صرح وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم"، بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان /90/ ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.

 وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.

ولفت إلى أن الانتظار على المنصة لتحويل الأموال وفرق سعر القطع يحمّل التاجر مبالغ مالية وهو حتماً لن يخسر ويعوضها من المواطن، وذكر أن أهم مديريات وزارة التجارة الداخلية قضي عليها عن طريق إقالة مديريها دون وجه حق، حيث اتهم القائمون عليها بتهم باطلة تبيّن في النهاية عدم صحتها. 

وقدر أن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها، وأضاف، قلت قبل الوزارة وأثناء الوزارة بأن دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنها خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريلونات الليرات.

واعتبر أن سبب هذه العوامل هو استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
فالبطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة محروقات، تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات لكن لم تكلف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات.

لافتا إلى أن أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات، والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أفل بكثير من الكلفة، وأصاف "أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين"، ولا يوجد مبرر للسوق السوداء إلّا السرقة والفساد.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أوضاع إنسانية سيئة جداً تواجه المدنيين في شمال غرب سوريا وتحديداً في المخيمات بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسط العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة. 

وأوضح الفريق أن حياة الأطفال والنساء لازالت في المخيمات مأساوية وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع بات يهدد حياتهم بالخطر وخاصة بعد تضرر أكثر من مئة ألف مدني سابقاً نتيجة الهطولات المطرية السابقة منذ بداية العام الحالي.

وبين أن أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة ، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال. 

وبين الفريق إن الكثير من النازحين لا يزالون غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ودعا الفريق المنظمات الإنسانية إلى توسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها، بالتزامن مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في المخيمات التي تجاوز عددها أكثر من 1,873 مخيم يقطنها أكثر من 2,016,344 مدني. 

عبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن ترحيبها بإصدار الادعاء العام البلجيكي مذكرة التوقيف بحق عضو في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري والمتورطة بجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الشعب السوري، واعتبرتها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، كما شكرت الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معها وآمنوا بأهمية هذا العمل.

وقالت الشبكة إنه في 27/كانون الثاني/2024 وجه الادعاء العام في بلجيكا تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا ضد المدعو ح.أ، المقيم في بلجيكا والذي كان عضواً في ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في مدينة السلمية شرق محافظة حماة، وكان قاضي التحقيق قد أصدر مذكرة توقيف ضده وتم اعتقاله في 24/ كانون الثاني/ 2024.

وأوضحت الشبكة أنه من بين التهم التي وجهت للمدعو ح.أ تزعم ميليشيا محلية بين عامي 2011 و2015 قامت بمهاجمة المتظاهرين والاعتداء عليهم، وضلوعه في تنفيذ عدة عمليات اعتقال للمدنيين من خلال مهاجمة منازلهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مدينة السلمية والقرى التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها ساهمت في دعم هذا التحقيق منذ عام 2020 عبر تزويدها المحققين ومكتب المدعي العام بمعلومات عن الانتهاكات التي وثقناها ضمن قاعدة بياناتها، إضافةً إلى المساهمة في عملية البحث عن شهود ومعلومات إضافية عن الانتهاكات، والتي نعتقد أن المتهم متورط بارتكابها من خلال انخراطه في الميليشيات المحلية في مدينة السلمية.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة الخاصة بالمتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فإن المدعو ح.أ من أبناء مدينة السلمية شرق محافظة حماة، وكان أحد الأعضاء البارزين في ميليشيا محلية/ قوات الدفاع الوطني التي تزعمها “فاضل محمد وردة في مدينة السلمية، وقد تولى الإشراف على الطرق الرئيسية في مدينة السلمية وريف حماة الشرقي منذ عام 2012.

ويعتبر من المتورطين بعمليات الخطف التي استهدفت المدنيين على هذه الطرق وابتزاز ذويهم بدفع الفديات المالية الباهظة مقابل إطلاق سراحهم، كما مارس أعمال النهب من خلال فرض أموال على السيارات التجارية مقابل السماح لها بالمرور (آتاوات)، إضافةً إلى مشاركته بأعمال أخرى كعمليات الدهم والاعتقال وقمع التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين إلى جانب الميليشيات الأخرى التي كانت تتواجد في مدينة السلمية تحت مسمى اللجان الشعبية التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدفاع الوطني. 

وأشارت إلى أنه سابقاً يعمل سائق تكسي في مدينة السلمية ثم التحق وتطوع منذ عام 2012 بالميليشيات المحلية المعروفة محلياً “بميليشيات آل سلامة” في المدينة ومنها انتقل إلى العمل مع قوات الدفاع الوطني وكان له دور بارز فيها. في عام 2015، قدم ح.أ إلى بلجيكا عبر لم شمل تقدمت به زوجته التي سبقته إلى بلجيكا وتقدمت بطلب للحصول على اللجوء، وأقام في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأخبرنا بعض السوريين المقيمين في بلجيكا أنه استمر بالقيام بأنشطة داعمة غير قانونية للميليشيات المحلية في أثناء فترة إقامته في بلجيكا.

أوقعت فصائل عسكرية تتبع للجيش الوطني السوري، خسائر فادحة بصفوف ميليشيات "قسد"، خلال اشتباكات وقصف ومواجهات نشبت عقب محاولة "قسد" التسلل نحو المناطق المحررة بريف حلب الشمالي.

وأكدت مراصد عسكرية بأن قوات من "القوة المشتركة"، وفصائل أخرى من الثوار تمكنت من إيقاع أكثر من 10 عناصر بين قتيل وجريح وأسير، وسط استمرار استهداف تجمعات ومواقع للميليشيات على محاور الاشتباك.

وجاء ذلك وسط قصف مدفعي تركي مكثّف طاف مواقع ميليشيا قسد في محيط مطار منغ العسكري وشوارغة، ردا على هجوم ومحاولة تسلل نفذتها ميليشيات "قسد"، التي قصفت مناطق سكنية وتجمعات للنازحين شمال حلب.

وأعلنت "القوة المشتركة صد وإحباط محاولات تسلل لعناصر عصابات PKK الإرهابية من محاور متعددة على خطوط التماس في منطقة غصن الزيتون، حيث تم تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد وفي الأرواح".

وبث ناشطون في المنطقة تؤكد مقتل عناصر من ميليشيات "قسد" جراء محاولة تسلل فاشلة على محور كيمار وكما تمكنت القوة المشتركة من سحب جثثهم واغتنام أسلحتهم وأسر عدد منهم.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات "قسد"، وفصائل الثوار التي تصدت لمحاولة تسلل نفذتها "قسد"، على عدة محاور بريف حلب، من جانبه رد الجيش التركي بقصف طال مصادر النيران واستهدف مواقع "قسد" في عدة مناطق أبرزها تل رفعت ومنغ ومرعناز.

وأكد مكتب إعزاز الإعلامي انقطاع طريق الشط بسبب قصف مكثف لميليشيا قسد في محاور ريف حلب الشمالي، حيث يشمل القصف كلاً من جبل الأحلام في عفرين ومحيط المشفى الوطني في اعزاز، وصولاً لنقاط الاشتباك في محيط مارع.

وقصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أطراف مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، صباح اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/ يناير، وتركزت على المناطق السكنية المأهولة وقرب مخيم "كويت الرحمة".

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بأنّ رجل مسن أصيب بجروح قرية أناب بناحية عفرين شمالي حلب، إثر القصف الذي استهدف المناطق السكينة، بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقسد.

ونوهت إلى أن القصف طال منزلاً سكنياً والأراضي الزراعية في قرية أناب في ناحية عفرين شمالي حلب، كما استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر أراضٍ زراعية في قرية سيجراز غربي مدينة اعزاز، وعملت فرق الإنقاذ على تفقد الأماكن التي طالها القصف.

ويشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، تصعيداً خطيراً على حياة المهجرين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم في فصل الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، هويات جنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا، يوم الأحد، في هجوم على قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية، المعروفة بـ"البرج 22".

وبين أن الجنود القتلى، وجميعهم من ولاية جورجيا، هم: الرقيب (Sergeant) ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية (specialist) كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية (specialist) بريونا أليكسوندريا موفيت (23 سنة)، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبينت واشنطن، أن الهجوم الذي طال "برج 22" في شمال شرق الأردن، وهو قاعدة لوجستية تقع قبالة منطقة الركبان السورية، تسبب أيضا بجرح 34 آخرين على الأقل، ويضم "تاور 22" (برج 22) نحو 350 عسكريا من سلاحي البر والجو الأميركيين، ينفذون مهمات دعم لقوات التحالف ضد تنظيم  داعش.

وعُين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم الأخير، في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926 في فورت مور، جورجيا. وهي فرق تتشكل من جنود مدربين على الانتشار في وقت قصير لبناء الطرق ومناطق الهبوط والحواجز الترابية الواقية للقوات الأميركية.

وقالت قائدة جيش الاحتياط، الفريق جودي دانيلز (Lieutenant General): "بالنيابة عن احتياطي الجيش، أتقاسم الحزن الذي يشعر به أصدقاؤهم وعائلاتهم وأحباؤهم.. لن تُنسى خدمتهم وتضحياتهم، ونحن ملتزمون بدعم أولئك الذين تركوا وراءهم في أعقاب هذه المأساة".

وصرح والد كينيدي ساندرز، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن ابنته التي التحقت بالجيش عام 2019، كانت "شخصا سعيدا ودائمة الابتسام"، وأضاف: "لقد أحبت الحياة، كانت أختا كبيرة رائعة، وابنة رائعة، وتحب الجميع".

والتحقت أيضا موفيت، وهي من منطقة سافانا، إلى احتياطي الجيش، قبل 5 سنوات، وخلال هذه الفترة حصلت على وسام خدمة الدفاع الوطني، أما ريفرز، وهو من منطقة كارولتون، فقد التحق بالجيش كجندي احتياط عام 2011، وأكمل دورة مدتها 9 أشهر في العراق، في عام 2018، وتشمل الجوائز والأوسمة التي حصل عليها ريفرز: وسام الإنجاز العسكري، ووسام خدمة الدفاع الوطني، ووسام خدمة الحرب العالمية على الإرهاب، وغيرها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين أن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية في الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية، معتبرة أنه "تصعيد" لأنه أدى إلى مقتل ثلاثة جنود، وفق ما أورد موقع "الحرة".

وقال البنتاغون، إن الهجوم "يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية"، معتبرا أنه "تصعيد" بعد أن أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة، في حين قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، إن قرار الرد على الهجوم ضد القوات الأميركية سيتخذه الرئيس "وهو يتشاور مع فريقه الأمني بشكل مستمر".

وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، بالرد بعد الهجوم الذي يأتي في ظل تزايد الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، وقال بايدن، خلال زيارته إلى ولاية ساوث كارولاينا "كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا ثلاثة  أرواح شجاعة"، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد"، وأشار: "سنواصل التزامنا محاربة الإرهاب. لا يساورنكم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت المناسب والطريقة التي نختارها".

قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، إنه يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد حديث روسي سابق عن استمرار مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف لافرنتييف: "الآن لا توجد احتمالات للقاء القادة. لكننا نحاول تدريجياً ضمان عقد اجتماع على مستوى الخبراء، سنمضي قدماً بشكل تدريجي، لكن هذا سيتطلب الكثير من الجهد"، ولفت إلى أن جمود المسار يعود إلى رغبة دمشق بالحصول على ضمانات من تركيا بأنها ستسحب قواتها من سوريا.

وأوضح المسؤول الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس":  "لا أحد يقول إن القوات التركية ستنسحب في المستقبل القريب جداً". لكن مع ذلك، لا تريد أنقرة الإدلاء ببيان رسمي حول ذلك، في وقت نفى لافرنتييف وجود أي نية لزيارة يقوم بها الأسد إلى روسيا، معتبراً أن وجود الأسد في سوريا مطلوب حالياً، لحل المشاكل التي تنشأ بشكل سريع، لا سيما الصعوبات الاقتصادية.

وسبق أن استبعدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن تشهد العلاقات السورية التركية أي تقدم على المدى القريب، في مسار محادثات التطبيع بين دمشق وأنقرة، رغم أن البيان الختامي لاجتماع "أستانا 21"، لفت إلى ضرورة مواصلة المباحثات لإعادة العلاقة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، يشكل العقبة الرئيسة أمام تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب التركي.

وكان نفى رئيس الوفد التركي إلى اجتماعات "أستانا"، نائب وزير الخارجية أحمد يلدز، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات "أستانا"، حدوث لقاء بين مسؤولي وفدي أنقرة ودمشق، كما نفى تحديد جدول زمني لاستئناف اللقاءات الرباعية (أنقرة وموسكو وطهران ودمشق).

وأصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وشددت الدول على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي السياق، قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، وصل إلى دمشق، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ قطع العلاقات العربية مع نظام الأسد عام 2011.

وأوضحت تلك المصادر أن الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاما من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيرا لبلاده في السودان، وفي ديسمبر 2018 أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

وكان "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة " قد ترأس في التاسع من نوفمبر من عام 2021 وفد رفيع المستوى، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة كانت هي الأولى على هذا المستوى منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال حينها بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد ما يقارب من 12 عاما على بدئها.

وكان المجرم بشار الأسد قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة في من الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء الثورة السورية، ويأتي ذلك في سياق السعي الإماراتي لتعويم نظام الأسد على الصعيدين العربي والدولي.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أطراف مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، صباح اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/ يناير، وتركزت على المناطق السكنية المأهولة وقرب مخيم "كويت الرحمة".

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بأنّ رجل مسن أصيب بجروح قرية أناب بناحية عفرين شمالي حلب، إثر القصف الذي استهدف المناطق السكينة، بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقسد.

ونوهت إلى أن القصف طال منزلاً سكنياً والأراضي الزراعية في قرية أناب في ناحية عفرين شمالي حلب، كما استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر أراضٍ زراعية في قرية سيجراز غربي مدينة اعزاز، وعملت فرق الإنقاذ على تفقد الأماكن التي طالها القصف.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات "قسد"، وفصائل الثوار التي تصدت لمحاولة تسلل نفذتها "قسد"، على عدة محاور بريف حلب، من جانبه رد الجيش التركي بقصف طال مصادر النيران واستهدف مواقع "قسد" في عدة مناطق أبرزها تل رفعت ومنغ ومرعناز.

وأكد مكتب إعزاز الإعلامي انقطاع طريق الشط بسبب قصف مكثف لميليشيا قسد في محاور ريف حلب الشمالي، حيث يشمل القصف كلاً من جبل الأحلام في عفرين ومحيط المشفى الوطني في اعزاز، وصولاً لنقاط الاشتباك في محيط مارع.

ويشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، تصعيداً خطيراً على حياة المهجرين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم في فصل الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

يُقال إن "المرء يقع في شرِّ أعماله"، وشر ماقدمه "الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، هو الانقلاب على فصائل الثورة ورفقاء الدرب الطويل الذي خطه بشخصيته "البراغماتية المتلونة" وفقاً للمرحلة وماتتطلبه، لقاء بقاء واستمرار مشروعه، فوقع أخيراً في شر ماصنع، وأجبر راضخاً لإعادة حساباته ولملمة هيبته وهيبة قضائه المنهارة.

"تهمة العمالة" لم تكن وليدة اليوم، ولم يكن "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!!"، أول من لفقت له تهمة "العمالة لقوى خارجية"، بقضاء هو يديره ويوجهه، بل كانت هذه الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

ومع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

لم يدرك "الجولاني" أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

ويبدو أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

ومع مساعي "الجولاني" للملمة القضية، بدأ بسلسلة إفراجات كبيرة لجميع القادة والعناصر الذين اتهمهم بالعمالة وشوه صورتهم إعلامياً وشعبياً، وبدا واضحاً مساعيه لزيارة أبرز هؤلاء القادة فور الإفراج عنهم، وتبرير ماحصل، وظهر في أكثر من موقع حجم الهالة الأمنية التي تحيط به، والإرباك بين مرافقته من أي ردة فعل قد يتعرض لها.

في الطرف الآخر، كان واضحاً حجم الابتهاج المضاد من قبل عناصر وحاضنة القادة المفرج عنهم، وحجم الاستفزاز لقيادة الهيئة، من خلال مواكب السيارات والظهور المسلح وإطلاق النار الذي لم يتوقف، وكأنه رسالة تخط بالرصاص لقيادة الهيئة، بأن الإفراج عن قادتهم لم يكن قرارها بل كان تحت الضغط الذي مورس والتهديد بالعصيان والخروج عن قيادتها.

ظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

ومما لايمكن إنكاره هو حجم الدهاء الذي يتمته به "الجولاني" وقدرته على التلون وفق المرحلة ومتطلباتها، فرغم ماوقع به إلا أنه استطاع حتى اليوم تدارك الموقف وإعادة التوازن لمصلحته، لكن الواضح أن الهيئة تتجه لمرحلة جديدة بعد أن فقد قادتها الثقة بأميرهم، وأدركوا أنهم مجرد أرقام سيحاول تحييدهم وإقصائهم أو اعتقالهم وضربهم وتعذيبهم في الوقت الذي يجد أنهم ضد استمرار مشروعه الشخصي ولو على حساب كل السنين والتضحيات التي بذلوها لإجل نهضة الفصيل واستمرارها وزيادة سطوته.

سجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعاره، في حين أطلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين لدى نظام الأسد، جملة من المبررات الجديدة.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال محمد العقاد، أن كيلو البندورة بالأسواق سجل 11 ألف ليرة، والبطاطا 7- 10 آلاف، والباذنجان 8- 10 آلاف، والبصل يتجاوز 8000 ليرة، والفول 12 ألفاً، والكوسا نحو 15 ألف ليرة.

وذكر أن تكاليف النقل قفزت إلى الضعف، إذ أصبحت تكلفة الشاحنة من طرطوس والساحل 2.5- 3 ملايين ليرة، بعد أن كانت 1.5 مليون مع نهاية العام الماضي، وكذلك السيارات من درعا ارتفعت إلى 2 2.5 مليون ليرة تقريباً.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، إن توترات البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار، وسوريا لها وضع مختلف وذكر  أمين سر الغرفة "أيمن مولوي"، أن كل البضائع الواردة من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بأجور الشحن، التي ارتفعت أكثر من 250%، ما سينعكس زيادة في أسعار البضائع والمنتجات.

وتحدث رئيس اتحاد شركات الشحن الدولي لدى نظام  الأسد "صالح كيشور" في 2022، أن النقل الطرقي يعاني عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، والذي يعد من أهم أسباب ارتفاع تكاليفه.

وتصل تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سورية أم في الداخل السوري نفسه، بحسب تقديرات سابقة لأمين سر غرفة صناعة دمشق "محمد الحلاق".

وقد "الحلاق" مؤخرًا، أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية لم تشهدها سوريا خلال أكثر من 30 عاما في قطاع التجارة، وقبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، أن أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في سوريا ستبقى على حالها ولن تنخفض خلال الأيام المقبلة، وهو ما لم يحدث، إذ ارتفعت.

في هذا الصدد، أكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة لدى النظام "إسماعيل المصري"، أن موضوع الأسعار شائك ولا يوجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على الكلف، في حين ذكر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن رفع أسعار المشتقات النفطية يرفع سعر 365 مادة، والمواطنين سيتجهوا لتخفيض استهلاك البنزين.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

نفى السفير الإيراني لدى نظام الأسد، "حسين أكبري"، استهداف طائرات إسرائيلية لمقر استشاري إيراني في دمشق، رغم أن وكالة أنباء إيرانية أعلنت أن القصف طال مركز إيراني اليوم الاثنين.

وزعم السفير أنّ الهجوم لم يخلّف قتلى أو مصابين إيرانيين، مشدداً على أنّ "الهجمات العمياء التي يشنّها الكيان الصهيوني لن تقلل من عزيمة قوات المقاومة"، وفق تعبيره.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، الإيرانية إن الهجوم الإسرائيلي في السيدة زينب مركزاً استشارياً إيرانياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وأنباء عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

كما تشير التقارير الأولية إلى "مقتل مدنيين اثنين وتدمير ممتلكات بعض المواطنين السوريين في الهجوم الجوي الصهيوني على أطراف دمشق مساء اليوم"، وفق تعبيرها.

وحسب رواية النظام السوري بشأن تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع وأهداف إيرانية بدمشق، فإنه "قتل وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً عدة جنوب دمشق".

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن غارات جوية إسرائيلية، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

وأكد موقع "صوت العاصمة" سقوط أربعة قتلى كحصيلة أولية لقصف إسرائيلي استهدف مزرعة في محيط بلدة السيدة زينب بريف دمشق.

وقدرت مصادر مقتل 7 عناصر بينهم 4 سوريين أحدهم مرافق لأحد ضباط الحرس الثوري الإيراني في ضربات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مزرعتين في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وعرف من بين القتلى "حسن غاوي، حجر قاق"، المنحدران من كفريا والفوعة.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

دعا الخبير الاقتصادي "فاخر القربي" إلى اعتماد مقترحات اقتصادية وصفتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنها "جريئة لتحقيق توازن في الاقتصاد وتحسين جودة حياة الناس".

وجاء ذلك في ظل تحديات اقتصادية تتسارع بوتيرة مقلقة في مناطق سيطرة النظام، وفي هذا السياق تحدث الخبير عن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف العبء المالي على المواطنين.

ولفت إلى الواقع القاسي الذي يعيشه المواطن، حيث يجد نفسه في حاجة إلى استراتيجيات بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مؤكدا ضرورة زيادة الرواتب وكبح جماح الأسعار لتحقيق توازن اقتصادي.

واقترح زيادة الرواتب يقترح زيادة الرواتب بمعدل 500% لتعزيز قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الضرورية وضبط جماح الأسعار بشكل فعال، وذلك من خلال تسعير مستدام يعكس الواقع الاقتصادي ويتجنب التلاعب في الأسواق.

بالإضافة إلى تخفيض الضرائب وشدد على أهمية تخفيض الضرائب لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، وتفعيل نظام الحوافز الإنتاجية، يؤكد على أهمية تشجيع الإنتاجية من خلال تفعيل نظام الحوافز لتحفيز العمل ورفع مستوى الإنتاج.

وتحسين سعر الصرف، يطالب بضبط سعر الصرف بشكل مناسب لتجنب التلاعب في السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وقال إن هذه الاقتراحات تحتاج إلى اهتمام وتنفيذ سريع لضمان استقرار الاقتصاد وسعادة المجتمع.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.