نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "علي سميع بسيسيني" المتحدر من القرداحة بريف اللاذقية، جرّاء القصف الإسرائيلي ني على منطقة كفرسوسة في دمشق.

وكشفت مصادر موالية عن قتل حيدر محمد بركات في منطقة أثريا بريف حماة، فيما توفي "إسماعيل إبراهيم موسى" رئيس فئة الحركة في مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن مكان أو ظروف مصرعه، كما قتل العسكري "جمال جابر حسن".

وقتل المساعد أول "شعيب بلول" الملقب "أبو سعيد" ومن مرتبات شعبة المخابرات فرع السويداء على يد مجهولين في درعا، ويتحدر القتيل من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا.

كما قتل النقيب "حسين محمد حسن" من قرية "نحل العنازة"، بعد أيام من مصرع شقيقته العاملة في ميليشيا الدفاع الوطني فيما قتل "مراد شحود خلوف"، وهو من قرية تارين بريف حمص وهو شقيق القتيل في قوات الأسد "هادي خلوف".

وفي سياق متصل قتل الملازم "محمد فرحان عزو الفقير" من بلدة شبعا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، ونظيره "عباس محمد معروف" من بلدة جديدة بالقرداحة ريف اللاذقية، وكشفت مصادر عن مصرعمها في ‎البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، أنّ رغيف الخبز أمانة، ومن لا يحمل الأمانة يجب عزله ومحاسبته وفق القانون الذي لا يرحم المقصرين وفي تصريحات على هامش اجتماع في اللاذقية.

وذكر أن من يتلاعب برغيف الخبز، ستتم محاسبته فوراً، وتحدث عن أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع للوصول إلى صناعة خبز بنوعية جيدة، وعدم المحاباة، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبار لارتباط عمل الوزارة اليومي بالمتطلبات المعيشية.

وقال إن "أولويات عمل الوزارة تتعلق بالحصول على نتائج ترضي المواطنين"، وزعم أنه على صلة مع جميع الصحفيين، وتتم معالجة أي شكوى يشير إليها الصحفي وبشكل فوري، وزعم محافظ النظام باللاذقية عامر هلال تحسناً كبيراً بإنتاج الخبز.

وكان زار محافظ النظام بريف دمشق "معتز أبو النصر جمران"، مخبز جديدة عرطوز، بحجة تفقد واقع إنتاج الرغيف وتحدث عن ضرورة التزام الجميع بالأنظمة الصادرة عن وزارة التموين والتعاون لإيصال الرغيف لمستحقيه.

وكان كشف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، عن بدء عمليات تحسين جودة الرغيف في سوريا. من خلال رسم استراتيجية خاصة ستكلّف نحو 19 مليار ليرة سورية.

وأضاف أن الحكومة مصرة على تقديم كل أشكال الدعم للخبز بوصفه حاجة يومية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها، وفي تعميم مثير للجدل أصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً لرؤساء الجامعات طالبت فيه دراسة إمكانية تحسين جودة الرغيف.

وكان برر مدير فرع السورية للمخابز في طرطوس "سالم ناصر" تدني وتراجع نوعية الرغيف في بعض المخابز يعود لأسباب فنية وأعطال إضافة إلى نوعية الدقيق أو الخميرة وتتم معالجة الموضوع بالتنسيق مع الجهات المقدمة للمواد وإجراء الصيانات السريعة.

هذا وقدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أعداد البطاقات للأسر تتخطى 4.1 ملايين بطاقة من مستحقي الدعم، وأن سعر ربطة الخبز وفق التكلفة الحقيقية تتراوح حسب سعر المواد الداخلة في الإنتاج بين 8400 ليرة و8600 ليرة سورية.

زعمت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد عدد القادمين إلى سوريا بلغ 1.002 مليون قادم لبداية الشهر السابع من عام 2024 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من عام 2023، علما بأن خبراء يشككون بصحة هذه الأرقام.

وذكرت أن من بين السياح 894 ألفاً من العرب و108 من الأجانب ، حيث يلاحظ تزايد لافت في عدد القادمين العراقيين ليصل إلى 205 آلاف قادم بزيادة مقدارها 55% عن نفس الفترة من عام 2023 ، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية تليها الأردنية والبحرينية.

وقالت إن عدد الزوار  لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 79 ألف مع الشهر السادس بزيادة 26% وعدد ليال 529 ألف ليلة فندقية بزيادة 33% عن نفس الفترة عن عام 2023 من جنسيات أبرزها العراق، الباكستان، الهند، البحرين، وفق سياحة النظام.

إلى ذلك أصدرت وزارة السياحة، قراراً تضمن لائحة أسعار جديدة، حدد بموجبه ضوابط تقاضي بدل الخدمات في منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفق القرار يجب أن تتضمن لائحة الأسعار، الوزن المعتمد للمكون الرئيسي للخدمة المقدمة، واسم وسوية المنشأة بالنجوم، رقم الترخيص السياحي الممنوح للمنشأة، ورقم قرار الأسعار وتاريخه.

كما ألزم المنشآت السياحية، بـ"التقيد بتقديم ما يطلبه الضيف تماماً، واعتبار الطلبات من قبل المنشأة للضيف دون طلب مجانية"، إضافةً إلى عدم تقديم أو استخدام أي من المواد المدعومة "دقيق تمويني-خبز تمويني-غاز منزلي" وغيرها.

واشترط القرار على صاحب المنشأة عدم استخدام اللحوم المجمدة مسبقاً في تحضر الأطعمة والوجبات، إذ يتوجب استخدام اللحم الطازج، علاوةً على توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية.

وأهم ما جاء في الجدول التأشيري لبدلات الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام السياحية بالنسبة للطبخ الشرقي، أن يكون الحد الأعلى لطبق لحم الغنم وزن 75 غرام، 85 ألف ليرة، والدجاج ذات الكمية 73 ألف ليرة سورية.

وأما بالنسبة للشوربات بأنواعها، شوربة "البصل-كريم دجاج أو الذرة" 50 غرام 28 ألف، شوربة العدس مع إضافات 100 غرام 20 ألف ليرة سورية كما سعّر القرار المشاوي بأنواعها والمأكولات الغربية.

في حين بلغ سعر الأطباق الغربية لحم عجل 200 غرام، 125 ألف، والدجاج ذات الوزن 65 ألف، مشاوي لحم الغنم مشكل 1000 غرام، 450 ألف، مشاوي الدجاج 1000 غرام 200 ألف ليرة سورية.

والسلطات بأنواعها، حدد القرار سعر السلطة الغربية المتضمنة لحوم باردة أو دجاج أو أجبان 500 غرام 48 ألف، بينما السلطة الشرقية-فتوش-تبولة 500 غرام 25 ألف ليرة سورية.

وأمّا المقبلات والفتات، طبق حمص-متبل-بابا غنوج-كشكة-محمرة 200 غرام 20 ألف، والبطاطا المقلية مفرزة 200 غرام 24.5 ألف، وزبدية فتة سمنة مع صحن سرفيس 450 مل 28 ألف، وفتة زيت 25 ألف ليرة سورية.

بينما أسعار الفروج والشاورما، البروستد والمشوي 1500 غرام، 150 ألف، ووجبة الشاورما الدجاج 200 غرام، 50 ألف، ووجبة الشاورما الغنم ذات الكمية 95 ألف ليرة، والأراكيل، معسل أو تنباك نوع جيد 25 ألف، نربيش استخدام لمرة واحدة 5000 ليرة سورية.

وبرر مدير الجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الاسعار واختلافها عن العام الماضي كونها منعكس لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي تعتبر شريان الحياة للمنشآت السياحية.

يضاف إلى ذلك أن تكاليف الخدمات السياحية في سوريا المنخفضة عن دول الجوار إضافة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها سوريا، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر التنافسية على الخارطة السياحية، وهو أمر مهم جداً للنهوض بالقطاع السياحي.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن غالبية الخطباء والوجهاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض هيئة تحرير الشام لعهدها مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة الهيئة حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم إلتزامها بكل الحلول المقترحة.

وأكد المكتب الإعلامي لمدينة بنش، استقالة عدة مشايخ هم: (الشيخ أحمد جحجاح - الشيخ عبد الكريم علي باشا - الشيخ معن دياب - الشيخ عبد القادر حمودي - الشيخ ساري السيد - الشيخ حذيفة علي باشا - الشيخ محمد عصام عليان - الشيخ احمد سماق  - الشيخ حمزة علي باشا - الشيخ محمد البحر سلات  - الشيخ عدنان اصطيفى)، وذكر أن الهيئة قامت بحملة اعتقالات لعدد من الأشخاص المحسوبين على الحراك.

وجاء ذلك بعد اعطائهم الأمان من خلال وجهاء ومشايخ مدينة بنش، ثم قامت باعتقالهم بعد حضورهم احدى الاجتماعات في المدينة، وأثارت معرفات "الهيئة" حفيظة نشطاء بسبب نشرها صورا لمعتقلين أفرجت عنهم حيث تم التقاطها بوضعية مذلة وكأنهم مرتكبي جرائم جنائية.

وقالت المعرفات إن بعد الجلسة التي جمعت إدارة المنطقة الوسطى مع وجهاء بنش مساء يوم الجمعة، قامت الجهات المختصة ببادرة حسن نية تمثلت في الإفراج عن كل من "باسل شعيب، محمد سلات، أسعد الأسعد، عبد القادر عبيد".

وأكد نشطاء في الحراك استقالة الشيخ ساري السيد من الخطابة على خلفية عدم استجابة هيئة تحرير الشام لمطالب الوجهاء، والشيخ معن دياب خطيب جامع الصحابة والشيخ عبد القادر حمودي خطيب جامع الروضة، والشيخ أحمد سماق خطيب جامع التقوى.

ووثق ناشطون اعتقال 14 شخص في بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز/ يوليو الجاري، وكان أعلن خطيب "جامع الحسين"، في مدينة بنش بريف إدلب، الشيخ "حذيفة علي باشا" في حزيران الماضي عن قرار إقالته، ليضاف إلى آخرين ممن جرى إقالتهم من الخطابة في عدة مساجد بعد دعمهم للحراك الشعبي ضد "تحرير الشام".

وكتب الشيخ المعروف بدعم الحراك الشعبي، منشوراً عبر قناته على التلجرام، قال فيه إنه تلقى قرارا من مسؤول الأوقاف التابعة لحكومة "الإنقاذ" ينص على إقالته من الخطابة في جامع الحسين في بنش بريف إدلب.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ محافظة السويداء شهدت غياب ملحوظ للحضور الجماهيري والبرامج الانتخابية على الرغم من بقاء يوم واحد فقط على إجراء انتخابات برلمان الأسد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مرشحي حزب البعث في السويداء، قاموا بجولات جولات مكوكية في حين اقتصر نشاط الإعلان الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشطت صفحات الحزب بنشر فعاليات محدودة المشاركة بالمحافظة.

وأظهرت الصور التي بثتها صفحات البعث من الجولات حضوراً ضئيلاً من "الجماهير"، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين في أفضل الأحوال 30 شخصاً، وغالباً ما كانوا من رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء حزب البعث.

الأمر الذي اعتبره ناشطون في المحافظة يعكس ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات، ولم يحمل المرشحون في جولاتهم سوى بعض الوعود للتخفيف من وطأة هذه الأزمات، التي يعلم الجميع أن لا حلول لها في المدى المنظور.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن حملات انتخابات مجلس التصفيق المزمع إجراؤها يوم غد 15 تموز الجاري لا يبدو أنها مرت على شوارع محافظة السويداء التي تخلو من المرشحين وبقيت الشوارع والساحات في السويداء خالية من الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين.

بينما شهدت مواقع التواصل حملات لمرشحين محدودين، وخلال جولة لأحد المواقع الإعلامية الموالية في شوارع وساحات المدينة شملت وسط المدينة والشعلة وتشرين حتى المشفى الوطني و شمالاً باتجاه قرية قنوات لم تظهر أي لافتات أو صور تشير إلى أننا على أبواب انتخابات تشريعية.

بينما وبحسب اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة بلغ عدد المرشحين 126 بينهم 28 سيدة أما المرشحون دون سن الأربعين فقد بلغ عددهم 25 مرشحاً ومرشحة، وخلال الدورات الماضية كانت تحضر الدعايات الانتخابية بشكل واضح في شوارع السويداء.

هذا ويتزامن غياب الحملات الانتخابية عن محافظة السويداء مع موجة احتجاجات ضد نظام الأسد، ويقتصر إعلان بعض المرشحين عن ترشحهم عبر مواقع التواصل لكن أعدادهم محدودة وحملاتهم أيضاً تعتمد على صفحاتهم وصفحات أفراد العائلة وبعض الإعلانات على صفحات رئيسية بالمحافظة.

وكان حدد نظام الأسد 268 مركزاً انتخابياً في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم حالة الرفض الشعبي والحراك المتواصل، وكذلك دعوات المقاطعة للمشاركة في مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق".

وفقاً لإعلام النظام الرسمي جرى توزيع المراكز على مدينة السويداء ونواحي ومناطق المزرعة والمشنف وصلخد وشهبا، وحسب مجلس المحافظة التابع للنظام فإنه اتخذ إجراءات بهدف نجاح الانتخابات.

وتحدث رئيس المجلس "رسمي العيسمي"، عن "الاستحقاق الدستوري" مدعيا ممارسة الديمقراطية، وصرح "نمر حمزة"، رئيس اللجنة القضائية لدى نظام الأسد توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية.

وحسب "حزب البعث" فإن قائمة الوحدة الوطنية بالسويداء، والتي تضمنت 4 مرشحين من أصل 6 مقاعد مخصصة للمحافظة، ضمن نتائج محسومة مسبقاً، سواء شهدت مشاركة من المواطنين أم لم تشهد إقبالاً كما في الدورتين الماضيتين.

وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

تداولت حسابات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور عدد من المعتقلين في سجون الهيئة مؤخراً، من أبناء مدينة بنش بريف إدلب، والذين تم اعتقالهم من قبل الهيئة، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، ضمن حملة أمنية لاتزال مستمرة لليوم العاشر على التوالي، هدفها كسر شوكة بأبناء الحراك وتركعهم.

وتظهر الصور المتداولة، عدد من المعتقلين الذين جرى الإفراج عنهم يوم أمس 13 تموز، قالت إنه جاء كبادرة حسن نية،  بعد الجلسة التي جمعت إدارة المنطقة الوسطى مع وجهاء بنش، لكن اللافت في أنها تقصدت نشر صور لهم تظهرهم كأنهم "مجرمين"، في تصرف لا أخلاقي من قبل الهيئة وإعلامها الرديف.

وتعمل الهيئة عبر الإعلام الرديف الذي لاتعترف بمسؤوليتها عنه، على تشويه صورة الحراك الثوري السوري ككل، وتشويه صورة أبناء الثورة، من خلال حملات منظمة تديرها شخصيات من الذراع الإعلامي للهيئة تحت غطاء "الإعلام الرديف"، لم يسلم قيادات الهيئة أنفسهم من ذلك التشويه إبان قضية العملاء.

وكانت جددت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، مساء يوم السبت، حملات الاعتقال التي طالت   مدنيين وأعضاء في لجان التفاوض من فعاليات مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في وقت تواصل الهيئة استباحة المدينة لليوم الثامن على التوالي، في سياق قمع حرية التعبير والخروج عن سطلة الهيئة.

وقال نشطاء من المدينة، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت عدد من المدنيين من المناهضين للهيئة ولتوجهاتها، من بينهم أشخاص قائمين على التفاوض مع الهيئة للتوصل لحل ينهي حالة العزلة المفروضة عليها، ويوقف حملات الاعتقال وقطع الطرقات والتضييق على المدنيين، وجاء الاعتقال بعد خروجه من إحدى جلسات التفاوض، في رسالة واضحة أن لغة القوة هي السائدة.

وكان تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني" لدى نظام الأسد "شكرا من القلب لتوجيهكم بإنهاء دعم السلع والبدء بدعم الجيوب نقدا أنهيتم 50% من الفساد المتعلق بملف الدعم وبقي 50% وإنهاء العمل بدعم السلع واستبداله بالدعم النقدي حل رائع وتكتمل روعته باعتماد قانون العرض والطلب والمنافسة الحرة.

وحسب وزير الاقتصاد فإنّ إن سياسات الدعم في مناطق سيطرة النظام والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في العالم، وهي سياسات تقادمت في جزء كبير منها وغير سلمية، وهذه مسألة خطيرة خاصة مع وجود أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم.

وأكد أن انعكاس هيكلة الدعم بمادة الخبز ليس التخفيض بالإنفاق، وإنما كفاءة هذه النفقة بحيث تصل إلى أصحابها نقدا، كما أن شكل الاستخدام سيختلف بأن يخف الهدر بشكل كبير بحيث آخذ احتياجي بشكل فعلي وأنفق باقي المبلغ في المجال الذي أرغب.

إضافة لتخفيض حالة الفساد الموجودة تدريجياً، ولفت إلى أنه ووفقاً لدراسات الفريق المعني تبين وجود نحو 2.5 مليون بطاقة تعود للموظفين والمتقاعدين، ليست بحاجة إلى فتح حساب جديد.

وقال إن تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكال الدعم، وبعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة على المحروقات، لكن هذا الشكل لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة، فالمقاربة مختلفة.

ونقل تلفزيون نظام الأسد عن تصريحات عن أعضاء بحكومة النظام وزعم أن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني تصل لنحو 11 ألف مليار ليرة، وحسب وزير المالية لدى النظام فإنّ تحويل الدعم إلى نقدي سيمكن المواطن من إدارة المبلغ المحول بطريقته الخاصة.

وصرح وزير العمل "لؤي المنجد"، أنه "تمت دراسة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي المواطن، والآلية الجديدة ستعطي المواطن قيمة كمية الخبز المقررة له حالياً سواء قام بشرائها أو لا، وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيكون بعد ضمان حصول المواطن على المبلغ.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

أعلنت الهيئة العامة للحراك السلمي المشكلة مؤخراً في السويداء، عن خطوة تنظيمية متقدمة، تهدف إلى تشكيل لجنة سياسية، وفتح باب الترشح “لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لهذه المهمة”، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تشكيل هيئة عامة للحراك السلمي في محافظة السويداء.

وقالت الهيئة إن خطوتها في تشكيل لجنة سياسية تأتي تماشياً مع “المطالب المحقة للسوريين وبناء دولة العدل والمساواة، وانطلاقاً من حق الشعب السوري في تقرير مصيره ببناء دولته الديمقراطية الدستورية العادلة”، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى فتح باب الترشح لعضوية اللجنة السياسية لمن يرغب، من خلال تقديم طلب الترشح خلال الأسبوع الحالي حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024. وأضافت أنه على الراغبين في الترشح التعهد بالالتزام بـ “الثوابت الوطنية والتي سيتم التوقيع عليها لاحقاً وقبل أي عملية انتخابية”.

وحددت الهيئة الثوابت في ثلاث نقاط رئيسية: “وحدة سوريا شعباً وأرضاً، الحفاظ على الحراك الشعبي سلمياً ومدنياً، والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتفعيلها”.

وبينت أن عدد أعضاء اللجنة السياسية سيكون إحدى عشر عضواً، يتم انتخابهم من قبلها، داعية كل مرشح لتقديم نبذة عن سيرته الذاتية من خلال التواصل مع لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أشخاص حددت أسماءهم في الإعلان.

أعلنت فعاليات في محافظة السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، وذلك من دارة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري"، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك والدفاع عنه.

وتعتبر الهيئة المشكلة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ونقل "مركز إعلام السويداء" عن أحد أعضاء الهيئة، أن من أهم مبادئها عدم إقصاء أحد ولا تمثل أي أحزاب أو تيارات أو تكتلات سياسية بل تمثل كل حر في جبل العرب وفي سوريا وسوف تسعى على جميع الاصعدة إلى احلال السلام بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي همها الأول مصلحة الشعب السوري.

وأكد الشيخ الهجري أثناء الاجتماع الذي جرى في دارته ببلدة قنوات دعمه للهيئة المشكلة وابدى حرصه على استمرار عملها لتحقيق السلام المنتظر لجميع السوريين.

ولطالما أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها من قبل نظام الأسد في 15 تموز/يوليو الجاري، وحثُّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها.

وشدد المجلس على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري - السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي، مؤكداً على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكناهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.  

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" التزامه الراسخ بالعمل من أجل سوريا موحدة وديمقراطية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها، وفق نظام لامركزي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والسلطات. وفي هذا الإطار، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة.  

وأكد المجلس استعداده التام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد التزامنا الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وبناء مستقبله بإرادته الحرة.   

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "اجتماعات ماراتونية" عقدتها قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث" على مدى اليومين الماضيين تمخضت اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو عن إعلان قوائم البعثيين بعد فوزهم ما يعرف بـ"الاستئناس الحزبي"، وذلك قبل أيام من إطلاق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وأعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

رفعت "الهيئة العامة لمشفى الكلية" لدى نظام الأسد في دمشق تكلفة جلسة غسيل الكلى إلى 82 ألف و500 ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة سورية، وذلك بعد حديث نظام الأسد عن هيكلة الدعم في القطاع الصحي وفرض أجور جديدة ضمن 3 شرائح.

ونقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، شكاوى عددا من المرضى ممن راجعوا المستشفى بالعاصمة السورية دمشق للخضوع لجلسة غسيل الكلية المحددة وفق البرنامج المعمول إلا إنهم تفاجؤوا من تكلفة الجلسة بنسبة ضخمة.

وقدرت أن مع التسعيرة الجديدة يتوجب على كل مريض دفع نحو 660 ألف ليرة سورية شهرياً، باعتبار أن المريض يخضع لجلسة الغسيل مرتين أسبوعياً، وسط صعوبات كبيرة تواجه المرضى على الصعيد المعيشي والصحي.

وقال المرضى إنهم بالكاد يتدبرون ثمن الدواء والتحاليل الطبية باهظة الثمن فكيف لهم أن يدفعوا تكلفة جلسة الغسيل 82,500 أي ما يقارب 165 ألف ليرة أسبوعياً، ضمن شكاوى لم يصغي لها النظام الذي يتجه إلى إزالة الدعم وإلغاء كذبة مجانية الطبابة ورفع قيمة الخدمات المقدمة بالمشافي باستمرار.

وكانت كشفت مصادر طبية عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في مناطق سيطرة النظام حيث يوجد فقط 10 أطباء، وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" "عمار الراعي"، إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط.

وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان حاد، الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مدينة بانياس، واصفة إياها بأنها "تدفع الشرق الأوسط إلى هاوية خطيرة". 

خلال إحاطتها الإعلامية، أوضحت زاخاروفا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منشأة في محيط مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بحجة وجود مستودعات أسلحة هناك. وأضافت أن روسيا تدين بشكل قاطع هذه التصرفات "غير المسؤولة"، التي تزيد من احتمالية تصعيد النزاع المسلح في المنطقة.

كما دعت زاخاروفا إسرائيل إلى "التخلي عن الأعمال العسكرية العدوانية ضد النظام السوري وتجاهل القانون الدولي"، مؤكدة أن هذه الأفعال قد تكون لها عواقب وخيمة.

تصريحات زاخاروفا تأتي بعد تأكيد الجنرال أوليغ إيغناسيوك، نائب "مركز المصالحة الروسية" في سوريا، أن الغارة استهدفت ميليشيات موالية لإيران، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر أُطلقت من جهة البحر الأبيض المتوسط لاستهداف مواقع تابعة لهذه التشكيلات في بانياس.

 وكانت أعلنت وزارة دفاع النظام السوري عن تعرض مواقع في محيط بانياس لغارات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 9 يوليو، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ووفقًا لمصادر موالية، فإن إسرائيل تستهدف بشكل متكرر نقاط الدفاع الجوي على الشريط الساحلي لتدميرها، تمهيدًا لضرب أهداف أخرى في المنطقة. 

أما الكاتب الموالي للنظام، محمود وسوف، فقد أشار إلى أن الغارة تزامنت مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى اللاذقية، معتبرًا ذلك دليلاً على التصعيد المتواصل في المنطقة.

قالت وسائل إعلام نظام الأسد إن قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية ومبنى في حي كفر سوسة ومشروع دمر بدمشق، مما أدى إلى اشتعال النار في الأماكن المستهدف وانفجار عدد من الذخائر، تزامنا مع سماع انفجارات في حمص وسط سوريا.

وسمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف محيطها، وأضافت أن أصوات الانفجارات تكررت في أرجاء دمشق بسبب انفجار الصواريخ داخل المستودعات المستهدفة.

وذكرت مصادر روسية أن القصف استهدف مستودع أسلحة قرب أوتستراد المتحلق الجنوبي، جنوب دمشق، فيما لا تزال حصيلة الخسائر غير معروفة فيما أعلن النظام مقتل عنصر وجرح 3 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن القصف الإسرائيلي طال عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، وادعى التصدي.

واعتبر أن رغم "كثافة صواريخ العدوان" تم التصدي لها و"إسقاط عدداً غير قليل منها"، وبثت وسائل إعلام تابعة للنظام مشاهد من الانفجارات ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها "من آثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأبنية السكنية بكفر سوسة بدمشق".

وأكد موقع "صوت العاصمة" أن القصف الإسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي ومنظومة دفاع جوي ومستودعات ذخيرة في جبل قاسيون حيث سمع أصوات انفجارات متكررة في العاصمة دمشق ناتجة عن انفجار مستودعات ذخائر في جبل قاسيون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن ضربات ليلية استهدفت مركز قيادة عسكري سوري ومواقع بنية تحتية ردا على اقتراب طائرتان بدون طيار من المنطقة الشمالية من إيلات قادمة من الأراضي السورية وتم اعتراضهما بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع إرهابية تستخدمها وحدة الدفاع الجوي العسكرية السورية، النظام السوري مسؤول عن جميع الأنشطة الإرهابية التي تحدث داخل أراضيه وسيتم محاسبته عليها.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.