أعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 7 تموز/ يوليو، عن نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية، وسط شكاوى من الاحتفال عبر إطلاق النار الكثيف في الأجواء من قبل ذوي الطلاب ما يعرض حياة السكان للخطر.  

وقدرت التربية نسبة نجاح الفرع العلمي 57.90% وفي الفرع الأدبي 63.72% خلال نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2024.

وقدرت أن 12 طالباً وطالبة حصلوا على  العلامة التامة بالفرع العلمي، وتبين أن نتائج هذا العام أفضل بالنسبة للفرع العلمي من العام الماضي الذي سجل 55.24 بالمئة، وجاء ارتفاع نسبة النجاح رغم شكاوى من صعوبة الامتحانات، ما يشير إلى أنّ حالات الغش مرتفعة وفق مراقبون.

وقال المذيع العامل في تلفزيون نظام الأسد، "عصام محمود" إن هناك تعليمات بالتشديد بمتابعة موضوع إطلاق النار العشوائي والتعامل مع أي حالة بشكل مباشر وسريع وذلك عبر نشر دوريات مشتركة بهدف التعامل مع مطلقي النار، كما أن هناك توجيه باستقبال الشكاوي الهاتفية ومتابعتها.

وقال المذيع إنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد أي شخص يطلق النار ابتهاجاً بنتائج البكالوريا ضمن الحي الذي يسكن فيه، وأضاف أنه لن يراعي أحد ولديه نافذة مكسورة في منزله سيدعي أن طلقة نارية حطمت النافذة وسيقدم شكوى "شروع بالقتل" ونشر موالون صور تظهر أضرار إطلاق النار بسبب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة.

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

ويذكر أن وزارة التربية بحكومة نظام الأسد، قدرت بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات اليوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وكان قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

عقد من القطيعة والتصريحات الهجومية بين "أردوغان وبشار"
وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

"أردوغان" الذي رفض التواصل مع قاتل مليون سوري

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

"إردوغان": "بشار الأسد إرهابي"

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

"أردوغان" عندما توعد "الأسد بدفع الثمن"

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

غياب تركيا عن حملات التطبيع مع الأسد

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

هل يفعلها "أردوغان" ويقبل مصالحة مجرم حرب كـ "الأسد"

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟..

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال  والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم الثالث على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 15 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

وطالبت الفعاليات الثورية في مدينة بنش، من قيادة الهيئة وذراعها الأمني، كشف الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على مخفر الشرطة وإحراق آلياته، والذي أتخذ ذريعة لاستباحة المدينة، مطالبين بفتح كمرات المرافقة وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين لمحاسبتهم أمام الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، من تداعيات سلبية جراء توقف دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، مع اقتراب انتهاء إذنين منحتهما حكومة الأسد إلى الأمم المتحدة لاستخدام معابر "باب الهوى" و"باب السلامة" و"الراعي".

وقال الفريق، إن العام الحالي شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود مقارنة بالسنوات الماضية وزيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، وتحدث عن دخول 241 شاحنة مساعدات أممية إلى شمال غربي سوريا خلال فترة التفويض الحالي.

وأكد الفريق ضرورة العمل بشكل مكثف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود 12 شهراً على الأقل، بهدف منع موسكو ودمشق من التحكم بالملف الإنساني وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.

ولفت إلى أن توقف المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى تقليص المساعدات والعمليات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة، وزيادة عدد المحتاجين، مع تركيز المنظمات على الفئات "الأشد احتياجاً" والتغاضي عن الحالات الأخرى، وسيؤدي توقف المساعدات إلى موجات نزوح جديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تقريراً جديداً تحت عنوان "الحصاد المر. لواء القدس في سورية خلال 11 عاماً"، ويتحدث عن لواء القدس أحد أبرز المجموعات العسكرية التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد منذ بدء الحراك فيها، والذي كان له دور كبير على عدة مستويات أثرت مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين وفي عدد من المخيمات الفلسطينية في سوريا.

لفت التقرير "الحصاد المر. لواء القدس في سورية خلال 11 عاماً" إلى تشكيل المجموعات الموالية للنظام  بداية الحراك والتي شكلت قوام اللواء لاحقاً، واستعرض مراحل تأسيس اللواء وأجنحته السياسية والعسكرية وغيرها، وعلاقاته الممتدة من  موسكو إلى سورية مروراً بإيران، ونشاطه في  عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية.  

وسلط التقرير الضوء على الأعمال والانتهاكات التي مارسها اللواء  وقيادته وكوادره في سورية من اعتقالات للمدنيين وتسليمهم للأمن السوري وعمليات السرقة "تعفيش" والاستيلاء على الممتلكات وتجارة المخدرات وبيع  الجنس وتجنيد الأطفال في الحرب وغيرها.

ورصد التقرير الذي جاء في (135) صفحة، الاعتقالات والملاحقات الدولية في هولندا وألمانيا، وطالت قيادات وكوادر قاتلت في لواء القدس بسورية، وفي ختام التقرير استعرض خسائر  لواء القدس من اللاجئين الفلسطينيين وفق تفاصيل وثقها فريق الرصد في مجموعة  العمل من أجل فلسطيني سورية.

اعتمد التقرير على رصد المصادر إعلام لواء القدس وتصريحات قادته وناشطين  مقربين من اللواء وعبر تتبع حثيث لتحركات اللواء وقيادته وأعماله في شتى  المناطق السورية وخارجها، يضاف إليها معلومات وتفاصيل خاصة لمجموعة العمل  من أجل فلسطيني سورية كشف عنها منشقون ومقربون من لواء القدس في مخيم  النيرب وحندرات والرمل وخارج سورية في تركيا  ودول أوروبية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن عائلة المعتقل "مهند هندي صياغة"، تلقت خبراً من وسطاء عن الأجهزة الأمنية عن وفاته داخل المعتقلات، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على اعتقاله، وهو من أبناء الرحا في ريف السويداء.

وقالت شبكة "السويداء 24" إن ستة شهور مرّت، ولا تزال عائلة الشاب مهند هندي صياغه تنتظر بلوعة الإفراج عن ابنها المعتقل لدى جهاز المخابرات الجوية، أو على الأقل معرفة سبب اعتقاله، وإحالته للقضاء للنظر بقضيته.

وأوضحت أن "مهند صياغه" البالغ من العمر 30 عاماً، من أهالي بلدة الرحى في ريف السويداء، اعتقله عناصر حاجز قصر المؤتمرات، آواخر أيلول من العام المنصرم، في أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق، كما تقول عائلته، وحتى اليوم لا تعرف العائلة ما هي التُهمة الموجهة إليه، باستثناء معلومات وردتهم أن السبب “مكالمة خارجية”.

وبينت أنه بعد شهر واحد من اعتقاله، ورد إشعار تبليغ من فرع المخابرات الجوية في السويداء إلى زوجته، يطلب حضورها إلى فرع المخابرات الجوية (التحقيق) في مطار المزة بالعاصمة دمشق. خشيت عائلة مهند من تعرض زوجته لنفس المصير، ولم تقبل إرسالها إلى الفرع المذكور.

وحاولت عائلة مهند بشتى الوسائل للإفراج عنه، عن طريق الفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء، ولم تفلح الوساطات في ذلك حتى الآن. اللجوء إلى الفعاليات الاجتماعية والدينية، ناتج عن عدم وجود أي سبل قانونية لمتابعة قضيته، فالشاب الثلاثيني معتقل لدى جهاز مخابرات، والمخابرات في سوريا لا سلطة فوق سلطتها.

وناشد مقربون من مهند صياغه بكشف مصيره،  وإحالته للقضاء وهو أدنى حقوق من حقوقه، “فإن كان مُذنباً ليحاسبه القضاء، وإن كان بريئاً نريده بيننا ليعود إلى حياته الطبيعية، نناشد الرأي العام والجهات المعنية والشرفاء في الدولة أن ينصفونا”.

وسبق أن وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران/ 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024. كانت 549 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 أطفال، و14 سيدة، و121 على يد هيئة تحرير الشام، و219 بينهم 2 طفل و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و347 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024 وعلى خلفيات متعددة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم تشريعي للعفو مرتقب. ويتضح هذا لدينا من الزيادة الملحوظة في الاعتقالات والانخفاض في عمليات الإفراج أو نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، بالتزامن مع قيام المحاكم ومراكز الاحتجاز التابعة له بتجهيز قوائم خاصة بالمحتجزين المحكومين والذين هم قيد المحاكمة أو غير محالين لأي محاكمة، مما يشير إلى أنَّ النظام يسعى إلى استغلال هذه العمليات المكثَّفة من الاعتقال ليتبعها بعمليات إفراج لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.

وصلت اليوم طائرة عسكرية قادمة من سوريا إلى روسيا تحمل على متنها أطفالًا من مخيم روج للاجئين في منطقة شرق سوريا، وذلك بعد الإتفاق مع ميلشيات قسد التي تسيطر على المخيم.

وقالت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، أنه تم الاتفاق مع ميلشيات قسد على تسليم 20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، بينهم إخوة وأخوات، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

وأكدت بيلوفا، أن جميع الأطفال يتحدثون اللغة الروسية ويحملون معهم تذكارات يدوية لأقاربهم، ويبدون اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى روسيا، وأشارت أن الجنود الروس في قاعدة حميميم قدموا لهم الرعاية وأعطوهم حقائب مدرسية مليئة بالأدوات المدرسية.

وأضافت أن فريقي القانوني والدبلوماسيين والعسكريين والأطباء قاموا بجمع عينات لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 69 طفلًا إضافيًا من مخيمات اللاجئين، مؤكدة على مواصلة العمل على إعادة الأطفال إلى ذويهم في روسيا.

وشددت أن العسكريون من القوات المسلحة الروسية في سوريا والمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية ساهموا  في إعادة الأطفال من سوريا إلى روسيا.

وأشارت بيلوفا، أن الأطفال سيخضعون للفحص الطبي في إحدى العيادات الفيدرالية في روسيا، ثم سيتم تأهيلهم في أحد المراكز في موسكو، حيث سيتم عرضهم على الأطباء النفسيون وسيقدمون توصيات لأقاربهم بشأن التأقلم المستقبلي.

ونوهت بيلوفا، أن أحد الأطفال يعاني من إصابات شظايا في الساق، بينما لا يثير الوضع الصحي لبقية الأطفال أي قلق، حيث قام الأطباء بفحصهم أثناء الرحلة.

وأعربت بيلوفا، عن امتنانها وشكرها للتعاون المستمر مع ميليشيات قسد وكذلك لحكومة النظام السوري.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ مهمة إعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018، وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة أكثر من 500 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد صورا قالت إنها من تشييع جثمان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية "لونا الشبل" التي دفنت في مقبرة "الدحداح" بدمشق، حيث ظهر عدد قليل من الأشخاص بينهم زوجها "عمار ساعاتي"، الذي تم إيقافه عن العمل قبل أيام من الحادث الذي أودى بحياة "الشبل".

ولوحظ في المشاهد التي بثها إعلام موالي للنظام وسط غياب التغطية الإعلامية بشكل كبير، بأن الحضور الشعبي متواضع جدا علاوة على غياب الشخصيات الرسمية، وأفادت شبكة "السويداء 24" بأن عائلة الشبل لم تنعي المستشارة في مسقط رأسها في بلدة عرى بريف محافظة السويداء، ولم تستقبل التعازي.

ونوهت إلى أن صالة التعازي بدمشق كانت بحضور خجول دون حضور رسمي، مما فتح تساؤلات كثيرة عن الأسباب، وعزز من الفرضية المتداولة حول وفاتها بحادث مدبر، وأكدت الشبكة أن العلاقة بين لونا مع عائلتها في السويداء لم تكن على ما يرام.

وذكرت أن آخر زيارة قامت بها مستشارة القصر، إلى مسقط رأسها في بلدة عرى، كانت في شهر نيسان 2021، وذلك بمناسبة وفاة والدها عادل الشبل، العميد المتقاعد من الجيش السوري وحدثت مشادة كلامية يومها بين لونا وعمها، شقيق والدها، الذي طلب منها مغادرة موقف العزاء. 

وأكدت الشبكة أن لونا قدمت حينها رفقة وزير شؤون القصر منصور عزام، والنائب في مجلس الشعب معين نصر. ولفت إلى أن لونا بقيت حوالي الساعة داخل سيارتها، بعد المشادة الكلامية مع عمها، قبل أن تغادر موقف العزاء.

ولدى لونا، سبعة أشقاء، وشقيقة واحدة، منهم اثنان من والدها ووالدتها، والبقية من والدها، ونقلت الشبكة عن أحد أقارب العائلة قوله إن لونا كانت تفرض قيوداً صارمة على العلاقة بينها وبين أقاربها في السويداء، منذ عادت من قطر إلى سوريا في عام 2010، وبدأت رحلتها نحو قصر الأسد.

هذه القيود، جعلت من علاقتها مع عائلتها والمقربين منها في حدودها الدنيا، وربما هذا يفسر عدم إقامة أقاربها موقف عزاء لها في السويداء، وغياب معظمهم عن مراسم دفنها في دمشق. 

كما لم يظهر في نعوتها الرسمية، إلّا اسمي شقيقيها أيهم، والعميد المهندس ملهم الذي انتشرت أخبار عن توقيفه قبل اسبوعين من وفاة لونا، ملهم، ضابط في البحوث العلمية، وآخر ما يعرفه أهالي عرى عنه، أنه كان مبتعثاً إلى روسيا.

واعتبرت رحلتها المثيرة للجدل نحو القصر، لم تكن أقل غموضاً من نهايتها وطريقة تعامل دمشق مع وفاتها، ساهم بانتشار فرضيات وشائعات كثيرة، منها "الحادث المدبر"، و"الاغتيال السياسي"، ولكن دون أن تستند تلك الفرضيات لأدلة مقنعة حتى اليوم. 

وأشارت إلى أن النهاية الغامضة للمستشارة، أو السيدة الثانية كما كان يصفها السوريون، لا تبدو غريبة في سوريا المظلمة، فهناك أسماء كثيرة انتهت في ظروف شبيهة، من محمود الزعبي، وغازي كنعان، إلى خلية الأزمة، ورستم غزالة، والقائمة تطول..

وقال المذيع في تلفزيون نظام الأسد "حسين السلمان"، إنه إنصافا للحقيقة ومنعا لمواصلة الكذب فإن لونا الشبل أرغمت مع أربع من زميلاتها المذيعات في قناة الجزيرة في نهاية شهر أيار من العام 2010 لأسباب طائفية قبل اندلاع الثورة السورية بتسعة أشهر وليس كما أشيع أنها استقالت احتجاجا على سياسات القناة.

وقال أحد نشطاء طرطوس "يونس سليمان"، إن هناك صفحات ادعت أنها مدعومة من لونا الشبل وكل طرطوس تعرفها، لكنها لم تنشر شيء عن وفاتها أو حتى خبر الجنازة، وذكر أن هذه الصفحات تتلقى تعليمات من الأمن والحزب عن نوع النشر فهل توجد قصة لا تعلمها؟ مشيرا إلى أن هذه الصفحات تسببت بتوقيفه 4 مرات.

ويوم الجمعة الماضي نشرت "رئاسة الجمهورية" بياناً نعت فيه "لونا الشبل"، التي قالت إنها "توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، وأضافت "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة"، وفق نص البيان.

وفي عصر يوم الثلاثاء 2 تموز الجاري، تعرضت "الشبل" لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وفقا لتوضيح من "المكتب السياسي والإعلامي" لدى "رئاسة الجمهورية" نشره إعلام النظام السوري.

وزعم المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة.

هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق.

اعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وفق تعبيرها.

ونشر 33 حزباً من أحزاب "الإدارة الذاتية" في بيان مشترك، إن أي تصالح بين أنقرة ودمشق لن يقدم أي جديد لتحسين الوضع السوري، بل سيعمق الأزمة أكثر.

ودعت الأحزاب المنضوية بصفوف "الإدارة الذاتية" ومجلس "مسد" الكردي، إلى عقد مؤتمر وطني جامع بمشاركة كل القوى والجهات السياسية السورية "التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري"، و"تشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلمياً".

وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

وقال "عبدي" إنه برحب بكل سوري "وطني" على أرضه وبين إخوته في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، وأضاف أن يده ممدودة لجميع السوريين، في وقت استنكر الاعتداءات على السوريين في ولاية قيصري بتركيا، ودعا إلى ضرورة حماية حياتهم وكرامتهم.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، المظلة السياسة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بياناً اليوم الثلاثاء، مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

وقال المجلس في بيانه: "اذ نحيي صمود وانتفاضة السوريين في كل مكان، ونعتبر أن أهدافهم ومطالبهم المحقّة بوصلةٌ لنضالنا وعملنا السياسي، فإنّنا نؤكد على ما تعنيه هذه الانتفاضات من أن أيّ محاولة للحلّ في سوريا تتجاوز حقوق الشعب السوري ومطالبه، هي محاولةٌ فاشلة وساقطة أخلاقياً وسياسياً".

واعتبر أن "محاولات الحكومة التركية في إعادة العلاقات مع دمشق على حساب مصالح وطموح الشعب السوري وتضحياته، واستخدامها لبعض السوريين كوقود لمشاريعها وأجنداتها كلّها محاولات تؤكد أن خلاص السوريين ونقلهم إلى مجال الفعل والمبادرة لن يكون إلا بوحدتهم وتعاونهم وتجاوز خلافاتهم لصالح المشروع الوطني السوري الجامع".

وأكد "أن الشعب السوري هو منطلق عملنا السياسي، وهو منتهاه وأن مطالبه في الحرية والكرامة هي النبراس الذي يهدي ويوجّه مواقفنا وسلوكنا، فإنّنا نؤكد على تأييدنا لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، وفق نص البيان.

ودعا المجلس "القوى السياسية السورية لتكون على قدر المسؤولية تجاه مصير شعبنا وبلدنا، مؤكّدين أن الحوار المسؤول والمنفتح، الحوار الوطني والعاقل هو السبيل لتجاوز مأساتنا وفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية كمرتكز لأي مشروع يستهدف الحل".

وجدد التأكيد "على مقررات مؤتمر مسد الرابع وشعاره (وحدة السوريين أساس الحل)، معلناً استعداده للحوار وجاهزيتنا للقاء مع كافة الأطراف السورية الوطنية، كأولوية قصوى لنا وكخشبة خلاص لا بديل عنها، وفق البيان.

واعتبر أن الأحداث الأخيرة في الشمال السوري وفي دول اللجوء دليلاً قاطعاً على أن ليس للسوري إلا السوري يشدّ أزره ويقوّي ضعفه، وأن مصيرنا يجب أن يكون من صنع أيدينا وأن قوتنا في وحدتنا، ولأن سوريا لكل السوريين، مرحباً بكل سوري يبحث عن الأمان والاستقرار وبكل قوة سياسية تبحث عن الاستقلال وكسر قيد التبعية، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الجمعة 7 حزيران، بياناً حمل عنوان "مواساة وتضامن"، جاء في ظاهره للتعزية بضحايا حادثة الحافلة المدرسية التي سقطت في نهر العاصي يوم أمس بريف إدلب، مستثمراً الحادثة لإظهار دعمه لما أسماه "نضال أهالي المنطقة ضد الاحتلال والإرهاب..!؟".

وسبق أن دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وسبق أن رفع "مجلس سوريا الديمقراطي" علم الثورة السورية، خلال مؤتمر صحفي في يناير 2023 في مدينة القامشلي إلى جانب رايات "مسد والتحالف السوري الوطني"، واعتبر نشطاء حينها  أنه استكمال لرسالتها لقوى الثورة والمعارضة للتقارب، رغم أن سياستها العدائية للثورة وتعاونها مع النظام ليس خافيا على أحد، مؤكدين أن المجلس يسعى لاقتناص الفرصة ضد المواقف التركية في المنطقة واستمالة قوى الثورة لصفه.

قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وأوضح غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومواجهته، لافتاً إلى العمل مع "الشركاء المحليين" لتحقيق هذه الغاية.

وأكد أن السياسية الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة دمشق المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ  على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية.

وعبر غولدريتش عن اعتقاده بأن "أكبر عقبة" أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

قال أحد أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، إن برلمان الأسد انصدم بقرار الحكومة، الذي ألزمت فيه مستحقي الدعم بفتح حسابات في المصارف، وكأنها بعيدة عن السلطة التشريعية حيث لم  تتم مناقشته تحت قبة البرلمان وعبر اللجان المختصة بالمجلس.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد كنا نأمل أن تقوم الحكومة بإعداد التعليمات
 أولاً لضمان إيصال الدعم لمستحقيه بشكل أفضل، وتكلفة فتح الحساب ليست ضئيلة بالنسبة للمواطن، إضافةً إلى أن المصارف بدأت تشكو من عدم قدرتها على تنفيذ عملية فتح الحسابات بالوقت المطلوب.

ونوه بأنه كان من المفروض تهيئة الجهات المختصة والمواطن، والأخذ بعين الاعتبار، شرائح مثل الكبار بالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الخدمة لهم في منازلهم، والصورة والآلية والمبالغ التي سوف توزع كدعم نقدي غير واضحة حتى الآن.

وأكد أن حكومة النظام لم تنشر أي معلومات بهذا الخصوص، وأصدرت قرار تحويل الدعم إلى نقدي بعد انتهاء ولاية المجلس، بالتالي لم تتم مناقشتها بتفاصيله، واعتبر أن الأرقام التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها قيمة الدعم للفرد الواحد ، ليست صحيحة ، بل عبارة عن تخمينات أو اجتهادات من خبراء اقتصاديين.

ومع إعلان الحكومة نيتها تغيير طريقة وأسلوب تقديم الدعم وتحويله إلى دعم مادي، وطلبها من المواطنين ممن ليس لديهم حسابات بنكية الإسراع بفتح الحسابات خلال فترة أقل من 3 أشهر، سارعت البنوك العامة والخاصة في سوريا إلى الإعلان عن تمديد ساعات العمل واستقبال المواطنين لفتح الحسابات المصرفية.

وحسب تكلفة فتح حساب مصرفي في البنوك الحكومية السورية بأن المصرف العقاري يتقاضى مبلغ 26,500 ليرة وتتضمن رصيد لفتح الحساب، والمصرف التجاري يفرض رسوم فتح الحساب تبلغ 17,500 ليرة بدون رصيد ومصرف التوفير تبلغ تكلفة فتح الحساب هي 22,000 ليرة و بدون رصيد.

ومصرف التسليف الشعبي يتقاضى مبلغ 27,000 ليرة، مع رصيد حد أدنى 1000 ليرة والمصرف الزراعي، قيمة الرسوم هي 11,900 ليرة والمصرف الصناعي، فتح الحساب 11500 ليرة و الايداع 10 آلاف ليرة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ هي لعمولات كرسوم مالية وإدارة محلية وطوابع مع قيمة بطاقة صراف آلي إضافة للحد الأدنى لرصيد فتح الحساب ، وحسب تعليمات مصرف النظام المركزي يتوجب على المستفيد من الدعم الحضور شخصياً للمصرف.

نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وذكر أن ما سيتمّ دراسته هو تكاليف التعبئة والتغليف، والتي كانت نسبتها ثابتة طيلة العامين الماضيين، لذلك تمّ تشكيل لجنة لدراسة مدى دقتها ومطابقتها للواقع، والتحقّق من نسب الهدر في بيانات التكلفة إن كانت صحيحة أم لا، وفق تعبيره.

وزعم في تصريحات سابقة أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه. 

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، أن آلية التسعير يجب أن تصدر من السوق وليس من وزارة حماية المستهلك فالأخيرة أداة رقابة لا إنتاج قوانين خاطئة، وطالما المواد متوفرة فإن السوق يسعّر نفسه بنفسه.

وفي تكذيب لمبررات النظام الرسمية، أكد أنه لا صعوبات خارجية في استيراد المواد الغذائية، فالتضييق على الاستيراد من قرارات داخلية فقط هي من أوجدت الاحتكار بعد أن أصبح الاستيراد لقلة قليلة، ودعا للسماح لكل المستوردين بتأمين المواد الغذائية وتوقف المنصة والشروط الحالية.

وادعى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام "حسام نصر الله" أنه بعد تحديد سعر أي مادة وطرحها في الأسواق، يتبين للجميع سعرها، وعليه يجب على كل حلقات الوساطة من المنتج مروراً بالموزع أو تاجر الجملة وصولاً إلى المفرق الالتزام بالسعر لأي مادة.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية، بهدف دعم عمل لجنة التسعير المركزية بشكل أمثل.

وحددت التجارة الداخلية بدمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما وبلغ سعر شرحات دجاج 85,000 ليرة، وفروج مشوي بسعر 105,000 ليرة وفروج بروستد بسعر 108,000 ليرة وفروج مسحب بسعر 108,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 135,000 ليرة. 

وسندويشة شاورما 100غ بسعر 26,000 ليرة صحن البيض /30/ بيضة بسعر 44,000 ليرة، وأكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أنه سيتم قريباً إصدار قرار بمنع أصحاب البسطات الذين يبيعون العصائر من استخدام ألواح الثلج التي يبرشونها في الكاسات المخصصة للزبون.

ورفعت شركة "السورية للتجارة" سعر كيلو شرحات الدجاج 9 آلاف ليرة في نشرتها بالرغم من تسجيل تراجع في أسعار الفروج الريش ألف ليرة للكيلو في أرض المداجن، وبلغ كيلو الفروج 34 ألف ليرة في أرض المداجن مما يعكس تباينا في الأسعار 

و قام العاملون في صالات "السورية للتجارة" بتعديل الأسعار، مما يثير تساؤلات حول كيفية محاسبة الصالات على اللحوم المباعة بالأسعار القديمة والأسعار الجديدة ولم يتم جرَد البرادات أو جرد كميات اللحوم الموجودة حاليًا في الصالات.

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الجنوني مترافقاً مع تدني القوة الشرائية، يعد مشهد شراء الخضر والفواكه بعد أن تبيت غير طازجة بنصف السعر مألوفاً ولكن مؤخراً، اشتكى أصحاب المحلات من تراجع الإقبال عليها.

وقدر عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه في سوق الهال "أسامة قزيز"، نسبة التلف في الخضر التي تدخل سوق الهال ضئيلة جداً لا تتجاوز النصف بالمئة وأكد تصريف الأصناف التالفة عن طريق بيعها لتتحول إلى أعلاف للحيوانات.

وأكد "عبد الرازق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي ملاحظات بوجود ظاهرة رمي الخضر في الحاويات ولفت حبزة إلى عدم تخفيض الأسعار من قبل الباعة الذين يفضلون رميها على بيعها بسعر منخفض، ومشيراً إلى أن الهدر يصل إلى 25% من الكميات الموجودة.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن رخص وانخفاض أسعار بعض الخضار و الفواكه لأقل من تكاليف الإنتاج ليس دليل على تعافي اقتصادي ولا يعني زيادة بالقوة الشرائية للرواتب و الليرة السورية لأنه يتسبب بخسارة مزارع باع محصوله بأقل من تكاليف الإنتاج. 

واعتبر المزارع السوري لا يعاني من تراجع الإنتاج و إنما من إرتفاع تكاليف الإنتاج بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و الذي يترافق مع تراجع الطلب بالإضافة لعدم قدرته على توقع حجم الطلب المستقبلي على منتجاته ليقوم بالزراعة بناءاً عليها و السبب هو إغلاق أبواب التصدير من قبل اللجنة الإقتصادية.

وأكدت مديرة فرع دمشق في المؤسسة السورية للتجارة "رنا جلول"، أن استجرار المحاصيل وعرضها في الصالات يأتي ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية لكسر حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.

وللموسم الثاني على التوالي، شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الثوم اليابس حيث بلغ سعر الكيلو أكثر من 100 ألف ليرة، ما دفع التجار والمحتكرين إلى طرح كميات قليلة مع تسعير مرتفع ينطوي على شبهات بوجود اتفاقيات خفية.

وبدون أي مقدمات، ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 8 آلاف ليرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات الأخرى المصنوعة من الحليب الكيلو اللبن ارتفع أيضًا ألف ليرة، وأصبح بسعر 9 آلاف ليرة، بينما ارتفعت اللبنة البلدية إلى 36 ألف ليرة للكيلو.

وعلى ضوء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحليب، ارتفعت أيضًا أسعار الأجبان، حيث وصل سعر كيلو الجبنة الشلل الغنم إلى 72 ألف ليرة، والجبنة المسنرة إلى 67 ألف ليرة، والجبنة البلورية الغنم إلى 37 ألف ليرة.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.