٦ يوليو ٢٠٢٤
فاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اليوم السبت 6 تموز 2024، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي، ليكون خلفاً للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في حادثة تحطم مروحية رئاسية في محافظة أذربيجان الشرقية.
وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية، وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه أكد بزشكيان، أنه "سيمد اليد" لجميع الإيرانيين.
ويبلغ بزشكيان 69 عاما، وهو كان الأكبر سنا من بين جميع المرشحين في الانتخابات، ويُمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان منذ عام 2008، وشغل بزشكيان منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. وكان قد استُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.
ويُعرف عن بزشكيان أنه صريح، حيث انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.
بزشكيان، من مواليد 29 أيلول/سبتمبر 1954. خلال الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980، كان مسؤولا عن إرسال الفرق الطبية إلى مناطق القتال، فيما نشط بدوره في العديد من العمليات مقاتلا وطبيبا، وعالج الجرحى في الجبهات القتالية، كذلك، هو الطبيب، الذي شغل منصب وزير الصحة، من عام 2001 إلى عام 2005، خلال ولاية الرئيس السابق، محمد خاتمي؛ ومنذ عام 2008 إلى الآن هو نائب برلماني.
وخلال 2016 حاز على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المحافظ، علي لاريجاني، فيما استمر في هذا المنصب إلى غاية عام 2020، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية الـ11 في البلاد، وفي حادثة وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، خلال عام 2022، جهر بزشكيان بانتقاده للسلطات الإيرانية، باتهامهم بـ"الافتقار إلى الشفافية بشأن الوفاة".
وقال بزشكيان في تصريحات مؤخرا إنه "منذ 40 عاما، نعمل على السيطرة على وضع الحجاب، لكننا زدنا الوضع سوءا"، وحظي بزشكيان خلال الانتخابات على تأييد الرئيسَين الأسبقَين الإصلاحي محمد خاتمي وحسن روحاني.
وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصا من تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفي تصريحات خلال حملته الانتخابية، قال بزشكيان إن "الناس غير راضين عنا"، خصوصا بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية، في السياسة، وفق موقع "الحرة".
وأضاف "حين لا يشارك 60 بالمئة من السكان (في الانتخابات)، فهذا يعني أن هناك مشكلة" مع الحكومة، ويدين بزشكيان بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة، لكنه يدعو إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.
ودعا المرشح الإصلاحي إلى "علاقات بناءة" مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها"، وكان بزشكيان قد قاد حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة برفقة محمد جواد ظريف الذي سعى إلى تقارب إيران مع الدول الغربية خلال السنوات الثمانية التي قضاها على رأس وزارة الخارجية.
يذكر أن أدلى الإيرانيون بأصواتهم، الجمعة، في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها بزشكيان، والمفاوض السابق في الملفّ النووي المحافظ المتشدد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة إزاء الغرب.
ولقيت هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إن إيران، القوة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب كثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يُشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين طهران والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.
ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ستّ ساعات.
٦ يوليو ٢٠٢٤
نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نقيب أطباء لدى النظام "غسان فندي"، قوله إنه يتوقع زيادة الراتب التقاعدي، وأضاف، "نخجل من البوح عن الراتب الحالي لكن نحاول أن نحسن ما نستطيع بهذا الخصوص"، وفق زعمه.
وذكر أنه يأمل الوصول بالتعاون مع الجهات الأخرى إلى راتب يليق بالطبيب المتقاعد وقدر أن عدد الأطباء المتقاعدين في النقابة نحو 5000 طبيب، بينما العدد الكلي للمنتسبين 32 ألف طبيب، وكل عام ينتسب حوالي 2000-3000 طبيب خريج.
وصرح معاون وزير الصحة لدى النظام "أحمد الضميرية" على هامش المؤتمر العام الذي عقدته نقابة أطباء النظام في دمشق، أنه يتوقع زيادة الرواتب التقاعدية ونهاية الخدمة للأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء بنحو 50 بالمئة، وفق تقديراته.
وجاء المؤتمر تحت شعار البناء هدف والتطوير ضرورة والصحة أساس، وكانت أبرز مطالب الأطباء في المؤتمر زيادة الرواتب التقاعدية، وأكد خازن نقابة الأطباء "سامر علوش" أنه سيتم رفع الراتب التقاعدي للأطباء من 120 إلى 300 ألف.
ونهاية الخدمة من 1.4 إلى 5 مليون، بينما إعانة الوفاة مازالت قيد الدراسة وهي محددة بـ600 ألف، وأشار نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، كان عند بدء العمل بالنقابة 25 ألف، وحالياً 120 ألف ليرة، ونسعى أن تكون الزيادة ليست أقل من 200 بالمئة.
وكانت قررت "نقابة المهندسين" لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمهندسين ليصبح 330 ألف ليرة سورية (22 دولار أمريكي) وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفق توصيات على هامش المؤتمر 46 للنقابة المنعقد بفندق الشام.
وكشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن رفع الراتب التقاعدي للمحامين إلى 400 ألف كحد أدنى و600 ألف كحد أعلى، مشيراً إلى أنه تم رفع معونة الوفاة لتصبح حوالي 10 مليون ليرة وزعم الاستمرار في العمل على تحسين الراتب التقاعدي للمحامين.
هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.
٦ يوليو ٢٠٢٤
قال الحقوقي السوري الأستاذ "طه الغازي"، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.
وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى "يرلي كايا" للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.
ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.
وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على "التريند" لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.
تحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.
ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.
وأوضح أن نواب البرلمان والذي يمثلون عدة أحزاب ( Gelecek + Deva + Dem + Emep ) قاموا بنقل ملف الاعتداءات على اللاجئين السوريين وقضية مقتل الطفل "أحمد الحمدان " إلى أروقة وجلسات البرلمان، وسيقومون خلال الأيام القادمة بإعداد مشروع مساءلة وطرحه على وزارة الداخلية والعدل.
وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.
وقال إنه "بالرغم من مضي أيام على أحداث قيصري وما تعرّض له اللاجئون السوريون ما زالت مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات المرفقة بها في موقف (مخجل) من واقع الأمر، هذه المؤسسات والمنظمات اكتفت بإصدار بيانات وخطابات، دون أن تراعي ما آل إليه واقع العائلات والأسر السورية عقب أحداث الشغب والاعتداءات.
وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.
وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).
وطرح تساؤلات أخرى بقوله: "لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟
وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.
وكانت دعت عدد من المنظمات المدنية التركية والسورية، خلال اجتماع عقدته في اسطنبول، الشعبين إلى تجاوز الشائعات بعد الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، وما تبعها من تطورات، معلنة عن تشكيل "منصة منظمات المجتمع المدني التركية السورية".
وجاء في بيان ألقاء رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية السورية طارق سلو جوزجي، باللغة التركية، بينما ألقاه بالعربية متحدث الجمعيات السورية أحمد حمادة: "تابع الشعب السوري في الداخل والخارج بحزن وألم بالغ ما حصل من اعتداءات مدفوعة من بعض الجهات في ولايات عدة وخاصة في ولاية قيصري بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري، بحرق الممتلكات والاعتداء على الآمنين".
وأضاف أن "هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للشعب التركي المسلم الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب التي أشعلها نظام (بشار) الأسد، ضد المطالبين بالحرية والكرامة، حيث لم يترك سلاحا إلا وقصف به هذا الشعب، بما فيه السلاح الكيماوي".
وشدد البيان على أن "محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين، سيبعث الأمل والثقة في نفوس الخائفين من أعمال سيئة تطال اللاجئين السوريين في الداخل والخارج".
وأشار إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري"، ولفت إلى أن "الشعب السوري اللاجئ والذي يعيش حياة مؤقتة، يتطلع للعودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري".
ودعت المنصة في بيانها "شعبنا السوري في الداخل والخارج وخاصة المنطقة المحررة، أن لا ينجر خلف الشائعات المغرضة وأن لا تنال من عزيمة الأحرار"، ولفتت إلى أن الشعب التركي والدولة التركية وقفا معنا في وقت الشدة وأيام المحن ومايزالان، حتى ننال حريتنا التي ثرنا لأجلها.
وأضافت أن "ما قدمته تركيا للشعب السوري على كل المستويات جميل لا ننساه ومعروف لا نضيعه ولا ننكره، وسيبقى دينا في أعناقنا ما حيينا".
وسبق أن عقد "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف".
حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.
وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن "النظام العام خط أحمر" بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ "كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا".
وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن "النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة"، مشيراً إلى أن تركيا "دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع".
ولفت إلى أن "خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية"، معتبراً أن "الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا".
وشدد أردوغان على أنه "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث"، وأضاف: "أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات".
وتابع بالقول: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا"، وقال: "سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.
وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.
وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.
وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.
ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.
وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.
وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.
٦ يوليو ٢٠٢٤
قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" إن ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام في ظل تراجع الدخل خلق معضلة صعبة الحل، وأكد خبراء انخفاض الطلب على العقار لارتفاع تكلفته نتيجة التضخم بكل مفرداته وانخفاض قيمة الليرة.
وقدر "الحلاق"، أن المواطن سابقاً كان يدخر من دخله شهرياً لمدة 3 سنوات لشراء عقار صغير وبإمكانه الاكتتاب في مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وامتلاك عقار أيضاً ولكن في الوقت الحالي فإنه يحتاج لادخار راتبه لمئات السنين لشراء عقار.
وذكر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أن حجم العمل اليومي لتجارة العقارات في سوريا لا يشجع على تحمل تكاليف مادية كبيرة لافتتاح شركات أو مؤسسات متخصصة بتجارة العقارات في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق.
وتابع معتبرا أن هذا الأمر تحجم عنه الناس بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات وغيرها في ظل عدم وضوح الأرباح والأتعاب، مشيرا إلى انتشار مشبوه لشركات متخصصة بالعقارات.
ولفت إلى أن تجارة العقارات في سوريا مشابهة للدول الأخرى ولا تختلف عنها كثيراً وهي تعتمد على العرض والطلب وأسعار السوق، مشيراً إلى أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تمنح تراخيص للأفراد للعمل في مجال التقييم العقاري.
هذا وقدر "الجلالي"، سابقا بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.
وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.
وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".
٦ يوليو ٢٠٢٤
شنت فصائل من "الجيش الوطني السوري"، حملات اعتقالات واسعة طالت أشخاص بتهمة الاعتداء على العلم التركي في الشمال السوري، وقامت بتسليم عدد منهم إلى المخابرات التركية، وسط استمرار قطع الإنترنت عن مناطق واسعة شمال سوريا.
وقالت مصادر من الشرطة العسكرية في جرابلس شرقي حلب طلبت عدم ذكر هويتها كونها لا تملك صلاحيات التصريح، إن 4 أشخاص تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في المدينة، وقال إن 2 من المعتقلين تم تسليمه للجانب التركي بسبب ظهورهم في مقطع مصور خلال قيامهم بإزالة العلم التركي.
وفي سياق موازٍ، أكدت مصادر أمنية تركية في حديثها لوكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز المخابرات التركي بالتعاون مع وزراتي الداخلية والدفاع في تركيا أطلق عملية لتوقيف "المحرضين" الذين استهدفوا العلم التركي وقوات الأمن التركية شمالي سوريا.
ولفتت إلى اعتقال 3 أشخاص بتهمة "الاعتداء على العلم التركي"، وبثت وسائل إعلام تركية اعترافات مهينة لعدة أشخاص بينهم موقوف تم إجباره على تقبيل العلم التركي، ونشرت مقابلات مع 4 أشخاص قالت إنهم أبدوا "ندمهم واعتذارهم"، بينهم شخصين قالوا إنه تمت مخاطبتهم من قبل حكومة "الإنقاذ" بإدلب للتراجع عن الخطأ.
ويأتي ذلك مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت عن عدة مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي مصدره الجانب التركي وأطلق ناشطون حملة عقاب جماعي لتسليط الضوء على الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات التركية بقطع خدمة الإنترنت عن الشمال السوري، يضاف إلى ذلك توقف مراكز PTT.
هذا واستنكر ناشطون عرض الاعترافات المهينة وقالوا إن حملات الاعتقال التي تشنها المخابرات التركية والجيش الوطني تهدد بإشعال الشمال السوري مجددًا، واعتقلت الاستخبارات التركية الطفل "فداء الخالد" مواليد 2007 وآخرين بتهمة الاعتداء على العلم التركي خلال الاحتجاجات في مدينة الباب بريف حلب.
وشهدت مناطق شمال سوريا اعتصامات شعبية في عفرين وإعزاز وسط تنديد مستمر من قبل المعتصمين بسياسة كتم الأفواه وقطع الإنترنت عن مناطق شمال سوريا المحررة من إعزاز إلى جرابلس مروراً بالباب ومارع والراعي حيث لايزال الانقطاع مستمر لليوم السادس على التوالي
وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين شمالي حلب القيادي في الجيش الوطني "ميسرة حجازي" لإجباره على تسليم شقيقه عقب ظهوره في مقطع مصور أمام إحدى العربات التركية، قبل أن تفرج عنه لاحقا، وتشير تقديرات بأن عدد المعتقلين بلغ 15 شخصاً على الأقل.
ونوهت مصادر إلى أن الاستخبارات التركية لا تزال تلاحق أشخاص آخرين بتهمة إهانة العلم التركي تطالب الفصائل بالتعاون على تسليمهم، فيما تشن فصائل من الوطني والشرطة العسكرية حملات ملاحقة تركزت حاليا في منطقة عمليات "درع الفرات" التي يغيب عنها الإنترنت بشكل كامل.
وأكد مكتب إعزاز الإعلامي بأن شبكات الإنترنت متوقفة عن العمل حتى اللحظة، باستثناء شبكات turkcell و telecom و elux بشكل متقطّع، لافتا إلى أن الوضع الأمني مستقر مع انتشار الجيش الوطني حول المؤسسات العامة التي لم تزل متوقفة عن تقديم معظم خدماتها.
وكان أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقًا في حادثة الاعتداء على العلم التركي في سوريا، قبل أن تعلن وسائل إعلام تركية أن المخابرات التركية، اعتقلت عددا من "المحرضين الذين استهدفوا العلم التركي شمالي سوريا".
وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.
وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.
٦ يوليو ٢٠٢٤
طالب المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، باحترام وحماية الحقوق الأساسية للسوريين، معرباً عن قلقه إزاء اعتقال أعضاء من "المجلس الوطني الكردي" في مدينة القامشلي شمال سوريا.
وشدد في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، على ضرورة أن تحترم الإدارة الذاتية وتحمي الحقوق الأساسية لكل من يعبر عن مواقف وأفكار سياسية مختلفة، وقال إن السوريين في مناطق شمال شرقي سوريا، وفي جميع أنحاء البلاد، يستحقون التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
وكانت طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS، في بيان لها، الفعاليات المجتمعية من كافة المكونات والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنديد باعتداءات الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على اعتصام سلمي طالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الحزب.
وقال المجلس: "دعا المجلس إلى احتجاج جماهيري سلمي عصر يوم الاثنين، الأول من تموز 2024 أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي، تنديدًا باستمرار اختطاف مسلحي PYD، خمسة عشر عضوا من المجلس بينهم صحفيون وصحفيات بعضهم معتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون أن يعلم ذووهم أي معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم".
وأضاف البيان: "لمنع الاحتجاج الجماهيري، أقدم مسلحو الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني ومسلحو PYD على إغلاق مكان التجمع ومنع وصول المحتجين إلى موقع الاعتصام، وعلى إثر ذلك، قرر المجلس تغيير مكان التجمع إلى أمام مقر الأمانة العامة للمجلس في حي السياحي".
وأوضح البيان أنه "أثناء تجمع المحتجين السلميين، اعتدى العشرات من مسلحي الشبيبة الثورية ومسلحي PYD على المحتجين، ومن بينهم نساء، بالضرب المبرح بالهراوات والعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصًا بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة، بينهم أطفال ونساء، مرددين شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني".
وتحدث البيان عن "خطف هؤلاء العناصر أكثر من عشرين شخصًا من أنصار المجلس وأعضائه، بينهم أعضاء رئاسة المجلس والأمانة العامة ونساء من عوائل المخطوفين، وأُطْلِق سراحهم جميعا بعد ساعات من ذلك، وكذلك تعرضت أكثر من عشر سيارات للتخريب والتحطيم، تعود ملكيتها لمدنيين يقطنون الحي الذي يوجد فيه مقر المجلس من قبل مسلحي الشبيبة الثورية".
وندد بيان المجلس "بأشد العبارات بحادثة الاعتداء على المحتجين السلميين بشكل همجي ووحشي ويحمل PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الذي يبين زيف ادعائهم بالقيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان"
ودعا المجلس "الفعاليات المجتمعية من كافة المكونات والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التنديد بهذه الجريمة بحق المحتجين السلميين وENKS»، مطالبا «بوضع حد للممارسات الإرهابية التي يقوم بها مسلحو PYD ضد حرية العمل السياسي وضد النشاط السلمي للمجلس الذي سيبقى يدافع عن الأهداف التي يناضل من أجلها في سبيل تأمين الحرية لجماهير شعبنا وتحقيق حقوقه القومية المشروعة في سوريا ديمقراطية آمنة لكل السوريين".
وكانت أفرجت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مساء يوم الاثنين، عن أعضاء رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS بعد الاعتداء عليهم من قبل شبيبة حزب العمال الكوردستاني PKK وخطفهم من قبل مسلحي الحزب أثناء احتجاج سلمي في مدينة القامشلي، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المعتصمين بينهم قيادات المجلس.
٦ يوليو ٢٠٢٤
أصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بياناً، قالت إنه رداً على تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، حول تطبيع العلاقات ولقاء الإرهابي "بشار الأسد"، مؤكدة فيه أن الشعب السوري له الحق في تحديد مصيره، وأنه لا يحق لتركيا أو غيرها من الدول أن تكون وصية على الشعب السوري لتحقيق مكاسب سياسية.
وعبرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب" عن رفض التصريحات التركية جملةً وتفصيلاً، ولفتت إلى أن "تركيا لها الحق في تحسين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، لكن ليس لها الحق في تحديد مصير ملايين السوريين في الشمال السوري".
ودعت الهيئة، الشعب السوري الحر في عموم الشمال السوري إلى الخروج في مظاهرات سلمية تعبر عن مطالبهم المحقة وترفض التصريحات وتؤكد على ثوابت الثورة السورية، وتؤكد أن مصلحة الشعب السوري والثورة السورية فوق الجميع، بما فيهم تركيا.
وطالبت الهيئة في بيانها من تركيا برفع الوصاية عن السوريين على الأراضي السورية وعدم التدخل في القرارات المصيرية التي تحدد مستقبلهم، مؤكدة الاستمرار في ثورة الشعب السوري حتى إسقاط نظام بشار الأسد، وداعية المجتمع الدولي للتدخل من أجل إنقاذ حياة السوريين من الجحيم الذي قد يشعل سوريا مجدداً نتيجة السياسة التركية والتدخل التركي في الشمال السوري، وفق البيان.
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".
وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".
ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".
وكانت نفت "الرئاسة التركية" في بيان لها، وجود أي معلومات لديها حول "نية الرئيس رجب طيب أردوغان، لقاء الإرهابي "بشار الأسد" في روسيا في سبتمبر المقبل، وذلك بعد نشر صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين الرئيسين منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".
وكانت خلقت حالة الركود السياسية التي يمر بها الملف السوري عموماً، وعدم التوصل لحل يفضي لإنهاء معاناة ملايين السوريين، سواء في بلاد اللجوء (لبنان - تركيا - الأردن)، أو في المناطق المحررة، وسط واقع اقتصادي صعب، حالة من عدم الرضى والشحن المتراكم لدى أبناء الثورة السورية، علاوة عن تفلت غالبية الدول عن دعم قضية السوريين وميولهم للتطبيع مع النظام.
وفي خضم التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد الضغط على اللاجئين في دول عدة، والوقع الاقتصادي المرير في الداخل المحرر مع غياب المؤسسات الحقيقية وتوقف معارك التحرير، بات السوريون أمام تحد حقيقي في مواصلة ثورتهم وعدم التضحية بأهدافها لصالح أي أجندات دولية، باتت تغلب مصالحها على مصالح السوريين.
ولأن "تركيا" الدولة التي باتت تتصدر المشهد السياسي كطرف داعم لقوى المعارضة، ولأنها تنشر قواتها في الشمال السوري المحرر، فإن الأنظار تتجه إليها وتراهن على ثباتها على مواقفها وعدم الميل للتطبيع مع النظام وبالتالي فرض واقع سياسي وربما عسكري جديد على ملايين السوريين في بقعة جغرافية محاصرة.
ورغم تبدل المواقف التركية خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كانت تمر بها الدولة بظروف داخلية سياسية صعبة، وضغوطات خارجية كبيرة، إلا أنها عبرت في كثير من المواقف أنها مستمرة في دعم قضية الشعب السوري، وعدم قبول التطبيع مع نظام الأسد، ونصرة المظلومين، لكن هذه المواقف تتبدل في كل مرة، خل ذلك حالة من عدم الرضى شعبياً في المحرر على مواقفها، علاوة عن بعض السياسات المتعلقة باللاجئين على أراضيها، وكذلك إدارتها للملف السوري الذي لاينال قبول الفعاليات الشعبية.
ولعل التصريحات التركية الأخيرة للتقارب مع نظام الأسد، والحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الطرفين في بغداد، مع حديث الرئيس التركي أردوغان عن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، كانت صادمة إذ أنها تلت فتح معبر تجاري بين مناطق سيطرة الوطني والنظام في منطقة أبو الزندين بناء على توافق روسي تركي، رغم رفض الفعاليات الثورية هذا الإجراء، كانت واحدة من عوامل كثيرة تراكمية تدفع للاحتجاج ضد القوات التركية في المنطقة.
في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والقانوني صلاح الدين دباغ، إن ردود الفعل في ريف حلب، التي شملت حرق شاحنات وإنزال الأعلام التركية، ترجع إلى تراكم خيبة السوريين من تعامل الإدارة التركية مع ملف اللاجئين ومناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بما في ذلك "سلب قرار الثورة والاستيلاء على المعابر والتحكم بالملف الإغاثي".
واعتبر دباغ، أن الاعتداءات على اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري وسط تركيا، كانت فقط "الشرارة" للاحتجاجات شمال سوريا، وأضاف: "لم يحصل من قبل رد فعل سوري بهذا الحجم للتعبير عن الغضب تجاه تركيا"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وعلق الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور" عبر منصة إكس بالقول: "سنوات ونحن ننصح الأتراك بأن يتعاملوا مع المنطقة بخصوصية تامة، الشعب في هذه المنطقة متمرد ومستعد لأن يضحي بكل شيء، لم يبقَ لديه ما يخسره، تعبت ألسنتنا ونحن نقول لهم بأنكم تدعمون الأراذل وهؤلاء لا قيمة لهم بين الناس إطلاقا وبأن صنيعكم سيقود للانفجار، لكن عبث، أرجوا أن الرسالة قد وصلت".
واعتبر أن "هذا الغضب الشعبي في الشمال السوري ضد السياسات التركية هو تراكم لمرحلة طويلة من الفساد المريع على المستوى الإداري والأمني والعسكري وتدخل الأتراك في كل شاردة وواردة وإفسادهم لكل شيء، ثم جاءت تصريحات أردوغان حول تطبيعه مع الأسد وأحداث قيصري البارحة لتشعل فتيل هذا الحنق والغضب الكامن".
من جهته، تحدث الناشط "عبد الكريم ليله" المعروف بـ "أبو فراس الحلبي" في منشور مطول، عن 5 أخطاء ارتكبتها تركيا في إدارتها للملف السوري كانت سبباً لما جرى في شمالي حلب، معتبراً أن الأحداث التي شهدها الشمال السوري تستوجب من تركيا إعادة النظر في طريقتها في التعاطي مع الملف السوري بشكل كامل.
وأضاف الناشط أن أحداث قيصري كانت سبباً مباشراً لما جرى في الشمال السوري؛ لكن هناك تراكمات كثيرة عمرها أكثر من ٦ سنوات وأسباب غير مباشرة ساهمت في توليد ردة فعل عنيفة وقوية من السوريين، وفق تعبيره.
ومن هذه التراكميات وفق "الحلبي" تحويل قوات تتبع للجيش الوطني إلى "مرتزقة" يقاتلون خارج الحدود في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل كثورة سورية أو كشعب سوري حر، وتغييب السوريين عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.
أيضاً التدخل في إدارة المجالس المحلية وتعيين رؤساء المجالس ومدراء المكاتب التنفيذية و إلغاء أي انتخابات محلية في المدن والبلديات، وتسليط بعض المفسدين على رقاب الشعب السوري و ترقيتهم في بعض المفاصل الحساسة.
وتحدث عن التدخل المباشر في عمل الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف حت باتت هذه المؤسسات تلبي مصالح تركيا لكنها لا تحقق تطلعات السوريين، وتنصيب شخص لا حول ولا قوة له رئيساً للحكومة المؤقتة فقط لأنه يدين بالولاء المطلق لتركيا، وإهمال ملفات التعليم والصحة و فرض المناهج واللغة التركية و الترويج للثقافة التركية عبر المراكز الثقافية.
وأشار إلى التعامل مع السوري كمواطن من الدرجة الثانية وعدم منحه حقوق اللجوء الكاملة التي تضمنها القوانين الدولية والشرائع السماوية، وعدم محاسبة المعتدين والعنصريين على الانتهاكات التي يقومون بها بحق اللاجئين السوريين وما جرى في قيصري ليس المرة الأولى حيث شاركت الشرطة التركية في الاعتداء على السوريين وعلى ممتلكاتهم.
وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.
ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.
وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.
وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.
٦ يوليو ٢٠٢٤
تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.
وشهدت مدينة بنش منذ يوم أمس الجمعة 5 تموز 2024، وحتى صباح اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.
وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.
وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.
وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.
وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.
وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.
وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.
وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.
وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).
وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.
ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.
هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.
٦ يوليو ٢٠٢٤
قررت "المؤسسة العامة للطباعة" التابعة لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بنسبة 100% وذلك وفق قرار رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
وأصدرت المؤسسة تعميما إلى فروعها ومستودعاتها، يتضمن نسخة مصورة عن لوائح أسعار كتب التعليم العام المؤرخة بـ 4 تموز الجاري استناداً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام في حزيران الماضي.
ونوه التعميم إلى الفقرة الثانية من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن رفع أسعار الكتب للمدارس الخاصة والمدارس الافتراضية ومدارس المنظمات الدولية بنسبة 100% على أسعار الكتب المعدلة الواردة ضمن اللوائح المرفقة.
وحمل التعميم توقيع المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة "فهمي الأكحل"، ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جداول تتضمن نشرات أسعار الكتب ضمن عدة لوائح، ويزعم النظام بقاء كتب المرحلة الابتدائية والإعدادية مجانية.
وحسب التعميم فإن حدد أسعار الكتب ضمن لائحة "أسعار كتب مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025" ولائحة أسعار كتب صفوف 7 و 8 و 9 للعام الدراسي 2024-2025"، وكذلك لائحة مرحلة التعليم الثانوي للعام ذاته.
وكان رفع نظام الأسد أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قراراً برفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، وبالتالي تم إحداث تعديل على القيمة الاجمالية للكتاب المباع اعتباراً من العام الدراسي الماضي.
وخلال كانون الأول الماضي أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.
وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.
وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.
هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2022 الماضي أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.
٦ يوليو ٢٠٢٤
أصدرت قرابة 75 منظمة حقوقية ومدنية سورية، بياناَ مشتركاً حول تصاعد التهديدات والعنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، موجهة نداء عاجل لحماية حقوق الإنسان، مطالبة الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين/ات والمهجرين/ات المتواجدين/ات على أرضها.
وجاء في البيان أن تركيا شهدت في الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد اللاجئين/ات السوريين/ات وشملت عموم السوريين/ات وممتلكاتهم، بدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى غيرها من المدن التركية، وكان قد سبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضد السوريين/ات وتشدد في إجراءات الترحيل القسري تعسفياً.
ولفتت إلى أن السوريون/ات يعانون منذ مدة في تركيا من جملة تحديات، تتعلق بـ أوضاعهم القانونية والوصول للأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة وتبعات الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التعسفية التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية.
ويضاف إلى ذلك عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية.
وتحدث بيان المنظمات عن تحول ذلك إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا طالت أرواحهم و ممتلكاتهم على الأراضي التركية وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.
ويعود ذلك - وفق البيان - إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريين كأفراد وكمجتمع مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية. كما نتج عن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي تطور احتجاجات وأعمال عنف أدت لسقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري.
وطالبت منظمات المجتمع المدني السوري، الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين/ات والمهجرين/ات المتواجدين/ات على أرضها، والتزامها كذلك بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، خاصةً أن سوريا وفي ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين/ات السوريين/ات إليها وفق ما تؤكده تقارير لجان التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI-Syria) حول استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين/ات والمهجرين/ات السوريين/ات من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.
ودعت الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين/ات في تركيا وضمان حقوقهم الأساسية والكرامة، وطالبت الحكومة التركية والمجتمع الدولي أن يعملوا سويًا لتوفير الدعم اللازم للاجئين/ات والمهجرين/ات وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين/ات ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم، مدركين/ات أن تركيا تحملت عبء استقبال اللاجئين/ات السوريين/ات طيلة السنوات الماضية.
وطالبت المنظمات الموقعة مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.
وفق البيان، تتطلع الغالبية العظمى من السوريين/ات إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا بلداً آمناً لعودتهم إليها، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، وإعادة بناء بلدهم بما يضمن كرامة وأمن وحرية شعبه، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل. ريثما يحين ذلك اليوم، ندعو إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين/ات، وحمايتهم، ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
المنظمات الموقعة:
(الشبكة السورية لحقوق الإنسان - اتحاد المكاتب الثورية - أصوات نسوية كردية - أطلق سراحي - أمريكيون من أجل سوريا حرة - بادر للتنمية المجتمعية - البرنامج السوري للتطوير القانوني- بيت المواطنة - بيتنا لدعم المجتمع المدني - تجمع القوى المدنية الكوردية في سوريا - تجمع سوريّون - تحالف الأديان - تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ - جامعة بروكسل الحرة - الجمعية السورية السويدية - جمعية جوهر للمشاريع التنموية - رابطة عائلات قيصر - جمعية ليلون للضحايا - حراس الطفولة - حراك - حركة عائلات من أجل الحرية)
(منظمة حقوقيات – دودري – دوزنة - رابطة تآزر للضحايا - رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية - السراج السويد – سكك – سنابل الفرات - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – شبكة المرأة السورية – صانعات التغيير - ضمة - فريق صبح الثقافي - المجلس السوري البريطاني - مجموعة البحث من أجل سوريا - محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان - مركز آسو للاستشارات والدراسات الإستراتيجية – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - المركز السوري للتنمية المجتمعية)
( المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية – مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات وحقوق المرأة وتمكينها والتدريب - مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) - مع العدالة - من أجلنا -العنقاء - منتدى الحوار الوطني - منظمة التحليل والدراسات الاستراتيجية - منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية - منظمة أمل الباغوز للتنمية - منظمة إنصاف للتنمية - منظمة أوركيدا - منظمة بدائل)
(منظمة برجاف - منظمة تراحم للتنمية - منظمة تمكين المجتمعات المحلية - منظمة جسور الأمل - منظمة جودي للإغاثة والتنمية - منظمة خطوة الدولية - منظمة ديرنا - منظمة سداد اللنسانية - منظمة طيف الإنسانية - منظمة عشتار للتنمية - منظمة عطاء للإغاثة والتنمية - منظمة عودة للتنمية - منظمة فنارات - منظمة فنجان - منظمة مساواة - منظمة مهاباد لحقوق الانسان - نساء ديمقراطيات - نسوية - الهندسية للخدمات - وحدة المجالس المحلية - اليوم التالي).
٥ يوليو ٢٠٢٤
أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، اليوم الجمعة 5 تموز/ يوليو، مصرع "لونا الشبل" المستشارة الإعلامية الخاصة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بعد تعرضها لحادث سير مريب يرجح أنه مدبر بدمشق.
وأكد "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة تابعة لنظام الأسد، وفاة "الشبل" كما أكد هذه المعلومات مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وتداولت شخصيات تابعة للنظام منشورات تنعي المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
وصدر إعلان رسمي يؤكد وفاة المستشارة الإعلامية الشهيرة في مواقفها التشبيحية الداعمة للنظام، حيث أصدر الأخير بيانا رسميا يؤكد وفاتها، وكان نشر يوم الثلاثاء الماضي خبرا يؤكد تعرضها لحادث سير بدمشق.
ونشرت "رئاسة الجمهورية" اليوم الجمعة بياناً نعت فيه "لونا الشبل"، التي قالت إنها "توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، وأضافت "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة"، وفق نص البيان.
وفي عصر يوم الثلاثاء 2 تموز الجاري، تعرضت "الشبل" لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وفقا لتوضيح من "المكتب السياسي والإعلامي" لدى "رئاسة الجمهورية" نشره إعلام النظام السوري.
وزعم المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة.
هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق.
وكانت نفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة "لونا الشبل"، المستشارة الخاصة في "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام وقال "رفيق لطف" إن المعلومات التي نقلتها صفحة تنتحل اسمه حول وفاة المستشارة غير صحيحة.
وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.
وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن "الشبل" خرجت في تموز/ يوليو 2021 في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وكانت أثارت جدلا بافتتاح مطعم روسي بملايين الدولارات بدمشق وسط تزايد نفوذها بشكل كبير.
٥ يوليو ٢٠٢٤
قال "رديف مصطفى" نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين، إن ما تُسمى "انتخابات محلية" في شمال شرق سوريا هي انتخابات "غير شرعية" صادرة عن جهة "غير شرعية" خلفها "أجندة غير وطنية عابرة للحدود".
وقال مصطفى في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن أذرع "بي كي كي" الإرهابي، وهي "الإدارة الذاتية" (بي ي د) أو "قسد" يعني سواء الأذرع العسكرية أو السياسية، هي مليشيا تتبع لـ"بي كي كي" سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإدارياً، وتابع: "يعني تنظيم عسكري لا يؤمن إلا بالقوة، هو لا يؤمن بالسياسة ولا بالقانون".
ولفت إلى أن "هذه الانتخابات غير شرعية وغير مشروعة"، معتبراً أن القرارات بشأنها "صادرة بالأساس عن جهة غير شرعية"، وشدد على أن "هذه الجهة قامت في جزء من سوريا، بينما سوريا كلها تعيش أزمة حقيقية وثورة وتحتاج إلى حل شامل".
وبين أن الحل المأمول هو "حل سياسي وفق القرارات الدولية. فهذه الشرذمة والطغمة اتخذت مسارا آخر هو إصدار دساتير وقوانين لشرعنة وجودها ولاستغلال وضعها الوظيفي في محاربة داعش والتي انتهت".
وأكد أن هذه الانتخابات تهدف إلى "تكريس هذه التجربة، ولذلك الآن يسعون إلى إرضاء إيران والنظام (بشار الأسد) والولايات المتحدة الأمريكية بنفس الوقت. يعني يراهنون على كل الأحصنة".
وأضاف: "كلنا مقتنعون أن دستور الأسد غير صالح لسوريا المستقبل، ولذلك أغلب القوى السياسية والمعارضة السياسية تعود (تتطلع) إلى دستور جديد"، واستدرك: "لكن دستور لكل سوريا، فلا يوجد حق لأي منطقة أن تعمل دستورا هذا من حيث المبدأ، ولذلك هذا هو عمل قانوني وغير مشروع بالأساس".
وبين أن هذه "الانتخابات عمل غير مشروع صدر عن جهة لا تمتلك الشرعية أساسا، وهي جهة تصدر عن أجندة غير وطنية عابرة للحدود، وقلنا بأنها تتبع لقيادات (جبل) قنديل (شمالي العراق) المصنفة على لوائح الإرهاب".
واعتبر أن "هذه اللعبة باتت معروفة للشعب السوري. كيف أُدخل هؤلاء إلى سوريا وما كانت وظيفتهم عبر إيران والنظام السوري"، وعزا وجود هذا التنظيم الإرهابي إلى "هدفين أساسيين، الأول تحييد الكرد والثاني توجيه الأنظار بدلا من (بعيدا عن) نظام الأسد الذي قمع شعبه وذبحه وهجّره إلى تركيا".
وتطرق "مصطفى" لأهمية اللجنة الدستورية السورية في تحديد الحل السياسي في البلاد بقوله: مبدأ أساسي في العقد الاجتماعي أنه "لا يحق لأي منطقة أن تنتج دستورا. الدستور السوري يجب أن يكون عاما وشاملا".
وأكد أن "القرارات الدولية كلها تؤكد على موضوع وحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى موضوع السيادة السورية، وحتى اللجنة الدستورية التي انبثقت عن العملية السياسية تتحدث عن دستور لكل سوريا".
ولفت إلى أن هذا الدستور "له آليات كتابة وصياغة ووثيقة، ومن ثم يُنتج كمسودة تُعرض على الشعب السوري، وفي حال صادق عليه ستكون وثيقة رسمية في إطار المرحلة الانتقالية التي نسعى إليها جميعا.. لكن هؤلاء ارتأوا أن يخرقوا كل هذه القواعد".
وختم مصطفى بأن "باقي مكونات شعب السوري تشعر بقلق حقيقي بأن هذا الموضوع هو تمهيد لاقتطاع جزء من سوريا أو فصل أو فرض تجربة أمر واقع على المنطقة، بعكس رغبات أهلها، وبعكس رغبات المجتمع الدولي والدول الإقليمية".
