أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارات تنص على تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية، وهي محافظة ديرالزور شرقي سوريا واللاذقية غربها، إضافة إلى حماة وسط البلاد ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

ونصت القرارات على تعيين "منهل هناوي" محافظاً لدير الزور، و"خالد أباظه" محافظاً لللاذقية، و"كمال برمو" محافظاً لحماة و"أسعد الطوكان" محافظاً لدرعا، و"طوني حنا" محافظاً للقنيطرة.

ومن أبرز الشخصيات التي تم إنهاء تعيينها في منصب المحافظ "عامر هلال" الذي كان محافظاً لمحافظة اللاذقية، و"معتز جمران" الذي كان محافظاً لمحافظة القنيطرة، ومن أبرز المحافظين الجدد "خالد أباظه "أمين فرع "حزب البعث" في القنيطرة.

وفي أيار/ مايو الماضي تم تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) يوم الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن التوصل إلى هدنة إنسانية استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأهالي في عدة مناطق من ريف حلب الشمالي جراء الاشتباكات الدائرة منذ ساعات مساء أمس الأربعاء بين أطراف عسكرية في المنطقة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" التوصّل لهدنة إنسانية لمدة 3 ساعات في ريف حلب الشمالي، لإجلاء المدنيين والسماح بدخول سيارات الإسعاف للمناطق التي تدور فيها اشتباكات بين أطراف عسكرية في المنطقة، وإجلاء المدنيين إلى مناطق بعيدة أكثر أماناً.

وأعلنت "القوة المشتركة" التزامها بالهدنة الإنسانية في منطقة الاشتباك وحماية سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، بعد بيان مماثل من "الجبهة الشامية" وتبادل الطرفين الاتهامات بالقصف على مناطق المدنيين.

وكان ظهر عدد من أهالي ووجهاء بلدة قطمة والمخيمات المحيطة بها بريف محافظة حلب الشمالي يوجهون مناشدة للتدخل ووقف الاشتباكات بين الفصائل في المنطقة مع وجود مئات العائلات التي تقيم في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وأعلنت "الجبهة الشامية" السماح بدخول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الدخول للمخيمات المتضررة من القصف والمواجهات وذكرت أن ذلك استجابة للمناشدات التي أطلقتها عدة أطراف مدنية.

وعلمت شام بأن مجموعة من الفعاليات المدنية تجمعت عند قوس عفرين بهدف الاتجاه إلى منطقة كفرجنة وإجلاء المصابين رفقة الدفاع المدني السوري.

واندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

هذا وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

تصاعدت التطورات الميدانية في عموم شمال حلب، التي يقابلها مناشدات من الأهالي والوجهاء لوقف الاقتتال المستمر بين فصائل "الشامية والقوة المشتركة" التابعين لـ"الجيش الوطني السوري" شمال حلب.

وأصدرت "القوة المشتركة" التي تضم ما يعرف بـ"العمشات والحمزات" بياناً حول التطورات الأخيرة، بررت خلاله هجومها على مقر فصيل "صقور الشمال" التابع لـ"الجبهة الشامية" في حوركلس بريف حلب.

وقالت "المشتركة" إنها كأحد مكونات الجيش الوطني التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تلتزم بالقرارات الصادرة عنها، واعتبرت أن جهودها كانت تصب مؤخرا في مراحل الإعداد لمراحل التحرير.

وبررت هجومها على مقر فصيل صقور الشمال في حور كلس بسبب اعتداء عناصر المقر على أحد مكونات الفيلق الثاني، وأرجعت التدخل بقوة إلى "منع الفوضى وإنهاء هذه القضية التي صدر فيها قرار سابق من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

كما كتب قائد "العمشات" منشوراً حول المواجهات الحاصلة، وقال إن فصيل ‎"صقور الشمال" هو "عصابة خانت دماء الشهداء وباعت الثورة لأجل مصالحها الدنيئة وانغمست في التهريب، وفرض الإتاوة، والترويج للمخدرات وتعاطيها".

واعتبر أن انضمام الفصيل إلى الجبهة الشامية هو "ستاراً يحمي فسادها ويخفي طعناتها في ظهر الثورة المباركة"، وقال إن "رفضهم الخضوع لقرارات وزارة الدفاع هو دليل قاطع على نواياهم الخبيثة لهدم مؤسسات الثورة ومحاربة كل مشروع وطني يسعى لتحرير سوريا".

وأضاف "ليعلم الجميع أننا لن نتهاون أو نتراجع عن التصدي لهذه العصابات المفسدة التي تسعى لتدمير مستقبل شبابنا سنضرب بيد من حديد كل من يتاجر بعقول الأجيال ودماء الشهداء، ولن يكون لسلاحنا وجهة إلا نحو النظام المجرم وعملائه وكل من تآمر على الثورة أو باع مبادئها"، وفق نص المنشور.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) قال إن "علاقة ما يسمى بالجبهة الشامية بالشام، مثل علاقة حزب الله بالله"، وأضاف أن "الذي يثق بكلام ما يسمى جبهة الشامية كمن يثق بقوة البطاريات الصينية"، واتهم الجبهة بالسرقة وترويج المخدرات، وسط تصعيد إعلامي يترافق مع المواجهات العسكرية بين الطرفين.

ميدانياً قالت مصادر مطلعة إن المواجهات العسكرية على أشدها في منطقة كفرجنة حيث سيطر كلا الطرفين على مقرات تتبع للطرف الآخر وسجل سقوط قتلى وجرحى وكذلك أسرى من الطرفين دون التوصل إلى حل لهذا الاقتتال المستمر منذ مساء أمس الأربعاء وسط استنفارات وتعزيزات كبيرة نحو مناطق الاشتباكات بين الطرفين.

ونقل مكتب إعزاز الإعلامي، عن مصادر عسكرية قولها إن الجبهة الشامية دخلت معسكر كفرجنة بعد اشتباكات عنيفة مع القوة المشتركة، وسط توسع رقعة المواجهات الحاصلة إلى عدة مناطق بريف حلب الشمالي.

في حين ظهر عدد من أهالي ووجهاء بلدة قطمة والمخيمات المحيطة بها بريف محافظة حلب الشمالي يوجهون مناشدة للتدخل ووقف الاشتباكات بين الفصائل في المنطقة مع وجود مئات العائلات التي تقيم في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وأعلنت "الجبهة الشامية" السماح بدخول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الدخول للمخيمات المتضررة من القصف والمواجهات وذكرت أن ذلك استجابة للمناشدات التي أطلقتها عدة أطراف مدنية، وعلمت شام بأن مجموعة من الفعاليات المدنية تجمعت عند قوس عفرين بهدف الاتجاه إلى منطقة كفرجنة وإجلاء المصابين رفقة الدفاع المدني السوري.

واندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري لا تزال مستمرة منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

هذا وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

في السياق، شدد المحلل السياسي الروسي "أندريه اونتيكوف" على أن "سوريا تحاول أن تتجنب هذه الأحداث ولا تدخل في الصراع لسبب منطقي، وهو أن الأزمة السورية لا تزال مستمرة، كما أن تحدي الإرهاب لا يزال قائما في البلاد، بالإضافة إلى تحديات داخلية وأمنية واقتصادية"، وأوضح "أنا أعتقد أن سوريا تحاول أن تتركز حالياً على تجاوز هذه التحديات بدلاً من التدخل في الصراعات الإضافية في المنطقة".

وأضاف اونتيكوف لـ "العربية.نت" أن "لدى دمشق أسباباً أخرى لعدم الخوض في النزاع وهو أنها تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، لأن هذه الانتخابات ستشكل واقعاً جديداً في المنطقة بغض النظر عمن سينتصر فيها، ما يعني أن كل الأطراف في المنطقة وخارجها ستبني استراتيجية جديدة حول الحرب في لبنان وغزة وحتى في إسرائيل".

ورأى أن "كل الأطراف تدرك أن إسرائيل تتسابق مع الوقت مثلما يفعل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فهو يدرك أن هناك أقل من شهر لإجراء الانتخابات الأمريكية وبعد ذلك الوقت سيتغير الواقع وستكون هناك سياسات واستراتيجيات جديدة بالنسبة للجميع بما في ذلك سوريا، وأعتقد أننا سنرى ربما بعض التغييرات في السياسة السورية والتصريحات السورية الرسمية لكن بعد معرفة نتائج الانتخابات".

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وتداول ناشطون منشورات حملت سؤالا إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلين "سيادة الرئيس المقاوم الممانع، هل تعلم بأن إسرائيل أصبحت متقدمة ومحتلة 500 متر من الأراضي السوري من القنيطرة جبهة الجولان؟".

وأضافوا "ما زالت الجرافات الإسرائيلية هناك وتعمل على توسيع احتلالها، وجيشك يرسل التعزيزات إلى حلب وإدلب، هل توجد مشكلة لديكم ببوصلتكم لمعرفة عدوكم؟".

وطرح آخرون أسئلة عدة بشأن خبر التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "أين هي دبابات النظام؟ أين صواريخه؟ أين ترسانته الكيميائية؟ أين طائراته الحربية التي استعملها في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه؟ أم أنها تتوقف عن العمل عند الحاجة؟".

وردا على هذه التساؤلات، أجاب بعض المغردين بالرد الشهير على لسان النظام السوري "نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، الأمر الذي تكرر خلال استهداف مواقع النظام السوري على مدة سنوات طويلة.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن القضاء الفرنسي أحال 8 أشخاص بينهم مدراء سابقون في شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" إلى المحكمة الجنائية بتهمة تمويل "الإرهاب" على خلفية مواصلة الشركة نشاطها في سوريا حتى عام 2014.

وأوضحت الوكالة، أن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات جاء فيه أن جميع المتهمين "قاموا، بدافع السعي للتربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم، أو الموافقة على، أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت" التابع للشركة في منطقة الجلابية بسوريا.

ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، 5 ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في مدينة الجلابية السورية.

وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور".

وذكرت الوكالة أن المتهمين الثمانية بعضهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، ومن بينهم وسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت، وبينت أن الشركة والشخصيات الثمانية سيحاكمون بتهمة تمويل منظمة إرهابية، وسيحاكم بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.

وسبق أن كشفت وكالة "فرانس برس"، عن طلب قدمته النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لإجراء محاكمة أولى لشركة "لافارج" للإسمنت، بتهمة "تمويل الإرهاب"، في القضية التي تدان فيها حول دفع أموال لتنظيم "داعش" بين عامي 2013 و2014، لمواصلة العمل بمصنعها في سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على القضية، قوله إن المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، من بين تسعة أشخاص يطلب الادعاء محاكمتهم، ومن المقرر أن يستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.

وفي  15 يناير ٢٠٢٤، أكدت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في فرنسا، "بشكل نهائي" التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".

ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائياً، وكانت أقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت  حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".

ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها"، وكان رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.

وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة"، وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وسبق أن قالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وسبق أن رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وفي وقت سابق، بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

ومؤخراً، قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ادعاء "وقوع هجوم على تركيا من الحدود السورية"، وقال المركز في بيان الأربعاء، إن" قذيفة قاذف "RPG7" انحرفت عن هدفها خلال اشتباك وقع على الحدود السورية التركية، ووقعت في منطقة ألغام، ما أدى لنشوب حريق".

وأضافت أن "القوات المسلحة التركية ليست منخرطة في الصراع في سوريا. ولا يوجد أي هجوم على حدودنا"، ودعا المركز لعدم الثقة إلا بالتصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية.

في السياق، علق والي كيليس في بيان بالقول إنه "في حوالي الساعة 17.53 من مساء الأربعاء، سقطت قذيفة واحدة من طراز RPG-7 على المنطقة الملغومة وتسببت في نشوب حريق في النباتات"، وأضاف أنه "لم يكن هناك أي هجوم على مدينة كيليس في الحادثة"، لافتاً إلى أن المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للجانب السوري من الحدود.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري لا تزال مستمرة منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن نية الأطراف الضامة لمسار أستانا، عقد جولة جديدة من المباحثات (الجولة 22) حول سوريا، قبل نهاية العام الحالي، سبق ذلك حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 9 تشرين الأول الحالي، بأن روسيا تعمل على التحضير لعقد جولة جديدة من مباحثات "أستانة" في العاصمة الكازاخية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بوغدانوف، قوله إن اجتماعات "أستانة" ستعقد "بالتأكيد"، لافتاً إلى تأجيل اجتماعات سابقة رغم وجود اتفاق مبدئي ومواعيد محددة، بسبب التغيير في جداول الأعمال.

وكانت عُقدت آخر جولة من مسار أستانة، في 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتفقت الأطراف المشاركة حينها في الجولة الـ21 من أستانة على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"،: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

اندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري لا تزال مستمرة منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

وفي التفاصيل، هاجمت فصائل غرفة عمليات القوة المشتركة وبدعم من دبابات تركية من جهة وبين فصيل "صقور الشمال" من جهة أخرى في منطقة حوار كلس شمال حلب، استدعى تدخل الجبهة الشامية لاحقا لتدور على إثر ذلك معارك عنيفة جدا بين الأطراف.
 
ويوم أمس سيطرت "القوة المشتركة" على مقر "صقور الشمال" التابع لـ"الجبهة الشامية" في منطقة حوار كلس، بعد معركة عنيفة شهدت استخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة. حيث أخلت "صقور الشمال" مواقعها في ريف جرابلس، بما في ذلك الغندورة ومحيط حوار كلس. كما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط الكمروك بريف عفرين نتيجة تحركات "القوة المشتركة".

وعقب سيطرة المشتركة على مواقع تابعة للصقور، أصدرت "الجبهة الشامية" بيانًا شديد اللهجة، هددت فيه "القوة المشتركة" بالرد بجميع الوسائل العسكرية، وسط تسجيل وقوع أسرى من الطرفين.

واتهمت البيان الأخيرة بالانجرار وراء نزاعات لا تعنيها وعرقلة جهود التهدئة، معتبرةً أن هذه التحركات تصب في مصلحة روسيا وتعرقل التجهيزات التي تجريها الفصائل لمهاجمة قوات النظام بعد التجهيزات الأخيرة، في الوقت نفسه، أغلقت "الجبهة الشامية" مداخل مدينة أعزاز، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بحوار كلس لدعم "صقور الشمال" ومنع أي تقدم محتمل من قبل "القوة المشتركة".
 
وشهدت مناطق غرب أعزاز مثل كفر جنة، مريمين، والزيادية اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة". وأفادت تقارير بسيطرة "الجبهة الشامية" على مواقع داخل كفر جنة مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي سياق متصل، بثّت مصادر عسكرية شريطًا مصورًا يظهر سيطرة "الجبهة الشامية" على مدينة أخترين، شرق أعزاز، عقب اشتباكات مع "القوة المشتركة". وقد أدى هذا التوتر المتصاعد إلى انقطاع معظم الطرق الرئيسية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتسجيل إصابات بين المدنيين في مخيمات النزوح، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية في المنطقة.

كما بثت الجبهة الشامية تسجيلا يظهر تمكنها من أسر عدد من عناصر فصائل غرفة عمليات القوة المشتركة.

ولم تقتصر تداعيات الصراع على العسكريين، إذ أسفرت الاشتباكات عن مقتل امرأة وإصابة طفلة بطلق ناري في محيط كفر جنة كما أعلنت مديرية التربية في مدينة أعزاز تعليق الدوام المدرسي يوم الخميس نتيجة التوتر المستمر في المنطقة.

مع تزايد وتيرة الاشتباكات، شهدت القرى المحيطة بحوار كلس، مثل أكدة، وحور كلس، وبراغيدة، موجة نزوح واسعة للسكان خشية من تصاعد العنف.

وانطلقت شرارة الاقتتال من منطقة حوار كلس شمالي حلب كيث اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الأربيجي، عقب اقتحام القوة المشتركة وفرقة السلطان مراد، والسيطرة على مقرات صقور الشمال، المحاصرة منذ أسابيع على خلفية قرار وزارة الدفاع حل الفصيل.

هذا وتستمر الاشتباكات بين الجبهة الشامية والقوة المشتركة على عدة محاور بينها مريمين وكفر جنة غرب اعزاز، وكانت القوة المشتركة أكدت تواجد قواتها في منطقتي ميدانكي وأخترين شمال حلب بينما تداولت صفحات تسجيلًا مصورًا يظهر سيطرة الجبهة الشامية على مدخل مدينة أخترين شمال حلب.

وأفاد الدفاع المدني السوري أن عدة مناطق في ريف حلب خلال هذه الليلة، اشتباكات واقتتال بين أطراف عسكرية، وفي حصيلة أولية فإن الاشتباكات أدت لمقتل امرأة وإصابة طفلة بجروح خطيرة.

وأضاف، لم تتمكن فرق الإسعاف وفرق الطوارئ من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السكان والمصابين، بسبب استمرار الاشتباكات وتهديد هذه الاشتباكات لسلامة الفرق المستجيبة. 

وأكد الدفاع المدني السوري ضرورة تحييد السكان عن هذه الاشتباكات واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ للمصابين وتقديم المساعدة لهم.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، أن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية".

وتشهد مناطق شمالي حلب، حالة استنفار كبيرة، في ظل تكتلات واصطفافات باتت علنية ضمن مكونات في الجيش الوطني السوري، ضد مكونات أخرى، بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، تنفيذاً لمطالب الجانب التركي والتي تعتبرها لاتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

استهدفت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 17 تشرين الأول، مستودع أسلحة تابعًا للميليشيات الإيرانية بالقرب من مدخل مدينة اللاذقية، بعد جامعة تشرين. 

ونتج عن هذا الهجوم سلسلة انفجارات قوية استمرت لأكثر من 20 دقيقة بسبب اشتعال المستودع وما يحتويه من ذخائر وأسلحة، وقد أظهرت مشاهد مصورة حجم الانفجارات الهائلة التي خلفتها الغارات.

ونوهت مصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا خلف مديرية النقل عند مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي، وأن انفجارات عنيفة سمعت في المكان، أدت إلى نشوب حرائق هناك.

في المقابل أصدرت وزارة الدفاع التابعة للنظام بياناً أشارت فيه إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم من اتجاه البحر المتوسط حوالي الساعة 2:50 فجرًا، واستهدف نقطة قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي.

 وزعمت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالممتلكات المحيطة، ولم تشر الوزارة ما هي النقطة المستهدفة كما لم تشر إطلاقا إلى الانفجارات التي شوهدت وسمعت من الموقع المستهدف.

يأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، حيث زادت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية داخل سوريا، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين، خاصة بعد استهداف ايراني بالصواريخ للمدن الإسرائيلية، كما أن الغارات الإسرائيلية تزامنت مع اشتداد المعارك بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

في سياق متصل، عبر السفير الروسي لدى إسرائيل عن قلق بلاده العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، ولم يشر السفير الروسي لسماح بلاده بشن اسرائيل غارات جوية على سورية، وهي تستطيع أن تمنع اسرائيل من شن أي غارة اذا قامت بتفعيل الدفاعات الجوية الخاصة بها والمنتشرة في عدد من قواعدها العسكرية في سوريا.

وتعتبر هذه الغارة الثانية على اللاذقية منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها على سوريا عقب التصعيد في غزة ولبنان، حيث استهدف قصف إسرائيلي، في 3 تشرين الأول الجاري، مطار اللاذقية الدولي وقاعدة حميميم العسكرية الروسية، أسفر عن نشوب حريق وتدمير مستودع أسلحة وذخائر داخل المطار، وذلك بعد ساعات من وصول طائرة إيرانية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة، بين فصائل الجيش الوطني السوري، بعد بدء فصائل "القوة المشتركة" إلى جانب فصيل "السلطان مراد"، هجوماً على مقر فصيل "صقور الشمال" المنضوي مؤخراً ضمن مكونات "الجبهة الشامية"، بعد توتر وتحشيد لأسابيع عدة دون إيجاد حلول بين الطرفين.

وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات تركزت على مقر لفصيل "صقور الشمال" في منطقة حوار كلس، حيث تحاصر فصائل "القوة المشتركة" المنطقة وتطالب الفصيل بتسليم المقر والانسحاب منه، على خلفية صدور قرار من وزارة دفاع المؤقتة بحل الفصيل بناء على ضغوطات تركية.

وسيطرت "القوة المشتركة" في وقت متأخر من الليل على مقر "صقور الشمال" التابع لـ"الجبهة الشامية" في منطقة حوار كلس، بعد معركة عنيفة شهدت استخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة، في حين حيث أخلى فصيل "صقور الشمال" مواقعه في ريف جرابلس، بما في ذلك الغندورة ومحيط حوار كلس، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط الكمروك بريف عفرين نتيجة تحركات "القوة المشتركة".

تصاعد التوتر بين "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة"

وعقب سيطرة المشتركة على مواقع تابعة للصقور، أصدرت "الجبهة الشامية" بيانًا شديد اللهجة، هددت فيه "القوة المشتركة" بالرد بجميع الوسائل العسكرية، واتهمت البيان الأخيرة بالانجرار وراء نزاعات لا تعنيها وعرقلة جهود التهدئة.

واعتبرت "الجبهة الشامية" أن هذه التحركات تصب في مصلحة روسيا وتعرقل التجهيزات التي تجريها الفصائل لمهاجمة قوات النظام بعد التجهيزات الأخيرة، في الوقت نفسه، أغلقت "الجبهة الشامية" مداخل مدينة أعزاز، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بحوار كلس لدعم "صقور الشمال" ومنع أي تقدم محتمل من قبل "القوة المشتركة".
 
وشهدت مناطق غرب أعزاز مثل كفر جنة، مريمين، والزيادية اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة"، وأفادت تقارير بسيطرة "الجبهة الشامية" على مواقع داخل كفر جنة مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي سياق متصل، بثّت مصادر عسكرية شريطًا مصورًا يظهر سيطرة "الجبهة الشامية" على مدينة أخترين، شرق أعزاز، عقب اشتباكات مع "القوة المشتركة"، وقد أدى هذا التوتر المتصاعد إلى انقطاع معظم الطرق الرئيسية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتسجيل إصابات بين المدنيين في مخيمات النزوح، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية في المنطقة، كما بثت الجبهة الشامية تسجيلا يظهر تمكنها من أسر عدد من عناصر فصائل غرفة عمليات القوة المشتركة.

تأثير الاشتباكات على المدنيين

لم تقتصر تداعيات الصراع على العسكريين، إذ أسفرت الاشتباكات عن مقتل امرأة وإصابة طفلة بطلق ناري في محيط كفر جنة. كما أعلنت مديرية التربية في مدينة أعزاز تعليق الدوام المدرسي يوم الخميس نتيجة التوتر المستمر في المنطقة، مع تزايد وتيرة الاشتباكات، شهدت القرى المحيطة بحوار كلس، مثل أكدة، وحور كلس، وبراغيدة، موجة نزوح واسعة للسكان خشية من تصاعد العنف.

بداية التصعيد واسبابه

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصادر في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن خلافات بدأت تظهر للعلن بين قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة، على وقع الموقف الذي تتخذه لضرب "الجبهة الشامية" ودعم تيار "القوة المشتركة"، متحدثة عن خلافات بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وصلت لحد التهديد بالطرد.

وقالت المصادر لـ "شبكة شام"، إن خلافات بدأت بين وزير الدفاع "العميد الطيار حسن الحمادة" ورئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" خلال اليومين الماضيين على آلية التعاطي مع الملفات المتعلقة بالخصومات بين مكونات "الجيش الوطني"، في الوقت الذي يتخذ فيه "مصطفى" موقفاً معادياً لبعض المكونات، ويدعم مكونات أخرى لضربها.

وأوضحت مصادر "شام" أن "مصطفى" هدد وزير الدفاع في جلسة مغلقة بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة الأوامر، لاسيما فيما يتعلق بالتحشيد العسكري ضد "الجبهة الشامية وصقور الشمال"، حيث تتخذ الحكومة موقف ضد المكونين، وتدعم فصائل "القوة المشتركة" ضدها، بدعم من الطرف التركي، الرافض لاندماج "صقور الشمال" مع "الشامية" بعد اتخاذ قرار حل الفصيل.

ولفتت المصادر، إلى أن الخلاف بين "حمادة ومصطفى" على آلية التنفيذ، إذ يطلب رئيس الحكومة التصعيد ضد "الشامية وصقور الشمال" ومنع اندماجهما ولو بالقوة، في حين يقترح وزير الدفاع حلول أخرى لاتتوافق مع توجه "مصطفى"، وصل الحد لتهديدات بطرد وزير الدفاع وإقالته، في حين رد الأخير بأنه سيعلن استقالته ويفضح المخطط الذي يتبعه "مصطفى" لضرب الفصائل، وفق تعبير المصدر.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بتقيدم المستشار الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة "سامر العاني"، استقالته من منصبه بسبب سياسة الحكومة تجاه فصائل الجيش الوطني، ووفق وثيقة حصلت عليها "شام" فإن "العاني" طلب عدم تجديد عقده المؤقت لأسباب عديدة تتعلق بأداء الحكومة وسياستها تجاه الداخل السوري وأبناء الثورة السورية.

ومن الأسباب التي ذكرها وفق الوثقة التي حصلت عليها "شام" هي الإساءة لفصيلين قدما الكثير من التضحيات والشهداء (أحرار الشرقية - الجبهة الشامية)، والتعامل من قبلك الحكومة على أساس مناطقي والتمييز بين منطقة وأخرى.

كذلك عدم قدرة الحكومة على تقديم ما يطمح اليه الشعب السوري من خدمات، ودخولها في صراعات مع أبناء الثورة السورية، قد تنعكس على المحرر سلباً، واستبداد بعض الشخصيات بمقعد رئاسة الحكومة على الرغم من مطالبة الثوار بتقديم استقالتهم، وعدم التعامل مع فصائل الجيش الوطني بحيادية وعدم وقوفها معهم على مسافة واحدة، إضافة لغياب الشفافية مع الشعب السوري.

وعلمت "شام" أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين أتراك من جهاز الاستخبارات والجيش، مع قيادات من "الجبهة الشامية" يوم الجمعة، كانت المباحثات تتمحور حول إلزام "الشامية" برفض اندماج "صقور الشمال" وضرورة حل الفصيل، إلا أن رد "الشامية" كان برفض الطلب واعتبار "صقور الشمال" جزءاً من الجبهة منذ لحظة إعلان اندماجه فيها.

ووفق مصادر "شام" فإن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج للمباحثات، ومن المتوقع أن يتم عقد جولة ثانية من المباحثات اليوم السبت بين الطرفين، لبحث خيارات أخرى تضمن عدم التصعيد واللجوء للخيار العسكري، في ظل تحشديات كبيرة لـ "القوة المشتركة" ضد "الشامية وصقور الشمال" في عفرين وشمالي حلب.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، قالت إن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية" بدعوى إعادة الهيكلة.

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية" الخضم الآخر لرئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً.

وكانت قالت وزارة دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وقتلت طفلة بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف المنازل السكنية بين قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، وأصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف في ريف إدلب، فيما أصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من طلاب مدرسةٍ في قرية المحسنلي شرقي حلب، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وشنّت الطائرات الروسية غارات جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، وغارات جوية على أطراف قرية البارة وأراضٍ زراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم، و وادٍ بالقرب من قرية الحسينية، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وغارات أخرى على منطقة حراجية على أطراف مدينة إدلب دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

وشهدت عدة قرى وبلدات هجمات مدفعية وصاروخية لقوات النظام، كان منها الطريق الواصل بين قرية النيرب ومدينة سرمين، والطريق الواصل بين قرية فريكة والقرقور، وأطراف مدينة جسر الشغور.

ويوم الثلاثاء 15 تشرين الأول قتل شابٌ وأصيب 8 آخرون بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة الأتارب غربي حلب، وسبقه إصابة مدنيين اثنين بغارات جوية روسية استهدفت محطة كهرباء (الكيلاني) في مدينة دركوش غربي إدلب وأدت لاندلاع النار فيها.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

تواصل طائرات الاحتلال الروسي، تصعيدها الجوي على مناطق ريف إدلب لليوم الثالث على التوالي، ضمن حملة غير مسبوقة، سببت مقتل وجرح العشرات من المدنيين، آخرها مجزرة في منشرة للأخشاب غربي إدلب، في وقت تغيب "أزرار الجولاني" أو أي حراك عسكري من قبل عمليات "الفتح المبين" التي هددت وتوعدت بالدفاع والرد، بينما تتصارع فصائل الجيش الوطني في حوار كلس للسيطرة على مقرات صقور الشمال.

وتتعرض بلدات ريف إدلب منذ يوم الاثنين 14 تشرين الأول، لحملة تصعيد جوية عنيفة من طيران الاحتلال الروسي، طالت عشرات المواقع، مسجلة مئات الغارات الجوية، جاءت بعد ترويج إعلامي من الذباب الإلكتروني لـ "هيئة تحرير الشام" عن نيتها شن معركة ضد مواقع النظام بريف إدلب، ليكون الرد الروسي العنيف على المدنيين والمرافق المدنية.

ومنذ ثلاثة أيام، لم يصدر عن "هيئة تحريرالشام" وغرفة عمليات "الفتح المبين" إلا البيانات التي تتوعد بالرد وتؤكد حقها بالدفاع عن المحرر، محملة النظام وروسيا وإيران مسؤولية التصعيد، في وقت لم يرصد أي رد حقيقي على مواقع النظام وروسيا يلزمها بوقف التصعيد، في غياب لـ "أزرار الجولاني" التي طالما توعد وهدد باستخدامها.

وأثارت الغارات المتصاعدة والتي توسع نطاقها وتركيزها على المناطق المدنية اليوم الأربعاء، موجة استياء كبيرة في أوساط المدنيين، لعدة رد الفصائل وعدم اتخاذها أي موقف واضح وحقيقي وسريع لتحقيق التوازن في الرعب والردع لتخفيف القصف، رغم التهيدات التي أطلقتها والوعود بجاهزيتها للدفاع والصد والرد.

في الطرف المقابل، وتحديداً شمال حلب، علمت شبكة "شام" أن فصائل غرفة عمليات القوة المشتركة، بدعم من دبابات تركية، بدأت مساء اليوم الأربعاء، هجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للسيطرة على مقر فصيل "صقور الشمال" في منطقة حوار كلس، دارت بين الطرفين اشتباكات عنيفة.

وتشهد مناطق شمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لطرفي الصراع في المنطقة منذ أسابيع عدة، في وقت لم تفلح جميع اللقاءات والاجتماعات مع الطرف التركي لتهدئة الأوضاع ووقف التجييش والتحشيد ضد فصيل "صقور الشام والجبهة الشامية" شمالي حلب.

وفي أيار 2023، أدلى "أبو محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام"، بتصريحات نقلتها مؤسسة أمجاد الذراع الإعلامي للهيئة، تحت عنوان "معايدة قيادة المحرر للوجهاء والكوادر العاملة في المناطق المحررة"، تضمنت حديث "الجولاني"، عن أزرار ممكن استخدامها لإيجاد تغيرات على مسار الأحداث.

وقال "الجولاني"، إنه يمتلك أكثر من زر، يبدأ من قلب الطاولة إلى الانفجار الكامل إلى التسخين، معتبرا أن "تحرير الشام"، قادرة على كبس الزر الذي تريد، وتستطيع تغيير ومواجهة عديد من التحديات التي تواجه الثورة السورية.

وأثار حديث "الجولاني"، جدلا وسخرية واسعة رغم ترويج الإعلام الرديف ومعرفات مقربة من "تحرير الشام"، حيث استذكر العديد من النشطاء تاريخ الهيئة ودورها في محاربة وإقصاء الكثير من الفصائل الثورية، وقالوا بتهكم، إن أزارز الجولاني عملت طيلة سنوات ضد هذه الفصائل لا سيما زر "قلب الطاولة". 

وسبق أن أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً،  بالتوازي مع التصعيد الروسي على إدلب، حمّلت فيه الاحتلال (الروسي والإيراني) مسؤولية موجات النزوح والتهجير المتصاعدة، مؤكدة أحقية الدفاع بكل الوسائل المشروعة، سبقه بيان "الفتح المبين" التي اكتفت بتحميل "النظام وإيران" المسؤولة، وأهملت ذكر روسيا في بيانها.

وقالت الإدارة السياسية، إنها ستواصل العمل لإبعاد الخطر عن الشعب والأرض، وستواصل في ثورة السوريين حتى تحقيق النصر، وسبق بيان الإدارة السياسية، بيان عن "غرفة عمليات الفتح المبين" التي كانت قد حمّلت نظام الأسد وحليفه الإيراني فقط مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته، حيث أنها لم تذكر روسيا في بيانها.

وبينت الإدارة السياسية، أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت الأسابيع الماضية قصفاً مكثفاً قبل المحتل الإيراني على القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس، واليوم؛ تعرضت المنطقة لتصعيد خطير شمل استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية في محيط مدينة إدلب من قبل سرب من طيران المحتل الروسي، حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشرين غارة على الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد للأمم المتحدة للمنطقة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات الغاشمة الماضية والحالية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وخسائر مادية متلاحقة، كما تسببت في حالة من الرعب بين السكان وتنذر بحركة نزوح بحثاً عن ملاذ آمن جديد، وأنها تأتي في ظروف تزيد من معاناة المدنيين، وتزيد من الضغط باتجاه المناطق الحدودية، وتمثل حالة من الإرهاب الممنهج تجاه المدنيين العزل.

جاء البيان بالتوازي مع تصعيد الطيران الحربي الروسي يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

ويرى نشطاء أن رسالة روسيا من الغارات الجوية التي تركزت على مناطق يعتقد أنها عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" منها مقرات ومعسكرات سابقة، كانت بمثابة رد على بيان "الفتح المبين" التي لم تذكر  روسيا في بيانها بالتوازي مع حديث عن أن المعركة المرتقبة ستكون فيها روسيا على الحياد ولن تقوم بتغطية جوية لصالح النظام، فجاءت الغارات اليوم لتؤكد وقوف روسيا إلى جانب النظام ومواصلتها القصف على إدلب.

وكان أوضح بيان "الفتح المبين" أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم وحليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.