اعتبر المحلل السياسي السوري الكردي إبراهيم مسلم، أن العرض الذي قدمته "إلهام أحمد" للحكومة الألمانية حول استقبال اللاجئين المرحلين من ألمانيا في مناطق سيطرتها، هو محاولة لـ"الحصول على اعتراف برلين بـ "الإدارة الذاتية".

وعبر المحلل في حديث لموقع "العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن تصريحات أحمد "تحمل الكثير من التناقض"، موضحاً أن "الإدارة الذاتية دائمة الإدانة لممارسات تركيا والنظام السوري وإيران في إحداث تغيير ديمغرافي في سورية، وهي اليوم (الإدارة) تعرض بناء وحدات سكنية لإسكان أناس هم من خارج الشمال الشرقي من سورية". 

ورأى أن هذا التوجّه "يخدم بشكل أو بآخر التغيير الديمغرافي الذي يحدث في سورية، ناهيك عن خطورة المرحّلين الذين من الممكن وصولهم إلى شمال شرقي سورية كون الجانب الألماني سيرحّل الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمنه".

ووفق "العربي الجديد" فإن "الإدارة الذاتية"، الذراع الإدارية والمدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي سورية، تبحث عن دور سياسي مهم في المشهد السوري وعن اعتراف سياسي في أوساط غربية، من خلال ملفات إنسانية لها علاقة باللاجئين وخصوصاً أولئك الموجودين في أوروبا.

وأبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، في تصريحات لموقع "ان تي في" الألماني نشرت السبت الماضي، عن استعداد هذه الإدارة لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية. 

وقالت إن الإدارة بنت نظاماً تعليمياً ومستشفيات وجهازاً إدارياً "من الصفر تقريباً"، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الداخلي والخارجي يضم نحو 100 ألف فرد. 

وأضافت أن الإدارة بنت 4500 مدرسة، مشيرة إلى أن هذه الإدارة "تساوي بين الجنسين وحرية الدين منصوص عليها في القانون". وطالبت أحمد بـ"إنشاء بنية تحتية وتحسين الوضع الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واقترحت البدء ببناء وحدات سكنية صغيرة قبل تجهيز البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، بحسب قولها.

وأثارت تصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، التي عرضت فيها على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار، حفيظة نظام الأسد، معتبرة أنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

 ووصفت صحيفة "الوطن"، شبه الرسمية والمقربة من النظام، عرض "الإدارة الذاتية" استقبال السوريين المرحلين بمن فيهم المشتبه بهم أو المدانون بجرائم بدلاً من التعاون مع دمشق بأنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".
وسارعت دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لإصدار بيان نفت فيه أن تكون إلهام أحمد قد صرّحت حول استعداد "الإدارة الذاتية" لاستقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم أو المشتبه بهم من دون قيود أو شروط. 

واعتبرت أنّ التصريحات "أخرجت من سياقها الصحيح"، وأن الكلام المذكور لا أساس له من الصحة، وإنما كان حول اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن تصريحات أحمد بهذا الشأن جاءت "تماشياً مع النداءات السابقة والعلنية للإدارة الذاتية، التي أبدت فيها مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون والالتزام بجميع المسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها في ما يخص ملف اللاجئين السوريين أينما كانوا، ومن هذا المنطلق، تواصلت مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية بغية إيجاد حلول معقولة تخفف من معاناة السوريين في الشتات، وتمنح الفرصة لأولئك الراغبين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق شمال وشرق سورية".

وكان موقع "ntv.de" الألماني قد ذكر أنّ "إلهام أحمد" قالت إنّ "الإدارة الذاتية" مستعدة للتفاوض بشكل "غير محدود" بشأن عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأضافت في مقابلة مع الموقع: "نحن مستعدون لاستقبالهم في منطقة الحكم الذاتي، بغض النظر عما إذا كانوا يأتون أصلاً من هذه المنطقة أو من جزء آخر من سورية. الجميع غير مقيد". وجاء هذا العرض، بحسب الموقع الألماني، بعد حادثة الطعن في زولينغن التي أعادت فتح النقاش حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في أعمال إجرامية إلى سورية.

وشهدت وكانت مدينة زولينغن الألمانية، في أغسطس/ آب الماضي، حادثة طعن ارتكبها شاب سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش"، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، ما أثار جدلاً في ألمانيا حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المتهمين أو المدانين بجرائم إلى سورية، لا سيما بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر، في يوليو/ تموز الماضي، الذي أكّد عدم وجود تهديدات كبيرة على الحياة والسلامة الجسدية للمدنيين في سورية.

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.
وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها "الإدارة الذاتية" اهتماماً بموضوع اللاجئين السوريين، إذ فتحت في الآونة الأخيرة معابرها لدخول العائدين من لبنان بغض النظر عن كون العائد ينحدر من شمال شرقي سورية أم لا. 

وتمنع "الإدارة الذاتية" دخول أي سوري إلى شمال شرقي سورية لا ينحدر منه، إلا إذا كان لديه كفيل من أبناء المنطقة. وتؤكد بيانات الإدارة أنها استقبلت آلاف السوريين العائدين من لبنان.

و"الإدارة الذاتية" مستبعدة من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254، فهي متهمة من قبل النظام والمعارضة معا بخدمة أجندات غير وطنية لكونها تدور في فلك حزب العمال الكردستاني. لذا لا تفوّت هذه الإدارة أي فرصة سانحة من أجل لعب دور سياسي في المشهد السوري في سياق فرض نفسها في أي حلول مستقبلية للقضية السورية.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إعادة هيكلة "مجلس دير الزور العسكري" ومجالس عسكرية أخرى في دير الزور، عقب اجتماع شاركت فيه القيادة العامة، كاشفة عن تعيين "عايد التركي الخبيل الملقب "أبو علي فولاذ"، قائداً جديداً لـ"مجلس دير الزور العسكري".

ووفق بيان "قسد" فإن تعيين "التركي" جاء خلفاً للقائد السابق المعزول أحمد الخبيل (أبو خولة)، والذي اعتقلته "قسد" إثر "كمين استراحة الوزير" في الحسكة، في آب/ أغسطس العام الفائت.

وأوضح البيان أن (تركي الضاري وفراس الداود) تسلما قيادة "مجلس الكسرة العسكري"، و(عبد الكريم الفندي وماجد السندي) تسلما قيادة "مجلس الصور العسكري"، في حين تسلم كل من (إبراهيم العاصي وعز الدين عطا الله) قيادة "مجلس هجين العسكري"، بينما تسلم (موسى الصلاح ووضاح المشرف) قيادة "مجلس البصيرة العسكري".

وفي يوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس 2023، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)ـ قراراً رسمياً أعلنت خلاله عن عزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، من مهامه في قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، التابع لها، وذلك بعد اعتقاله بعدة تهم منها ارتكابه عدة جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات.

وجاء إعلان "قسد"، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي، جاء فيه قرار مجلس ديرالزور العسكري وبموافقة المجلس العسكري لقوات "قسد"، "الخبيل" وذلك بالإضافة إلى "إنهاء مهام أربعة أشخاص آخرين ضمن المجلس على علاقة مباشرة بتلك الجرائم والتجاوزات"، دون أن تحدد هويتهم.

وبررت "قسد"، قرارها بأنه جاء "بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي، وبناء على أمر اعتقال من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا، وذلك بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة".

يضاف إلى ذلك "ارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والإتجار بالمخدرات، وبسبب سوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش، واستغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية"، وفق تعبيرها.

وكان صرح "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره، وجاءت التصريحات الأخيرة بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة.

وقالت "شبكة باز الإخبارية"، المقربة من "أحمد الخبيل"، المعزول من قيادة "مجلس دير الزور العسكري"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل إن القيادي في المجلس "تركي ضاري"، الملقب بـ "أبو ليث خشام"، نجا من الفخ الذي نصبه له عناصر من "قسد"، في حين أشارت مصادر إلى إصابة القيادي "خشام"، برصاص "قسد" خلال معارك بريف دير الزور فجر اليوم الأربعاء.

وسقط قتلى وجرحى من الطرفين كما وقع العشرات في الأسر وسط سيطرة كل طرف على مواقع ونقاط عسكرية جديدة واستمرت المداهمات والتعزيزات والمواجهات المسلحة، وسط استنفار غير مسبوق واجتماعات حيث تحشد "قسد" قواتها، ويحشد "المجلس" قوات عشائرية لمساندته في هذه المعركة التي توقعها كثيرون من نشطاء المنطقة الشرقية.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

أكدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، على ضرورة تعزيز وتفعيل السلطة التشريعية المنوطة بالهيئة العامة للائتلاف، وضرورة الرقي بالتشريع والقوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق المحررة.

وشدد الهيئة على وضرورة تعزيز دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، واتباع سياسات عامة تشاركية تتيح مشاركة أوسع الشرائح والكفاءات في آليات اتخاذ القرارات في الائتلاف، لمعالجة سلبيات الواقع الحالي ويؤدي لتحسين ظروف حياة السوريين في المناطق المحررة، والذي لا يمكن تحقيقه دون تحقيق سيادة القانون، والعمل على التزام المؤسسات كافة بهيكلية تنظيمية واضحة، تؤدي للفصل المتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق الأمن والعدالة والاستقرار للمواطنين، وبما يضمن التزام المؤسسات باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها كافة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها باشرت بمناقشة تعديل جملة من القوانين والأنظمة في مجالات متعددة، كما طرحت بعض القضايا التي تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة، حيث ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تقوم بفرض الضرائب والرسوم وجبايتها، وضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.

وقررت الهيئة تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في المناطق المحررة إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة الحاجة لسن قانون خاص لتنظيم عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الأصغر" وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة المالية بتقديم مشروع قانون لنظام عمل "مؤسسات ومصارف التمويل الصغير والمتناهي الصغر" إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين من تاريخ الاجتماع الحالي يقدم إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها القادمة.

وناقشت الهيئة العامة سبل التعامل التشريعي أو القانوني بخصوص تطبيق المادة 263 من قانون العقوبات العسكري بما يخدم العدالة والمصلحة العامة، وفي هذا السياق قررت تكليف وزارة العدل بمراجعة المادة 263 واقتراح الحلول التشريعية أو القانونية العادلة والمنصفة للمواطنين وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، على أن يقدم ذلك إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف خلال فترة شهر من الاجتماع الحالي، وصولاً لمشروع قانون أو قرار تتخذه الهيئة العامة للائتلاف في دورتها القادمة.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في يومها الثاني بمناقشة تقرير عمل وحدة تنسيق الدعم، ومن ثم التقريرين الميداني والسياسي، حيث قدمت اللجنة العسكرية شرحاً مفصلاً عن آخر تطورات الوضع الميداني في المنطقة بشكل عام وفي سورية بشكل خاص، مع دراسة الاحتمالات والآثار كافة لتطورها. ومن ثم تمت مناقشة التقرير السياسي، وإستراتيجية الائتلاف للمرحلة القادمة للتعامل مع التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع في سورية وتم إقرارها بالتصويت العلني.

واستنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت الخاصة والعامة من قبل القوات الجوية الروسية، والقصف المدفعي وبالطيران المسير الذي يقوم به النظام والميليشيات الإيرانية مستهدفين المدنيين في المناطق المحررة، ويطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين وبذل الجهود لتفعيل المحاسبة على الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لدى الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

كما استنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي السورية، وانتهاكها لخط وقف إطلاق النار، وتفريط نظام الأسد بسيادة الدولة السورية، والاستنكاف عن حمايتها والدفاع عن أراضيها، وتعريض أمنها واستقرارها للخطر، وتحويل سورية إلى منطقة حرب بالوكالة خدمة لمصالح النظام الإيراني ولمشاريعه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ولبسط نفوذه عليها.

وأكد الائتلاف على رفضه لحالة الاقتتال التي تحصل بين فصائل من الجيش الوطني ويدعو إلى حل مشاكلهم بالحكمة والقانون بقيادة وزارة الدفاع للرقي بهيكلية وتنظيم الجيش الوطني ورفد إمكاناته للدفاع عن الوطن وأمنه وحماية الشعب.

وأدان الائتلاف السياسات التمييزية الجائرة التي تفرض بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، مما يجعل مغادرة شريحة من السوريين إلى سورية إعادة قسرية لا طوعية، كما طالب المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين المتبقين في لبنان، والذين فروا منه مجبرين بسبب الحرب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه.

وأوضح الائتلاف أنه يتابع ملف اللاجئين السوريين في لبنان على أعلى مستوى ويتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية بخصوصه، ويؤكد على مسؤولية الحكومة اللبنانية عن أمن وسلامة اللاجئين السوريين على أراضيها، ولا سيما الملاحقين من قبل النظام.

وشدد على مسؤليتها عن السماح لميليشيا حزب الله بعبور حدودها إلى سورية والمشاركة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين بما فيها التهجير القسري من مدنهم وبلداتهم وقراهم، واحتلالها لبلدات سورية بالتواطئ مع نظام الأسد، ونطالبها بإصدار أوامرها لسحب ميليشيا حزب الله من الأراضي السورية.

وأشار الائتلاف إلى القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان ويؤكد ما جاء فيه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على يد نظام الأسد، وأن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ويشدد على ضرورة ألا تتجاهل الدول ذلك وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض من أجل الحشد الدولي لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويؤكد على ضرورة التعامل الدولي مع الأزمة الإنسانية في سورية في إطار حل الأزمات لا إدارتها، وذلك عبر إنفاذ الحل السياسي وتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013)، ورقم 2254 (2015) بما يحقق للشعب السوري العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد الائتلاف الوطني على المسؤوليات الكبيرة على الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والدول الشقيقة والصديقة بضرورة تأمين الموارد اللازمة لها لتقديم خدماتها للنازحين وللسكان في مناطقها كونها تستضيف العدد الأكبر منهم، كما يمكّنها من استقبال اللاجئين الفارين من لبنان والعائدين طوعياً من دول اللجوء.

كما أكد الائتلاف على ضرورة توحيد الضرائب والرسوم في المناطق المحررة وبدء عمله وحكومته المؤقتة على تهيئة التشريعات اللازمة لذلك، وشدد الائتلاف الوطني على دعمه لأهلنا الكرد ويستنكر فرض مناهج تعليمية عليهم، ويحيي حراكهم المدني السلمي في منبج وفي شمال شرق سورية.

وأكد الائتلاف على ضرورة فرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وضرورة الاستمرار بالرقي بأجهزة الشرطة المدنية والعسكرية ودعمها بالموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق الأمن وإنفاذ القوانين، لتوقيف مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادل والمستقل دون أي تمييز على أي أساس كان.

وعبر الائتلاف على رفضه القاطع لأي انتهاكات بحقوق المواطنين السوريين بجميع مكوناتهم وأطيافهم ويشدد على أن سورية بحاجة جهود جميع أبنائها لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار لبناء سورية الحرة المستقلة.

وشدد الائتلاف على أهمية عمل صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية في تعزيز الاستقرار وتمكين السوريين على الإنتاج ودعم الأمن الغذائي والخدمات الطبية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويناشد الدول الشقيقة والصديقة على الحرص على استمرار عمله ودعمه.

ولفت إلى أهمية الخدمات التي تقوم بها وحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات المواطنين وتقديمها للبيانات والدراسات الإحصائية، ويؤكد على ضرورة رفدها بالموارد اللازمة لاستمرار عملها.

وحذر الائتلاف من كارثة إنسانية وشيكة في ظل استمرار تناقص الدعم الإنساني والإغاثي، وانخفاض نسبة وفاء الدول لتعهداتها، وازدياد عدد اللاجئين الفارين من أهوال الحرب في لبنان إلى شمال غرب سورية، والنازحين من مناطق النظام إلى المناطق المحررة، ولا سيما مع قرب فصل الشتاء، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة سرعة وفاء الدول بتعهداتها وإلى تقديم المزيد من الدعم في ظل بلوغ نسب حد الفقر والجوع مستويات قياسية.

 وعبر الائتلاف عن فخره بالشعب السوري المناضل الذي ما يزال يقدم التضحيات في سبيل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، ويحيي المتظاهرين والمتظاهرات سلمياً في السويداء، المناهضين والمناهضات لنظام الأسد، ومطالبتهم المستمرة بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وكانت عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ 73 في 17-18 تشرين الأول الجاري في مدينة تل أبيض في محافظة الرقة، وذلك بحضور شريحة واسعة من أعيان وفعاليات المنطقة، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية شاملة تحدث فيها عن آخر التطورات على مستوى الإقليم والعالم، وانعكاساتها على سورية.

وتطرقت المناقشات إلى خطة عمل الائتلاف لمواجهة التحديات والفرص الممكنة التي قد تنتج عنها، كما قدّم ملخصاً عن اللقاءات الدولية الموسعة التي عقدتها رئاسة الائتلاف مع مسؤولي وممثلي ومبعوثي الدول، وعن الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها في المناطق المحررة، وجرى استعراض تقارير الهيئة الرئاسية وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم ومجموعات العمل ولجان ودوائر الائتلاف.

واستمعت الهيئة العامة للائتلاف في جلستها الافتتاحية إلى مداخلات عدد من أهالي المنطقة الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية، وأكدت الهيئة العامة على العمل مباشرة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة على وضع حلول لبعض العقبات التي تواجههم ولا سيما المتعلقة بالمزارعين، بما يحقق تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفي هذا السياق قامت الحكومة المؤقتة بتخفيض الرسوم الجمركية على القطن لهذا الموسم بنسبة خمسين بالمئة، كما تقرر تخفيض رسوم التخليص بالنسبة نفسها.

وتابعت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين في جلساتها الثلاث المغلقة، خلال يومين، حيث ناقشت في جلستها الثانية المغلقة من اليوم الأول لانعقادها وبمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة والسادة الوزراء سبل التعامل مع طروحات ومطالب أبناء مدينتي تل أبيض ورأس العين وباقي المناطق المحررة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم الاثنين 21 تشرين الأول/ أكتوبر عن مسؤول في محافظة دمشق قوله إن قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق "غولدن مزة" بدمشق.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه سمع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته، وذكرت أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

فيما تداولت صفحات إخبارية صورا لموقع الانفجار حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المكان المستهدف وسط أنباء عن استهداف سيارة دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ في حي المزة تسبب بنشوب حريق ويجري التحقق من وجود إصابات، وفق تعبيرها.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وقالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية إن المستشار لدى "الحرس الثوري الإيراني"، "ماجد ديواني" قُتل إثر غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الفيلات الغربية في حي المزة دمشق.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق لاحقا.

نعى موالون لـ "حزب الله اللبناني" الإرهابي مقتل أحد قادة الحزب ويدعى "هاني حسن الطويل" وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم كانوا في حزب الله، وقد قُتلوا سابقاً، وهم "محمد، وحسين، وجواد".

وهو شقيق القائد في قوة الرضوان "وسام حسن طويل" الذي قتل مؤخرا وهو ذراع "قاسم سليماني"، في لبنان وسوريا وكذلك فإن "هاني حسن الطويل" هو شقيق القتيلين القادة "فادي الطويل" و"قاسم الطويل".

وفي آذار/ مارس 2014 نعت ميليشيات "حزب الله"، أحد عناصره وهو "محمد هاني طويل" الذي قال إنه سقط خلال القتال في سوريا الى جانب ميليشيات الأسد، وسقط الآخرين في توقيت وزمان مختلف.

ووثق ناشطون مقتل العديد من قادة الحزب الإرهابي ممن شاركوا في قتل وتهجير السوريين، وأبرزهم مصرع "حسين ديب" صاحب حساب "عساكر العاملي" الشهير على تويتر وله صورة تجمعه مع "قاسم سليماني" في سوريا.

وكان قدر الإعلامي اللبناني "رفيق نصر الله"، إن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت 5200 قتيل في سوريا، خلال لقاء تلفزيوني انتقد فيه عدم مساندة نظام الأسد لما وصفها بـ "المقاومة في لبنان".

وفي وقت سابق ذكر الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله في أحد مقابلاته أن قتلى الحزب في سوريا لم يتجاوز الـ 250 قتيل فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى عدد مضاعفًا أربعَ مرّات.

ويذكر أن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال "هرتسي هاليفي"، ذكر قبل أيام قليلة أن تقديراته تشير إلى أن هناك حوالي 1500 قتيل من عناصر ميليشيات حزب الله منذ بدء التصعيد بلبنان، مشيرا إلى أن الحزب يخفي قتلاه، لا سيما القادة.

قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، إن المخزون من مادة القمح جيد جداً ويكفي لأشهر والمؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين مادة الدقيق اللازمة لصناعة رغيف الخبر في كل محافظات القطر ولا خوف على رغيف الخبز.

وكشف عن وجود 7 سفن حالياً محملة بالقمح المستورد في وقت واحد في مرفأي اللاذقية وطرطوس يتم تفريغهما وشحنهما عبر القطار وسيارات المؤسسة إلى المحافظات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تأمين مخزون إستراتيجي من مادة القمح خاصة في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن السفن المحملة بالقمح المستورد موجودة في المرافئ بشكل دائم باعتبار أن المؤسسة وضعت برنامجاً لشحن الأقماح.

حيث يوجد بشكل دائم ما بين 6 إلى 8 سفن محملة بالقمح المستورد في المرافئ، ونوه أنه من ضمن خطة المؤسسة حالياً العمل على وضع مخزون إستراتيجي من مادة الدقيق في المحافظات حيث تم وضع مخزون إستراتيجي مؤخراً في دمشق يكفي لعدة أيام.

إضافة إلى محافظات درعا وحمص لأن المؤسسة تقوم بشحن الدقيق بشكل يومي لمحافظات مثل الرقة ودير الزور ودرعا ودمشق إضافة لشحن القمح، مبيناً أن المؤسسة تقوم بنقل أقماح ودقيق يومياً يقدر بنحو 20 ألف طن من المرافئ والصوامع إلى المطاحن.

وكان تحدث مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد عن توفر مخزون كافٍ من القمح في سوريا ونفى وجود مخاوف من الانقطاع، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر المدير "سامي هليل" توفر "مخزون جيد جداً" يكفي ستة أشهر، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية لاستيراد القمح الطري الخبزي. 
 
وذكر كميات الأقماح المسوقة من المنتجين والموردين للموسم الحالي التسويق بلغت 705 آلاف طن، ما يمثل توقعات المؤسسة لهذا العام، لكنه أقل بقليل من كميات العام الماضي 720 ألف طن.
 
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه صعوبات بنقل أكثر من 10 آلاف طن بين القمح والطحين من المطاحن والصوامع، إلى المخابز العامة والاحتياطية في سوريا، لذلك تستعين بسيارات القطاع العام.

وكذلك سيارات مكتب تأمين الشاحنات الخاصة التابع لوزارة النقل، ولفت إلى وجود خطط لإعادة تأهيل وتجهيز الصوامع والصويمعات والمطاحن التي تم تدميرها خلال الأعوام الماضية لزيادة السعات التخزينية لمادة القمح.

أثارت تصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، التي عرضت فيها على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار، حفيظة نظام الأسد، معتبرة أنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

 ووصفت صحيفة "الوطن"، شبه الرسمية والمقربة من النظام، عرض "الإدارة الذاتية" استقبال السوريين المرحلين بمن فيهم المشتبه بهم أو المدانون بجرائم بدلاً من التعاون مع دمشق بأنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

وسارعت دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لإصدار بيان نفت فيه أن تكون إلهام أحمد قد صرّحت حول استعداد "الإدارة الذاتية" لاستقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم أو المشتبه بهم من دون قيود أو شروط. 

واعتبرت أنّ التصريحات "أخرجت من سياقها الصحيح"، وأن الكلام المذكور لا أساس له من الصحة، وإنما كان حول اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن تصريحات أحمد بهذا الشأن جاءت "تماشياً مع النداءات السابقة والعلنية للإدارة الذاتية، التي أبدت فيها مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون والالتزام بجميع المسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها في ما يخص ملف اللاجئين السوريين أينما كانوا، ومن هذا المنطلق، تواصلت مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية بغية إيجاد حلول معقولة تخفف من معاناة السوريين في الشتات، وتمنح الفرصة لأولئك الراغبين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق شمال وشرق سورية".

وكان موقع "ntv.de" الألماني قد ذكر أنّ "إلهام أحمد" قالت إنّ "الإدارة الذاتية" مستعدة للتفاوض بشكل "غير محدود" بشأن عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأضافت في مقابلة مع الموقع: "نحن مستعدون لاستقبالهم في منطقة الحكم الذاتي، بغض النظر عما إذا كانوا يأتون أصلاً من هذه المنطقة أو من جزء آخر من سورية. الجميع غير مقيد". وجاء هذا العرض، بحسب الموقع الألماني، بعد حادثة الطعن في زولينغن التي أعادت فتح النقاش حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في أعمال إجرامية إلى سورية.

وشهدت وكانت مدينة زولينغن الألمانية، في أغسطس/ آب الماضي، حادثة طعن ارتكبها شاب سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش"، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، ما أثار جدلاً في ألمانيا حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المتهمين أو المدانين بجرائم إلى سورية، لا سيما بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر، في يوليو/ تموز الماضي، الذي أكّد عدم وجود تهديدات كبيرة على الحياة والسلامة الجسدية للمدنيين في سورية.

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.
وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.

وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.

وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.

واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.

وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.

وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.

وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.

وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.

وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.

وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

أصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن ولن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية.

ورغم تعددية المواضيع التي تحدث عنها البيان الوزاري للحكومة السورية وبمجالات عدة، إلا أن الإفصاح بشكل علني عن عدم القدرة على رفع الرواتب أو مضاعفتها، أثار حفيظة العديد من متابعي الخبر.

وزعمت الحكومة أنها تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل، واستقرار المستوى العام للأسعار وتحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

وصولاً إلى المشروعات والاستثمارات الكبيرة، والإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لم يتم تعديل القانون بالواقع، وحافظت الحكومة السابقة على منح المزايا لمصلحة المشروعات والاستثمارات الكبيرة.

كما نصّت الحكومة السابقة في بيانها الوزاري على أنها ستستخدم أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.

ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة، معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام.

وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب، وفق تعبيرها.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية في التقرير رقم 23 حول الوضع الراهن في لبنان أنّه تم تسجيل عبور 475,977 شخص ضمن موجات اللجوء المستمرة من لبنان إلى سوريا.

وذكرت أنّ منذ تاريخ 23 أيلول الماضي ولغاية 19 تشرين الأوّل 2024، سجل "الأمن العام اللبناني" عودة 337972 مواطنا سوريًا وقدر ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين إلى 138005 شخص دخلوا سوريا.

وحسب الأرقام الواردة على لسان مسؤولي نظام الأسد بلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، 406 آلاف و393 شخصا بينهم 136,517 لبنانيا و269,876 سوريا.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق آلاء "الشيخ"، إنه منذ اليوم الأول للنزوح وحتى الآن بلغ عدد اللاجئين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق 219006 شخص.

ونقل موقع موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤولين في حمص وطرطوس، قولهم إن 156457 شخصا دخلوا من المعابر مع حمص، و 30930 ألف شخص من المعبر مع طرطوس غربي البلاد.

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، عرضت على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها شمال وشرقي سوريا، بغض النظر عن مناطقهم الأصلية داخل سوريا، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار.

وقالت أحمد، التي تزور ألمانيا حالياً، في مقابلة مع موقع "إن تي في" الألماني: "إذا تحدثنا عن استقبال سوريين من ألمانيا، فنحن بالتأكيد مستعدون للقيام بذلك. ولكن في نفس الوقت علينا أيضاً أن نتحدث عن مساعدات إعادة الإعمار من أجل إعداد المنطقة اقتصادياً لها".

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.

وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وقبرص، وسلوفاكيا.

واعتبر الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مجدي الكرباعي، في حديثه إلى موقع "الحرة"،  أن مساعي ميلوني بإقناع الغرب بأن سوريا أصبحت "بلد آمنا"، بمثابة "كلام مؤسف ويبعث على القلق".

وأضاف الخبير التونسي المقيم في إيطاليا، أن "مساعي الحكومة الإيطالية اليمينية بإقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بأن دولا تعاني اضطرابات وحروب، هي مناطق تنعم بالأمان والسلام، مسألة مجافية لحقائق ناصعة نصوع الشمس".

وكان دبلوماسيون قد أوضحوا لصحيفة "التايمز"، أن ميلوني مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوها في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها التكتل مع ليبيا وتونس ومصر بشأن الهجرة، والتي وصفت بأنها مثيرة للجدل.

ووفقا للصحيفة، فإن الدليل على تزايد نفوذ ميلوني في الاتحاد الأوروبي، هو التحرك لإقامة معسكرات الترحيل خارج حدوده، والنظر في سياسات الهجرة الصارمة الأخرى التي كانت قبل تولي ميلوني منصبها، غير واردة.

لكن مليوني، حسب وكالة فرانس برس، تلقت صفعة قوية، السبت، بعد عودة 12 رجلا من بنغلادش ومصر إلى إيطاليا آتين من ألبانيا، بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين روما وتيرانا.