أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو عن عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، "فراس شعبو"، في التعليق على  موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وفيما يرى بعض المحللين أن تلك الخطوة تمثل حالة انهيار اقتصادي جديد، فقد اعتبر شعبو أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الوضع الاقتصادي في سوريا منهار أصلا بشكل كبير جدا،  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم لا يصل إلى عشرة في المئة من المطلوب.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بان تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وأعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وادعت مناقشة وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة. وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية.

وتحدثت عن "مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني المهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات"، وفق تعبيرها.

وكان أعاد وزير مالية النظام، كنان ياغي، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو9 بالمئة.

بينما أكد ياغي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ورصدها موقع "اقتصاد"، بأن الفئات التي تم استبعادها لم تتجاوز الـ 7 بالمئة، وبالتالي فإن الحديث عن وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذا الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل.

وادعى وزير مالية النظام، أن صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتص كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.

وقال إن كلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة، معتبراً أن الخطأ الأكبر يتمثل بتوجيه الدعم للسلعة أي للجميع سواء كان مستحقاً أو غير مستحق.

وكانت العديد من وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام قد أشارت إلى أن تكلفة ربطة الخبز وفقاً لعدد من التصريحات الحكومية، تتراوح بين 5 - 7 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ دعم الخبز كاملاً نحو 11 تريليون ليرة سنوياً، من أصل الموازنة العامة للدولة البالغة لهذا العام 35,5 تريليون ليرة، أي بنحو 30 بالمئة من الموازنة.

وأكدت تلك الوسائل بأنه سيتم رفع سعر الربطة إلى 3 آلاف ليرة، وتحويل المبلغ المتبقي من سعر الربطة والبالغ 2600 ليرة، إلى البطاقة الإلكترونية، غير أن ياغي لم يؤكد أياً من المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تفاصيل قرار التحول للدعم النقدي وآلية تنفيذه، لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة.

ونفى ياغي أن يكون هناك أي رفع للدعم عن الصحة والتعليم، ولكنه أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الهدر أسوة بالخبز، لذلك يجري العمل على إعادة النظر بأجور الخدمات الصحية المقدمة وتقسيمها لشرائح تتناسب مع الإمكانات المالية لطالب الخدمة الصحية حيث تقسم إلى قسم مجاني وآخر بأجر التكلفة وآخر مأجور مع ربح بسيط.

الأمر الذي سينعكس حسب زعمه بشكل إيجابي على هذه الوحدات وخدماتها المقدمة، وأكد ياغي أن الحكومة رصدت مبلغ 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط، وهو رقم جديد لم يسبق لأحد من الوزراء في الحكومة أن تداوله.

ومن جهة أخرى، لم ينفِ أو يؤكد الوزير وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركاً الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.

قال وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم" أن حكومة نظام الأسد تصدّر مشاريعها على أنها اختراع، هناك لوبي لسرقة المحروقات وبعض أجهزة المشافي معطلة عن قصد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف "سالم" أن حجم السرقة أكبر من هائل فهناك مثلاً 5 مطاحن غير مرخصة موجودة بريف دمشق، تأخذ مخصصاتها من الدولة، عدا عن وجود "لوبي" خاص بسرقة المحروقات.

وأشار إلى أن الكثير من المشافي أجهزتها معطلة لصالح مراكز التصوير بجانبها، وأن بعض الأجهزة فعالة لكنها معطلة عن قصد، وختم أنه ضمن المشروع المقدم سابقاً يضم منصة جاهزة للإطلاق تحدد معايير استحقاق الدعم.

إلى أن المصرف المركزي هو من يُعطل تحديث البنية المصرفية عبر تضارب الإجراءات، وصرح أن المشكلة الكبرى في الحكومة أنها تتعامل مع مشاريعها على أنها اختراع وتتحدث عنها عبر بيانات إنشائية.

وأضاف، قدمنا كوزارة دراسة كاملة من 66 صفحة تحتوي إجابات على جميع الأسئلة حول التحول للدعم النقدي، وذكر أن هذه الدراسة انتظرت عاماً في الدرج قبل أن تحول للجنة الاقتصادية ولم تتابع.

واعتبر أن الوزير الحالي لا يمكن لومه بهذا الموضوع فهو لم يقدم بديلاً للمشروع ولم يتابع بالقديم، ولفت إلى أن تحويل الدعم لنقدي خطوة متأخرة لكنها ضرورية ومشكلتها أنها لم تكن واضحة وما حرّك الملف مؤخراً ليس مبادرة الحكومة بل التوجيهات الرئاسية.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم بتاريخ 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

قال مدير الجمارك في مطار دمشق الدولي لدى نظام الأسد "حافظ قاسم" إن مع انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج، لم تتم مصادرة أي كمية من ماء زمزم في المطار، وذكر أن أي حاج يمكن أن تكون معه عبوة أو اثنتين لا أكثر بسعات محددة من ماء زمزم، لأن ذلك عليه رسوم مرتفعة.

واعتبر أن هذا الموضوع مرجعيته لدى مؤسسة الطيران، وإذا الحاج أراد أن يبيع الماء المتوفر لديه، فليست عليه أي سلطة وربما الحاج يرسل كمية منها بالشحن وتكون أكبر وبتكلفة أقل، وهذا ليس عليه رسوم جمركية، وإنما رسوماً في الطيران.

وزعم أنه تم التحقق من جميع الجهات العاملة في المطار، ولم تصادر أي قطرة ماء، فيما أشار إلى أنه ربما هناك من يكون بحوزته ماء زمزم بعد عودة الحجاج، وأحدهم أراد أن يحصل على كميات من الماء من خلال عدد من العائدين.

وذكر أن ممكن بعض الحجاج يعمل على بيع المياه بقصد كسب الربح وانتشر على مواقع التواصل عرض عبوات ماء زمزم سعة 5 ليترات للبيع بسعر 225 ألف ليرة، علماً أن سعر العبوة المحدد في السعودية هو 8.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 29 ألف ليرة سورية.

هذا وزعمت مصادر في تموين النظام أن هذه العبوات غير منتشرة بالأسواق ولم يلحظ عناصر الدوريات أي نوع منها، لذا لا يمكن التنبؤ بمدى صحة تلك المياه أو تحليلها، وإن كانت فعلاً ماء زمزم 100% أم أضيفت إليها مياه شرب عادية.

وكانت كشفت مصادر متطابقة عن تسجيل عدة حالات سرقة وابتزاز ومضايقات حيث عملت قوات الأسد عبر الحواجز والدوريات الأمنية على سلب أموال وهدايا الحجاج العائدين إلى سوريا، وتكررت حالات السرقة في مطار دمشق من قبل دوريات الجمارك.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، وجود تطور ملحوظ في القدوم السياحي من العراق إلى سوريا، في إشارة إلى ما يطلق عليها النظام "السياحة الدينية" التي تنشط برعاية شركات خاصة يشرف عليها نظام الأسد.

وذكر أنه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الخامس، زادت نسبة السياحة العراقية ما بين 23 إلى 24 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأشار إلى أن عدد الزوار القادمين من العراق خلال فترة عيد الأضحى المبارك بلغ 13,700 زائر، ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة النظام زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلنت حكومة نظام الأسد افتتاح محطة تحويل غباغب 66/20 ك.ف بقدرة 30 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى الخطوط المغذية لها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام نقلا عن وزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تكلفة إنجاز محطة تحويل كهرباء غباغب بلغت أكثر من 30 ملياراً و200 مليون ليرة سورية.

ورغم إلى أن الكوادر العاملة في الوزارة وفرت على الدولة ما يقارب 20 مليار ليرة سورية نتيجة الأعمال الهندسية التي قامت بها وعدم الاعتماد على الكوادر الخارجية.

وحسب مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس "جابر العاصي" فإن الوزارة تتابع خطتها بإعادة تأهيل محطات تحويل 66 / 20 وإنشاء محطات تحويل جديدة لتخفيف الأحمال الموجودة على المنظومة الكهربائية، وإعادة توزيعها من جديد.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق مشروع الإضاءة بالطاقة الشمسية المقدم من سفارة الصين إلى نظام الأسد بحضور السفير الصيني لدى النظام شي هونغوي ومسؤولين للنظام.

والمشروع يتضمن إضاءة 6 شوارع وهي، كورنيش التجارة 25 جهاز، وشارع حلب 25 جهاز وامتداد الزبلطاني 15 جهاز ومدخل جوبر 12 جهاز وشارع كنيسة سيدة دمشق 10 اجهزة وشارع القصاع 18 جهاز.

وعقب صدور الدورة الأخيرة لكميات استهلاك الكهرباء، والتي كانت بمبالغ كبيرة، أحدثت جدلا كبيرا في ظل التقنين الكهربائي الخانق، حيث أكد البعض أن ساعات التغذية لا تتجاوز في اليوم الـ 4 ساعات، وقالوا على أي أساس الفواتير 200 ألف ليرة.

وقال مدير المشتركين في المؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين"، إن قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء لكافة المشتركين من كافة الشرائح في سوريا، صدر في شهر تشرين الثاني، وبدأ تطبيقه في شهر آذار.

وذكر أن الدورة الأخيرة تم احتسابها بالتكلفة الجديدة، لهذا كانت قيمة الفواتير أكبر، وأضاف أنه من الممكن أن يكون المستهلك قد تجاوز قيمة الشريحة الأولى والتي تصل إلى 600 كيلو واط، وكانت قيمة الاستهلاك الكلّي 800 كيلو واط.

وعندها، يتم احتساب الـ 600 من ضمن الشريحة الأولى، و200 الإضافية من الشريحة الثانية، وهذا أيضاً سبب في زيادة قيمة الفاتورة وبخصوص فواتير الكهرباء للمشتركين في المناطق المتضررة، والتي هجرها سكانها، واعتبر أن تلك الحالات شاذة، ونسبة حدوثها ضعيفة جدا.

ولكن من الممكن أن يقع خطأ، ويحدث ذلك في حال كان عداد الكهرباء لا زال داخل الخدمة، في وقت لم تستطع المديريات المعنية بالدخول للمنطقة والكشف عن الفاتورة، وذكر أنه يتم تقسيم المبلغ الكامل على الشرائح الصفرية الدورات التي صدرت بدون استهلاك كهرباء، وفي هذه الحالة لا يظلم المواطن ولا الشركة.

وبرر فرض العدادات الرقمية، بأن الغاية منه حماية حق المشترك والوزارة معاً، إضافة للحد من عمليات التلاعب والسرقة، حيث أن العداد الرقمي يسجّل كل العمليات التي تجري عليه، من فتح للغطاء وسحب للبيانات، وتلاعب.

كما أنه متقارب تماماً من العداد الميكانيكي، ويعمل بالآلية ذاتها، إلّا أنه لا يتأثر بعوامل الطبيعة، وأصاف أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة، خلال الشهرين القادمين، يمكّن المشتركين من معرفة كمية الاستهلاك، وإرسالها عبر التطبيق للوزارة، وسيتم اعتمادها، دون الرجوع للمؤشر.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

نفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة "لونا الشبل"، المستشارة الخاصة في "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام وقال "رفيق لطف" أن المعلومات التي نقلتها صفحة تنتحل اسمه حول وفاة المستشارة غير صحيحة.

وذكرت عدة مواقع منها إذاعات موالية للنظام بأنه لا صحة للأخبار التي نشرتها صفحات تشير إلى وفاة "الشبل"، وسربت صفحات إخبارية موالية تديرها مخابرات الأسد صورة قالت إنها تظهر "لونا الشبل" في المستشفى، ولم يتسن لشبكة شام التحقق من صحة الصورة من مصدر موثوق.

وتعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر يوم الثلاثاء الماضي 2 تموز/ يوليو وفق رواية المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية الذي قال إن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

وأكد تعرض المستشارة لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وبينما يقدم نظام الأسد رواية عن انحراف سيارتها، تشير مواقع إلى أنها محاولة اغتيال سياسية، لا سيما بعد كشف بعض المعطيات مثل إنهاء عمل زوجها قبل أيام من الحادث، يضاف إلى ذلك الأنباء المتواترة حول عمالة شقيقها والخلافات مع الحرس الثوري الإيراني، دون مصادر موثوقة تؤكد صحة لهذه المعلومات.

ونص قرار يحمل توقيع وزير التعليم والبحث العلمي "بسام إبراهيم" بتاريخ 23 حزيران الماضي على إنهاء خدمة "محمد عمار ساعاتي" (زوج لونا الشبل) الأستاذ في قسم هندسة الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وتصفية حقوقه.

وكتب في آخر منشور لساعاتي عبر صفحته على فيسبوك إن "بعض الأمور في الوجود تحتاج لأن تتوقف مؤقتا، لتواصل بكل قوة فهذه الحياة حقا متعبة نحتاج فيها للكثير من الراحة المؤقتة، أوقف عقلك للحظة وتنفس بهدوء حتى تعود اقوى من السابق".

هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق. 

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبل" خرجت في تموز/ يوليو 2021 في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وكانت أثارت جدلا بافتتاح مطعم روسي بملايين الدولارات بدمشق وسط تزايد نفوذها بشكل كبير.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، ارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي سجلت تبدأ تكاليف الدراسة في المدارس للتعليم الأساسي من 12 مليون ليرة، مع إلزامية توقيع تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقاً للقسط النهائي المُحدد بناءً على التضخم المتوقع.

وقالت المصادر إنه مع بدء فترة التسجيل في المدارس الخاصة الدراسي المقبل في سوريا، تبين الارتفاع الكبير في الأقساط المدرسية وحصلت المدارس على تعميم ينص على حصولها على نسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي بحال التراجع عن التسجيل.

وتقدر أقساط المرحلة الثانوية العام الماضي تتراوح بين 10 و 12 مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت الأقساط هذا العام لمرحلة التعليم الأساسي لتتجاوز 12 مليون ليرة سورية.

وبعض المدارس بدأت في تحديد أسعار تبدأ من 15 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، وتصل إلى أكثر من 20 مليون ليرة، وهي تنتظر الموافقة من الجامعات الخاصة على رفع أسعارها لمواكبة زيادة أسعار المدارس الخاصة في هذه المرحلة.

ويذكر أن التسعيرة الصادرة من وزارة التربية أقل بكثير من الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة، حيث يتم حساب التكاليف الإضافية وفقًا للأسعار السائدة ومع ذلك المدارس الخاصة نادرًا ما تلتزم بالتسعيرة الرسمية من الوزارة.

ويرجع الاتجاه الكبير نحو المدارس الخاصة بشكل رئيسي إلى غياب الخدمات في المدارس الحكومية، وأيضًا إنخفاض جودة التعليم فيها مع تزايد الإقبال على المدارس الخاصة نتيجة لتفضيل الأهالي بسبب ضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية.

وكانت حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ  2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي "التاسع" بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

لليوم الرابع على التوالي، تشهد مناطق شمال حلب، انقطاعاً تاماً لشبكة الإنترنت من المخدمات التركية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة من احتجاجات غاضبة قبل أيام، كانت إحدى الإجراءات المقابلة بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، كـ "عقاب جماعي" وفق ما يصف نشطاء في الحراك الثوري.

ورغم عودة تغطية الإنترنت تدريجيا وبشكل ضعيف على معظم مناطق عفرين وريفها، إلا أن الانقطاع لايزال مستمراً على مناطق أعزاز والباب وريف حلب الشمالي والشرقي بشكل عام، وسط استنكار نشطاء الحراك والفعاليات المدنية لاستمرار قطع الإنترنت وعزل المنطقة عن العالم الخارجي.

وأوضح نشطاء أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل والاتصال ونقل الأحداث في الشمال المحرر، بعد انقطاع شبكات الإنترنت بشكل مقصود من المخدمات التركية عن كامل المناطق المحررة تشمل "شمالي حلب"، مؤكدين أنهم باتوا في عزلة عن العالم الخارجي.

وأضاف آخرون، أن قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت يعطل الأعمال للشركات والمعامل وحتى أصحاب المصالح الأخرى، كذلك النشطاء والمنظمات والمؤسسات الحكومية، بسبب الاعتماد الرئيس على الإنترنت القادم من المخدمات التركية، ويندرج هذا القطع كـ "عقاب جماعي" لكل من هو في المنطقة.

وفي السياق، شهدت عموم مناطق شمال غربي سوريا المحررة، حالة من الترقب والهدوء الحذر، بعد يوم غاضب كما وصفه نشطاء، شهدت فيه المنطقة احتجاجات كبيرة، رفضاً للتعدي على اللاجئين السوريين في قيصري التركية، تخلل تلك الاحتجاجات صدام مسلح مع القوات التركية، وقطع للطرقات وحرق وتكسير للسيارات المدنية التي تحمل لوحات تركية.

وقال نشطاء من إدلب وحلب، إن المنطقة تشهد هدوء حذر وترقب، بعد دعوات عديدة للتهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى، عبرت عنها قوى المعارضة المدنية والشرعية والسياسية والعسكرية حتى عبر بيانات رسمية، رغم أنها لاتتحكم في الشارع المحتج.

وتشهد مناطق الشمال السوري، انقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت القادم من تركيا، ماعدا بعض الشبكات المحلية وشبكة الاتصال الخلوية التركية، في حين شهدت عموم المنطقة إغلاق تام للمعابر الحدودية منها "باب الهوى - باب السلامة - الحمام - جرابلس - الراعي - خربة الجوز"، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة، ولن توصل إلى أية نتيجة".

وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، تطرق للحل السياسي في سوريا، إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تأخر دفع قيمة محصول القمح للمزارعين بسبب انخفاض السيولة، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، أن تأخر صرف قيم القمح خلق مشكلة مع الفلاحين.

وقدر أن هناك المئات من الفلاحين يراجعون فروع المصرف الزراعي دون أن يحصلوا على مستحقاتهم من قيم الأقماح التي تم تسليمها لمراكز الحبوب، ولفت إلى وعود كاذبة أطلقها مصرف النظام المركزي لزيادة التحويلات المالية لفروع المصرف الزراعي.

مشيرا إلى أن رغم هذه الوعود تم خلال اليومين الماضيين تخفيض معدل السيولة الذي يتم تحويله لفروع الزراعي في بعض المحافظات ومنها حلب التي كان معدل تحويل الأموال الخاصة بقيم الحبوب التي تصل لفروع الزراعي تقدر بنحو 15 مليار ليرة.

في حين تم تخفيضها إلى 10 مليارات ليرة وتراجع بمعدل 33 بالمئة بدلاً من زيادة المبلغ، وقدر رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد الخلف"، أن إجمالي المسوق من القمح حتى الآن تجاوز 616 ألف طن.

وأشار إلى أن تسويق القمح بات بمراحله الأخيرة، متوقعاً أن تنتهي عمليات التسويق للموسم الحالي خلال عشرة أيام لافتاً إلى انتهائها في بعض المحافظات، وبين أنه وفقاً للمعطيات والمؤشرات فإن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى.

ونوه بأن هذه الكميات هي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ 720 ألف طن تم تسويقها لمؤسسة الحبوب و60 ألف طن سوقت لمؤسسة إكثار البذار، ولفت إلى أن الكميات المسوقة يومياً خلال الفترة الحالية تتراوح بين 5 و6 أطنان وهذه الكميات انخفضت بشكل كبير.

وأكد أن التأخير في صرف قيم الأقماح للفلاحين مازال مستمراً وهذا التأخير يؤثر بالدرجة الأولى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي إذ إن الفلاح لديه التزامات وديون مترتبة عليه وبحاجة للسيولة كي يستمر في العمل لذا لا بد من الإسراع في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين في أسرع وقت ممكن.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.

برر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنّ شحن المدخرات "بطاريات الليثيوم" في المنزل ليس مجاني بل يرفع من قيمة فواتير الكهرباء، وذلك ردا على شكاوى الكثير من المواطنين حول ارتفاع قيمة الفواتير.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

وأوضح عدد من مراجعي مراكز الكهرباء للاستفسار عما حدث، والتأكد من قيم الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة نظامية أم هناك غبن لجهة تقييم الاستهلاك، أن بعضهم لم يستفد شيئاً من المراجعة، حيث قيم الاستهلاك المفروضة كانت بحسب الشرائح المحددة.

وحسب مصادر في وزارة كهرباء النظام فإن كثيراً من الأهالي ممن شهدت فواتيرهم ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق وغير متوقع، لا يعلمون أنه إضافة للاستهلاك المنزلي للكهرباء والأدوات الكهربائية، هناك بطاريات (الليثيوم) التي يشكل شحنها عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، فالشخص كان يظن أن البطارية طاقة مجانية، في حين هي غير ذلك، بل طاقة مترددة.

وأصدرت الوزارة إرشادات حول هذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام من يمتلك بطارية ليثيوم أن يتم شحنها من الطاقة الشمسية وليس الكهربائية، حيث العبء كبير على الشبكة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تدرك قيمة الهدر الناتج عن هذه البطاريات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها، وستزيد من التلوث لاحقاً.

يذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء بدءاً من آذار الماضي وفق مايلي، للأغراض التجارية تم رفعها 3 أضعاف من 350 إلى 950 ليرة للأغراض المنزلية، والشريحة الأولى تحت 600 كيلو واط تم رفعها من 2 ليرة إلى 10 ليرات.

والشريحة الثانية من 600 – 1000 كيلو واط  أصبحت بـ 25 ليرة والشريحة الثالثة من 1000 – 1500 تم رفعها من 20 إلى 135 ليرة والشريحة الرابعة أكثر من 1500 رفعها من 200 إلى 600 ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.