أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، عن تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة في سوريا.

وصرح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "محمد مسلم"، يوم الخميس 2 كانون الأول/ ديسمبر، أن الوزارة لا تزال في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، ويجدر بالذكر أن النظام البائد لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقاً.

وأضاف، أنه سيتم اعتماد فرقاً متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار.

مشيرا إلى وجود مساعي حكومية لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء.

ونوه أن الجهود الحكومية ستتركز أيضاً على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين، وتشير تقارير دولية إلى أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لتتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة.

وكشف وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السورية "باسل عبد الحنان"، أن دول عربية وإقليمية عرضت على الحكومة الانتقالية مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية في الداخل السوري.

وأضاف أنه يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة، وفق تصريح رسمي.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية، وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وأكد موقع "اقتصاد"، نقلا عن العديد من المتابعين بأن البيانات التي قام وزراء الحكومة الجديدة بجمعها، كشفت عن وجود فساد إداري كبير في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.

وخصوصاً لناحية عدد الموظفين الذي يفوق بأضعاف العدد المحدد للملاك الوظيفي، تحت مسميات مختلفة، مثل مستشارين وعقود خبرة، برواتب مرتفعة، وأغلبها عقود وهمية ويتم من خلالها سرقة واستنزاف القطاع العام لصالح بعض المحسوبين على النظام المخلوع.

وبيّن المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية أنه ‏يجري العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة ‏للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء ‏المؤسسي وتوفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ويسهم في معالجة ‏التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية ‏والبطالة المقنعة.

ودعا المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة على "‏فيسبوك" جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء ‏قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم ‏وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح، ما ينعكس إيجابياً ‏على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد ‏البشرية وتحقيق أهدافها.

‏وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم توزيع روابط ‏إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على ‏مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم ‏نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين، وشدد المكتب الإعلامي على توخي الحذر وعدم ‏التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم ‏تنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وكان العديد من الناشطين قد تداولوا خلال الفترة الماضية بيانات عن أعداد الموظفين في بعض المستشفيات الحكومية، وفقاً للجولات التي قام بها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور ماهر الشرع، منها مشفى درعا وطرطوس الوطنيين، إذا يبلغ عدد موظفي كل مشفى المسجلين في البيانات الرسمية، أكثر من 7 آلاف موظف، بينما يمكن إدارتهما بأقل من ألف موظف.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.