دعا المجلس المحلي في مخيم الركبان المحاصر الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، إلى اعتصام مدني مفتوح في خيمة اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية وذلك للضغط على قوات التحالف الدولي من أجل إيجاد حل جذري لمعالجة قضية وحصار المخيم الذي يستمر منذ 40 يوما.

وذكر أن الدعوة جاءت تزامنًا مع الحصار المفروض على قاطني مخيم الركبان منذ أربعين يومًا، وعدم استجابة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والتحالف الدولي المهيمن على قاعدة التنف العسكرية لمطالب أهالي المخيم، سواء بتحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

ويوم أمس الثلاثاء نفذ عدد من المدنيين اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، للتأكيد على مطالب أهالي مخيم الركبان إما تحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، أو فتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات.

وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان "محمد أحمد درباس الخالدي" أثناء وقفة احتجاجية لقاطني المخيم على مطالب أهالي مخيم الركبان المتجددة منذ عدة سنوات، وجدد مناشدة الأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك بضمان الأمم المتحدة.

وأضاف، يعاني قاطنو المخيم من حصار شديد يفرضه النظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ أربعة وثلاثين يومًا، ونطالب بحل جذري لمعالجة قضية مخيم الركبان الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

وشدد على أن النازحين في المخيم بحاجة إلى الغذاء والدواء ومساعدات من الأمم المتحدة كافية ومستمرة دون انقطاع، وتسجيل مخيم الركبان ضمن المخيمات التي تدعمها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم.

وكشف مسؤول في المجلس المدني لمخيم الركبان أن الميليشيات التابعة لإيران وقوات النظام السوري أغلقت الطريق الوحيد لتهريب البضائع والأدوية، وبحسب إحصائيات إدارة المخيم، يعيش في المخيم 1800 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 8500 شخص.

وتظاهر العشرات للمطالبة بفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الغذائية والفرق الطبية إلى المخيّم، ذكر موقع "حصار" أن المتظاهرين طالبوا وزار ة الخارجية الأميركية بالتدخل والموافقة الفورية على دخول الفرق والإمدادات الطبية والمساعدات الغذائيّة  إلى المخيّم.

رفع المتظاهرون لافتات تتهم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتقصير في تأمين الحماية اللازمة للمدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى السكان، لفت المتظاهرون إلى الأوضاع الحرجة لسكان المخيّم، بالتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة وسوء الأوضاع الصحية والغذائية في المخيّم، ما يهدد حياة آلاف النساء والأطفال.

ويأمل المتظاهرون أن تلقى مطالبهم استجابة سريعة من وزارة الخارجية الأمريكية لفتح الطريق أمام وصول الأطباء والمساعدات إلى المخيّم، وتخفيف الأعباء عن نازحيه، وكسر الحصار الخانق الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانية منذ سنوات على سكان المخيّم.

وتتوالى الأزمات الإنسانيّة في مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة، والّتي من أبرزها نقص الأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة.

ورصد الموقع بعض أسعار المواد المتبقية في سوق مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه من قوّات النظام والميليشيات الإيرانية، وتراوحت المواد الغذائية بين 14 ألف إلى 175 ألف.

وأكد مدير المكتب السياسي في المجلس المحلي عقبة البطاح من خيمة الاعتصام، التي تبعد عن قاعدة التنف 3كم على مطالب أهالي مخيم الركبان في ظل الحصار المفروض على قاطني المخيم منذ ستة أسابيع، وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعدم استجابة التحالف الدولي لمطالب أهالي المخيم.

من جانبه أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

جاء إعلان القيادي في التحالف خلال زيارته إلى مشفى شام الطبي في مخيّم الرّكبان، ولقائه بأعضاء في المجلس المحلي للمخيم والكادر الطبي للمشفى.

ونقل أعضاء المجلس المحلي في المخيّم والكادر الطبي الواقع السيء الذي يعيشه السكان جراء الحصار المفروض على المخيّم منذ أكثر من 40 يوماً، وفقدان المواد الغذائية والأدوية من سوق المخيم.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكّان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدّى إلى فقدان المواد الغذائيّة الأساسيّة و الدواء، لإجبار السكان على مغادرة المخيّم.

نشرت صفحة "المبدعون نيوز" الرديفة للإعلام الرسمي لدى حكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام" مقطعا مصورا لتغطية وقفة احتجاجية لأصحاب المحال التجارية في إعزاز بريف حلب الشمالي في وقت تجاهلت أحداث إدلب والحراك فيها طيلة شهرين، ليس آخرها قمعها بالقوة.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تغطية الإعلام الرديف للهيئة لمظاهرات إعزاز ضد المجلس المحلي، وسبق أن نشرت أمس تقريراً تحت عنوان: "هل يستجيب مجلس اعزاز لمطالب التجار؟". 

وتهكم العديد من المتابعين على تغطية الاحتجاجات والإضرابات في مدينة إعزاز التي تبعد عن مدينة إدلب مسافة تزيد عن 100 كيلومتر وكان من الأجدر تغطية الحراك المناهض للهيئة والمطالب المحقة هناك كونها أقرب إلى مقر "المبدعون" وتمثل إدلب منطقة انتشار العاملين فيها، علماً أن المنصة قامت بتغطية المسيرات المؤيدة للهيئة. 

ولفت تقرير "المبدعون نيوز"، إلى اقتحام مبنى المجلس المحلي على أنه فعل جاء احتجاجا على إغلاق طريق السوق وتضرر مئات التجار وأصحاب المحال التجارية، إلا أنها لم تغط هذه الوسيلة وغيرها من الإعلام الرسمي والرديف أي مظاهرة احتجاجية ضد الجولاني في إدلب.

وشبّه متابعون تغطية الاحتجاجات في إعزاز وتجاهل الحراك الشعبي المتواصل ضد تحرير الشام في إدلب، بطريقة تعاطي إعلام النظام مع المظاهرات حيث كان يغطي برامج الطبخ والمباريات في ذروة الحراك الثوري ضد النظام في عموم المناطق السورية، وكتب أحد متابعي الصفحة تعليقا -باللهجة العامية - "انقلو الوقفات يلي عم تصير بادلب الا هيك بدو المعلم".

ومن بين التعليقات الساخرة قول ناشطون إن مجلس إعزاز قدم "خطة إصلاحية" وشكل لجان للاستماع للمطالب، وسط مسيرات مؤيدة لخطته كونها طوق النجاة من المخططات الخارجية، في إشارة وإسقاطات على رواية الهيئة فيما يتعلق بالاحتجاجات في إدلب.

وطالما برر عاملون في "المبدعون" عدم الخوض وتغطية الاحتجاجات الشعبية في إدلب بذريعة وحدة الصف واقتصار التغطية على الأخبار العامة وليس الداخلية، وفي تبرير ساخر لتغطية وقفة احتجاجية في إعزاز بأن الأخيرة تقع خارج حدود إدلب التي يستأثر بها الجولاني وحكومته.

وينشر إعلام الهيئة صورا للطبيعية والترفيه والمباريات ويغطي في كل مكان وكل حدث عدا المظاهرات المناهضة للجولاني، ويكثر من نشر ما يعزز رواية الرسمية، وكان استنكر ناشطون استقطاب شرائح عديدة بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي بما فيهم رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها.

كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

ويمثل سعي الهيئة لحشد الدعم الشعبي ما حصل أمس في إدلب من مسيرة مؤيدة للجولاني بمشاركة أفراد من العشائر، ما يناقض مزاعم الجولاني بأنه حريص على عدم تعطيل المحرر، فكيف يمكن أن تعطل المظاهرات ولا تفعل الأرتال والمسرات ذلك؟ في تساؤلات يطرحها ناشطون، فكيف يفسرها إعلام "الجولاني"؟.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عملت خلال اليومين الماضيين على تكثيف نشر مداخلات تقول إنها ضمن استطلاع رأي للأهالي وجميع الآراء تدعم الحكومة والهيئة، فيما غاب الإعلام الرسمي والرديف على تغطية الحراك المناهض للهيئة بشكل تام وعمل على شيطنة الحراك إعلاميا، وترويج مبادرات بحجة دعم الإصلاح والصلح العام.

أصدرت "محكمة الجنايات العسكرية" في الراعي بريف محافظة حلب الشرقي، حكماً بالإعدام على 3 أشخاص بقضية اغتيال الناشط الشهيد محمد عبد اللطيف ابو غنوم وزوجته الحامل عام 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت للقتل بقصد العمد بحق 3 أشخاص قابل للطعن، كما تم حكم شخص يدعى "مراد خللو" بالسجن 3 أشهر بسبب عدم اخبار الجهات الرسمية عن القتلة.

وبينت أن القتلة الصادر بحقهم حكم الإعدام هم "محمد المغير"، من مواليد محافظة دير الزور وهو قائد لواء بفرقة الحمزة، إحدى تشكيلات ما يعرف بـ"القوة المشتركة التابعة للجيش الوطني السوري، يضاف إليه العنصر في الفرقة "أنور السلمان" من مواليد حمص، وشخص آخر يدعى "محمد العگل".

وأكدت التحقيقات واعترافات خلية الاغتيال تبعيتهم لـ"فرقة الحمزة"، وأنهم خلف اغتيال الناشط بأمر من قيادي يدعى "أبو سلطان الديري"،  وخلال الاعرافات المصورة قال أحد المجرمين أنه عندما سأل عن سبب طلب قتل الناشط أجابه عضو آخر في الخلية بأنها "أوامر من المعلم".

وكانت أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية الاغتيال لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعترض مسلحين مجهولين طريقة دورية كانت تنقل منفذي تفجير دامي وقع في إعزاز وتم إعدامهم وسط المدينة، وسبق ذلك في العام 2022 قُتل متهم بجريمة قتل واغتصاب طفل على يد مسلحين وسط مدينة رأس أثناء نقله من قبل دورية للشرطة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن تجاهل سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، من حيث الالتزام بالحد الأدنى من الضمانات القضائية الواجب توفيرها لضمان الحق في محاكمة عادلة يؤدي نهاية المطاف إلى قتل المشتبه بهم خارج نطاق القضاء.

ويذكر أن الناشط "أبو غنوم" تعرض لعملية اغتيال يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو من نشطاء مدينة الباب المعروفين في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين.

نشرت جريدة "البعث" التابعة لنظام الأسد، مقالاً كذبت خلاله تصريح وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، الذي قال مؤخراً إن الأسرة السورية تتحمل منفردة التسبب بأزمة الكهرباء كونها تفرط بالاستهلاك اليومي مقارنة بدول الجوار.

وقالت الجريدة إنه وعندما يرى وزير في الحكومة أن مبرر أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بهذا الفارق الكبير، يعتقد المتابع أن الأسرة السورية تحصل على الكهرباء كخدمة مجانية فلا تنتبه لإنارة المنزل أو التدفئة أو الأجهزة الكهربائية.

وأضافت ساخرة، كأنّ الوزير يبرّر رفع أسعار الكيلو واط ساعي، لأن الأسرة هي المسؤولة عن زيادة ساعات التقنين بسبب استهلاكها للكهرباء "المجانية"، وأكدت أن الحكومة شغلها الشاغل رفع الأسعار، وليس زيادة الإنتاج.

وحسب "الزامل"، فإن معدل استهلاك الأسرة السورية الشهري ألف كيلو من الكهرباء لا يقلّ عن 5 أضعاف عن مثيلتها الأسرة الأردنية 180 كيلو والمصرية 200 كيلو، وتابعت هل الأسرة السورية أو الصناعي مسؤول عن أزمة الكهرباء؟.

وتطرقت في تنفيد تصريحات وتقديرات الوزير إلى السرقات والهدر الكبير في الشبكات، واعتبر أنه، كي تكون مقارنة وزير الكهرباء دقيقة وعلمية، كان يجب أن يجيب عن سؤال مهمّ جداً: هل تعاني الأسرة الأردنية أو المصرية بالحصول على حاجتها من المازوت للتدفئة، أو الغاز للطبخ؟.

ولم يجب الوزير أيضاً ما حصة الأسرة في كلّ من الأردن ومصر من المازوت والغاز مقارنة بالأسرة السورية؟ ودعت إلى تصور حال الأسرة في حال زادت الكهرباء ساعات القطع إلى 22 أو 23 مقابل ساعة أو ساعتي وصل، مع بقاء مدة رسالة الغاز أكثر من 90 يوماً و50 ليتر مازوت سنوياً.

وذكرت أنه بدلاً من التركيز على مقارنة استهلاك الكهرباء مع دول الجوار، لماذا لا تجري الحكومة دراسة عن الخسائر التي يتسبّب بها التقنين في الشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومع أن الصناعيين يطالبون منذ أسابيع بدعم الإنتاج كهربائياً، فإن جواب الحكومة لهم: مازلنا نبيعكم الكهرباء المدعومة.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعوب في مقاطعة دير الزور" أمس السبت، جلسة تضمنت مقترح تعيين كل من محمد الدخيل وشاهيناز الهفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور والتصويت عليه بالموافقة وأداء القسم وتسلم مهامهم بشكل رسمي.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الذاتية تعديلات جديدة على قانون التقسيمات الإدارية، ووفق هذا التعديل تسمى مناطق سيطرة "قسد" ضمن 6 مدن كبيرة، و45 مدينة، و141 بلدة، ضمن 7 مقاطعات وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. 

وقال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وذكر أن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD جاءت "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

تواصل السلطات اللبنانية، إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين السوريين ومخيماتهم في لبنان، مخالفة القوانين الدولية المعمول بها، في سياق حملة تضييق ممنهجة لدفعهم للعودة لمناطق النظام في سوريا، رغم كل المخاطر والتحذيرات الدولية من عواقب هذا الإجراء، ليس آخرها الترحيل القسري وهدم المخيمات.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" فإن حزبي "القوات اللبنانية" و"الوطني الحر"، اتفقا على استكمال  "المهمة" لتفكيك مخيمات اللاجئين السوريين في قضاء الكورة شمال لبنان، بعد إزالة أكبرها (مخيم الواحة) وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 لاجئ سوري، رغم اعتراض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال عضو تكتل "لبنان القوي" جورج عطا الله، إن الخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، بهدف وضع جدول بالقرى اللاحقة، وإنهاء هذا الملف، وأضاف: "نحن نعمل على إخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى".

في السياق، زعم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، أن "السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها"، مؤكداً الاستمرار في إزالة كل التجمعات "غير القانونية" في الكورة، وترحيل السوريين غير الشرعيين.

وكانت قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.

ونقلت المصادر عن "بو حبيب"، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها "والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية".

وتتضمن المطالب، "ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة"، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في "الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين".

وسبق أن دعا بوحبيب، إلى "تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية"، واعتبر أن "لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية".

وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

صرح مدير المخابز بدمشق "دريد حمدان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، الازدحام يحصل على الأفران، فيما جدد تبريرات ظاهرة الطوابير والازدحام الشديد على الأفران في مناطق سيطرة النظام للحصول على ربطة الخبز.

وانتقد المسؤول انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط، والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم على الفرن، وبرر أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة.

وأضاف أنه في هذه الأوقات يكثر البائعون لافتاً إلى ضبط حالات تواطؤ بين العاملين في الفرن وبائعي الخبز، ويعاقبون وفقاً للمرسوم 8، وبرر امتناع بيع الخبز لسيدة بأحد أفران المزة وبيع بائعي الخبز، بحدوث إشكالية أثناء البيع.

وقدر أن فرن المزة بدمشق توقف 4 نتيجة الصيانة سبب الازدحام على باقي الأفران، ولكنه عاد للخدمة يوم السبت بطاقة إنتاجية 13 طناً، تقدم العديد من سكان مناطق سيطرة النظام بشكاوى حول جودة الخبز المنتَج في عدة أفران.

وأقرت "هناء بازار"، عضو مجلس محافظة حلب، أن جودة الخبز المنتج في بعض الأفران سيئة للغاية، حتى أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، واعتبرتها تصلح فقط كعلف للحيوانات وأكدت بأن الخبز يكون إما بطعم حامض أو محروق ويتفتت بسرعة.

ودعت إلى مخالفة الأفران التي تنتج خبزاً سيئاً بأشد العقوبات وعدم التهاون معهم لأن الخبز يشكل الغذاء الرئيسي ومن غير المعقول أن يكون المنتج النهائي سيئاً بسبب من أسمتهم "ضعاف النفوس"، مؤكدة أن تكرار ضبوط المخالفات لم يغير من الواقع.

وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب "أحمد طرابيشي"، أن لدى المديرية دوريات تتابع عمل الأفران من الساعة 5 فجراً وحتى نهاية عمل المخابز الخاصة في الساعة 12 أو 1 ظهراً، كما تم تشكيل لجان من مديرية المخابز والتجارة الداخلية وتم تنظيم العديد من الضبوط تتعلق بسوء الصناعة أو نقص الوزن.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بمحافظة حلب "محمد فياض" فإن صاحب الفرن الذي تمت الإشارة إليه في شكاوى عدة بحي الأشرفية، تم تنظيم ضبوط عدة الشهر الماضي بالعديد من الأفران التي يستثمرها، واعتبر نظيره "زكريا حوران" أن الأفران التي تتكرر فيها المخالفات أصبحت واضحة ومعروفة للجميع.

واقترح أن ترافق دورية التجارة الداخلية دورية من قوى الأمن الداخلي ليتم اقتياد صاحب الفرن المخالف موجوداً للوحدة الشرطية وتوقيفه مباشرة واستكمال إجراءات المقاضاة، وذكر أن إشكالية سوء صناعة الخبز والازدحام قديمة متجددة ويجب وضع حلول ناجعة لها ربما يكون توجيه الدعم بشكل جيد.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

بدأت أولى جلسات محاكمة ثلاثة مسؤولين أمنيين في نظام الأسد، يوم الثلاثاء، في فرنسا، وهي الأولى من نوعها في البلاد من المفترض أن تستمر الجلسات لأربعة أيام، على أن تصدر الحكم غيابياً يوم الجمعة المقبل الموافق لـ24 أيار الحالي.

والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).

ووفق مصادر حقوقية سورية، ستكون المحاكمة مفتوحة للعموم مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية، على مدى الأيام الأربعة المقبلة، ويحضرها عدد من الشهود، حيث يُشكل إدانة المحكمة القطعية للرجالات الأمنيين الثلاثة بارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية تشكل "إدانة لنظام الأسد ككل ورئيسه كونه يعطي الأوامر العليا من أعلى هرم السلطة"، وفق البني.

وتعرّف جرائم الحرب، بحسب "اتفاقيات جنيف" بأنها تلك التي تنتهك قوانين الحرب، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي عبارة عن جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق (العبودية) والترحيل أو النقل القسري للسكان وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.

ويرى المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني أن المحاكمة التي بدأت ضد مملوك وحسن ومحمود تكتسب أهمية، كونها "تشكل جزءا أساسيا من البذل المعمول به للوصول إلى العدالة السورية المرتقبة"، وفق موقع "الحرة".

ويوضح المحامي السوري "أنور البني"، أن "المحكمة ستوفر مساحة كبيرة لقطع أي محاولات لإعادة تأهيل المجرمين وجعلهم في جزء من أي تسوية سياسية أو مستقبل سوريا أو المرحلة الانتقالية".

وقال لموقع "الحرة" إن الحكم النهائي سيخرج بالتأكيد في الأيام المقبلة، و"إن كان غيابيا لن يؤثر ذلك على قوته وصلاحية تنفيذه، لأنه سيتعمم على الإنتربول، وبالتالي سيكون مملوك وحسن ومحمود مطلوبين لكل العالم". 

وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا في وقت سابق مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري،  كما صدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.  وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلب في منتصف يناير 2024 من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وهو ما أثار حفيظة حقوقيين، واستند طلبه بكون إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله "يشكل استثناءً" يجب البت فيه من خلال محكمة أعلى قبل إجراء أي محاكمة، نظرا للحصانة التي يملكها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهم في مناصبهم في "دولة ذات سيادة".

وبعد عدة دول أوروبية، وصلت المحاكمات المدرجة ضمن "الولاية القضائية العالمية" والخاصة برجالات نظام الأسد إلى فرنسا، ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.

وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).

وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه"، ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها وفاة "الطبيب مجد كم ألماز" في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سوريا في 14/ شباط/ 2017.

وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.

و "مجد مروان كم ألماز"، طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، ويبلغ من العمر حين اعتقاله 59 عاماً، في 14/ شباط/ 2017، سافر مجد من لبنان إلى مدينة دمشق، وجرى اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في اليوم التالي لوصوله، ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من عائلته، فإنَّ الطبيب مجد كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكِّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

لقد عُرف الطبيب مجد بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وقالت الشبكة إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ووفق الشبكة، انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء الطبيب مجد قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ /16 تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.

كذلك العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون إدانة لقتل النظام السوري الطبيب مجد كم الماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص في هذه الحادثة الهمجية والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية، معبرة عن تضامنها الكامل مع : عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا.

جدد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بوبوف، اتهام طائرات "التحالف الدولي في سوريا" بانتهاك الأجواء السورية 10 مرات خلال 24 ساعة، يندرج ذلك في سياق التصعيد الإعلامي لروسيا ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وقال بوبوف: "في منطقة التنف، تم تسجيل عشرة خروقات خلال 24 ساعة من قبل طائرتين من طراز إف 15، وزوج من مقاتلات رافال، وزوج من مقاتلات تايفون، وزوجين من طائرات حربية من طراز إيه-10 ثاندربولت".

وأضاف "ارتكب التحالف الدولي في سوريا انتهاكين لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات مسيرة دون تنسيق مع الجانب الروسي".

سبق أن تحدث "يوري بوبوف" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، عن تدمير القوات الجوية الروسية قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون بمناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص بسوريا، وفق تعبيرها.

وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص"، يأتي ذلك في سياق محاولة إلصاق تهمة الانتماء لداعش للفصائل المتمركزة في منطقة التنف.

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

أقدم مسلحون من فصيل "أحرار الشام"، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، على اختطاف طالب جامعي في معهد غازي عنتاب، وقاموا بضربه وإهانته بعد تلفيق تهمة بحقه، في حادثة تعكس مدى تسلط الفصائل، وهشاشة القضاء وترهل المؤسسات الكرتونية شمال وشرق حلب.

وأفاد ناشطون من مدينة جرابلس شرقي حلب بأن عناصر من الفصيل المذكور كانوا على متن سيارة من نوع "سنتافي"، انتحلوا صفة عناصر من "فرع الشرطة العسكرية في جرابلس" وداهموا منزل الشاب "أحمد العبدالله" من أبناء "أرشاف" بريف حلب، وساقوه إلى أحد المقرات العسكرية.

وحصلت شبكة شام الإخبارية، على مشاهد تظهر ضرب وإهانة الشاب بعد قيام العناصر بحلاقة شعر الشاب كإجراء عقابي، وكل ذلك جرى بعيدا عن المؤسسات القضائية التي من المفترض أن تأخذ دورها بما يضمن كرامة المتهم والمحاسبة العادلة بحال ثبت أي جرم.

وتعود حادثة اختطاف الشاب وضربه وإهانته -حسب مصادر- إلى تهمة ملفقة بحجة الإساءة إلى طالبة من أبناء مدينة ديرالزور، وجاء ذلك بعد وقوع خلاف بين الطالب المعذب وصديقه في المعهد الجامعي، الذي استعان بالعناصر الذين عذبوا زميله وأجبروه على الاعتذار عبر فيديو مصور وهو معصوب العينين.

وتشير مصادر إلى أن الشاب معروف بين أصدقائه المقربين وزملائه في الجامعة بأنه ذو سمعة حسنة، وقد تخرج من ثانوية تركمان بارح الشرعية قبل دراسته الحالية في معهد غازي عنتاب للعلوم الصحية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، دون أن يتم كشف ملابسات الحادثة من قبل الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخد على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتساب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

وفي إطار حالة الاحتجاج ضد الجولاني، أصدرت هيئات واتحادات مدنية وفلاحية بإدلب وغربي حلب بيانات ترفض دفع "الزكاة" لـ "هيئة الزكاة" التابعة للجولاني، وأكدت عدم الاعتراف بالهيئة التي لا تحقق معايير الشفافية، فيما تستنفر عناصر هيئة الزكاة حالياً لمتابعة الحصاد وإجبار المزارعين على دفع الزكاة.

وذكرت عدة هيئات مدنية تعنى بشؤون المزارعين أن الفلاحين سيخرجون الزكاة باليد للفقراء و يخصصون حصة للمقاتلين والأيتام والمعتقلين، وتفرض هيئة الزكاة على المزارعين في مناطق إدلب وريف حلب الغربي دفع زكاة محاصيلهم إليها منذ سنوات من خلال مندوبين لها في مناطق سيطرتها.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

ويمثل سعي الهيئة لحشد الدعم الشعبي ما حصل اليوم في إدلب من مسيرة مؤيدة للجولاني بمشاركة أفراد من العشائر، ما يناقض مزاعم الجولاني بأنه حريص على عدم تعطيل المحرر، فكيف يمكن أن تعطل المظاهرات ولا تفعل الأرتال والمسرات ذلك؟ في تساؤلات يطرحها ناشطون، فكيف يفسرها إعلام "الجولاني"؟.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عملت خلال اليومين الماضيين على تكثيف نشر مداخلات تقول إنها ضمن استطلاع رأي للأهالي وجميع الآراء تدعم الحكومة والهيئة، فيما غاب الإعلام الرسمي والرديف على تغطية الحراك المناهض للهيئة بشكل تام وعمل على شيطنة الحراك إعلاميا، وترويج مبادرات بحجة دعم الإصلاح والصلح العام.