تداولت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد قائمة اسمية صادرة عن وزارة التربية بحكومة النظام، تنص على معاقبة حوالي 70 طالب بالحرمان دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين 2024- 2025.

وقالت مصادر أغلب الطلاب المتورطين بملف فساد وزارة التربية هم أبناء شخصيات متنفذة في نظام الأسد، حيث ورد اسم "لونا خميس" ابنة "عماد خميس" رئيس حكومة النظام الأسبق، إلى جانب آخرين.

وجاء اسم "لونا خميس" في الخانة 47 من القائمة الصادرة عن وزارة التربية في حكومة النظام السوري وتحمل رقم الاكتتاب 30243 الفرع العلمي، للعام الدراسي 2024-2023.

وخلال إيلاج رقم الاكتتاب في موقع وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، يتضح بأن معلومات الطالبة متطابقة مع القائمة الاسمية ويظهر أن مدرسة الطالبة هي "ضاحية الفردوس المختلطة" بريف دمشق.

ومن الأسماء الواردة "ناصيف ورهف خير بيك"، وسط معلومات بأن والدهما هو العقيد رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة "أحمد خير بك"، وتظهر نتائج البحث بأن مدرسة ناصيف أحمد خير بك هي "الوطنية السورية" بريف دمشق.

وتردد إلى جانب هذه الشخصيات الكثير من الأشخاص الذين وصفوا من قبل مصادر إعلامية موالية للنظام بـ"شخصيات هامة في البلد"، ومن بين هذه الأسماء المتداولة "زهران محمود، ساهر برازي، مؤيد حسن، مازن إسماعيل".

وتوزعت عمليات التزوير وفق قرار الحرمان على محافظات طرطوس والحسكة ودمشق ريف دمشق والحسكة والقنيطرة، وكسف وزير التربية في حكومة النظام السوري "محمد المارديني" تفاصيل حول الغش والتزوير في عمليات تنتيج الامتحانات للدورة الماضية في شهادة التعليم الثانوي.

وأكد أن هناك تلاعباً في علامات 70 طالباً وطالبة، وذكر أنه ونظراً لوجود مخالفة للقانون 42 الناظم للعملية الامتحانية، تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لكونه المعني بالتحقيق في الأفعال المرتكبة.

ونوه بأن موظفة في التربية حاولت الهروب خارج سوريا عقب اكتشاف القضية وأنه خلال التحقيق اعترفت على زميلتها مع وجود عدد من المتورطين إضافة إلى سائق سيارة مبيت من العاملين في تربية النظام السوري.

واعترفت موظفة أنها قبضت لوحدها 150 مليون ليرة حولتها إلى ليرات ذهبية، ويبدو أن هناك كوافيرة شريكة لهم في هذه الشبكة كانت من بين أعضاء الشبكة في إحضار أسماء الطلاب والطالبات لتزوير علاماتهم.

وكان علق نظام الأسد رسمياً على معلومات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام تشير إلى كشف حالات تزويد شهادات علمية، حيث أكد وزير التربية في حكومة النظام "عامر مارديني" هذه الحالات.

وذكر "مارديني" أن "ضبط هذه العملية في دورتي الثانوية الأولى والثانية، حيث قامت مجموعة موظفات في وزارة التربية بمحاولة الدخول إلى نتائج  70 طالباً وطالبة واستطعن تبديلها".

وأضاف أن نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة استطاع كشف هذه العملية، وتم التحقيق مع الموظفات والمتعاونين معهن وبالفعل اعترفت الموظفات بفعلتهن وتقاضي مبالغ مالية وتم إحالتهن إلى القضاء.

وبذلك يعد أول تعليق رسمي حول ماتم تداوله عن تلاعب بعملية تنتيج بعض أوراق الشهادة الثانوية وقبض مبالغ مالية حيث تنتشر حالات التزوير ضمن ظاهرة واسعة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

صرح معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد بأنّ استيراد مواد التجميل ممنوع لأنها كماليات باستثناء البوتوكس، وبرر ذلك بأن المادة المستثناة من المنع هي "البوتوكس العلاجي".

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية زعم معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" أن سياسة الوزارة تُعنى بوقف استيراد المواد الكمالية غير الضرورية، والسماح باستيراد المواد اللازمة لحياة المواطن.

وحسب "جوهرة"، فإن استيراد مواد التجميل والمواد الداخلة في الإجراءات التجميلية مثل الفيلر والبوتكس وغيرها غير مسموح تبعاً للسياسة المذكورة، ونوه بأن مادة البوتكس المسموح استيرادها "البوتوكس العلاجي".

وذكر أن ذلك وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 15/8/2022 سنداً لرأي وزارة الصحة باعتبارها مصنفة عالمياً كمنتج تجميلي وعلاجي ذي استخدامات طبية عديدة مثل الشقيقة وتشنجات الفؤاد.

وقدر المسؤول في وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد عن قيمة مستوردات من مادة البوتكس منذ تاريخ السماح باستيرادها وحتى 30/9/2024، بلغ 6.864 يورو مشيراً إلى أن بلد المنشأ هي الصين.

وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد بأن سوق التجميل في سوريا يعاني من غش وفوضى وأسعار بالملايين، وقدرت أن إنفاق السوريين على التجميل يقدر بالمليارات و منع استيراد المواد يفتح باب التهريب.

وتحدث إعلام النظام عن إغلاق أكثر من 100 مركز تجميل غير مرخص ومخالف في عدة مدن بمناطق سيطرة سلطة الأسد نتيجة إعلانات مشبوهة يتم التحقق منها منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

وفي تصريح سابق لنقيب أطباء النظام "غسان فندي" فإنه يتم العمل على السماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً البوتوكس تحديداً، وأوضح أن المواد التجميلية نوعان منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي.

وأضاف أن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وأكد الاقتصادي "شادي أحمد" ضرورة السماح باستيراد المواد التجميلية، لأن استيرادها يرفد خزينة الدولة في حال تم إصدار قوانين تنظم هذه العملية.

وقال إن الجهات المعنية تستطيع أن تفرض رسوماً إضافية على استيراد مواد التجميل، إذا تم اعتبارها من الكماليات وليس الضروريات، وذلك بما يضمن وصول هذه المواد بأفضل طريقة وأفضل أسعار ما يقطع الطريق أمام المهربين المستفيدين من هذا المنع.

وتراوحت الأسعار حسب مراكز التجميل منها جل الأظفار الذي تتراوح تكلفته بين 100 ألف في المناطق الشعبية و250 ألف في المراكز المشهورة وفيما يخص تاتو الحواجب مايكروبيلدينغ فقد وصلت الأسعار إلى مليون ليرة، مع الحاجة إلى تجديده كل فترة.

وفي تشرين الأول 2022 قررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

جدد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين "الشيخ حكمت الهجري"، دعمه لمطالب "الأحرار والحرائر" المطالبين بالعيش الحر الكريم في السويداء، مؤكداً أنه "لم نرى من القائمين على البلد إلا انفصالهم عن الواقع".

وقال في بيان له: "للاسف الشديد و رغم التردي و الفشل و الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة و رغم ما يكابده ابنائنا من معاناة لا تطاق بكل تفاصيل حياتهم فإننا لم نرى من القائمين على البلد الا انفصالهم عن الواقع و كأن لا عمل لهم غير ابتكار أساليب جديدة لنهب المواطنين و التضييق عليهم بأبسط احتياجاتهم و ترهيب كل من يرفع صوته و اصدار الأحكام الباطلة و تلفيق التهم بحق الأحرار و الحرائر".

وأضاف: "من مبدأ ثقتنا بالله عز و جل و ثقتنا بإرادتكم الصلبة و سواعدكم الحرة نجدد اليوم و كل يوم وقوفنا إلى جانبكم و دعم مطالبكم المحقة و توجهاتكم و ثوابتكم الوطنية و نمد ايدينا إلى كل السوريين المطالبين بحقوقهم على ساحة الوطن بمختلف مكوناتهم و الوانهم لنصل و إياهم لغد افضل و وطن مزدهر".

وجدد "الهجري" دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية للعمل بفعالية أكبر لتطبيق القرارات الدولية و استصدار قرارات جديدة قادرة على وضع حد لمعاناة الشعب السوري. 

وسبق أن أعلنت "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" بعد شهرين من تشكيلها، انطلاق أعمالها رسمياً يوم الخميس الماضي، وذلك من خلال بيان ألقاه عضو اللجنة السياسية في الهيئة، يامن معروف، في مضافة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، سماحة الشيخ حكمت الهجري.

واستعرض معروف، في البيان التشكيلات الكاملة للجان التي جرى انتخابها وتعيينها، والتي تضم لجاناً قانونية وإعلامية، وأكد أن الهيئة لا تسعى لأن تكون بديلاً عن سلطة الأمر الواقع، بل هي "نتاج حراك وطني يسعى لتحقيق التغيير السياسي استناداً إلى القرارات الأممية، بهدف الانتقال من دولة الاستبداد والفساد إلى دولة ديمقراطية ترتكز على مبدأ المواطنة".

وعبر "الشيخ حكمت الهجري" عن تقديره للجهود المبذولة في تشكيل الهيئة، واصفاً إياها بأنها "مبادرة وطنية تجسد مستوى عالياً من الديمقراطية التي افتقدتها المنطقة لعقود"، وأضاف الشيخ الهجري أنه يدعم كل تحرك وطني صادق يحمل أهدافاً نبيلة تحت "راية الوطن الأم سوريا"، مؤكداً أن الحوار والنقاش هما السبيل الأمثل لإيجاد الحلول ضمن إطار وحدة أبناء الوطن.

ودعا الشيخ إلى التطلع نحو مستقبل الوطن، من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الأهداف، مشدداً على أهمية مواجهة الفساد الحقيقي، والعمل على إحياء الروح الوطنية التي تشمل جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري.

وتشمل "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" ممثلين عن نقاط الحراك السلمي، وهي تجمعات من القرى والبلدات التي تشارك في الاحتجاجات السلمية منذ العام الماضي، حيث اختارت تلك النقاط ممثلين للانضمام إلى الهيئة، وفق موقع "السويداء 24".

ورغم بعض الانتقادات، تؤكد الهيئة على أنها لا تدعي احتكار تمثيل محافظة السويداء كما يروج البعض، بل إنها تعتبر نفسها منبثقة عن حراك شعبي غير مسبوق في السويداء، وخطوة من خطوات السوريين نحو الانخراط في العمل السياسي بحرية، بعد عقود من الحرمان من هذا الحق.

لكن هذا المسعى السلمي لم يمر دون مواجهة حملات تشكيك وتخوين، حيث زعمت أصوات محسوبة على السلطة أن إسرائيل تقف وراء إعلان الهيئة، في محاولة لتأليب الرأي العام ضدها. وهي تهمة اعتادت السلطة توجيهها لكل من يعارض الاستبداد والفساد.

ورغم التحديات التي تواجه الهيئة، في ظل تعقيد المشهد السياسي السوري واستمرار هيمنة سلطات الأمر الواقع المدعومة من قوى خارجية كإيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، فإن "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" تمثل تجربة فريدة في العمل السياسي داخل سوريا، وتستحق أن تُمنح الفرصة لتقديم صوت مختلف في الساحة السياسية. 

في نهاية المطاف، قد لا تحقق الهيئة كل أهدافها في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تشكل بداية جديدة في المشهد السياسي السوري، خارج إطار "الحزب القائد" الذي استبدل حاجات الناس بشعارات المقاومة والصمود. إنها تجربة جديدة في بلد كان مجرد التفكير في السياسة فيه قد يودي بصاحبه إلى السجن أو حتى الموت.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وسبق أن قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

زار وفد من حكومة النظام السوري معبر نصيب الحدودي مع الأردن يوم أمس الأحد، 27 أكتوبر، حيث زعم الوفد أنه قام بمتابعة أوضاع المعبر والخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنات. 

وحسب وسائل إعلامية تابعة للنظام أن الجولة التي قام بها الوفد شملت تفقد مرافق، مثل صالة النافذة الواحدة قيد الإنجاز، وصالة القدوم والمغادرة في مركز هجرة نصيب ومكتب تنظيم نقل البضائع، واستمعوا من المواطنين وسائقي السيارات عن ملاحظاتهم في مجال إنجاز المعاملات وتصريف الـ 100 دولار وحركة شحن البضائع والترانزيت.

أوضح وزير داخلية النظام السوري، اللواء محمد الرحمون، أن الجولة تأتي ضمن خطة حكومية لتطوير المعابر الحدودية، مشيراً إلى جهود مستمرة لحل مشكلات السعة الاستيعابية للشحن والتنسيق مع الأردن لتحسين إجراءات العبور.

وكان من ضمن الوفد محافظ محافظة درعا "أسعد الطوكان" الذي صرح أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير عمل المعبر وتسهيل الإجراءات الموجودة، مؤكداً أن زيادة ساعات العمل على المعبر لمدة ساعتين سوف يتم تطبيقها خلال أيام.

وأشار "الطوكان" أن هناك عقداً لتأهيل وتوسيع المعبر موقعاً بين مديرية الجمارك ومؤسسة الإسكان العسكرية، زاعما أن العمل على المعبر في تطور مستمر.

ولفت "الطوكان" أن هناك نحو 10 آلاف لبناني فقط عبروا من سوريا إلى الأردن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي  زيارة منفصلة يوم الأربعاء، 23 أكتوبر، زار وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، معبر جابر المقابل لمعابر نصيب، حيث أعلن عن خطط لإعادة هيكلة وتوسيع المعبر لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضائع. 

وأشار الفراية إلى أن السوريين باتوا يستخدمون مطار الملكة علياء للوصول براً إلى سوريا بدلاً من مطار بيروت، ما يعزز الحاجة لتحسين البنية التحتية للمعبر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن تحييد 14 إرهابياً من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” شمالي سوريا، ضمن منطقتي عمليات “درع الفرات” و”نبع السلام”. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العمليات جاءت في إطار استمرار الجيش التركي في مكافحة الإرهاب بلا هوادة.

وتجدر الإشارة أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي، يشكل تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي" عموده الأساسي، حيث تصنف تركيا هذه القوات على أنها مجموعة إرهابية.

إلى جانب العمليات في سوريا، نفذت مقاتلات تركية، أيضاً اليوم، غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم “بي كي كي” في شمال العراق، أسفرت عن تحييد 23 عنصراً من التنظيم. وأكدت الوزارة عزم الجيش التركي على استهداف معاقل التنظيم وتجفيف منابع الإرهاب في المنطقة.

ويوم أمس، كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن تحييد 15 عنصراً من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في منطقتي “درع الفرات” و”نبع السلام” شمالي سوريا، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى القضاء الكامل على عناصر التنظيم في المنطقة.

ويذكر أن تركيا، بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”، شنت عمليات عسكرية على مدى السنوات الماضية شملت “درع الفرات”، “غصن الزيتون”، و”نبع السلام” شمال سوريا، نجحت خلالها في تطهير آلاف الكيلومترات من الإرهابيين وتهيئة الظروف لعودة آمنة لمئات الآلاف من السوريين.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع أسعار الخدمات الطبية  في مشفى حلب الجامعي حيث أصبحت مأجورة بنسبة 40% وبرر نظام الأسد ذلك بأن الأجور رمزية لرفع سوية خدمات المستشفى وزيادة الإيرادات.

وصرح مدير المشفى، "بكري دبلوني" أن تطبيق الرسوم يأتي تنفيذاً للقانون الصادر عن وزارة الصحة في نيسان الماضي، حيث باتت تعرفة كل وحدة جراحية 5000 ليرة تم تخفيضها إلى 2500 ليرة مراعاة للظروف الحالية.

وذكر أن القانون حدد نسبة 60% من طاقة المستشفى الاستيعابية للعلاج المجاني و40 بالمئة للعلاج المأجور. وتم تخصيص 22 سرير للعلاج المأجور، بينما تبقى 800 للمجاني بمختلف الأقسام الطبية.

وضرب مثالاً على الأجور الجديدة رسم المعاينة في العيادات الخارجية الذي بلغ 5000 ليرة بينما بقيت خدمات الإسعاف مجانية وصورة الطبقي المحوري 300 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن المشفى بات يتقاضى أجوراً رمزية لا تشكل سوى واحد على عشرة من أجور المشافي الخاصة. وقال على سبيل المثال إذا كانت تكلفة العملية مليون ليرة سورية في المشافي الخاصة فإن مشفى الجامعة يتقاضى مئة ألف ليرة سورية.

ومع ذلك مبلغ 100 ألف ليرة لا يعتبر رمزياً بالنسبة لكثير من الأسر التي تكابد للحصول على قوت يومها ثم إن كلفة أقل عملية في القطاع الخاص لا تقل عن 6 ملايين ليرة، وبالتالي سيدفع المريض لقاءها في المشفى الحكومي المأجور 600 ألف ليرة وهو مبلغ يعني راتب موظف حكومي لشهرين تقريباً.

في حين طالب عدد من الممرضين العاملين في مستشفى المجتهد بدمشق عبر مواقع إعلامية موالية بالنظر إلى واقعهم المهني والإجحاف بحقهم فيما يتعلق بتعويضاتهم المالية، وذكرت مصادر أن كوادر المجتهد تعاني نقصاً بالممرضين.

وصرح مدير مستشفى المجتهد "أحمد جميل عباس" أن هناك سوء بتوزيع الكوادر التمريضية، ورغم أهمية عملها إلا أنه بعض الممرضين ليست لديهم طبيعة عمل، وقد تمت المطالبة بإضافتها مرات عدة.

وذكرت رئيسة قسم التمريض في مستشفى المجتهد "مها صيبعة"، أن هناك حاجة ماسة لفرز أكبر عدد من الممرضين للمشفى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد ضغط كبير في العمل، فكل ممرضة تعمل مكان 10 ممرضين نتيجة النقص بالكادر.

وتابعت، في الوقت الذي من المفروض أن يكون لكل 3 مرضى ممرضة واحدة، حالياً لكل 30 مريض ممرضة، كذلك في قسم العناية المشددة، يجب أن يكون لكل مريض ممرض، بينما الممرض في عهدته 3 مرضى.

وحسب نائب رئيس التمريض جمانة بركات، وآمنة طيجون فإن هناك صعوبات العمل نتيجة نقص الكادر التمريضي وصعوبة توزيع مهام العمل على الممرضين، واللجوء لبدائل وحلول مؤقتة.

وكانت أثارت تصريحات وزير الصحة السابق "حسن الغباش" جدلا واسعا حول الكشف عن التوجه بتحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة بعبارة أخرى أن يكون العلاج فيها بأجور قليلة دون أن تكون مجانية بالمطلق، وفق زعمه.

دعا وزير الصحة في حكومة نظام الأسد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إلى تقديم الدعم اللازم وتكثيف الجهود لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من لبنان، وفق تعبيره.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزير الصحة "أحمد ضميرية" بحث مع رئيس بعثة "الصليب الأحمر" في سوريا ستيفان ساكليان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

وشدد "ضميرية" على ضرورة زيادة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في سوريا في الأوضاع الراهنة، وتحدث عن بحث مشروعات جديدة قيد الإنجاز وتدريب العاملين الصحيين.

وأعرب عن عن أمله بتكثيف الجهود، وخاصة خلال المرحلة الحالية لتقديم الخدمات الصحية والإنسانية بشكل أوسع، ولا سيما خلال الأوضاع التي تشهدها المنطقة حالياً، وتلقى الوزير وعود بتقديم الدعم بما يخص ملف الوافدين من لبنان.

وأشاد بالدعم الكثير الذي تقدمه اللجنة منذ سنوات، وقدر أنه تم تقديم ما يقارب 80 ألف خدمة طبية مجانية استفاد منها أكثر من 35 ألف وافد خلال 33 يوماً، شملت الخدمات الطبية العامة والعمليات الجراحية والصحة النفسية والإنجابية، وغيرها.

وأعلن الهلال الأحمر لدى نظام الأسد عن لقاء بين "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، و"طلال المصري" أمين عام المنظمة، بالصليب الأحمر البريطاني، والنرويجي والكندي.

وعرض "حبوباتي" (ذراع النظام لسرقة الدعم الدولي) الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا لاسيما بعد توافد آلاف العائلات من لبنان واستقبالها في مجتمعات تعاني أساساً من تداعيات الأزمة والتغيّر المناخي والزلزال، وفق تعبيره.

ويرتبط اسم منظمة "الهلال الأحمر" بشكل وثيق بالمؤسسات التابعة للنظام السوري، وتماثلت مرافقها الصحية والإنسانية والاجتماعية مع مثيلاتها الحكومية، التي تدار وفقاً لمنظومة الفساد والمحسوبية.

وقدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وحسب الوزارة فإنّ 28 ألف شخص استفاد من هذه الخدمات الطبية منها تتعلق بالصحة النفسية وتم تقديم هذه الخدمات في "مراكز الإيواء والمشافي وداخل سيارات الإسعاف للقادمين عبر المنافذ الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص.

وطلبت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد، من الأطباء الراغبين بالتطوع من كافة الاختصاصات تسجيل أسمائهم في فرع النقابة المنتسبين إليه وسيتم التواصل معهم بحسب الحاجة لتقديم خدمات طبية في المشافي اللبنانية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، إرسال مساعدات طبية تسلمتها الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس، واعتبرت ذلك أنه "تنفيذاً لتوجيهات" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد التي تنص على الوقوف إلى جانب لبنان.

وصرح مدير الإمداد في وزارة الصحة "محمد شما" أن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طناً،  وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية.

ويأتي ذلك رغم تدهور الأوضاع الصحية والقطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام السوري، وصرحت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية "جويس حداد" أن الدعم الذي قدمته الصحة التابعة للنظام السوري مهمة وضرورية.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

أطلق مدير التموين المخابز لدى نظام الأسد بطرطوس، يوم الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر تبريرات جديدة ردا على شكاوى عديدة في الآونة الأخيرة عن سوء نوعية الخبز المادة الأساسية للمواطنين.

وحسب مسؤول المخابز "رامز سليمان"، فإنّ "المشكلة تكمن في المقاومة الضعيفة للدقيق"، إضافة إلى طبيعة الطقس الحالية التي تؤثر في جودة الخبز بمجرد خروجه من الأفران".

وأضاف أن ما "يزيد الطين بلة الهواء الشرقي الحالي أثناء نقل المعتمدين للخبز"، واعتبر أن الخميرة القاسية نوعيتها جيدة وتم فحصها من الجهات المعنية قبل وصولها للأفران.

ووفقًا لمدير التجارة الداخلية بطرطوس "نديم علوش"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية فإن المشكلة تكمن في حالة الطقس والهواء الجاف الذي أثر في نوعية الخبز بشكل كبير.

وذكر أنه من المفترض أن يغلق عمال الفرن كل منافذ الهواء وإلا فسيتحول الخبز إلى حالة يباس كاملة ويصبح غير صالح للأكل كما هو حاله اليوم، وزعم أن الخميرة مناسبة ولكن المهم خبرة مدير المخبز لتلافي المشكلة.

وجاء ذلك في أعقاب شكاوى كثيرة معظمها تركز على عدم إمكانية تناول الخبز في اليوم الثاني له وتراجع نوعيته، حيث يتحول إلى رغيف قاس وجاف جداً ولا يمكن تناوله كسندويش صباحي للطلاب والأطفال، نتيجة قساوته وتحوله إلى قطع متكسرة.

وأكد سكان في مناطق سيطرة النظام أنهم اعتقدوا أن المشكلة بتوقيت نقل المعتمدين للخبز أو طريقة نقله، فقاموا بنقل مخصصاتهم إلى الأفران، ولكن لم يختلف الأمر وبقيت سوء النوعية، وهذا يعني تلف وهدر كميات كبيرة للخبز يومياً.

وأرجعت مصادر من معتمدي الخبز أن السبب بنوعية الخميرة وذكرت أن الخبز يصبح كالحطب في اليوم التالي بسبب نوعية الخميرة القاسية، وبالتالي الخميرة السبب الرئيسي وربما القمح من النوعية الجديدة وهي غير جاهزة للاستخدام فوراً، وفق تعبيرها.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تحديد سعر ربطة الخبز للمستبعدين من الدعم واللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين بسعر 3 آلاف ليرة سورية، وحددت السعر المدعوم لربطة الخبز بـ400 ليرة سورية.

وأعلنت حجب الدعم عن الأجانب حاملي "البطاقة الذكية" من غير السوريين ورفع ربطة الخبز لهذه الشريحة لـ 9 آلاف ليرة، وذكرت أن السوريين العائدين من لبنان غير مشمولين بدعم الخبز لحين استصدار "البطاقة" وأنكرت وزارة التموين لدى نظام الأسد وجود تغيير بـ"منظومة الدعم".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام السوري.

بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

قال "جيش سورية الحرة" (مغاوير الثورة سابقاً) في بيان له على منصة إكس، إن ميليشيات الأسد شددت من حصارها المفروض على مخيم الركبان المحاصر على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

وذكر الجيش العامل بمنطقة 55 كم التي تضم منطقة التنف ومخيم الركبان، أنه عقب وصول المدنيين إلى مرحلة صعبة بسبب الحصار المفروض عليهم حاولت مجموعة من المدنيين إدخال مواد إلى المخيم المحاصر.

ولفت إلى أن عدد من المدنيين حاولوا كسر حصار مخيم الركبان عبر تهريب الأدوية والمواد الغذائية وخاصة أدوية الأطفال وحليب الأطفال، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل حيث قامت قوات الأسد التي تحاصر المخيم بإطلاق النار المباشر عليهم.

وأكد الجيش إصابة عدد من المدنيين وتدمير آلياتهم من قبل قوات النظام السوري، بالإضافة إلى انفجار عدة ألغام زرعتها ميليشيات الأسد في محيط المنطقة، وأكد أن هذه الانتهاكات تزيد الضغط على المدنيين وتفاقم الوضع في مخيم الركبان.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت.. لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم، واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وكانت دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، واشنطن إلى تقديم مساعدات إنسانية بشكل عاجل، لنحو ثمانية آلاف نازح عالقين داخل مخيم "الركبان" المحاصر جنوب شرقي سوريا، وحذرت من تدهور الوضع الإنساني في المخيم خلال الأشهر الأخيرة.

وذلك بعد شددت قوات النظام الحصار الذي فرضته على المنطقة المحيطة بالمخيم منذ عام 2015، وأقامت نقاط تفتيش أغلقت طرق التهريب التي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب: "من غير المعقول أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقون في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة".

وفي وقت سابق توفي رضيع في مخيم "الركبان" وقال رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" ماهر العلي، إن الطفل تعرض لارتفاع بدرجة الحرارة، ولم يتمكن المختصون في المخيم من خفضها، وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الرضيع توفي بسبب نفاد المواد الطبية الخاصة بالأطفال.

من جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر تأكيدها فقدان المواد التموينية الأساسية مثل الأرز والسكر والبرغل والزيت وحليب الأطفال واللوازم الصحية وحليب الأطفال، منذ أكثر من 40 يوماً، ما زاد من معاناة 8 آلاف نازح في "الركبان".

هذا ولفتت "المنظمة السورية للطوارئ"، إلى أن "الفرقة الرابعة" قطعت جميع طرق التهريب التي يستخدمها قاطنو مخيم "الركبان"، وطالبت المجتمع الدولي ودول التحالف الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم جهودها في توفير المساعدات الضرورية للمحاصرين في المخيم، وإنقاذ أرواحهم.

علق نظام الأسد رسمياً على معلومات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام تشير إلى كشف حالات تزويد شهادات علمية، حيث أكد وزير التربية في حكومة النظام "عامر مارديني" هذه الحالات.

وذكر "مارديني" أن "ضبط هذه العملية في دورتي الثانوية الأولى والثانية، حيث قامت مجموعة موظفات في وزارة التربية بمحاولة الدخول إلى نتائج  70 طالباً وطالبة واستطعن تبديلها".

وأضاف أن نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة استطاع كشف هذه العملية، وتم التحقيق مع الموظفات والمتعاونين معهن وبالفعل اعترفت الموظفات بفعلتهن وتقاضي مبالغ مالية وتم إحالتهن إلى القضاء.

وبذلك يعد أول تعليق رسمي حول ماتم تداوله عن تلاعب بعملية تنتيج بعض أوراق الشهادة الثانوية وقبض مبالغ مالية حيث تنتشر حالات التزوير ضمن ظاهرة واسعة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت مصادر في منطقة التنف شرقي سوريا، إن قوات التحالف الدولي أسقطت يوم الأحد، طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة التنف، مستبعدة أن يكون هدفها ضرب قاعدة التحالف، في وقت رجحت أن تكون في طريقها لضرب هدف إسرائيلي في الجولان السوري.

ووفق المصادر، فقد استنفرت قوات التحالف الدولي في القواعد العسكرية بالأردن وسورية، قبل هجوم الطائرة المسيرة التي أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، وقالت إن هدفها استهداف البرج 22 على الخط الحدودي بين سورية والأردن، حيث طلب من الأفراد النزول إلى الملاجئ، فيما حلقت طائرة مروحية في أجواء المثلث الحدودي.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن هجوم بطائرات مسيّرة انتحارية مجهولة استهدفت قاعدتين كبيرتين للقوات الأمريكية في محافظتي دير الزور وحمص، ولفتت إلى أن قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور (شرق)، تعرض مساء الأحد، لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة القاعدة، فيما حلقت طائرات حربية أمريكية في سماء المنطقة عقب الهجوم، وفي وقت لاحق، استهدفت القوات الأمريكية بالمدافع من قاعدتها في الحقل العمر، قرى خشام والجفرة والحويجة والمريعية التي تنتشر فيها مجموعات مدعومة من إيران غرب نهر الفرات.

من جهة أخرى، تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف التابعة لحمص (وسط)، لهجوم مشابه بطائرات مسيّرة انتحارية، وذكر المصدر أن أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة أسقطت عددا من الطائرات المسيرة إلا أن بعضها أصاب القاعدة.

وسبق أن اعترفت القوات الأميركية مطلع العام الجاري، بمقتل 3 جنود من الجيش الأميركي وإصابة العشرات، في هجوم بطائرة مسيرة، استهدف قاعدة عسكرية تقع عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

وهاجمت طائرات مسيرة مجهولة الهوية قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في يونيو/ حزيران الفائت، وذكرت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية الأميركية في قاعدة التنف أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة في محيط القاعدة.