قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وقال المحلل الداعم للأسد "كمال جفا"، إن وسائل إعلامية أفادت بأن مسلحون يقطعون طريق عام حمص - حماة عند منطقة تلبيسة والجهات المعنية تعمل على إعادة فتحه  تبين أن سبب قطع الطريق هو احتجاجا على خطف امرأة من القرية من قبل جهات مجهولة وليس احتجاجات ضد الدولة او مظاهرات وتجمعات سياسية، وفق تعبيره.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت "القيادة الوسطى الأمريكية"، فجر اليوم السبت، شن غارات جوية ضد أهداف لـ "فيلق القـ ـدس الإيراني" في العراق وسوريا، في أول رد أمريكي على استهداف ميليشيات إيران لقاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا، أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

وقالت القيادة الوسطى، إن الضربات الأمريكية شملت أكثر من 85 هدفاً، نفذتها طائرات انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمت قاذفات بعيدة المدى، واستخدمت 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مبينة أن الغارات طالت مواقع لـ "فيلق القدس الإيراني" والمليشيات التابعة له

وبين القيادة، ان الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأوضحت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات، في وقت قال مصدر أمني عراقي، إن القصف استهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا"، موضحاً أن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأضاف بايدن: "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وبين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم" وختم بالقول: "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".

وقالت مصادر محلية لشبكة شام تعقيباً على الضربات الأمريكية، إن ميليشيات إيران أخلت عشرات المواقع شرقي سوريا تحسباً لأي رد أمريكي قبل أيام، وغالبية معسكراتها خالية من المقاتلين.

وتحدثت مصادر من المنطقة الشرقية بسوريا، عن دوي عدة انفجارات قوية بريف دير الزور، وسط بعد غارات جوية استهدفت منطقة الحيدرية ومزار عين علي والبادية المحيطة بمدينة الميادين، وغارات أخرى طالت محيط منطقة الحزام و الصناعة بمدينة البوكمالوهي مواقع لميليشيات إيران في المنطقة.

وكانت أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

 وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

أدانت "جبهة السلام والحرية"، في بيان اليوم الجمعة، منع مسلحي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إقامة ندوة جماهيرية دعت إليها الجبهة في مدينة القامشلي بالحسكة، معتبرة أن المنع يأتي للتغطية على "فشل الإدارة في الجوانب السياسية والإدارية ومسؤوليتها عن تفاقم معاناة الناس في المنطقة".

 وقالت الجبهة: "إننا في قيادة جبهة السلام والحرية، ندين بشدة منع المسلحين التابعين لإدارة PYD إقامة ندوة جماهيرية للجبهة اليوم في مقر المجلس (الوطني الكردي السوري) في شرقي القامشلي".

واعتبر البيان أن "هذا العمل انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي، وهو ممارسة مدانة وغير مقبولة في أي مجتمع يسعى إلى الحرية"، مؤكدا أن "حرية التعبير والتجمع السلمي هما حقان أساسيان من حقوق الإنسان مكفولان في جميع المواثيق الدولية".

ولفت إلى أن "منع إقامة ندوة جماهيرية سلمية هو عمل مرفوض وغير مبرر يهدف إلى قمع حرية الرأي وإسكات الأصوات المعارضة. إضافةً إلى أنه يأتي للتغطية على فشل الإدارة في الجوانب السياسية والإدارية ومسؤوليتها عن تفاقم معاناة الناس في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يتنافى مع قيم العيش المشترك كون الجبهة تعبر عن المكونات الأساسية من الكورد والعرب والسريان الآشوريين معاً"، وطالب "جميع القوى الديمقراطية المعنية بالوضع السوري بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة من قبل سلطة الإدارة الذاتية"، ودعا "إدارة PYD إلى وقف هذه الممارسات لما لها من انعكاسات سلبية على السلم والاستقرار في المنطقة".

و"جبهة السلام والحرية" هي تحالف يضم (المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، المنظمة الآثورية الديمقراطية ، تيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات) في شمال وشرق سوريا حيث أُعلن عن تشكيلها في  28 يوليو/ تموز 2020، وتنادي بـ "بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم".

كشفت وثائق إيرانية مسربة نشرها موقع "المجلة"، عن تركيز إيراني كبير على الوجود الأمريكي بشكل رئيس في قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، والتي تعتبرها عثرة أمام إعادة فتح الحدود وحرية الحركة لميليشياتها بين سوريا والعراق.

وقالت المجلة في قراءة للوثائق، إنها تتطرق لوجود القوات الأميركية في سوريا والذي تصفه بالاحتلال أكثر من سبع مرات، ما يؤكد أهمية هذه النقطة في استراتيجية طهران الإقليمية، وهي تدعو إلى مقاومة هذا الاحتلال.

وبينت أن وجود الجيش الأميركي في قاعدة التنف هدفه "منع إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين العراق وسوريا وحرمان إيران من استخدام هذا المعبر للتجارة مع سوريا ولبنان عبر العراق، ومن الوصول إلى البحر المتوسط". 

ورأت القراءة أن تركيز الوثائق على الدور الإيراني في "إعادة الإعمار" كامتداد لدورها في زمن الحرب، يؤشر إلى تخطيط إيران للبقاء في سوريا على المدى الطويل، "وهو ما يظهر أيضاً في مسألة استيفاء الديون المستحقة لإيران على سوريا".

وتشير الوثائق إلى أن طهران كانت قد عرضت على دمشق أن إحدى أهم أهدافها هو بناء جسر بين الدول العربية ودمشق، "من أجل أن تقوم تلك الدول بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لسوريا".

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأضافت أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.

قال الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنها سترد بقوة على كل من يتجرأ على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد تهديدات أمريكية بالرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، بعد اتهام إيران وميليشياتها بالمسؤولية.

وأضاف رئيسي: "في الماضي، كانوا يستخدمون لغة التهديد مع إيران، ويقولون إن الخيار العسكري على الطاولة؛ لكن اليوم لا يقومون بذلك، بل يؤكدون أنهم لا يريدون الدخول في أي صراع مع إيران".

وأضاف: "المعدات العسكرية هي جزء من القوة العسكرية لإيران، ويأتي ذلك من قوة الإيمان والتصدي للعدو .. قوة الجمهورية الإسلامية العسكرية في المنطقة لم تكن ولن تشكل تهديداً لأي دولة، لكن القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية في المنطقة، هي لزيادة الأمن".

وأوضح الرئيس الإيراني أنه: "يمكن لدول المنطقة أن تعتمد على هذه القوة، وتثق في قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمنطقة"، ولفت إلى أن "أعداء بلاده لا يسمحون لها بالنمو اقتصاديا؛ وشدد على عزم بلاده تجاوز ذلك".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد، في وقت سابق، أنّ الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا، داعيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن لغة التهديد، والتركيز على الحل السياسي.

وتأتي التهديدات الأمريكية على إثر مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40، في هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن قرب الحدود السورية، وتدعي واشنطن ضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية بالعراق وسوريا

وأعلن "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، لكنه لن يكشف عن تفاصيله.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به"، وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

في السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن، وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المنشودة هي القوات والمواقع الإيرانية... الضربات ستكون "متعددة المراحل".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2024.

أوضح التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو9 رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنه من المجمع الحكومي في مدينة درعا. 

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظات حماة ودرعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى سبعة أعوام. 

وسجل الإفراج عن 11 شخصاً بينهم سيدتان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا وحماة، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى خمسة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

و أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 4 أشخاص، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني عن 16 شخصاً بينهم سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب "محمد النبهان"، من أبناء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، أحد المصابين بقصف النظام بغاز السارين المحرم دولياً على المدينة عام 2017، حيث أكد نشطاء أن الشاب ارتقى مُتأثراً بإصابته بعد معاناته لسنوات طويلة.

وقال الإعلامي "محمود الحموي"، أحد النشطاء البارزين من أبناء اللطامنة، إن السلاح الكيماوي المُحرم دولياً مازالت تأثيراتهُ السلبية على الأهالي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

مشيراً إلى أن الشاب محمد النبهان ارتقى ليلة أمس بعد معاناة دامت سبع سنوات مُتأثراً بغاز السارين الذي قُصفت فيه مدينة اللطامنة بتاريخ في 24 آذار/ مارس 2017.

وذكر "الحموي"، أن الشهيد طوال سنوات المرض فقد السمع والبصر والحركة وكل شيئ ومعاناتهُ فاقت الوصف وللأسف مازال المجرم حراً طليقاً بدون مُساءلة ويُواصل إجرامه على أعين الأشهاد.

ولفت ناشطون إلى معاناة الشاب لمدة 7 سنوات من الإصابة المفضية إلى الموت حيث أصبح هيكلاً عظمياً لا يقوى على الحركة، وتداول عشرات النشطاء نعوات الشاب المتوفي متأثراً بغاز السارين.

وفي نيسان من العام 2020 خلص فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو التابع لنظام الأسد نفذ 3 هجمات في مارس/آذار، عام 2017، استخدم فيها غاز الأعصاب السارين والكلور السام, وقالت إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في اللطامنة قرب حماة.

وقالت الشبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشكل كامل.

هذا وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم.

وشن نظام الأسد في 24 مارس/آذار، عبر طائرة عسكرية من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، المنطلقة من قاعدة الشعيرات الجوية، أطلقت قنبلة من طراز "إم-4000" تحتوي على غاز السارين جنوبي اللطامنة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وفي 25 مارس/آذار، ألقت طائرة هليكوبتر سورية، انطلقت من قاعدة حماة، أسطوانة على مستشفى اللطامنة. اخترقت السقف، وانفجرت مخلّفة الكلور السام، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً، وفي 30 مارس/آذار، ألقت طائرة من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية من طراز "إم-4000" تحتوي على السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى إلى إصابة 60 شخصاً.

قالت وسائل إعلام إيرانية إن قيادياً في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، كان له "نشاط استشاري" في سوريا، قُتل في هجوم بواسطة طائرات حربية إسرائيلية على دمشق اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني أن القتيل هو سعيد علي دادادي، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في سوريا وتم تداول صورة منسوبة له.

شنت طائرات اسرائيلية فجر اليوم غارات جوية استهدفت حسب نشطاء مواقع ايرانية جنوب دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات هزت المنطقة.

وأكد مصدر عسكري في جيش النظام السوري إن اسرائيل شنت فجر اليوم في الساعة 4:20 من فجرا غارة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

قضى شاب، معتقل لدى فصائل "الجيش الوطني السوري"، تحت التعذيب، وسلمت جثته للمشفى العسكري في عفرين قبل أيام، دون الكشف عن الفصيل المتورط بتعذيب الشاب والتسبب بوفاته، وسط احتقان عشائري في المنطقة، والمطالبة بكشف هوية مرتكبي الجريمة التي تعتبر الثانية خلال أيام.

ووفق المصادر، فإن مدينة عفرين شهدت مساء الأول من شهر شباط، استنفارًا عسكريًا لقبيلة الموالي إثر مقتل شاب من عشيرة “الغازي”، بعد الإبلاغ عن وجود جثة الشاب "صطوف متعب المفضي" المعتقل لدى الجيش الوطني، في أحد برادات المشفى، دون الإفصاح عن الجهة التي سلمته متوفياً.

ووفق المعلومات، فإن الشاب اعتقل قبل قرابة شهر ونصف، بكفالة من قائد فرقة السلطان سليمان شاه "محمد الجاسم أبو عمشة"، للتحقيق معه في قضية خطف المهندس الكردي "شيخو حاج أحمد"، إضافة لأربعة شبان آخرين من ذات العشيرة، كان جرى الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت سابق، وبقي مصير الشاب مجهولاً.

ولم توضح إدارة المشفى العسكري في عفرين، الجهة التي سلمت جثة الشاب، وقالت إن عناصر ملثمة أوصلت الشاب متوفياً إلى المشفى وغادرت دون معرفة هويتها، في حين تطال فرقتي السلطان سليمان شاه والسلطان مراد، المعنيتين بالقضية المسؤولية عن وفاة الشب تحت التعذيب في سجونها، وتطالب قبيلته بتسليم الجناة.

وآواخر شهر كانون الثاني، نعت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب موقوف لدى الشرطة العسكرية فرع إعزاز بريف حلب الشمالي، وتظهر وثيقة صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني بأنّ السجين توفي بـ"احتشاء عضلة القلب".

وفي التفاصيل توفي الشاب "إبراهيم وليد كزلو"، من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مواليد عام 1989، وذلك وفق وثيقة تحدد تاريخ وفاته يوم أمس الأحد 28 كانون الثاني/ يناير.

وحسب وثيقة طبية صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني، فإن السجين قدم مريضا إلى الإسعاف بنبض متوقف، ونتقس اجتهادي، ولدى سؤال المرافق له قال إنه يعاني من "ألم صدري منتشر إلى الذراع الآيسر".

ويشير التقرير الطبي إلى أن هناك شك في حدوث حالة احتشاء عضلة القلب ما أدى إلى توقف القلب كلياً، ولفت التقرير إلى إجراء CPR، اصولاً دون أن تتم اي استجابة وثم تم إعلان حالة الوفاة.

هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تسجيل حالات اعتقال تعسفي وكذلك وفيات تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية في الشمال السوري، ما يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتحقيق بحالة الوفاة المعلنة والاستعانة بالطب الشرعي، لضمان عدم وجود انتهاكات بحق السجين المعلن وفاته.

تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن وضع 70 ميغا واط كهروشمسي على الشبكة قريباً مع مزاعم وجود مشروعين كهروشمسي في محافظتي حمص وريف دمشق سيتم وضعهما تباعاً بالخدمة، في سياق 

وذكر أن وزارة الكهرباء ماضية وبكل قوة في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بالطاقات المتجددة حتى العام 2030 التي ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن ما تقوم به الوزارة هو ترجمة حقيقية وفعلية لتوجيهات ورؤية رأس النظام الذي سبق وأن أكد أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح.

وأكد في حديثه عن وصول الدفعة الثالثة من العدادات الإلكترونية أحادية الطور والبالغة 23 ألف عدادات إلى المستودع المركزي للوزارة تمهيداً لقيام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على دفعات حسب الحاجة والطلب.

وقدر وجود عقد قيمته تصل إلى 15 ملياراً و550 مليون ليرة سورية تم تخصيصها جميعها لتوريد 81000 عداد إلكتروني أحادي الطور مع القطع التبديلية، وأن جميع المشتركين سيحصلون على عدادات كهربائية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء لم تقتصر على المصادقة على عقد العدادات، وإنما نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً.

وعلقت صحيفة محلية على رفع أسعار الكهرباء الأخير في مناطق سيطرة النظام ناصحة ملايين العاملين بأجر، بالتوقف عن المطالبة بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي.

ولفتت إلى أنه لو زادت ساعات الوصل قليلاً لاكتشف الناس الذين يعانون الأمرّين من انعدام وسائط الإنارة والتدفئة في عزّ الشتاء، بعد الرفع الأخير لقيم الاستهلاك المنزلي، أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة تقتصر على ست ساعات وصل.

وقالت إن عودة حال الكهرباء إلى ماكانت عليه سابقاً، أي 24/24، سيوقع الأسر السورية في عجز مالي، وستضطر إلى تقنين استخدام الكهرباء ذاتياً أي اختيارياً، وليس قسرياً، فهم لم يشعروا حتى الآن بآثار زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء منذ عامين بفعل التقنين القاسي، وربما المتعمّد.

وتابعت إذا كان وسطي قيمة فاتورة الكهرباء حالياً بحدود 5 آلاف ليرة مقابل ثلاث ساعات “وصل”، فهذا يعني أن قيمة الفاتورة لن تقلّ عن 40 ألف ليرة في حال “الوصل” الدائم، وضمن الشريحة المدعومة حصراً، أما إذا تجاوز الاستهلاك الحدّ الأدنى المدعوم فسيسدّد المستهلك فاتورة تتجاوز دخله الشهري 

وأضافت لولا التقنين القاسي لعانى ملايين السوريين من فواتير تشفط الجزء الأكبر من دخلهم، وبالتالي ننصحهم بالكفّ عن المطالبة بزيادة ساعات الوصل لأن القادم أعظم، لأن مسؤولاً في وزارة الكهرباء بشّرنا منذ أيام بوجود دراسة يتمّ بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية مع وعد بأنها ستكون أقل من التكلفة.

ونوهت إلى أنها هي قطعاً ستقترب من عشرة أضعاف مثيلتها ما قبل عام 2022، ولكن طالما التقنين “شغّال”، وساعات “الوصل” لن تتجاوز الثلاث ساعات يومياً، فلن يشعر المواطن بفارق كبير بزيادة قيم الفواتير، ولكن في حال زيادة الوصل إلى 12 ساعة، مثلاً، فإن ملايين الأسر السورية لن تقوى على تسديد الفواتير.

هذا يشتكي الأهالي في مختلف مناطق سيطرة النظام منذ سنوات من ساعات التقنين الكهربائي الطويلة الممتدة لـ 6 ساعات قطع مقابل نصف ساعة أو ساعة وصل ببعض الأيام، وقد تأتي في بعض المناطق ترددية وصل وقطع متكرر وبالتالي لا تكفي لفعل شيء، لا سيما مع شدة البرد وقلة مخصصات مازوت التدفئة البالغة 50 ليتر والتي تُستهلك خلال أيام.

تصادف هذه الأيام الذكرى الـ 42 لأحد أكبر المجازر الدموية في سوريا على يد إرهابيي العصر من عائلة الأسد، لتعيد للذاكرة حوادث غيبها التاريخ، حول مجزرة حماة عام 1982، والتي قضى فيها الآلاف ولايزال مصير الكثير مجهولاً.

هذه الذاكرة المليئة بجرائم عائلة الأسد، ربما لم يمر عليها يوم بدون أن تشهد مجزرة هنا وتدمير هنا، قتل وتعذيب واعتقال ونهب وسرقة واغتصاب، فكيف للذاكرة حقًا أن تنسى معذبيها، وكيف للذاكرة أصلا أن تنسى كل مآسيها… محال.
ففي مثل هذا اليوم طوقت محافظة حماة من الجهات الأربعة، وأصبحت المدافع الثقيلة والراجمات تصب جام غضبها على المدنيين، استمر ذلك قرابة 27 يوم، دمرت خلالها أكثر من 75% من المدينة، ومسحت أحياء بالكامل، كما دمر 63 مسجد إضافة إلى 4 كنائس.

وحوصرت المدينة وقتها بعدد من الوحدات العسكرية {اللواء (47) دبابات، واللواء (21) دبابات، والفوج (41) إنزال جوي، واللواء (138) من سرايا الدفاع، واللواء (142) دبابات من سرايا الدفاع، والفرقة الانتحارية (22) من سرايا الدفاع، والفوج (114) مدفعية ميدان وراجمات صواريخ، وعشرات الطائرات المروحية}.

واقتحموا المدينة بغطاء ناري من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والمدافع والصواريخ، و بدأ بقتل الجميع بلا استثناء بالأخص فئة الشباب، من خلال إعدامات جماعية وميدانية، فبلغ حينها عدد الشهداء قرابة ال 40 ألف شخص، واعتقل أكثر من 100 الف، وفقد أكثر من 15 الف، ولازالت مدينة حماه تتجرع مرارة المجزرة رغم طي 40 عاماً عليها، و أين ما بحثت عن السكان الأصليين، تجد أغلبهم اما مهجر يتجرع مرارة الألم، أو قتيل في مقبرة جماعية، أو نازح بالقرى القريبة من المدينة.

ابتدع يومها النظام طريقة فريدة للإرهاب و الاعتداء على المواطنين و حرمة مساكنهم، واختطاف نسائهم وأعراضهم، والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وقتل الأزواج وتشريد العائلات، و التمثيل بهم، أمام الزوجات والأولاد، كما فعل بداية الثورة في مجزرة الحصوية ومجزرة الحولة .

ولازالت أرقام مجزرة حماه طي المجهول وتقتصر على التقديرات، دون وجود رقم حقيقي، فالآلاف الذين غيبهم إجرام الأسد الأب، لازالت أرواحهم تائهة في سماء سوريا التي تغص بالشهداء نتيجة الاستبداد والظلم الذي أحاق منذ وصول الأسد إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي.

تلا ذلك زج الكثير من المواطنين من أبناء المدن في السجون بصفة السجناء السياسيين الذين أودعوا في السجون العسكرية عشرات السنين, وأنزل عقوبة الإعدام بكل مواطن ينتمي أو يشك بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت المشهد يومها على الرغم من وجود الحاضنة الشعبية من غير الإخوان ، عدا عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم هل هم أحياء أم أموات، وبدلاً من أن يتخذ نظام الأسد الأب الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل التي وقعت ضد الأهالي، فقد عمد إلى مكافأة العسكريين الضالعين في ارتكاب الجرائم ومن بين هؤلاء القاتل المجرم أخيه الذي عُين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، و تعيين محافظ حماة آنذاك محمد حربة في منصب وزير الداخلية.

إن ما تعيشه سوريا اليوم من قتل وتدمير هو نتاج لتاريخ من القمع و التنكيل و التهميش و الاستفراد و الاستقصاء و التحكم بمقدرات الشعب بشكل مستبد و إرهابي مارسه النظام منذ أكثر من 52 عاماً عندما قام حافظ الأسد، وزير الدفاع آنذاك، بانقلابه في عام 1970 وتولى مقاليد الحكم.

حيث بدأ الفساد ينخر في جسد الدولة لاستغلال الأسد منصبه ليقرب طائفته من سدة الحكم بعد السيطرة على الجيش والأمن وفرض الدولة الأمنية القمعية، مما أدى ذلك إلى تزايد السخط في البلاد، بين كافة فئات المجتمع وشرائحه الاجتماعية والدينية وبعض الجماعات السياسية المتضررة من الحكم الطائفي البغيض، ناهيك عن استغلال النعرات الاجتماعية والطائفية بين مكونات المجتمع السوري .

شكل كل هذا الإحباط التربة الخصبة للرفض الشعبي للحكم الجديد، وبقيت هذه الأوضاع تتنامى إلى أن انفجرت عام 1982م في مدينة حماة بعد أن ارتكب نظام الأب حافظ مجازر متعددة في كل من حلب ودير الزور وإدلب لتكون مجزرة حماة أشدها وأكثرها هولا.

وتعيش مدينة حماه خصوصاً و سوريا على وجه العموم، ذكرى مؤلمة جدا هزت كل من عاشها أو سمع بها، إنها مجزرة الدم مجزرة الحقد، ولازال أشهر المجرمين الذين شاركوا في المجزرة بعيدين عن الحساب، وأبرزهم رفعت الأسد العائد من أوروبا قبل بضعة شهور هربا من المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال. وهو الذي أدخل "سرايا الدفاع " التي كان لها الدور الأكبر في المجزرة.

وحتى اليوم يتجرع الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة حقد عائلة آل الأسد، في عهد الابن بشار، والذي أكمل مسيرة والده "حافظ" في سفك واستباحة الدم السوري، وقتل مئات الآلاف واعتقل بعددهم، ولايزال يدمر المدن السورية ويغامر بحياة السوريين للبقاء على رأس السلطة.

أعلن "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، لكنه لن يكشف عن تفاصيله.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به"، وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

في السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن، وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المنشودة هي القوات والمواقع الإيرانية... الضربات ستكون "متعددة المراحل".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

 وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.