تتجه قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وقالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.

 وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.

وكان طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.

ولفت إلى أن عدد طلبات اللجوء في النمسا انخفضت خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ألقي القبض عليهم على الحدود مع المجر 190 شخصاً فقط حتى نهاية آذار.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

دعت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات الأردنية إلى توقيف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفاً من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا، مؤكدة أن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا يتعرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

ولفتت المنظمة إلى اعتقال السلطات الأردنية كلاً من (عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما)، في شهر أبريل الماضي، خلال مشاركتهما في المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما.

وذكرت المنظمة أنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهمالم يبلغنا بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام، ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر".

وأضافت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية، ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وتنقل المنظمة أن القوات الأردنية داهمت في 3 أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.

وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان. وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله، وفي 14 مايو، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما، وقالت المنظمة إنها راسلت في 2 مايو وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

وأكدت أن هناك ركوداً واضحاً بحيث لا يتواجد سوى عدد قليل من المواطنين الراغبين في الشراء لا يتعدون أصابع اليد الواحدة في محلات محدودة، في حين يجلس أغلب الصاغة بلا عمل يتصفحون هواتفهم بلا بيع ولا شراء.

ولفتت إلى أنه من الملاحظ حالة الجمود فيها، الذي فرضه سعر الذهب الجديد، الذي لا يقدر سوى قلة قليلة على شراء مقتنياته سواء أكانت للزينة أم الإدخار، فأقل قطعة ذهبية تتجاوز مليوني ليرة، لاتملكها نسبة كبيرة من المواطنين.

ونقلت شكاوى من الصاغة حول ضعف حركة الشراء وأن اليوم بأكمله يمر حتى قبل زيادة التسعيرة اليوم بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، من دون بيع أي قطعة من المشغولات الذهبية نتيجة غلائه الكبير قياساً بقدرة المواطنين الشرائية.

ولفت صاغة إلى أن حالة الركود تعمقت بعد انتهاء عيد الفطر، الذي حرك قليلاً مياه أسواق الذهب الراكدة في عموم مناطق سيطرة النظام متمنين أن يسهم عيد الأضحى في تنشيط عمليات البيع عند ضخ أموال إلى الأهالي من الحوالات الخارجية.

وحول تأثير تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على تخفيض أجور الصاغة، اعتبروا أن هذا الأمر الإيجابي قلل تأثيره، زيادة نسبة الضرائب على الصاغة، لكن عموماً أي أثر سواء أكان إيجابي أم سلبي لا يظهر الآن كون التطبيق على أرض الواقع والمقرر مطلع الشهر القادم، وفق تعبيرهم.

وقال تلفزيون تابع لنظام الأسد إنه يكفي الاطلاع على تعليقات الشبان السوريين في منشورات صفحات “فيسبوك” لكي يدرك المرء موقفهم من الزواج بعد تجاوز سعر غرام الذهب مليون ليرة، والتي يمكن حصرها في عدة عبارات شاركتهم إياها الفتيات أيضا.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا يوم الخميس 16 أيار 2024، رقما قياسياً غير مسبوقاً حيث تجاوز المليون ليرة، بالتزامن مع ارتفاع الاونصة عالمياً إلى 2390 دولار على الرغم من ثبات سعر الصرف محليا.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و 5000 ليرة سورية وسعر شراء مليون و 4000 ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 861429 ليرة وسعر شراء 860429 ليرة.

كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 36 مليون و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 400 ألف ليرة.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

ذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، "حسن حزوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن ما ينفذ على أرض الواقع من تحول للاعتماد على الطاقات المتجددة ليس بالحجم المطلوب، ولا يعكس ما تتحدث عنه الحكومة من تشجيع ودعم.

وأكد أن حكومة النظام وقراراتها التي تصدر تساهم بزيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، وكلها سيدفعها المستهلك بالنهاية، مبيناً أن أية منظومة طاقة شمسية منزلية حالياً تحتاج 30 مليون ليرة حتى تكون مقبولة.

وذكر أنه من المفترض أن يحدد صندوق دعم الطاقات أجرة التركيب وسعر اللوح، لكن ما يحدث حالياً أن المواطن يقدم الفاتورة التي قد تكون 30 – 40 مليون ويحصل منها على قرض بقيمة 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك في وسط لا يخلو من المحسوبيات والواسطات نظراً لكثرة الطلبات، موضحاً أنه من الأفضل زيادة إمكانيات فروع البنوك والمصارف واستعدادها بدلاً من توقف الإقراض، على حد قوله.

وفيما يتعلق بقرار الضميمة على الألواح المستوردة، أكد حزوري أنها تخالف التوجهات الحكومية للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، والتخفيف من فاتورة حوامل الطاقة، إذ صدر القرار بوقت غير مناسب وبغياب إنتاج محلي كاف، وفي وقت انهارت فيه أسعار ألواح الطاقة عالمياً.

وأوضح أن الضميمة حققت مئات المليارات من الأرباح لما هو موجود من ألواح قبل القرار عند التجار، فبمجرد الإعلان عنها ارتفعت سعر اللوح 350 – 400 ألف ليرة، وهذا الربح الذي تحقق للتجار لم يرد منه أي فائدة لخزينة الدولة، متسائلاً عن سبب توقيت القرار بعيد أيام من الإعلان عن وصول باخرتين محملتين بألواح الطاقة.

وأضاف أنه كان من المفترض الانتظار ليثبت الإنتاج الوطني فاعليته، فهو لم يختبر بعد، كما أن القيمة المضافة من الإنتاج الوطني هي فقط العمالة، كون الخلايا مستوردة، وأوتار الألمنيوم مستوردة وكذلك كاوي القصدير، ولا قيمة مضافة فيها.

واقترح إلغاء الرسوم الجمركية والتراجع عن الضميمة للتشجيع على التحول للطاقة البديلة، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتيح لأية منظومة حتى لو كانت منزلية أن تعطي الشبكة فائض الطاقة نهاراً وتستجر بدلاً منها ليلاً، وهي طريقة مشجعة لزيادة حجم المنظومة ودعم الشبكة.

 وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.

ولفت إلى أن عدد طلبات اللجوء في النمسا انخفضت خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ألقي القبض عليهم على الحدود مع المجر 190 شخصاً فقط حتى نهاية آذار.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، مقتل أحد قادتها بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته عند نقطة المصنع في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية، في سياق الغارات الإسرائيلية التي تُلاحق قادة حلف الممانعة في سوريا ولبنان.

وقالت الحركة: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو)، والذي ارتقى شهيدا في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".

ووفق مصادر إعلامية، فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة، سيارة في منطقة المصنع- مجدل عنجر عند الحدود اللبنانية-السورية، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة وفقا لآخر الإحصائيات.

وسبق أن نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى، وسبق ان نفت "حماس" التقارير التي قالت إن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى، في وقت كانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحركة تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

كشفت "البحرية اللبنانية"، عن تسليم 20 مواطناً سوريا، لنظام الأسد، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، موضحة أن التسليم جرى عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية في إطار التعاون بين البلدين في هذا الصدد، وفق تعبيرها.

وقالت "البحرية اللبنانية"، إن زورقا على متنه 20 سوريا أبحر قبل أيام من أحد الشواطئ السورية باتجاه قبرص، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل إلى قبالة الشاطئ اللبناني في عكار.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وأكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".

واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الفائت.

أفادت مصادر محلية متطابقة في إدلب، أن غالبية القوى العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، جرى سحبها باتجاه ثكناتها العسكرية حتى صباح اليوم السبت، في وقت يتم فيه الحديث عن اتفاق مع "تجمع دمشق" المحاصر في بلدة الفوعة.

وقالت المصادر، إن الحواجز العسكرية والأمنية التي انتشرت خلال الأيام الماضية في عموم مناطق ريف إدلب، جرى سحبها ليلاً، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الأمس من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وكانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر محلية ليلاً، أن قوى أمنية وعسكرية تابعة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" طوقت بلدة الفوعة بقوات مدججة بالأسلحة، مهددة باقتحامها في حال رفضت مكونات عسكرية "تجمع دمشق" تسليم مطلوبين للهيئة، متهمين بالتجييش ضدها في الحراك الشعبي المناهض لها، وسط حالة توتر كبيرة في المنطقة رغم الإعلان عن بدء سحب القوات العسكرية.

ووفق بيان تم تداوله على مواقع التواصل صباح اليوم السبت، فإن اتفاقاً تم التواصل إليه لتجنيب المواجهة بين الطرفين، حيث توجه الهيئة اتهاماً للتجمع بأنه يتدخل في المظاهرات ويدعمها علانية، وتحاول تمرير رسائل عن تورط التجمع بالتنسيق مع جماعة "حراس الدين" لتبرير ضربه، وفق المصادر.

ويتضمن الاتفاق المتداول، عدم تدخل عناصر التجمع في التظاهرات الشعبية أو المشاركة بها، بالتوازي مع سحب المظاهر العسكرية حول بلدة الفوعة حيث يتواجد عناصر التجمع، مع تهديد مبطن من قبل الهيئة بإعادة الحصار والضرب بيد من حديد في حال خرق التجمع الاتفاق.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن قيادات بارزة لأجنة عسكرية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" هددت قيادة الهيئة بتعلق عملها في حال رفضت الأخيرة سحب القوات العسكرية من جميع المدن والبلدات وإعادتها لثكناتها، على خلفية تشويه صورة تلك القوات بزجها في مواجهة مباشرة ضد الفعاليات الشعبية.

وأوعزت قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" لقواتها العسكرية ليلاً، البدء بالانسحاب من الحواجز ومناطق الانتشار في مدن وبلدات ريف إدلب تدريجياً باتجاه ثكناتها العسكرية، بعد ضغوطات وخلافات ضمن غرفة "عمليات الفتـ ـح المبـ ـين" بسبب العنف ضد المحتجين في مظاهرات الجمعة.

وقالت مصادر "شام" إن خلافات وصلت حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

بررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث ردت على أمين سر غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، الذي انتقد إجراءات الوزارة بقولها إن هذه القرارات ليست اختراعاً سورياً، بل سياسة تنتهجها كل دول العالم.

وفي التفاصيل، كتب المسؤول الصناعي منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد فيها أن وزارة الصناعة ترهق المستهلك وتعيق الانفراج، عبر ذريعة "حماية الصناعة السورية"، وخاطب وزير الصناعة مؤكدا أن القرارات المتكررة بمنع أو ترشيد استيراد بعض السلع الضرورية هي توصيات غير موفقه.

وذكر أن الوزارة بدأت بـ"البطاريات" ثم السكر المستورد والآن ألواح الطاقة الشمسية التي تعد ملاذ السوريين الأخير للخلاص من العتمة، والحجة دائما حماية الصناعة الوطنية، وأضاف أن الوزارة لا تمارس حماية الصناعة بل حماية للإحتكار وإرباكا للأسواق وإرهاقا للمستهلك.

بالمقابل ردت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة" في وزارة الصناعة على ما نشره المسؤول الصناعي، بقولها إن "حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق، غيرها، ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية.

واعتبرت أنه لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي لإغراق السوق بمنتجات رخيصة بغض النظر عن الجودة وتؤدي إلى خروج الكثير من القطع الأجنبي، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار.

وذكرت أن من الحق المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية، وهاجمت الصناعي بقولها "لم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميل المستهلك كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة رداءة التصنيع، وزعمت اتباع استراتيجيات وسياسات لخدمة "الاقتصاد الوطني".

من جانبه صرح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، وجود  شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً، وزعم أن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية. 

وتحدث عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

خرجت عدة مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة 17 أيار/ مايو، بمناطق إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا بعد دعا إليها ناشطون لتجديد المطالب بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بالإضافة إلى عدة مطالب أبرزها حل جهاز الأمن العام وخروج المعتقلين وإجراء تغييرات وإصلاحات حقيقية.

وسبق هذه الاحتجاجات تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة ونشر حواجز تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، قامت بتقطيع أوصال المدن والأرياف لمنع تجمع المظاهرات الشعبية المناهضة للهيئة، ورغم هذه القبضة المشددة والانتشار العسكري والأمني خرجت الكثير من المظاهرات وشملت مدن رئيسية بمناطق إدلب وغربي حلب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تنذر باستخدام الخيار الأمني وقمع المتظاهرين بعنف شديد، حيث اعترضت الحواجز العسكرية المنتشرة في أرياف إدلب المحتجين واعتدت عليهم، كما هاجمت دوريات أمنية المتظاهرين في جسر الشغور وتم الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص.

وهاجمت أمنية "الجولاني"، المتظاهرين في بنش بريف إدلب، وتم ضربهم بالحجارة والهراوات، مع اطلاق نار متكرر، إضافة إلى قيام "مدرعات البراق" بمحاولات دهس المحتجون، وسط تسجيل عدة حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع، كما جرح العديد من الأشخاص نتيجة ضربهم من قبل عناصر الأمن والعسكريين التابعين للجولاني.

وضيقت حواجز الهيئة الخناق على مدينة إدلب لمنع وصول التظاهرات إليها، وقامت بمنع دخول الكثير من الأهالي، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمع نظام الأسد للمتظاهرين بالقوة، وسط حالة من الغليان الشعبي المتصاعد، مع إشهار السلاح بوجه المدنيين والزج بالقوات الأمنية والعسكرية للتصادم مع المحتجين.

وسادت حالة من الاستنفار والانتشار العسكري والأمني مع قطع وإغلاق مداخل مدن رئيسية، من قبل الهيئة فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، وبررت ذلك لشن عملية أمنية ضد خلايا في المنطقة الأمر الذي تبين أنه لقمع المتظاهرين وسط استنكار كبير لهذه الأفعال التي تنذر بتصعيد غير مسبوق دون أدنى تفكير بتداعيات القمع والاستمرار في التسلط والاستبداد.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.