أن الأسد أكد في رسالته، تضامن دمشق مع طهران، ومع عائلات الراحلين، معرباً عن "بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه"، واعتبر الأسد أن "إخلاص رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته، حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية، لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب".

وأشار الأسد إلى أنه عمل مع رئيسي "كي تبقى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران مزدهرة على الدوام"، وقال: "نحن سنبقى نذكر زيارته إلى سوريا محطة هامة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني".

وكانت أعلنت وزارة خارجية النظام، أنها تتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باهتمام وقلق بالغين، معربة عن تضامن سوريا التام مع إيران واستعدادها لتقديم أية مساعدة ممكنة.

وقالت الخارجية في بيانها: "نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة".

وأعربت عن "تضامن سوريا التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة"، وأضافت: "تؤكد سوريا على ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعبا على تجاوز هذا الظرف الصعب، واستعداد سوريا لتقديم أية مساعدة ممكنة".

وكان أعلن "التلفزيون الرسمي الإيراني"، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بعد تحطمها في محافظة أذربيجان الشرقية، في إشارة إلى مقتله وجميع مرافقيه من مسؤولين وطاقم الطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان"، وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني، وكان الهلال الأحمر الإيراني، قال إن المسيرة التركية "أكينجي" رصدت موقعين لعلامات حرارية يعتقد أنها لمكان المروحية، قبل أن تتوجه فرق الإنقاذ إلى المكان.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد القاضي "جهاد مراد" عن تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث يبدأ الترشح اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام.

وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس، وأضاف أن تلقي طلبات الترشح إلى عضوية المجلس للدور التشريعي الرابع، يستمر لمدة أسبوع متواصل، تشمل العطل خلال ساعات الدوام.

ولفت إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح متماً لـ25 عاماً، عربي سوري، أو حاملاً للجنسية السورية منذ أكثر من عشر سنوات، وألا يكون محكوماً أو محروماً من حق الترشح.

وأضاف أنه بحال رغب المرشح أن يترشح عن دائرة انتخابية بغير محافظته الأصلية، عليه أن يحضر وثيقة تثبت وجوده فيها منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أنه لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع تكرار ترشح عضو في المجلس لعدة مرات.

وذكر أن الحملات الانتخابية تبدأ بعد دراسة جميع طلبات الترشح، وقبول الاعتراضات من قبل اللجنة، موضحاً أنه يحق للمرشح البدء بحملته الانتخابية منذ إعطائه إيصال طلب القبول، علماً أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية ضمن ضوابط معينة، حيث يتاح له إقامة مأدبة طعام بحال الرغبة بذلك، ولكن من غير القانوني الرشوة المادية.

وقالت مصادر محلية إن عضو مجلس التصفيق "نشأت الأطرش"، المثير للجدل، وعد عدد من الأشخاص ممن توافدوا إلى مكتبه ومضافته بترشيح نفسه لمرة جديدة، حيث قام الزائرين بعدم احتساء فنجان القهوة المرّه "وهي عادة عشائرية لبعد ان اخذوا منه بهذا الشأن.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وهاجم عدد من البرلمانيين مؤخرا، منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

دعا حزب "القوات اللبنانية"، في بيان له، لتنظيم اعتصام في بروكسل، بهدف الضغط على الأوروبيين من أجل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، في سياق حملات التحريض التي يشنها الحزب الذي يتزعمه "سمير جعجع" ضد اللاجئين إلى جانب أحزاب وتيارات لبنانية أخرى.

وقال الحزب، إن الاعتصام الذي يحمل عنوان "مخاطر النزوح السوري في لبنان: لتحرك عاجل"، سيكون أمام مقر محكمة العدل في بروكسل، في 27 من الشهر الحالي، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

واعتبر أن الاعتصام يهدف إلى التعبير عن "رفض موقف الاتحاد الأوروبي (في ملف اللاجئين)، والدعوة إلى تنفيذ التدابير الملائمة لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا"،  في ظل "المخاطر الجمة التي يشكلها هذا النزوح على أمن لبنان واستقراره ووجوده بالإضافة إلى أمنه الإقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وكان نفى عضو تكتل "لبنان القوي"، سيمون أبي رميا، وجود مؤامرة أوروبية لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أبي رميا، أن المساعدة الأوروبية البالغة مليار يورو، هي "دعسة ناقصة" ما أدى إلى اعتبارها بمثابة "رشوة".

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.