قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، إنه يتابع عن كثب آخر التطورات في محافظة درعا جنوبي سورية، ويؤكد على أن استمرار انتهاكات النظام والميليشيات الإرهابية التابعة لداعميه بحق أبناء درعا واستخدام الأسلحة الثقيلة ضدهم دليل على عدم إمكانية حدوث استقرار في سورية في ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وأوضح الائتلاف الوطني أن نموذج درعا من الحلول الملتوية التي تلتف على مظلومية الشعب السوري وتطلعاته المشروعة قد أثبت فشله، وتسبب باستمرار المعاناة وازدياد الاحتياجات الإنسانية واستمرار موجات اللجوء من تلك المناطق، واستغلال حالة عدم الاستقرار لجعلها ممرًا لتجارة المخدرات، ولتهديد أمن المنطقة ودول الجوار. 

وشدد الائتلاف على أن الحل الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين يكمن في تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2118(2013) و 2254(2015).

وأكد أن نظام الأسد وعلى الرغم من الإرهاب المروّع الذي يمارسه على السوريين، إلا أنه لم يتمكن من ثني الشعب عن الاستمرار في المطالبة باسترداد حقوقه وتحقيق تطلعاته للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واستمرار حراك جنوب سورية ضد النظام دليل واضح على الإرادة الشعبية العامة والوعي العام بعدم القبول بالواقع المزري، والمضي نحو تحقيق مطالب الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة في  25 آب\أغسطس بين مقاتلين محليين ودورية تابعة للمخابرات الجوية التابعة للنظام في محيط مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف المخابرات الجوية، وفقاً لمراسل تجمع أحرار حوران.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة "شام" إن المواجهات بدأت عندما حاولت دورية أمنية تابعة للنظام احتجاز "حفارات آبار" واعتقال أصحابها لعدم دفعهم إتاوات تقدر بـ5000 دولار على كل بئر يتم حفره.

وتصاعدت التوترات سريعاً بعد هذا التحرك من قبل النظام، حيث شن المقاتلون المحليون هجوماً على موقع الحفارات القريب من حاجز المخابرات الجوية، مما أسفر عن إعطاب سيارتين عسكريتين للنظام واغتنام مضاد طيران كان مثبتاً على إحدى السيارتين، وقتل عنصر وجرح أخرين.

في وقت لاحق، توقفت الاشتباكات لكن الوضع ظل متوتراً، حيث أغلقت الطرق الرئيسية بين داعل وبلدة إبطع، وانتشر مسلحون محليون على طول الطرق وفي جميع مداخل مدينة داعل، تحسباً لأي تطورات جديدة.

وتعكس هذه الاشتباكات حالة الاحتقان المتزايدة في المنطقة نتيجة ممارسات أفرع النظام الأمنية التي تقوم بفرض إتاوات على المدنيين واستخدام العنف لبسط سيطرتها، مما يدفع الفصائل المحلية للرد بقوة على هذه الانتهاكات.