رجحت مصادر أهلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن استمرار تجاهل نظام الأسد لهذه لمطالب الاحتجاجات البسيطة المتمثلة بتحسين الكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات ومشاركة أعداد أكبر فيها، وفقا لشبكة "السويداء 24".

وذكرت أن احتجاجات جرمانا في اليومين الماضيين تكشف عن واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ونوهت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، خرج العشرات من سكان المدينة للاحتجاج في مشهد نادر على مدينة كان اصطفاف غالبية سكانها واضحاً إلى جانب النظام السوري بعد عام 2011.

وأضافت الاحتجاجات كانت صامتة وتخللها إغلاق الطرق والساحتين الرئيسيتين بالدراجات النارية والسيارات، مما أدى إلى أزمة سير في الخاصرة الجنوبية للعاصمة دمشق. 

ونقلت عن محتجين قولهم إن مطالبهم محددة وواضحة: زيادة وصل الكهرباء وتحسين عملية ضخ المياه، ويشددون على أن مطالبهم تتعلق بالجانب الخدمي فقط، ويرفضون تحويرها إلى شعارات سياسية.

وقال أحد سكان المدينة إن أزمتي الكهرباء والمياه تدهورتا منذ تنفيذ حكومة النظام السوري خط كهرباء معفى من التقنين وربطه مع 41 بئر مياه تغذي المدينة في عام 2023، بهدف تحسين خدمة المياه، في خطوة كلفت المليارات. 

وما أن انتهى المشروع، حتى تدهورت خدمتا الكهرباء والمياه بشكل ملحوظ، وباتت المدينة تغرق في الظلام، ويشتكي سكانها من العطش، وفق ما أكد المصدر ذاته وشخص آخر يشارك في الاحتجاجات. 

فبعد تنفيذ الخط المذكور، حرمت الحكومة غالبية أحياء مدينة جرمانا من تغذية الكهرباء الليلية بذريعة توفير المياه، "فلم يبقَ ماء ولا كهرباء"، والملفت حديث السكان عن بيع الحكومة خط الكهرباء المعفى من التقنين إلى فعاليات اقتصادية وملاهٍ ليلية ومنشآت معينة. 

وتعاني المدينة من ارتفاع شراء المياه ويقدر حاجة الأسرة إلى مليون ليرة شهرياً في وقت يبلغ متوسط راتب الموظف فيه 300 ألف ليرة سورية، وباتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب إلا مرة واحدة كل شهر، وأحياناً كل شهرين. 

كما يشكو السكان من تمييز أحياء في نفس المدينة، أو في قلب العاصمة، على حساب أحيائهم، بتوفير ساعات الكهرباء في أحياء معينة أكثر، وضخ المياه بشكل منتظم. وهذا ما يؤكده تصريح سابق لمدير مؤسسة الكهرباء، الذي قال إن وجود منشآت مهمة هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.

صرح رئيس "جمعية المخابز" التابعة لنظام الأسد بدمشق وريفها "ممدوح البقاعي"، أن أسعار الخبز والكعك والمعجنات اختلفت عن السابق بتكاليفها، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية.

وبرر بأنه تم رفع سعر القمح بالسوق النظامية وفي السوق السوداء، وحكماً أسعار الخبز السياحي قد تأثرت بالتسعيرة الجديدة للقمح، ما انعكس سلباً على شراء المواد الأولية وانعكاسها تالياً على المواطنين.

وذكر أن المخابز السياحية باتت تشتري الدقيق بسعره غير المدعوم مرجحاً أن يصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 20 ألف ليرة سورية حسب التسعيرة الجديدة المزمع الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

وأرجع رفع الأسعار إلى ارتفاع كلف الإنتاج بين محروقات وكهرباء، ومياه وطحين وغيره، مشيراً إلى أنه وبسبب هذا الارتفاع انخفض إنتاج العديد من الأفران المخصصة بهذه المنتجات.

وأضاف، حتى أن البعض منها بدأ يتخلى عن عماله ويعمل بيده لتوفير أجرة العامل، لافتاً إلى وجود جمود في الأسواق وضعف بالحركة الشرائية بعدما انخفضت المبيعات أكثر من النصف خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وكان كشف "البقاعي"، أن أسعار الخبز السياحي ستتأثر بالتسعيرة الجديدة للقمح، وستنعكس على المواطن، لأن المخابز السياحية تبتاع الدقيق بسعره "الحر" غير المدعوم.

وتشير تقديرات أن سعر ربطة الخبز السياحي 12500 ليرة لكنها قد تصل لـ 20 ألف ليرة بحسب التسعيرة الجديدة، وسعر كيلو الكعك مع سمسم 25 ألف ليرة، لكنه قد يتراوح في السوق المحلية بين 28-35 ألف ليرة، وبلا سمسم 20 ألف ليرة، وسعر كيلو الصمون 15 ألف ليرة سورية.

وأكد "البقاعي"، أن الجمعية تقدمت بطلب تعديل للتسعيرة القديمة، وبموجبها سترتفع الأسعار بين 3-5 آلاف ليرة، بحيث يصبح سعر ربطة الخبز السياحي 15 ألف ليرة، وكيلو الكعك مع سمسم 30 ألف ليرة، والكعك بلا سمسم سيتراوح بين 25-28 ألف ليرة، وكيلو الصمون قد يصل إلى 20 ألف ليرة.

وأضاف، خلال الشهرين القادمين سنلاحظ انخفاضاً بأسعار الخبز السياحي والصمون والكعك لزيادة العرض، ثم ستعاود الأسعار للارتفاع بعد انقضاء تلك الفترة، وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زيرو يتراوح بين 7-7.5 مليون ليرة سورية، وفق تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وخلال فترة الحصاد ستنخفض الأسعار لـ 7 ملايين ليرة سورية، وقد يصل سعر الطن الواحد بعدها لـ 8.5 مليون ليرة سورية، منوهاُ بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم أيضاً بسعر الطن، لأن 90% من القمح مستورد، حسل تقديرات رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها.

وقال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

اعتقلت قوات النظام السوري السيدة هديل الداغر من مبنى الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق صباح اليوم، ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة في مدينتي إنخل وجاسم شمال محافظة درعا، حيث قام المقاتلون المحليون بمحاصرة مقرات النظام في مدينة إنخل مطالبين بالإفراج الفوري عن السيدة المعتقلة.

وفي أعقاب هذا التصعيد، قال تجمع أحرار حوران أن المجموعات المحلية في المنطقة  أطلقت مهلة لقوات النظام للإفراج عن السيدة الداغر، ورغم تلقي وعود من قيادات تابعة للواء الثامن ومسؤولين مقرّبين من نظام الأسد أمثال عضو مجلس الشعب السابق فاروق الحمّادي ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة.

حالة الغليان والتوتر وإنتظار الإفراج عن السيدة، تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المحليين وقوات النظام على حاجز الطيرة بين مدينتي جاسم وإنخل. وأكد التجمع أن هذه الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربة "بي إم بي" تابعة للنظام بقذيفة "آر بي جي"، وسقوط جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

وفي محاولة لوقف تقدم المقاتلين، ذكر التجمع أن قوات النظام المتمركزة في تل المطوق العسكري قامت بقصف محيط حاجز الطيرة بالدبابات، كما استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة تشمل دبابة وعربة "بي إم بي" إضافية وعناصر مزودين بأسلحة خفيفة.

وأشار التجمع أن المقاتلون المحليون يواصلون حصارهم على مركز أمن الدولة في إنخل، مهددين بالتصعيد في حال عدم الإفراج عن السيدة، وهذا التصعيد يعكس الاستراتيجية المعتادة للأهالي في الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين، عبر احتجاز ضباط وعناصر النظام أو حصار الحواجز والمقار الأمنية، وغالبًا ما يستجيب النظام لهذه الضغوط خشية تصاعد التوترات الأمنية في المحافظة.

وتجدر الإشارة أن الإشتباكات بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني" في مدينة جاسم والتي استمرت ل3 أيام متواصل، قد توقفت اليوم، على وقع الخبر عن إعتقال السيدة في دمشق، حيث شارك ذات المقاتلون اليوم مع مقاتلي مدينة انخل بالإشتباكات ضد قوات الأسد.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء 10 تموز 2024، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب، مسجلاً استهدف عدة مواقع في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وريف جسر الشغور، بعد غياب الطيران عن تنفيذ غاراته في المنطقة منذ شهر شباط.

وقال نشطاء من إدلب، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، المناطق الحراجية في الأطراف الغربية من مدينة إدلب، وكرر القصف على المنطقة على دفعات عدة بصواريخ شديدة الانفجار، تلا ذلك استهداف عدة مناطق مدنية في ريف جسر الشغور، بينها مداجن لتربية الحيوانيات.

ويعود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر لاستهداف مناطق مدنية في ريف إدلب، رغك كل التصريحات التي تتحدث عن التهدئة في المنطقة من قبل الأطراف الضامنة لمسار أستانا، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف عبر الطائرات الانتحارية والمدفعية والراجمات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأشارت إلى أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن عائلات المقاتلين السوريين العالقين في حرب روسيا وأوكرانيا، رفعت كتاباً إلى وزارة الدفاع الروسية عبر السفارة الروسية في دمشق، للمطالبة بفسخ عقود أبنائهم مع الجيش الروسي، نتيجة عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها في طبيعة المهام الموكلة لهم.

وقال موقع "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر خاصة، إن عائلات سبعة شبان من أبناء السويداء، طالبوا السلطات الروسية عبر سفارتها في دمشق، باستعادة أبنائهم العالقين في حرب أوكرانيا، مؤكدين أنهم تعرضوا للاحتيال ثلاث مرات، إذ استغل المحتالون جهل الشباب باللغة الروسية، وحاجتهم الماسة إلى المال.

ويشرح الكتاب، كافة التفاصيل عن عملية الاحتيال التي تعرض لها أبناؤهم، عبر شبكة من المستقطبين، كانت توهمهم أن طبيعة العمل في روسيا ستكون “حراسة المنشآت”، وليست مهاماً قتالية، وتؤكد العائلات أن المستقطبين قادوا أبنائهم أخيراً إلى جبهات القتال، دون أن يمتلكوا أي خبرة في اللغة الروسية، ولا في العمليات العسكرية.

وناشدت العائلات وزارة الدفاع الروسية، “النظر في ذلك وأخذه بعين الاعتبار، ونطلب نحن أولياءهم من وزارة الدفاع الروسية فسخ عقودهم وإرجاعهم إلى بلدنا سوريا عبر مطار دمشق الدولي مع جزيل الشكر لسيادتكم وفائق الاحترام”.

وأوضح الموقع المحلي أن أحد أولياء أمر الشباب العالقين توجه إلى السفارة الروسية وسلم الكتاب لأحد موظفي السفارة، الذي تعهد بدوره بنقل رسالتهم إلى السفير الروسي، ونشرت السويداء 24 شهادات لبعض المقاتلين الذين تعرضوا للخداع، في تسجيلات صوتية قبل شهر، تحدثوا فيها عن ظروف مأساوية يعانون منها على جبهات القتال، وناشدوا كل من يستطيع التدخل في قضيتهم أن يساعدهم بالعودة إلى سوريا.

وقال أحد المقربين منهم للسويداء 24: “نناشد السلطات الروسية وكل من يهمه الأمر، بالعمل على إعادة أبنائنا إلى سوريا، وندعو جميع الشباب إلى الحذر من شبكات المستقطبين التي تتاجر بالأرواح، وتستغل ضيق الأحوال المعيشية والاقتصادية”.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى من ارتفاع القيمة الرائجة للعقارات للتقييم الضريبي بما يفوق سعر البيع والاضطرار إلى دفع الضريبة المالية وفقاً للقيمة الرائجة ولو كانت أكبر من قيمة البيع الحقيقي.

وجاءت الشكاوى رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات منذ مدة، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن وزارة المالية تعتزم إعادة النظر في القيمة الرائجة حالياً، وقال أحد أعضاء برلمان الأسد "محمد خير العكام" إنه يحق للوزارة المالية إعادة النظر بالقيم الرائجة مرة كل 6 أشهر.

ويأتي ذلك بموجب قانون البيوع العقارية رقم 15 الصادر عام 2021، وتوقع أن القيم ستكون أكبر مما كانت عليه بسبب التضخم الحاصل منذ العام الماضي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيم العقارات، معتبراً أنه تضخم وهمي في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات.

وأكد وجود العديد من الحالات التي كانت القيمة الرائجة للعقار أكبر من سعر البيع الفعلي حيث أن المحاكم سجلت أحياناً حالات بيع لعقارات بسعر أقل من القيمة الرائجة بسبب الركود الذي يدفع صاحب العقار لبيع عقاره بأقل من قيمته مشيراً إلى أن الضريبة عندما تكون قيمة العقار مليار أو مليارين تختلف عن الذي قيمته 500 مليون.

وأضاف في حديثه لموقع موالي أن من حق المواطن في أن يعترض على التقييم عندما يشعر بالغبن أو إن القيمة الرائجة جاءت أكبر من سعر البيع الحقيقي ولكن المشكلة في القانون أنه يجب دفع الضريبة أولاً ومن ثم الاعتراض والمطالبة بالاسترداد ولا استحالة قانونية في استرداد المبلغ، وفق تعبيره.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 للعام 2022 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية.

ويعد قانون البيوع العقارية من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر منشور على صفحته بموقع "X" عن رفض ألمانيا لإجراء الانتخابات البلدية التي تعتزم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تنظيمها في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان الصادر عن مكتب سوريا في الخارجية الألمانية أن ألمانيا لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، إذ أن الانتخابات الحرة والنزيهة شكل جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيئة بعد.

وأكد البيان دعم ألمانيا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد. 

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254.

وشدد البيان أن إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده. 

وطالب البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

ومن أبرز التصريحات كانت تلك الصادرة عن الخارجية الأميركية، التي قالت: "أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا نعتقد أن الظروف المناسبة لمثل هذه الانتخابات متوفرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحاضر."

نتيجة لهذه الضغوط، أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الانتخابات إلى أغسطس/آب القادم، مشيرة في بيانها الصادر في 6 يونيو/حزيران إلى أن هذا التأجيل جاء "استجابة للمطالب الواردة من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي طالبت المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات لموعد آخر، لضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية ولتأمين المدة الكافية من أجل مخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية."

وتواجه "قسد" اتهامات باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كوسيلة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا. يعتبر العديد من السوريين هذه الانتخابات غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ويصفونها بأنها محاولة للانفصال تحت غطاء "الديمقراطية"، ممارِسةً بذلك حكماً سلطوياً عبر إجراءات تعسفية وانتخابات غير معترف بها دولياً.

وقد أثار قانون الانتخابات الذي أصدرته "قسد" مخاوف السوريين، حيث يقسم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، مما يهدد بتفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، ويمنح "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، وهو ما يعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

توسعت توسع رقعة الاحتجاج في مدينة جرمانا بريف دمشق، مع تكرار إغلاق عدة ساحات وشوارع في المدينة، من قبل الأهالي المحتجين على تردي واقع الكهرباء ومياه الشرب، حسب مصادر إعلاميّة محلية.

وقالت شبكات إخبارية محلية إنه لليوم الثاني على التوالي، تجدد الاحتجاجات في مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق، للمطالبة بتوفير خدمتي الكهرباء والمياه، اللتين تشهدان تدهوراً غير مسبوق في الأيام الماضية.

وذكرت شبكة "السويداء 24" أن العشرات من أهالي المدينة، أغلقوا ساحتي الرئيس والسيوف في هذه الأثناء، بالسيارات والدراجات النارية، وأن اعتصامهم للمطالبة بتوفير الخدمتين، بعدما تبين لهم أن الوعود التي حصلوا عليها في الأمس، لم تترجم إلى واقع. 

ولفتت المصادر، إلى أن يوم الأمس شهد احتجاجاً مماثلاً، انفض بعد تقديم وعود من مسؤولين عبر وجهاء المدينة، بالعمل على توفير الخدمتين خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يحصل، مما ادى إلى تجدد الاحتجاجات

وشهدت الأحياء السكنية حالة ازدحام بالمواطنين والسيارات نتيجة قطع الشوارع الرئيسية في المدينة وأكدت مصادر أنه رغم الوعود التي أعطيت للمواطنين المحتجين ليل أمس عن تحسن الخدمات، وخاصة الكهرباء، إلا أن ذلك لم يتغير، ولهذا كانت الأعداد متزايدة رفضاً للحلول المؤقتة.

وأطلق نظام الأسد جملة مبررات مدعيا صيانة أعطال في شبكات الكهرباء والمياه وتحدث عن عطل في خط رئيسي يقطع المياه عن الجناين و النسيم وتم فصل خط الكهرباء المغذي للمضخات مؤقتا لضرورات الإصلاح، وفق زعمه.

هذا وتتزامن الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا مع حالة احتقان شعبي بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي مست بشكل مباشر الشرائح الفقيرة، مثل قرار إزالة البسطات دون إيجاد بديل لأصحابها مما يعني سد أبواب الرزق على آلاف العائلات المتعيشة منها.

وكذلك رفع سعر الوقود، وقرار تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، وإلزام مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر، بهدف تطبيق القرار وتحويل قيمة بدل دعم الخبز وغيره إلى حساباتهم المصرفية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر من دمشق قولها إن نظام الأسد لديه مخاوف جدية من من امتداد الاحتجاجات من السويداء إلى العاصمة عبر جرمانا التي تشكل حلقة وصل اجتماعية، لأنها في الأساس بلدة درزية وأغلب سكانها الأصليين ينحدرون من السويداء جنوب سوريا.

وأضافت أن جرمانا التي تسيطر عليها ميليشيات محلية رديفة لقوات النظام والأجهزة الأمنية وتمسكها بقبضة من حديد، تشكل قنبلة موقوتة كخزان بشري غالبيته من الفقراء الذين يعانون منذ سنوات من تردي الواقع الخدمي والحرمان من المياه والكهرباء.

وكانت جرمانا قد استجابت للعصيان المدني والاضراب بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 في المئة، بعد دعوات وجهها الناشطون في السويداء، رفضاً لرفع أسعار المشتقات النفطية في آب/أغسطس 2023.

وكان خرج العشرات من أهالي مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، ضمن احتجاجات ليلية مساء أمس الاثنين، للمطالبة بزيادة ساعات وصل الكهرباء وحل أزمة المياه في المدينة.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وصرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد "كفاح الشيباني" أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.

حدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

ولفت المصرف في بيان لها إلى التأكيد على قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي "بطاقة صراف- خدمات إلكترونية" وتكاليف تلك الخدمات دون الزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.

وصرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، "فراس شعبو"، في التعليق على  موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بأن تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وكان أعاد وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

هذا وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو 9 بالمئة.

قدرت "مديرية الجمارك العامة"، لدى نظام الأسد أن عدد قضايا المخدرات المنظمة خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 11 قضية تهريب مخدرات، وزعمت المديرية اتخاذ كافة التدابير لقمع الآفة الخطيرة.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر بالمديرية قولها إنه يتم فرض الغرامة القانونية 8 أمثال قيمة البضائع الممنوعة وتعد الغرامة من الغرامات الرادعة، وادعت جمع المعلومات وتحليلها ومتابعتها وصولاً إلى تحديد الأهداف وتكثيف الدوريات.

وأضاف أنّ "جميع القضايا المحققة لقضايا المخدرات والحشيش تتم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، ويتم التنسيق لعقد اجتماع مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات لوضع آلية عمل مشتركة".

وعلى صعيد حماية الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالإيرادات تتابع مديرية الجمارك العامة عملها المعتاد من خلال مكافحة ظاهرة التهريب بكل أشكاله بواسطة نشر مفارز الضابطة الجمركية وفرق مكافحة التهريب في المناطق الحدودية والطرق المؤدية إليها.

وخلال شهر تموز الجاري أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط شبكة تعاطي وترويج مواد مخدرة باللاذقية ومصادرة كميات من المواد المخدرة، وفي إعلان منفصل قالت إنه تم  حجز مركبة شحن محملة بالمخدرات.

وقدرت ضبط حوالي 530 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية بداخل باكر حفارة ومعدة للتهريب إلى دولة بنغلاديش، وفي دمشق أعلنت القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة ويضبط كمية 12,5 كغ من مادة الحشيش المخدر بحوزتهما.

وكانت أقامت وزارة داخلية الأسد ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، وصرح وزير الداخلية رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، اللواء "محمد الرحمون" أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه مجتمعات العالم.

وادعى مكافحة نظامه للمخدرات، ويلتزم في مواجهة هذه الآفة، مجددا نظرية النظام بأن سوريا دولة عبور وليست منتجة للمخدرات، وذكر أنه تمت المصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات جامعة الدول العربية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّه في ظل النظام السوري أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون وهو منشط "الأمفيتامين" الذي يُسبّب الإدمان بشدّة ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وفق السفارة الأمريكية في سوريا.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الأربعاء 10 تموز/ يوليو، عن وصول الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد في السعودية تمهيداً لعودة الطيران المنتظم بين دمشق والرياض.

وقال سفير نظام الأسد لدى السعودية "أيمن سوسان"، إن "هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر".

واعتبر أن عودة الطيران المنتظم بين الطرفين خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بينما، وجاء إعلان نظام الأسد اليوم بعد إعادة المنظمة العربية للطيران الأجواء السورية إلى خارطة العبور بعد 12 عاماً من خلوها.

وقالت الخطوط الجوية السورية، إنه سيتم تسيير رحلة منتظمة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الرياض، بمعدل رحلة واحدة كل أربعاء من كل أسبوع، ولفتت إلى زيادة عدد الرحلات، فور الحصول على المواعيد المناسبة للسورية للطيران.

وأعلن مدير عام الطيران المدني لدى النظام السوري، "باسم منصور" عودة النظام إلى مقعده في اجتماعات الدورة 28 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط، واعتبر أن من المهم المشاركة بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

وكشف عن مناقشة عودة شركات الطيران لاستخدام الأجواء السورية لأغراض العبور والهبوط في المطارات السورية، بالمقابل على نظام الأسد أن يقدم كل التعاون والتسهيلات لشركات الطيران العربية الراغبة بالعودة إلى الأجواء السورية.

وكان نفى المدير العام لمؤسسة "السورية للطيران" "حاتم كباس"، مناقشة صيانة الطائرات العائدة للمؤسسة من قبل السعودية وقال إن ما تم تداوله في الإعلام عن هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماماً و لا يمت للواقع بأي صلة".

هذا وتشير تقديرات نقلتها وسائل إعلام روسية فإن أضرار التجهيزات الملاحية تجاوزت الـ70 مليون دولار، ويضم الأسطول الجوي المدني السوري 4 طائرات لشركة أجنحة الشام، و5 طائرات للسورية للطيران.

وكانت باشرت السفارة السعودية بدمشق أعمالها من مقرها الجديد "المؤقت" في فندق "فورسيزن"، بعد تعيين سفير لها بدمشق عقب انقطاع دام أكثر من 12 عاماً، على خلفية دعمها للثورة السورية، والقطيعة والعزلة التي أصابت نظام الأسد ردا على جرائمه بحق الشعب السوري، وسبق التطبيع السعودي زيارة الإرهابي "بشار الأسد" للمملكة للمشاركة في قمة جدة 2023، بعد عودة النظام إلى الحظيرة العربية.

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم الخامس على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم الخامس على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

إضافة لذلك، خلقت الهيئة عبر أذرعها في المدينة ممن تسميهم الوجهاء، خلافاً حاداً على أساس عائلي، ماينذر بصدام بين تلك العائلات بين مؤيد ورافض للهيئة، قد يتسبب بإراقة الدماء بين العوائل ، لتقف الهيئة على الحياد، بعد أن كانت سبباً في شحن النفوس وتعزيز النزعة العائلية وتقوية أذراعها ودعمهم.

وبناء على ماسبق، عقد وجهاء من مختلف الأطياف والعائلات في مدينة بنش، اجتماعاً استثنائياً، صدر عنه بيان يطالب الحراك الشعبي المناهض للهيئة في المدينة، بتشكيل لجنة تفاوض بالسرعة القصوى ويطالب أيضا جهاز الأمن العام بسحب كافة وحداته الأمنية من المدينة.

وينص البيان، أنه بعد تنفيذ البندين الأول والثاني، يتم دعوة ممثلي "الهيئة والحراك" للجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بينهم، بالمقابل يقوم الحراك الثوري بتعليق المظاهرات في المدينة طيلة فترة التفاوض، في وقت تقوم الهيئة بالإفراج عن المعتقلين وحل كافة المشاكل العالقة.

ورأى نشطاء، أن هذا البيان كان موضع إجماع لجميع وجهاء المدينة من كافة الأقطاب، وأنه فرصة أخيرة للهيئة لوقف استباحة المدينة، ووقف حملات الاعتقال، والجلوس على طاولة التفاوض والحوار للوصول لحل ينهي الحصار المفروض على المدينة، وإلا فإن عدم استجابتها قد يدفع جيع الأطراف للوقوف في وجه الهيئة.

وكان أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.