قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية صباح اليوم الثلاثاء 17 تموز، ليتجاوز سعر غرام الذهب حاجز المليون ليرة سورية.

فيما لامست الاونصة الذهبية السورية مستويات 36 مليون ليرة سورية، تداولت الذهب اليوم قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و ألف ليرة لسعر المبيع و مليون ليرة سورية لسعر الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 858 ألف ليرة سورية لسعر المبيع و 854 ألف ليرة لسعر الشراء، وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية و قياسية.

وذلك بعد أن لامس سعرها الـ36 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها مسجلة صباح اليوم سعر و قدره 35 مليون ليرة و 900 ألف ليرة سورية كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 21 قيراط قفز سعرها إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية و كذلك ارتفع سعرها الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، وتتوعد جمعية الصاغة على أهمية من يخالف التسعيرة الرسمية.

وفي سياق آخر وفي ظل حالة التضخم الحاصل، كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا اليوم الثلاثاء جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

اشتكى طلاب في "جامعة البعث" بمحافظة حمص، من تعرضهم لحيلة وخداع من قبل إدارة الجامعة حيث عممت عليهم عبر كروبات مخصصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب، فيسبوك" بضرورة الحضور إلى الجامعة يوم الاثنين 15 تموز.

وحسب التعميم فإنّ على جميع الطلاب من كافة الاختصاصات الحضور للضرورة القصوى مصطحبين معهم البطاقة الشخصية ولك بحجة "التسجيل على مواد الدورة الصيفية" ونص التعميم إلى أن "في حال لم يسجل الطالب يوم الاثنين يحرم من التقديم على الامتحان نهائياً".

وبعد توجه عشرات الطلاب منهم قادم من أمكان بعيدة قامت إدارات الكليات والمعاهد بأخذ جميع البطاقات الشخصية من الطلاب وإيقاف الطلاب بعدد كبير تحت اشعة الشمس وعدم اعطاء الطلاب الهوية الشخصية إلا بعد الانتخاب تحت التهديد بعدم إرجاع الهوية وتم إرغام مئات الطلاب على المشاركة.

ونشرت صفحات محلية صورا تظهر احتشاد الطلاب أمام مبنى "معهد التقاني الصناعي الثاني" في الجامعة التي استعانت بدوريات من فروع الأمن والشرطة قامت بالتعدي لفظيا على الكثير من الطلاب ممن حاولوا المطالبة بالبطاقة الشخصية للمغادرة كونهم قادمين من أماكن بعيدة.

وقال موالون لنظام الأسد إن مراكز الانتخابات في محافظة حمص بدون كهرباء والعملية الانتخابية تتم عن طريق ضوء "القداحات" في بعض المراكز، الأمر الذي اعتبره معلقين متعمد.

وذكروا أن ذلك يأتي في سياق استكمال مسلسل الغش والتزوير وسط فساد كبير في مراكز الاقتراع وصفقات فساد وضخ أموال وقالت جهات موالية إن هذا "مجلس الأغنياء والبارونات وليس مجلس شعب".

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وحسب تعميم تأكدت شبكة "شام" من صحته، فإنّ مدير التربية في حماة "إبراهيم المحمد"، طلب من "إدارات المدارس كافة" التواجد في المدارس برفقة الكادر الإداري والتدريسي.

وحدد توقيت التواجد يوم غدٍ الاثنين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وبرر ذلك بأنه "كون هذا اليوم يصادف دوام إداري ويوم انتخابي"، وفق نص البيان.

وطلبت مديرية التربية والتعليم من المدرسين "ممارسة الحق الانتخابي بشكل جماعي في مدارسهم أو أقرب مدرسة مجاورة"، حسب البيان الذي تم تعميمه من قبل كافة مديريات التربية الأخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وقدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، "جهاد مراد" بأن عدد المرشحين بلغ 1516 بعد انسحب 7437 مرشحاً من انتخابات "مجلس التصفيق" بمناطق سيطرة النظام وسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية مع سيطرة حزب البعث البائد على مفاصل الدولة.

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

في السياق، جدد بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي للحل السياسي للأزمة السورية وعودة اللاجئين، ولفت إلى أنه بحث مع الصفدي سبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا وإتاحة المجال لعودة اللاجئين، مشدداً على أن هذه مسؤولية النظام في دمشق.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام، وهذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

وحذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

وأشادت المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.

أكدت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، إعادة الانتخابات في مركز اقتراح في مدينة حماة بعد اكتشاف زيادة في عدد أصوات المقترعين بنسبة تصل إلى 2% ما أدى إلى إعلان إعادة الانتخاب.

وقررت اللجنة القضائية لدى نظام الأسد في حماة إلغاء الانتخاب في صندوق الاتحاد الرياضي، وإعادة الانتخابات بنفس المركز وبنفس الناخبين الذين اقترعوا فيه و ذلك بسبب أرتكاب "مخالفات".

وفي سياق متصل أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات برلمان النظام في اللاذقية القاضي "أسد محرز" أن اللجنة قررت إعلان بطلان الانتخاب في مركز انتخابي بمدينة اللاذقية.

 وأضاف أن الإلغاء جاء بناء على "بعض التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة المركز الانتخابي"، في حين لم يذكر رئيس اللجنة طبيعة هذه "التجاوزات".

وتابع أن الانتخابات ستعاد في المركز المشار إليه بتاريخ اليوم الثلاثاء في 16 تموز، على أن يقتصر الانتخاب على الناخبين نفسهم الذين سبق لهم الاقتراع في المركز بتاريخ أمس الإثنين.

وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في حلب القاضي "حسان ناصر" إن هناك بعض التجاوزات من قبل وكلاء مرشحين، وتم حلها مباشرة من قبل اللجنة القضائية، وزعم نظيره بحمص "عدنان إبراهيم" تغيير 3 رؤساء مراكز انتخابية في مدينة الرستن.

وعزا ذلك نتيجة وجود خلل وتساهل بعملهم، واستبدالهم بآخرين بعد أدائهم اليمين القانونية، وتكليف قاضٍ للتحقيق معهم، حيث تستمر العملية الانتخابية بشكلها الطبيعي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد حاول الإنكار وتمييع حوادث التجاوزات المرتكبة والتزوير العلني، عبر نفي عدد من المسؤولين حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية وفق تعبيرهم، لتتوالى لاحقا الحوادث التي توثق عمليات تزوير وتلاعب بالجملة ما جعله مجبراً على الاعتراف في جزء يسير من هذه الحالات مدعيا معالجتها.

كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

وقالت "ياسمين النحلاويط المحققة في "المجلس السوري - البريطاني"، إن العاروب جند طلاباً للإبلاغ عن المتظاهرين، وشارك في الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حلب.

وأضافت: "نعلم أنه قام بتسليحهم بالهراوات، والأسلحة النارية، ولدينا شهادات أنه أعطى الأوامر لاستخدام العنف، دون أن يؤدي إلى الموت، وأصدر تعليماته برمي الطلاب المعارضين من نوافذ سكن الطلاب".

ولفتت النحلاوي - وفق إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) - إلى أنها بدأت بمساعدة منظمة مناصرة مقرها لندن، في إعداد عريضة تدعو المنظمين إلى منع العاروب من المشاركة في أولمبياد باريس.

في السياق، قالت اللجنة الأولمبية، إن العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، في وضع أفضل للتحقيق فيما إذا كانت هذه الادعاءات بحق العاروب صحيحة أم لا، وإن جميع الطلبات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة.

ونقلت "دويتشه فيله" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن طلبات المشاركة في الألعاب قيد المراجعة حالياً، وستخضع لـ "التحقيقات الأمنية الإدارية" المعتادة، وأكد المصدر أن العاروب لن يتمتع بأي نوع من الحصانة الدبلوماسية لمجرد دوره الأولمبي، لكن سيكون من الصعب اعتقاله في باريس، مشيراً إلى خيارات قانونية لاعتقال الأفراد الذين ارتكبوا أعمال تعذيب في الخارج، وهناك "حدود" استخدام هذا القانون.

وسبق أن نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وأوضحت "ياسمين النحلاوي" رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري البريطاني، أن الفريق أجرى 20 مقابلة مع شهود كانوا طلابا أو أساتذة أو أعضاء سابقين في اتحاد الطلبة وانشقوا لاحقا، "ووجدنا نظاما ممنهجا من الاعتقال والتعذيب داخل الحرم الجامعي، وقمع المظاهرات السلمية بأساليب بشعة جدا".

وأضافت رئيسة فريق التحقيق -في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" أن "هذه الانتهاكات كانت تتم بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، ولدينا عدة مؤشرات تدل على "قمع المظاهرات كان يتم بالتنسيق بين اتحاد الطلبة والأفرع الأمنية، فالشهود الذين تحدثنا معهم ذكروا أن الجهات التي كانت تقمع المظاهرات هي طلاب وجهات أمنية تعاونهم.

إضافة لذلك قام طلبة الاتحاد باعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي، وهم الذين يحوّلون هؤلاء الطلبة بشكل مباشر للأفرع الأمنية وتسليمهم باليد، كذلك الاستجواب المتشابه بين اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي والاستجواب داخل الأفرع الأمنية من حيث الأسئلة والأدلة أو المعلومات التي يطلبون معرفتها.

ولفتت النحلاوي، إلى "أن فريق التحقيق يتواصل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وهي هيئة أممية تجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا"، بالإضافة إلى جهات دولية أخرى ودول تلاحق السوريين الذين قاموا بهذه الانتهاكات في محاكمها الداخلية.

وأضافت أنه بالتزامن مع الوصول لنتائج هذا التحقيق فإنهم أطلقوا أيضا حملة مناصرة بالتعاون مع منظمتي "سيريا كامبين" و"أكشن فور سما"، وهذه الحملة موجهة للجنة الأولمبية كون أحد أعضاء اتحاد الطلبة السابقين يمثّل الآن الفريق السوري ويشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا ورئيس اللجنة البارالمبية السورية.

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد (وهو أحد الشهود الذين شاركوا في التحقيق) إن 4 طلاب ينتمون للاتحاد اعتقلوه من مقر عمله في المكتبة التابعة لكلية الآداب، وأجروا معه تحقيقا أوليا في مكتب الاتحاد، قبل أن ينقلوه إلى قبو في السكن الجامعي، واستمروا في ضربه وتعذيبه أكثر من 5 ساعات متواصلة.

وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "هذا التعذيب كان يقوم به طلاب من الاتحاد، وأنا أعرفهم سابقا، ويشرف عليه شخص بلباس عسكري، وكان معي طلاب آخرون تعرضوا أيضا لهذه الانتهاكات، قبل أن يتم تسليمنا جميعا إلى الأمن الداخلي".

واستمر عبد الرحمن محمد في سرد ما حدث معه في فرع الأمن الداخلي الذي قضى فيه 29 يوما في غرفة صغيرة جدا حُشر فيها نحو 40 فردا، إلى أن تم عرضه على القاضي في اليوم الـ30، وأُطلق سراحه بعدها.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، خرجت في سوريا احتجاجات سلمية تطالب بالحرية ووضع حد للقمع والفساد، وسرعان ما عمت معظم البلاد، لكن النظام السوري قابلها بالقمع والسلاح، فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا ولجوءا، وتحولت بعدها سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

و"المجلس السوري - البريطاني" هيئة مناصرة سورية مقرها المملكة المتحدة، ويعمل على إنشاء قناة اتصال للسوريين المقيمين في الشتات من أجل رفع أصواتهم إلى الحكومات وصانعي السياسات الدولية، والسعي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

أعلن نظام الأسد عن إعادة الانتخاب في المركز الانتخابي رقم 71 بمدينة اللاذقية والكائن في ثانوية شكري حكيم بمشروع الصليبة، بتاريخ اليوم الثلاثاء في 16 تموز/ يوليو بعد اكتشاف "تجاوزات".

وجاء إعلان بعد فشل النظام في التغطية على حجم التزوير والإقصاء والفساد الكبير خلال مسرحية الانتخابات البرلمانية، وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في اللاذقية "أسد محرز" إن هناك بعض التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة المركز.

وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في حلب القاضي "حسان ناصر" إن هناك بعض التجاوزات من قبل وكلاء مرشحين، وتم حلها مباشرة من قبل اللجنة القضائية، وزعم نظيره بحمص "عدنان إبراهيم" تغيير 3 رؤساء مراكز انتخابية في مدينة الرستن.

وعزا ذلك نتيجة وجود خلل وتساهل بعملهم، واستبدالهم بآخرين بعد أدائهم اليمين القانونية، وتكليف قاضٍ للتحقيق معهم، حيث تستمر العملية الانتخابية بشكلها الطبيعي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا ويُسيطر النظام السوري عبر أجهزته الأمنية بشكل كامل على مفاصل البلاد بما فيها الحياة السياسية، ومع ذلك فقد صمّم نظاماً انتخابياً لاحتكار السلطة بشكل كامل، ويؤكد تحليل نشره مركز جسور للدراسات مؤخرا بأن نتائج انتخابات المجلس محسومة مسبقاً.

وكان ادّعى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية على هامش مهزلة الانتخابات البرلمانية بأنّ هناك إقبال شعبي كبير الأمر الذي تكذبه المشاهد المصورة الواردة من مراكز الاقتراع في وقت تغيب مناطق واسعة عن المشاركة بشكل كلي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "التوترات الأمنية في درعا" أدت إلى نقل 25 مركزاً انتخابياً من منطقة الحراك إلى مدينة ازرع لضمان استمرار العملية الانتخابية.

وتمكن شبان في مدينة نوى بريف درعا على إغلاق جميع المراكز الانتخابية، تزامناً مع تبادل إطلاق نار بين أبناء المدينة وعناصر القوات الحكومية، خلال محاولة لمنع إغلاق المراكز.

إلى ذلك شهدت محافظة السويداء احتجاجات متفرقة منذ ساعات صباح أمس، رفضاً لانتخابات برلمان الأسد تخللها إغلاق مراكز انتخابية، وتحطيم عشرات الصناديق المخصصة للاقتراع.

وذكر مراسل السويداء 24 أن مظاهر الرفض للانتخابات تفاوتت بين مناطق أغلق فيها المحتجون مراكز الانتخابات وحطموا صناديق الاقتراع، ومناطق شهدت وقفات احتجاجية وتظاهرات. 

ووثق ناشطون إطلاق النار المباغت أسفر عن إصابة مواطن عابر للطريق لم يكن بصفوف المحتجين. المصاب رجل يبدو في مطلع الستين من العمر، وقد نُقل إلى المشفى الوطني، وكانت حالته غير مستقرة.

ويذكر أن نظام الأسد حاول الإنكار وتمييع حوادث التجاوزات المرتكبة والتزوير العلني، عبر نفي عدد من المسؤولين حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية وفق تعبيرهم، لتتوالى لاحقا الحوادث التي توثق عمليات تزوير وتلاعب بالجملة ما جعله مجبراً على الاعتراف في جزء يسير من هذه الحالات مدعيا معالجتها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت 41 هجوماً بالمسيرات الانتحارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، استهدفت بيئات مدنية وأوقعت ضحايا مدنيين.

وتحدثت المؤسسة في تقرير لها عن تصعيد خطير بالهجمات بالمسيرات الانتحارية على المدنيين في شمال غربي سوريا، لتبلغ أكبر عددٍ لها في يومٍ واحد على بيئات مدنية، مخلّفةً أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.

وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، واستهدفت مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتوزعت الهجمات على 3 قرى في ريف إدلب الجنوبي، كانت في معرزاف التي استهدفت فيها 7 طائرات مسيرة محيط مدرسة التعليم الأساسي في القرية وسيارتان بالقرب من المدرسة وسيارات أخرى في أماكن متفرقة في القرية، فيما لم تصل طائرتان أخريان لأهدافهما، وشهدت قرية منطف هجومان مماثلان على سيارات المدنيين دون وقوع إصابات، وكانت الهجمات في قرية الرويحة على أطراف القرية دون إلحاق أضرار في ممتلكات المدنيين.

وتعد هجمات اليوم بالمسيرات الانتحارية هي الأوسع منذ بداية العام الحالي على بيئات مدنية، حيث استجابت فرقنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية

وكانت هذه الهجمات موزّعة على الأشهر الماضية حيث كانت عشر هجمات في شهر شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوماً في آذار و 13 هجمةً أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد، ليكون اليوم هو أعلى عدد هجمات في يوم واحد.

وأدت هذه الهجمات لمقتل 3 مدنيين وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، عدا عن الأضرار الكبيرة التي تلحقها بممتلكات المدنيين والخسائر التي تلحق بهم جراء صعوبة وصولهم إلى حقولهم لجني المحاصيل بسبب خطورة الهجمات بالطائرات المسيرة.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

ودائماً ما تكون القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام في خطر مستمر وتتقيد فيها حركة المدنيين بسبب رصد قوات النظام لهذه المناطق وتكرار الاستهدافات التي يكون مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام سواءً بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات الانتحارية والقذائف الموجهة بالليزر(الكراسنبول الذي أثبت فعالية كبيرة في دقة الأهداف).

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

قال الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له في إحدى مراكز الانتخابات في دمشق، إن ما حددته دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة لشكلها الطبيعي ليست شروطا بل هي متطلبات يفرضها القانون الدولي و طبيعة العلاقات بين الدول.

واعتبر "بشار" الشروط (التي وُصفت بالتعجيزية) أنها بالنسبة لدمشق مبادئ أو مطالب أساسية، لا يمكن اليوم الحديث عن أي خطوة في مسار التطبيع دونها أو أنها يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على جدولتها زمنيا لإنجازها.

وقال: "البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروطا والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب، وما نتحدث عنه ليس شروطا ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف".

وأضاف: "أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية مشروع مشترك بين أية مجموعة أشخاص أو شركات بحاجة إلى متطلبات، فإذا كانت من دون متطلبات لن تنجح العملية".

واعتبر "بشار" أن: "ما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول، يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي، وهنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي؟ بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح. بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى.. هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسسا كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة؟".

 وحول وجود ضمانات من بعض الدول التي تلعب دور الوساطة، قال: "لم تُقدم لنا أية ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استنادا إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح، ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وكما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية.. البعض يقول لن تخسر شيئا.. لا في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر لا يوجد حل وسط، لا يوجد حالة رمادية".

واختتم بشار حديثه: "عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقا من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشددا ولا ترددا.. لا يوجد لدينا تردد وليس غرورا كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول، أن تركيا ليست في موقف ضعيف بشأن الأزمة السورية ولكنها ترغب في إيجاد حل، وبين أن الأمر سيحتاج إلى وقت وزمن فهناك واقع معقد جدا على الأرض في سوريا.

وأضاف قائلا: "ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق"، وبين "كما نعطي أهمية لدور المملكة العربية السعودية في الملف السوري ونؤكد أنه من المهم ألا تظهر تركيا في موقف الضعيف".

وأكد الوزير أن أنقرة ضد كل التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية، موضحاً أن ملفات محاربة الإرهاب واللاجئين ستكون على طاولة المحادثات، وأشار إلى أن تركيا لم ولن تجبر أي لاجئ على العودة قسرا إلى سوريا.

وقال إن أنقرة "لم تغير موقفها من المعارضة السورية ولم تفرض أي أمر على المعارضين السوريين فهم أطراف سورية ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة مع السلطة".

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي"  والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق.

وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد مصرع "قاطرجي" وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة كان على متنها، في عملية اغتيال تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة.

وتداولت صفحات إخبارية مشاهد مصورة من موقع الاستهداف حيث ظهرت جثة شخص واحتراق السيارة المستهدفة في ظل انتشار أمني وعسكري من قبل قوات الأسد في المكان.

وتأتي نعوات الموالين لـ"براء قاطرجي" بوصفه أحد رجال الأعمال الكبار وفق تعبيرهم، ويعرف أنه من مواليد الرقة 1976 وهو شقيق البرلماني الشهير ومتزعم عدة شركات وميليشات "حسام القاطرجي".

وحسب منصة "مع العدالة" فإن براء القاطرجي شريك مؤسس في عدد من الشركات أبرزها "مجموعة القاطرجي الدولية" منها شركات عملت كغطاء من أجل استيراد المشتقات النفطية لصالح النظام بشكل مباشر بمحاولة من التهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وقد ساهم "براء"، مع أشقاءه في تشكيل ميلشيا مسلحة تعرف باسم "مجموعة القاطرجي"، التي شاركت في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، وهو عضو في اللجنة الدستورية ممثلاً عن وفد النظام السوري.

وارتبط "براء قاطرجي"، بشبكات فساد مالي وإداري وعلى كافة مستويات إدارات الدولة حتى وصل للقصر الجمهوري، وهو ما ساعده على الوصول بشكل مباشر لشبكات فساد الإرهابي "بشار الأسد".

و كان "براء قاطرجي"، السمسار الأكبر في صفقات النفط والقمح والسلاح ما بين ثالوث الإرهاب المتمثل بالنظام السوري وتنظيم الدولة والوحدات الكردية تحت قناع "قسد".

كما أنه أدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2018 حيث أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، أن براء، لعب دور الوسيط بين النظام وداعش في عقد تزويد النظام السوري بالفيول وشحنات الأسلحة.

وفي 9 تموز الجاري، كانت كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".

هذا وقالت "القناة 14" العبرية، إن المستهدف يعمل في الدفاع الجوي لدى ميليشيات "حزب الله"، وسط معلومات عن وجود شخصيات إيرانية أخرى ضمن السيارة المستهدفة، ولم تعلق جهات رسمية لدى النظام السوري على معلومات مقتل قاطرجي كما أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعلق حتى الآن.

قالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة. 

وذكرت أن الأطباء يبررون ارتفاع تكاليف المعيشة وأجور العيادات، مما يجعل المواطن، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، يتحمل العبء الأكبر، وسط تزايد الفوضى والتسعير العشوائي بدلاً من الالتزام بتعرفة ثابتة تحددها نقابة الأطباء.

ونوهت إلى أن الأطباء، أو المخابر، أو مراكز التصوير الشعاعي والطبقي المحوري لا تلتزم في التسعيرة الرسمية، حيث تجاوزت تكلفة الصورة الشعاعية 1.2 مليون ليرة كما يرفع الصيادلة أسعار الأدوية بدون رقابة.

وأكدت أن كل صيدلي يحدد أسعاره بشكل مختلف، كما لو كان يدير بقالة مثلاً، يباع ظرف السيتامول بسعر يتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة، رغم أن سعره الحقيقي وفق النشرة أقل من 5 آلاف ليرة سورية لا توجد أي جهة تهتم بضبط عمل الصيادلة أو مراقبة التسعير.

وذكر نقيب رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعاده، أن النقابة يردها حوالي 10 طلبات من أطباء يرغبون في الحصول على وثيقة السفر، وأن معظم الأطباء الذين يقدمون طلبات للسفر هم من الأطباء الجدد وليس من القدامى.

معتبراً أن من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطباء إلى السفر هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل بمعنى أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ بالعمل، على حين في المقابل فإن الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير.

وأعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

على الرغم من مضي أقل من 8 ساعات على بداية المهزلة المسماة "انتخابات" تزايدت الشكاوى من حالات التزوير والتلاعب في مراكز الاقتراع، ما يكذب تصريح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد" بأن "العملية الانتخابية تسير وفق القانون ولم نشاهد أي مخالفات".

وفي بث مباشر خرج الإعلامي "وحيد يزبك" أحد أبرز وجوه التشبيح للنظام بحمص، وهو أحد المرشحين المستقلين عن الفئة أ، في بث مباشر على حسابه الشخصي في فيسبوك اشتكى خلاله من عمليات تزوير وتلاعب بالجملة في مراكز الانتخابات البرلمانية في حمص وسط سوريا.

وناشد "يزيك"، اللجنة الفرعية العليا للانتخابات للتدخل وطالبها بـ"إغاثة" عاجلة وقال إن لديه صور ومقاطع توثق "عشرات الوكلاء انتخبوا ممن في أكثر من مركز ويجبرون المواطنين الانتخابات لأشخاص محددين، وذكر أنه تم منع تصويت الكثيرين إلا لقائمة الوحدة الوطنية.

وانتقد تجهيز قوائم على موبايلات بعض أمناء المراكز ينقلون منها إلى سجل المواطنين المقترعين، وقوائم وحدة وطنية يضاف إليها مرشحين مستقلين تفرض على الناس، وقوائم على طاولة لجنة الاقتراع وقدر ورود 300 صوت مزور في الساعة الواحدة.

وذكر البوق الإعلامي أن في أحدى قرى القصير يتم فرض قوائم المرشحين الخاصة بحزب البعث، وهدد بتصور الحافلات التي تصل إلى مراكز الاقتراع وتقوم بالتزوير، واتهم ما وصفها "آلة الشر والتزوير" بزيادة حالات التلاعب ولفت إلى منع التصويت له وسط فوضى الوكلاء وأكد رصد هويات بأيدي أشخاص تسجل بأكثر من مركز.

وكان دعا "يزبك" إلى الاتصال عليه عبر واتساب لرصد حالات تزوير الانتخابات واعتبر أنه كمرشح يستطيع الاعتراض فورا ويبدو أنه كان يحلم بضبط الانتخابات قبل أن يظهر اليوم الاثنين منفعلا في بث مباشر يشكو التزوير والإقصاء.

ونشر المرشح "وضاح مراد" رقمه وطالب متابعيه بأن يتصلوا به فورا بحال قال أي مركز بأن "مراد" غير مرشح، واعتبر أن ورقة الاقتراع الواجب تواجدها لدى مراكز الاقتراع ورقة بدون اسماء وورقة قائمة الجبهة وعلى الناخب الاختيار ولا أحد يستطيع منعه باختيار اي ورقة، وطلب تقديم الشكاوى بحال الممانعة.

وقال إعلامي موالي لنظام الأسد يدعى "صهيب المصري" وهو أحد أبواق إيران في سوريا، إن "أحد المرشحين المشطوب سابقاً من انتخابات الدورة الماضية خدع المواطنين وقام بنقلهم عبر حافلات وتم إجبارهم على الانتخابات دون أن يدفع لهم ثمن الأصوات.

واعتبر ساخرا أن الفندق الأعلى سعرا بسوريا هو "مجلس الشعب" كون العضو يدفع مبالغ كبيرة للحصول على المقعد جزء كبير منها رشاوي وثمن أصوات، واقترح تقليص مدة الدورة الانتخابية إلى 6 أشهر بدل 4 سنوات لتحريك اقتصاد البلاد، وكان قدر أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 25 ألف ليرة سورية.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" عزوف غالبية أبناء محافظة دير الزور عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع فيما تراوح سعر الصوت الواحد بين 25 _ 50 ألف ليرة سورية و المتوقع إرتفاع السعر تباعاً، حسب تقديراته.

هذا ورصدت بعض الصور المسربة كم هائل من الهويات "البطاقات الشخصية" بيد مندوب "وكيل مرشح" قرب صندوق تجمع النازحين في سعسع، وهو يقوم بتقديمها نيابة عن المواطنين لاختيار أعضاء مجلس التصفيق وسط عدد من الشكاوى من جمع هويات مقابل منافع مادية.

وقال الناشط الداعم لنظام الأسد "يونس سليمان" إن جمع الهويات في محافظة طرطوس عادة قديمة بالانتخابات وتساعد في تزوير الانتخابات، واعتبرها أنها تقدم خدمة للمواطن الغير راغب بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، وتوعد بنشر الحالات جمع الهويات والأسماء للأشخاص والمراكز.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد مطالب موالين للنظام بإيقاف مهزلة الانتخابات في العديد من المراكز وقالوا إن ما يصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي قليل جداً نسبة إلى حجم التزوير والإقصاء والفساد ضمن صراع غير شريف سيفضي بطبيعة الحال إلى تعيين 250 عضو في برلمان الأسد، ما يفضح كذبة مهزلة الانتخابات.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الأعمال العدائية المستمرة واستخدام هذا النوع من الأسلحة واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم. 

ولفت الفريق إلى مواصلة قوات النظام السوري والميلشيات المتحالفة معها منذ بداية العام الحالي، إلى زيادة وتيرة التصعيد باستخدام الأسلحة الموجهة ضد المدنيين في الشمال السوري، في خطوة انتقامية لمنع الاستقرار في المنطقة واستمرار التصعيد العسكري ضد مناطق الشمال السوري.

وقال إنه منذ بداية العام الحالي تم توثيق استخدام هذا النوع من الأسلحة وحتى تاريخ 15 تموز وفق التالي (الطائرات المسيرة الانتحارية، بلغ عدد الاستهدافات 127 استهداف، وعدد الطائرات المستخدمة: 512 طائرة، وعدد الطائرات التي تم إسقاطها دون خسائر بشرية: 94 طائرة، وعدد الضحايا 22، وعدد الإصابات: 47 بينهم امرأة و 4 أطفال).

أما الصواريخ الموجهة، فقد بلغ عدد الصواريخ المستخدمة: 27، عدد الضحايا: 14 بينهم 4 أطفال، وعدد الإصابات: 33 بينهم 3 نساء و 10 أطفال.

وطالب الفريق كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري وكل من إيران وروسيا على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا مع المخاوف من توسع تلك الاعتداءات سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا.

أدانت "وزارة الخارجية البريطانية"، هجمات قوات النظام التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا، من خلال "المسيرات الانتحارية"، وطلبت عبر حسابها المخصص للملف السوري، بحماية المدنيين من الهجمات، مؤكدة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وعلقت الخارجية البريطانية، على تغريدة نشرها "الدفاع المدني السوري" على منصة "إكس"، يقول فيها إن الشعب السوري "مهدد" مع ظهور المسيرات الانتحارية كسلاح جديد لقوات دمشق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا).

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.