عينت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "مؤيد عبد الله البنا"، وهو فلسطيني سوري، مديرًا لهيئة المدن الصناعية في سوريا، أعطى القرار ارتياح كبير في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بعد تعينات سابقة في لمسؤولين من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا في مواقع عدة بسوريا الجديدة، والتي حرموا منها في عهد النظام البائد.

المهندس البنا، الذي وُلد في مدينة حماة عام 1990، هو فلسطيني سوري، بدأ مسيرته الأكاديمية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب قبل أن يتركها نتيجة الأحداث التي رافقت الثورة السورية. ومن خلال مسيرته المهنية، أُوكل إليه مهمة تأسيس الهيئة السورية للمدن الصناعية، التي تهدف إلى إدارة وتطوير المدن الصناعية لتكون رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

بدأ البنا نشاطه الثوري منذ انطلاق المظاهرات الأولى في مسقط رأسه، حماة، ثم انتقل إلى جامعة حلب حيث ساهم مع زملائه في تأسيس تنسيقية "جامعة الثورة"، وفي مايو 2011، تعرض للاعتقال من قبل فرع الأمن العسكري إثر مشاركته في مظاهرات طلابية، ورغم اعتقاله، استمر في نشاطه الثوري بعد الإفراج عنه.

بعد عام 2012، غادر البنا جامعة حلب وانتقل إلى محافظة إدلب، حيث انخرط في العمل القوى الثورية بعد تحرير مدينة إدلب، تابع دراسته في الجامعات هناك وحصل على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس. 

وواصل البنا العمل في إدارة المناطق المحررة، حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك مدير منطقة الدانا، ومسؤول في إدارة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى عمله في وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية.

اليوم، يعمل البنا في منصب مدير "هيئة المدن الصناعية"، حيث يتولى مسؤولية تطوير وتنظيم المدن الصناعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني السوري في المرحلة القادمة.

وسبق أن استضافت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل موسعة لمناقشة "نظام الاستثمار" وتعديلاته في "المدن الصناعية" في سوريا، بهدف الخروج بنظام أكثر تطورًا ومرونة يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، بمشاركة البنا وبحضور مديري المدن الصناعية الأربعة، وهي باب الهوى، حسياء، عدرا، الشيخ نجار.

وقال المهندس "مؤيد البنا"، في الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو تعديل نظام الاستثمار بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة تعمل على تحسين "مناخ الاستثمار" بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير على الاستثمار بعد تحرير البلاد.

وأوضح البنا أن التعديلات تشمل تطوير عدة نقاط رئيسية في نظام الاستثمار، مثل السرعة في إجراءات التخصص، وتسهيل تسديد الدفعات، بالإضافة إلى إلغاء الفائدة على الأقساط، وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

وأشار المهندس البنا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تشكيل هيئة مستقلة للمدن الصناعية ستتولى إدارة المدن الصناعية وتطويرها، وذلك من خلال تحسين البنى التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، مما سيسهم في جعل هذه المدن محط جذب للمستثمرين في سوريا والمنطقة.

ويسعى المهندس البنا وفريقه إلى تحويل "المدن الصناعية" إلى مراكز اقتصادية حيوية من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

وسبق أن أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.