أدانت "وزارة الخارجية البريطانية"، هجمات قوات النظام التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا، من خلال "المسيرات الانتحارية"، وطلبت عبر حسابها المخصص للملف السوري، بحماية المدنيين من الهجمات، مؤكدة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وعلقت الخارجية البريطانية، على تغريدة نشرها "الدفاع المدني السوري" على منصة "إكس"، يقول فيها إن الشعب السوري "مهدد" مع ظهور المسيرات الانتحارية كسلاح جديد لقوات دمشق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

المسيرات الانتحارية

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا).

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

هجمات وثقتها الخوذ البيضاء ضد المدنيين باستخدام مسيرات انتحارية

منذ بداية عام 2024 وحتى 30 نيسان، استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 41 هجوماً انتحارياً بطائرات مسيرة، أطلقت جميعها من مناطق سيطرة النظام السوري، مستهدفة المدنيين. لقد استجبنا لعشر هجمات في شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوما في آذار و 13 هجمة أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد.

التوزع الجغرافي للهجمات بالمسيرات الانتحارية

استهدفت الهجمات 21 قرية، مما عرض ما يقرب من 70,000 مدني للخطر، بما في ذلك 22,000 نازح، واستهدفت الهجمات مناطق تبعد 9 كيلومترات عن الخطوط الأمامية.

تشمل المناطق الأكثر تضرراً في الفترة التي يغطيها التقرير:

سهل الغاب بريف حماة (20 هجوم): شهدت هذه المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية أكبر عدد من الهجمات. وشملت القرى المستهدفة: الزقوم، والحميدية، والمنصورة، وقرقور، وقسطون، وتل واسط، وقليدين، وخربة الناقوس، والقاهرة، والمشيك، والزيارة.
ريف إدلب (13 هجوم): تم استهداف القرى التالية: بنين، سرجة، شنان، كنصفرة، صفيات، فريكة، والشيخ سنديان.
ريف حلب (8 هجمات): استهدفت الهجمات الأبزمو وكفرنوران ودارة عزة.
واستهدفت غالبية الهجمات الطرق (17 هجوماً)، بما في ذلك استهداف راكبي الدراجات النارية والمركبات على الطرقات. استهدفت ثمان هجمات حقولا زراعية، 13 هجوم آخر استهدف منازل مدنية، واستهدف هجوم واحد كلاً من سوق شعبي، ومتجر، ومسطح مائي.

عدد الضحايا المدنيين

أسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أمثلة بارزة على هجمات انتحارية بمسيرات تسببت في خسائر في صفوف المدنيين

- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة انطلق من مناطق سيطرة قوات النظام السوري في 22 شباط دراجة نارية تقل رجلا وطفليه، ما أدى إلى إصابتهم.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 7 آذار ، راعيا للأغنام على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتله.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 11 آذار ، جرارا في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سائق الجرار.
- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 16 نيسان، سيارة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة.

مخاوف في المستقبل

ستواصل الخوذ البيضاء تسجيل وتحليل هذه الهجمات. وبالنظر إلى أمثلة على استخدام تكنولوجيا المسيرات التجارية لأغراض عسكرية في سياقات مثل ميانمار واليمن وأوكرانيا، فإننا نشعر بالقلق من أن هذه الأسلحة توفر القدرة على شن هجمات دقيقة تستهدف المدنيين بتكلفة زهيدة للغاية، دون الحاجة إلى قدرات صناعية قوية، أو ميزانيات دفاعية كبيرة، أو خبرة تقنية عميقة.

تشتهر منطقة الغاب بأنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية خصوبة في سوريا، لا سيما لزراعة الحبوب، مثل القمح، والذي يعد مصدرا رئيسيا للغذاء للسكان. المنطقة هي أيضا موطن لسد القرقور، الذي يستخدمه المدنيون لصيد الأسماك. وتقوض الهجمات المتكررة في هذه المناطق سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الأرض للحصول على الغذاء والدخل، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي من خلال تقليل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. ومن الشواغل الرئيسية الأخرى الآثار الإرهابية والنفسية لهذا السلاح الفتاك على المجتمعات المتضررة.

وقد استجابت الخوذ البيضاء على ما مجموعه 337 هجوما لهذا العام، بما في ذلك 298 هجوم من قبل قوات النظام، في الفترة التي يغطيها التقرير، وفي حين أن الهجمات الانتحارية بالمسيرات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الهجمات، فإن قدرتها على تجاوز الخطوط الأمامية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية هي مدعاة للقلق العميق.

على الرغم من أن استخدام المسيرات الانتحارية لا يتعارض بطبيعته مع القانون الدولي، إلا أن إدخالها في السياق السوري يستحق الاهتمام الدولي بالنظر إلى النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري، وإمكانية استخدام هذه الأسلحة بطريقة تتعارض مع مبادئ التمييز والتناسب ومنع المعاناة غير الضرورية. وتشير استجابة الخوذ البيضاء على الهجمات في شمال غرب سوريا وتوثيقها إلى أن استخدام النظام للأسلحة ذات المستويات العالية من الدقة لا يؤدي إلى انخفاض في الخسائر في صفوف المدنيين.

أظهر تقريرنا حول استخدام الأسلحة الموجهة بالليزر في شمال غرب سوريا أنه في حين أن الأسلحة الموجهة بدقة لم تمثل سوى عدد قليل من الهجمات في عام 2020 (4٪)، إلا أنها تسببت في عدد غير متناسب من القتلى المدنيين (20٪).

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.

دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

إضافة لذلك، خلقت الهيئة عبر أذرعها في المدينة ممن تسميهم الوجهاء، خلافاً حاداً على أساس عائلي، ماينذر بصدام بين تلك العائلات بين مؤيد ورافض للهيئة، قد يتسبب بإراقة الدماء بين العوائل ، لتقف الهيئة على الحياد، بعد أن كانت سبباً في شحن النفوس وتعزيز النزعة العائلية وتقوية أذراعها ودعمهم.

وبناء على ماسبق، عقد وجهاء من مختلف الأطياف والعائلات في مدينة بنش، اجتماعاً استثنائياً، صدر عنه بيان يطالب الحراك الشعبي المناهض للهيئة في المدينة، بتشكيل لجنة تفاوض بالسرعة القصوى ويطالب أيضا جهاز الأمن العام بسحب كافة وحداته الأمنية من المدينة.

وينص البيان، أنه بعد تنفيذ البندين الأول والثاني، يتم دعوة ممثلي "الهيئة والحراك" للجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بينهم، بالمقابل يقوم الحراك الثوري بتعليق المظاهرات في المدينة طيلة فترة التفاوض، في وقت تقوم الهيئة بالإفراج عن المعتقلين وحل كافة المشاكل العالقة.

ورأى نشطاء، أن هذا البيان كان موضع إجماع لجميع وجهاء المدينة من كافة الأقطاب، وأنه فرصة أخيرة للهيئة لوقف استباحة المدينة، ووقف حملات الاعتقال، والجلوس على طاولة التفاوض والحوار للوصول لحل ينهي الحصار المفروض على المدينة، وإلا فإن عدم استجابتها قد يدفع جيع الأطراف للوقوف في وجه الهيئة.

وكان أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

حدد نظام الأسد 268 مركزاً انتخابياً في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم حالة الرفض الشعبي والحراك المتواصل، وكذلك دعوات المقاطعة للمشاركة في مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق".

وفقاً لإعلام النظام الرسمي جرى توزيع المراكز على مدينة السويداء ونواحي ومناطق المزرعة والمشنف وصلخد وشهبا، وحسب مجلس المحافظة التابع للنظام فإنه اتخذ إجراءات بهدف نجاح الانتخابات.

وتحدث رئيس المجلس "رسمي العيسمي"، عن "الاستحقاق الدستوري" مدعيا ممارسة الديمقراطية، وصرح "نمر حمزة"، رئيس اللجنة القضائية لدى نظام الأسد توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية.

وحسب "حزب البعث" فإن قائمة الوحدة الوطنية بالسويداء، والتي تضمنت 4 مرشحين من أصل 6 مقاعد مخصصة للمحافظة، ضمن نتائج محسومة مسبقاً، سواء شهدت مشاركة من المواطنين أم لم تشهد إقبالاً كما في الدورتين الماضيتين.

وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الجمعة، عن قصف موقع عسكري في منطقة تسيل بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، الليلة الماضية، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن القذيفة الصاروخية "سقطت بمنطقة مفتوحة في الجولان دون وقوع إصابات"، في حين تحدثت مصادر من درعا، عن سقوط أكثر من ثلاث قذائف إسرائيلية في محيط قرية عداون وبلدة تسيل، بعد إطلاق صاروخ واحد من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

وسبق أن أعلنت "الشرطة الإسرائيلية" في بيان، مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وذلك رداً على مقتل شخصين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لحزب الله في سوريا.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى "رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة وسط هضبة الجولان حيث تم رصد سقوط عدد منها في المنطقة"، وقال حاييم بيتون مدير مركز شرطة الجولان إنه "نتيجة لهذه الضربة قتل رجل وامرأة على الفور" إثر تعرّض سيارتهما لإصابة مباشرة.

وبين أنّ فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق عدة اشتعلت في المنطقة، في وقت أعلن حزب الله في بيان أنّه "قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت".

هذا وتشير تقديرات بأن ميليشيات إيران تكبدت خسائر كبيرة تحت ضربات جوية إسرائيلية وصفت بـ "الأعنف منذ سنوات" ويرتفع عدد قتلى ميليشيات "حزب الله" بنيران إسرائيلية إلى 362 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الحزب الرسمية.

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، تمديد دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر إضافية، حتى 13 كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد موافقة نظام الأسد، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد"، ولفت إلى أنه "نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية"، مشيراً على أن "هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد".

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التوصل لاتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الفاعلة على التمديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن الدولي) تبدأ من 13 تموز 2024 وتنتهي بتاريخ 13 يناير 2025 ضمناً ، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض السادس الخاص بالمعبرين حتى 13 آب 2024.

ووفق الفريق، بلغت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الأول باب الهوى" 13 تموز/2023 وحتى 13 يناير /2024): 899 شاحنة، وبلغ كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الثاني "باب" الهوى " (13) يناير/2024 وحتى 13 تموز /2024): 338 شاحنة.

وأوضح الفريق أنه بمقارنة بين كل من التفويض الأول والثاني نلاحظ انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواصلة بمقدار %62.4، مع توقعات بانخفاض مستمر المساعدات الإنسانية خلال التفويض الجديد نتيجة نقص التمويل المستمر وزيادة الاحتياجات الإنسانية وعدم القدرة على تغطية تلك الاحتياجات وفق الدعم المقدم.

وقال الفريق إنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الـ التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، مع العلم أن المنطقة بحاجة إلى تجديد سنوي لمدة 12 شهراً وخاصة أن التفويض الجديد ينتهي خلال فصل الشتاء وهي الفترة التي تعتبر ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء بين الأجهزة الأمنية، والمجموعات الأهلية التي تحتجز ضباطاً وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وسط إصرار من المجموعات على الإفراج الفوري عن ثلاثة معتقلين، مقابل إطلاق سراح المحتجزين من الأجهزة. 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن وسطاء نقلوا عرضاً بالإفراج عن الضباط والعنصر الخمسة المحتجزين، للعمل بعدها على إطلاق سراح المعتقلين، وردّت المجموعات الأهلية بأنها لن تفرج عن المحتجزين لديها، إلّا بعد إطلاق سراح المعتقلين. 

وقال شقيق أحد المعتقلين الثلاثة: "نرفض الإفراج عن أي محتجز من الأجهزة الأمنية قبل إطلاق سراح شقيقي والمعتقلين، وتركنا المجال للوجهاء للتوصل إلى حل في القضية، وفي حال المماطلة سنتخذ خطوات تصعيدية جديدة".

وتبنى فصيل تجمع القوى المحلية في السويداء، احتجاز عناصر الأجهزة، وهم نقيب ومقدم وثلاثة عناصر صف ضابط، وأنذر الفصيل بضرورة "إطلاق سراح كل من المعتقلين مرهف رضا الحيناني والشيخ بهاء الشاعر والشاب سلمان الشاعر"، محذراً من أن المماطلة ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق. 
وكانت عائلة سلمان الشاعر قد أعلنت اعتقاله قبل يومين أثناء محاولته السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية بهدف العمل. فيما مضى على اعتقال الشيخ بهاء الشاعر أكثر من شهر، حيث كانت مجموعة مسلحة في بلدة الرحا قد قامت بتسليمه للأجهزة الأمنية. 

وأعلن شقيق الشيخ بهاء الشاعر في اتصال هاتفي أنه يرفض التصعيد، ولم يفوض أحداً بقضية شقيقه. وردّ مصدر آخر أن عائلة زوجة الشيخ بهاء هي من فوضت المجموعات الأهلية بإدراج اسمه في المفاوضات.

وبالنسبة للشاب مرهف الحيناني، فقد أعلنت عائلته أن السلطات اللبنانية اوقفته قبل يومين وقامت بتسليمه للسلطات السورية، التي نقلته بدورها إلى سجن القابون، بسبب تخلفه عن الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية.

وتلجأ المجموعات الأهلية في السويداء عادة إلى احتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، بهدف مقايضتهم على معتقلين وموقوفين من أبناء المحافظة، وفي معظم الحالات تنتهي القضية بالإفراج عن الجانبين، فيما يشبه عملية تبادل الأسرى.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تأخير تسليم الحوالات المالية الواردة من أقاربهم في الخارج، من قبل شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في وقت يفرض الأخير سعراً للصرف أقل من السوق الرائجة ما يكبد متلقي الحوالات خسائر مادية.

وبررت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، نقلا عن مصدر في شركة الفؤاد للحوالات، قوله إن هناك مشاكل تقنية على بعض البرامج على الشبكة وهو ما أخّر موضوع تسليم الحوالات فقط، مدعيا استمرار عمل الشركة بتحويل الأموال وتسليمها للزبائن كالمعتاد.

ونفى المصدر أن تكون الشركة خالية من الأموال أو كما يقال "مفلسة" مشيراً إلى أنه في اليوم الواحد تسلم حوالات كحد أدنى بين 80-90 مليون ليرة وبشكل يومي ونفس المبلغ بالنسبة للتحويل، وزعم أن عمليات التحويل والتسليم عادت كما كانت عليه سابقاً بعد تدارك الخطأ التقني.

وقالت مصادر إن هناك تخبط كبير مع كشف وجود دولار مجمد في الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، وأوضح الأستاذ في الاقتصاد "عابد فضلية ان الدولار المجمد عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن تتداول خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى.

نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا تجمد من جانب الفيدرالي الأميركي وبالتالي من البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الجهات الأميركية لديها قوائم بأرقام الدولار، المواطن العادي لا يعرفها، بالتالي يجب أن يكون هناك تعميم للجهات التي تتعامل بالدولار حول العالم وفي المصرف المركزي بهذه الأرقام، محذراً من التعامل بالدولار المجمد كون التعامل به ممنوع.

وقدر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يستقر خلال أواسط الصيف عادةً سواء على صعيد السوق السوداء أو السوق النظامية، نتيجة التحويلات السياحية الاستثمارية، ولأن السوريين يرسلون الحوالات لأهلهم في هذه الفترة من العام أكثر من غيرها وينفقون بشكل أكبر.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد" فإن الدولار المجمد أو الأبيض أو الأزرق ، هي مصطلحات تستغلها العصابات المالية للاتجار بالدولار ، والخاسر الأكبر الاقتصاد الوطني والمواطن علماً أنه لايمكن للشخص العادي كشف الدولار المزور.

ووفقا للدكتور "غسان إبراهيم" إن موضوع الدولار المجمّد أو المزوّر، لا يمكن اكتشافه بطرق سهلة، وهي مسألة معقدة جداً، وأضاف، أن البنك المركزي لا يتواصل مع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام الدولارات المجمّدة بالتسلسل، لذلك من الصعب أن يتم التعامل معها، علاوةً عن أنها مسألة سريّة للغاية، تدخل في إطار السوق السوداء.

وعند سؤاله عن تأثيره على الاقتصاد السوري والتضخم، أكد، أنه سيقلّ التداول والتعامل به، لعدم القدرة على التمييز بين المجمّد والنظامي، وبالتالي، سينخفض الطلب على الدولار، خوفاً من الخسائر المترتبة عليه.

وأشار، إلى أن مسألة الدولارات المجمّدة جانبية وطارئة في الاقتصاد السوري، أضيفت إلى الواقع الحالي، لكن أزمة التضخم موجودة قبل ظهور مسألة العملات المزورة، كما ذكر أن مصدر الدولارات المجمّدة في سوريا قد يكون من ليبيا أو العراق أو لبنان، أو أيّ دولة فرضت الولايات المتحدّة عقوبات عليها.

وأضاف، إذا كانت مشكلة حقيقية، فقد تكون لصالح الاقتصاد الوطني، فهل يجوز لأموال مجمّدة بسبب الفساد أن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، أيّ أذا قلّ الطلب على الدولار خوفاً من هذه الدولارات المزورة، سينخفض الطلب عليه، وفي المقابل سيرتفع سعر العملة المحلية، لكن لا تُبنى عليه آمال لخفض سعر الصرف، ولا يجب على الحكومات الرسمية أن تعتمد على الخوف من التداول به لرفع قيمة العملة المحلية”.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، بقضية الدولار المجمّد أو المزور، والتي وصفها البعض بأنها ترويج للعملات المزورة، وكان مصرف النظام المركزي، قد أكد في بيان على انتشار تجارة الدولار المجمّد، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التداول هو نوع من النصب والاحتيال، ولا يمكن تقديم أيّ ادعاء قانوني، نظراً لتجريم هذه العمليات، وفق تعبيره.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 142 سيارة سياحية وحقلية، وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، وتبين أن بعض هذه السيارات مصادر لصالح "الأمن العسكري".

وذكرت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 28  ولغاية الـ 30 من شهر تموز الجاري، ومكان وجود الآليات مستودع الإسكان العسكري، فرع النقل المركزي 24، في العاصمة السورية دمشق.

يضاف إلى ذلك مستودع القطع التبديلية في صحنايا، كراج النخيل، ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا، ومستودع إدارة المركبات في حرستا، وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، أتوستراد المزة.

واعتبرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي مارس/ آذار من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشفت مصادر متقاطعة عن تفاصيل ومجريات الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة تلبيسة شمالي حمص يوم الخميس، حيث أكدت حضور اللواء "حسام لوقا"، رئيس المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، وقالت إن وجهاء المدينة كرروا تقديم طلباتهم خلال الاجتماع، كما خرجت مظاهرة غاضبة في المدينة ردا على شروط النظام وفرض التسوية بالقوة.
 
وأكد نشطاء ووجهاء من المدينة في حديثهم لـ"شام"، إن من بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع من طرف النظام السوري، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء "أحمد معلا" وقائد شرطة النظام بحمص العميد "أحمد فرحان" ورئيس فرع الأمن السياسي العميد "فائق أحمد"، يُضاف إليهم رئيس فرع المخابرات الجوية العميد "رضوان صقار".

وحسب مصادر فإنّ من مخرجات الاجتماع إعلان النظام السوري، فتح مركز للتسوية اعتباراً من يوم الأحد المقبل 14 تموز/ يوليو الجاري، على أن يستقبل الراغبين بالتسوية من مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها لمدة أسبوعين متتاليين، وتشمل تسوية أوضاع العسكريين المنشقين عن قوات النظام.

وتنص "التسوية الجديدة" على منح مهلة لمدة 30  يوماً للالتحاق بالقطعة العسكرية، ويمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية  مهلة مدة 6 أشهر، وأما "المطلوبين أمنيا" تتم تسوية أوضاعهم بشكل مباشر، ويشترط على "المسلح" تسليم للجنة التسوية.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

وحسب المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير، فإن نظام الأسد يتعهد بمنح المطلوبين قضائيا مهلة مدة 6 أشهر لمراجعة الأمن الجنائي والمحاكم القضائية المختصة دون أن يتم التعرض له أو توقيفه، مقابل تكرار وعود النظام الكاذبة بشأن كشف مصير المعتقلين.

ويتوعد نظام الأسد في حال رفض التسوية وعدم القبول بها سيكون هناك عمل أمني واسع النطاق، بحجة ملاحقة "المطلوبين الذين يقومون بأعمال الخطف والسلب وقطع الطريق ومن يقوم بحمايتهم ومؤازرتهم"، وخلال الاجتماع قال اللواء "حسام لوقا"، إن "هذه التسوية هي الفرصة الأخيرة لأبناء المدينة"، ويصف نظام الأسد الأسد هذه التسوية بأنها استثنائية.

بالمقابل يطالب الأهالي بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص وتوفير فرص العمل وانسحاب النقاط العسكرية من داخل المدينة لعدم لزومها بعد التسوية والاهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن تشديد الأخير على تجديد التسوية في مدينة تلبيسة يعود إلى تكرار ما وصفتها بأنها "الاعتداءات المتكررة على الاتستراد الدولي واعمال الخطف والسلب وتجارة المخدرات وقطع الطريق الدولي حماه - حمص"، إلا أن مصادر محلية تؤكد عدم صحة هذه الحجج كون النظام هو الراعي الرسمي لعصابات الخطف والتشليح والمخدرات.

ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالافراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتيبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

نقلت تلفزيون نظام الأسد عن تصريحات عن أعضاء بحكومة النظام وزعم أن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني تصل لنحو 11 ألف مليار ليرة، وحسب وزير المالية لدى النظام فإنّ تحويل الدعم إلى نقدي سيمكن المواطن من إدارة المبلغ المحول بطريقته الخاصة.

وصرح وزير العمل "لؤي المنجد"، أنه "تمت دراسة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي المواطن، والآلية الجديدة ستعطي المواطن قيمة كمية الخبز المقررة له حالياً سواء قام بشرائها أو لا، وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيكون بعد ضمان حصول المواطن على المبلغ.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

ولفت إلى أن تحويل هذا المبلغ إلى نقدي في حسابات المواطنين المستحقين للدعم، وبالتالي تحقيق وفر مالي لدى العائلات وسد أبواب الهدر، مشيراً إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي هو جزء من الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة وهو قضية مجتمعية وليس اقتصادية.

وزعم أن هناك قفزة كبيرة وتسارعاً في عملية الدفع الإلكتروني وضم فئات جديدة نتيجة إجراءات الحكومة لتخفيف وتبسيط آلية استخراج البطاقة الإلكترونية من المصارف، لافتاً إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون بطاقة مستحقة الدعم منها 2 مليون ونصف مليون شخص أو أسرة لديهم رواتب وبالتالي تحويل الدعم النقدي إلى رواتبهم.

وتحدث عن مراعاة التوزع الجغرافي لفتح مكاتب مصرفية وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مبيناً أن آلية الدعم ستختلف خلال 4 إلى 5 أشهر قادمة، إضافة إلى وجود مسارات جديدة ومختلفة لكل الجهات الحكومية لتأمين كل ما يلزم لانطلاق برنامج الدعم وفق أسس ثابتة.

وصرح الوزير السابق "عمر سالم"، أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة بمبلغ الدعم ، و قدمت سابقا إلى الحكومة دراسة إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، ومبدئيا هي نفس الدراسة يتم تطبيقها، وأرجو أن يطبقوها كاملة.

و يبلغ إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 حوالي 6210 مليار ليرة سورية، موزعًا على 4 ملايين بطاقة دعم. بحساب نسبة كل فرد، ستكون حصة كل بطاقة 1.552 مليون ليرة سورية.

في المقابل، ستدفع العائلة 180 ألف ليرة شهريًا ثمناً للخبز إذا اعتبرنا أن سعر الربطة 3000 ليرة، ومليون و200 ألف ليرة لشراء 100 لتر من مازوت التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل العائلات مبالغ إضافية بسبب فروقات أجور النقل وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والاتصالات.

على الرغم من أن رفع الدعم سيزيد الأعباء على المواطن، كما من تحديات تنفيذ رفع الدعم فتح حسابات مصرفية للملايين وسط ازدحام وانقطاع الكهرباء وستتطلب هذه العملية من المصارف في سوريا فتح حوالي 22 ألف حساب يوميًا، وسط ازدحام شديد وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مقومات العمل.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

أعلن نظام الأسد أنه سيتم تكرار إصدار تعرفة جديدة وأجور الأطباء والمشافي، حيث صرح معاون وزير الصحة في حكومة النظام "أحمد ضميرية" أنه سيتم إصدار تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي كل ما دعت الحاجة.

ورجح أنه من المحتمل أن يتم تعديل التعرفة كل 3-7 أشهر وذلك بحسب ما ينص عليه القرار الأخير للزيادة، علما بأن صحة النظام حددت مؤخراً، تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة زيادة وصلت إلى 600% وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيقها.

وزعم أن التعرفة الجديدة تمت دراستها من قبل لجنة مركزية موسعة تضم بحدود 33 شخصاً من كافة الجهات الصحة والمالية ونقابة الأطباء معتبراً أن قرار زيادة التعرفة قد لا يتماشى مع السوق لكنه أقرب ما يكون للغلاء المعيشي وقال إن وزارة الصحة لا تريد الخسارة للمشفى الخاص.

وأكد نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي" وجود ندرة في حوالي 8 اختصاصات طبية، إذ تراجعت إلى الحد الأدنى، مثل التخدير وطب الأسرة والأشعة أمّا والأخطاء الطبية، لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية.

وازدادت مؤخراً وفيات الشباب والأطباء خاصة، بأزمات قلبية، وسط حالة استغراب وتساؤلات من السوريين عن أسباب ذلك، واعتبر "فندي" أن زيادة عدد وفيات الشباب والأطباء لا يشكل ظاهرة بل هو ضمن الأعداد الطبيعية.

وقدر خلال شهر حزيران الماضي وتموز الجاري ما يقارب 7 إلى 8 أطباء منهم شباب والسبب أزمة قلبية، وحدوث الأزمة القلبية لدى فئة الشباب عادةً تكون قاتلة على العكس من حدوثها لدى فئات عمرية أكبر نتيجة أن القلب لديه قدرة على المعاوضة للتروية، مؤكداً أن ذلك أمراً طبيعياً.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن الكثير من الشكاوى كانت الغاية منها مادية وأكد وجود ندرة في عدة اختصاصات طبية مثل الطب الشرعي والصدرية والتخدير والعصبية، إذ يوجد 150 طبيب عصبية في سوريا، مؤكداً على أنه عدد قليل، فيجب أن يكون لكل ألف فرد طبيب عصبية.

وكان أعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

جرح عدد من الأشخاص، اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو، جراء انفجار عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي المحدث وسط محافظة الحسكة، وذكرت مصادر أن من بين الجرحى جندي روسي وعنصرين من قوات النظام السوري.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأنّ الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة للجيش الروسي بالقرب من مركز اللؤلؤة الطبي في المربع الأمني التابع للنظام في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد الموقع ذاته حصول استنفار أمني كبير لقوات النظام في المربع الأمني بمدينة الحسكة بعد استهداف سيارة للقوات الروسية بعبوة ناسفة مخلفة ثلاثة جرحى بينهم جندي روسي.

ونشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر اللحظات الأولى للانفجار وأكدت أن الذي حدث عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي وذكرت أن بين المصابين بينهم عنصر روسي ومترجم للقوات الروسية.

وفي أيار الماضي وقع انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.