أعرب وزير الداخلية، السيد أنس خطاب، عن تقديره العميق لكل الجهات التي ساهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الوطني.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "X"، أشار الوزير خطاب إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثّل تحولًا إيجابيًا يُمهّد الطريق أمام إعادة البناء وفتح آفاق أوسع للاستقرار والتنمية في سوريا.

وقال خطاب: "نطمح إلى مستقبل يسوده السلام، حيث تتاح للشعب السوري الفرصة لبناء غده بأمان واستقرار"، مشددًا على أهمية استثمار هذه المرحلة لإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.