كشف موقع "السويداء 24" المحلي، أن التحقيقات مع أعضاء مجلس بلدة القريّا جارية بشكل شبه يومي، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، والرقابة الداخلية لمحافظة السويداء، وذلك بعد جهود أهلية في كشف ملفات فساد.

وبحسب موقع "القريا برس"، فقد عُقد اجتماع أهلي في منزل مختار بلدة القريا جنوبي السويداء في يوم السبت الفائت، ضمّ عدداً من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية، وخلص الاجتماع إلى "إبلاغ أعضاء مجلس بلدة القريا، لتقديم استقالاتهم من المجلس، ضمن جلسة في مبنى البلدية، وخلال هذا الأسبوع كحد أقصى"، .

وتناول الاجتماع عدة مقترحات لكبح أزمة المياه في البلدة، كالعمل على "إحداث منظومة حماية كهربائية، ووضع خطة توزيع عادلة، أمام المسؤولين عن توزيع المياه من الشبكة".

ويأتي هذا الإجراء بعد احتجاج الأهالي على عمل أعضاء المجلس، ومواجهتهم ببعض ملفات الفساد، قبل إغلاق مكاتبهم نهاية تموز الفائت، وظهر ذلك في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سبق ذلك توقيع العشرات من أهالي البلدة معروضاً طالبوا من خلاله بحلّ مجلس البلدة، ولكنه لم يؤت بثماره في محافظة السويداء، رغم الوعود بإقالة أعضاء المجلس قانونياً.

وكان أغلق محتجون من أهالي بلدة القريّا جنوب السويداء مكتبي رئيس مجلس البلدة ونائبه، بعد مواجهتهما بملفات فساد، في حادثة لافتة، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم مخالفات من مجلس البلدة والتي وثقها نشطاء في البلدة على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن المجلس قد استنفذ جميع الحلول المجدية، بتراخيه المطلق عن أداء مهامه.

وقال موقع "السويداء 24" حينها، إن عدداً من الأهالي توجهوا إلى المجلس اليوم حاملين ملفات فساد متراكمة على مجلس البلدة، والتقوا مع رئيس المجلس ونائبه، ودار نقاش أو سجال بينهم حول هذه الملفات، حيث كان الأهالي يطلبون منهما الاستقالة.

ذكر أن مجلس بلدة القريا، كحال الكثير من المجالس المحلية التي تُشكَّل بوصاية حزب البعث، تطاله اتهامات بالفساد، مما يزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين من نقص في الخدمات الرئيسية. وشهدت عدة بلديات في السويداء حراكاً مشابهاً ضد الفساد، من الغارية إلى ريمة اللحف خلال الأسابيع القليلة الماضية.