قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وفي العام 2024، توفي في ظروف مريبة رجلان سوريّان على الأقل كان قد تم ترحيلهما من لبنان وتركيا إلى سوريا في العام 2023 واحتجزتهما الحكومة السورية منذ حينها، بينما ما يزال اثنان آخران اعتُقلا في لبنان مخفيَّيْن قسرا منذ تسليمهما إلى السلطات السورية في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بحسب مصادر مطلعة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

من الاعتقالات الخمسة الأخيرة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول، وقع اعتقالان عند معبر الدبوسية الحدودي بين شمال لبنان وحمص، وفي إحدى الحوادث، اعتُقل شخصان عند حاجز بين حلب وإدلب. قال الأقارب إن جهاز "المخابرات العسكرية" السوري هو من نفذ جميع الاعتقالات، من دون تقديم أي معلومات إلى العائلات حول أسباب الاعتقالات أو مكان احتجاز المعتقلين.

ووفق المؤسسة، يزعم بعض القادة الأوروبيين بشكل متزايد أن سوريا آمنة للعودة، ما يحفّز سياسات قد تلغي الحماية الممنوحة للاجئين رغم استمرار المخاوف الأمنية والحقوقية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه في ظل شبكات المعلومات غير الموثوقة والمراقبة غير الكافية من قبل الوكالات الإنسانية، ينبغي للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين إدراك أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية أو بدون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة.

وقالت إنخ ينبغي لمفوضية اللاجئين البقاء على موقفها المنشور في مارس/آذار 2021 والمتمثل في أن سوريا غير آمنة للعودة وأنها لن تشجع العودة أو تسهّلها حتى يتم ضمان الظروف الآمنة والكريمة. وبالإضافة إلى ذلك، انطلاقا من إطارها التشغيلي الإقليمي لعام 2019 لعودة اللاجئين إلى سوريا، ينبغي لها الدفع بشكل عاجل من أجل إنشاء آلية مستقلة وفعالة للحماية والرصد في سوريا تتمكن من خلالها المنظمات الإنسانية من رصد الانتهاكات الحقوقية بحق العائدين والإبلاغ عنها.

وأزصت الحكومات المانحة الدولية ؤتقديم الدعم المالي السخي وباقي أشكال الدعم للنازحين إلى سوريا، عليها ضمان أن البرامج الإنسانية في كل من سوريا والدول المضيفة لا تقدّم عن غير قصد حوافز للعودة قبل الأوان. كما ينبغي للدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول "الاتحاد الأوروبي"، تنفيذ إعفاءات إنسانية شاملة لجميع عمليات المساعدة في سوريا لضمان الحصول على الخدمات الأساسية بدون قيود.

وقال كوغل: "سوريا ليست أكثر أمنا للعودة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لكن المخاطر المتصاعدة في لبنان تجعل العديد من السوريين بلا مكان آخر يذهبون إليه، عودتهم ليست علامة على تحسن الظروف في سوريا، بل هي حقيقة صارخة مفادها أنهم محرومون من البدائل الأكثر أمنا ويجبرون على العودة إلى بلد لا يزالون يواجهون فيه مخاطر الاعتقال والانتهاكات والموت".

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في ريف إدلب، أن شاباً مدنياً، توفي في 27 تشرين الأول الجاري، جراء تعرضه للتعذيب على يد عناصر الجندرما التركية على الحدود السورية التركية من جهة ريف إدلب الغربي، وذلك بعد محاولته عبور الحدود عبر طرق التهريب.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "أحمد الأغا"، المنحدرة من قرية الحواش بريف حماة الغربي، ققضى في أحد المشافي الطبية في مدينة إدلب، بعد أن كان وصل إليها بحالة مزرية، بسبب ماتعرض له من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء، أدت لإصابات خطيرة في الدماغ أدت لوفاته.

وبينت المصادر أن الشاب اعتقل من قبل عناصر الجندرما التركية في المنطقة الحدودية القريبة من مدينة سلقين بريف إدل الغربي، بعد اجتيازه الحدود عبر طرق التهريب، لتقوم عناصر الجندرما بضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، سببت له أذية دماغية كبيرة، قبل رميه على الطرف السوري.

وذكرت المصادر أن الشاب جرى إسعافه إلى مشفى في سلقين ثم إلى مدينة إدلب، لكنه كان بحالة صحية حرجة أدت لوفاته ولم يستطع الأطباء إنقاذه بسبب الأذية الدماغية الكبيرة التي تعرض لها جراء الضرب والصعق بالكهرباء.

وسبق أن توفي الطفل "خالد الصالح"، البالغ من العمر 16 عاماً، يوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024، بعد قرابة تسعة أيام قضايا في غيبوبة كاملة، جراء تعرضه للضرب والتعذيب على يد عناصر من الجندرما التركية، خلال محاولته وآخرين، عبور الحدود عبر طرق التهريب من ريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن الطفل المنحدر من قرية حيالين بريف حماة الغربي، جرى اعتقاله من قبل عناصر الجندرما التركية قبل قرابة تسعة أيام من تاريخ وفاته، بعد دخوله إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، حيث تعرض الطفل لتعذيب شديد، أدى لدخوله في غيوبة، قبل وفاته متأثراً بوضعه الصحي في أحد مشافي إدلب.

وفي  ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣، سجل نشطاء من ريف حلب، مقتل الشاب "مصطفى طه أحمد " من أبناء بلدة "رتيان" في ريف حلب الشمالي، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية اليوم من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، عبر طرق التهرب.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكان أدان (المجلس الإسلامي السوري) في بيان سابق، ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية، ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، سجلت خلال الأسبوع الماضي، تزايد ملحوظ في عدد الحرائق، والتي تجاوزت أكثر من 14 حريق نتيجة عوامل مختلفة، مما يرفع عدد الحرائق ضمن المخيمات منذ مطلع العام الحالي إلى 184 حريقاً، مسببة احتراق أكثر من241 خيمة ومسكن للنازحين، عدا عن الاصابات والوفيات من نازحي المخيمات. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر، وخاصةً أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية ، نفايات،...) داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

ووفق الفريق، تعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات ،تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما طالب من المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، وتأمين وسائل التدفئة الآمنة لها وخاصةً أن أكثر من 83 %من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة في العام الماضي، ويوجد الآن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم. 

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير موسع لها، إن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غربي سوريا، تشكّل تهديداً كبيراً يتزايد مع مرور الوقت، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة، وتمثل هذه الحرائق خطراً جسيماً على حياة السكان المدنيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا، تفاقم الحرائق من الوضع بشكل خطير.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ عام 2021، نجحت فرقنا في إطفاء 647 حريقاً اندلع في مخيمات شمال غربي سوريا، موزعة على 436 مخيم ضمن 27 ناحية، هذه الجهود كانت ضرورية لحماية سكان المخيمات الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة، وبرزت ناحية الدانا كأكثر النواحي تضرراً، حيث شهدت 240 حريقاً، تلاها ناحية مركز مدينة اعزاز بـ 136 حريقاً، ثم ناحية معرة مصرين بـ 71 حريقاً في المخيمات الواقعة ضمن هذه التجمعات.

ويعكس هذا العدد من الحرائق التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات النازحة في هذه المناطق، ويؤكد على أهمية استمرار دعم جهود الإطفاء لتأمين حياة هؤلاء السكان، ويعود هذا الارتفاع في عدد الحرائق إلى عوامل متعددة، منها الاستخدام غير السليم للمواقد، والظروف المعيشية القاسية، والبنية التحتية المتضررة، كما تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات النازحة، لضمان سلامتهم وتحسين ظروف معيشتهم في هذه المخيمات المزدحمة وغير الآمنة، والتأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة للمدنيين لمدنهم ومنازلهم بعد محاسبة النظام وروسيا وحلفائهم على جرائمهم بحق السوريين.

نفى نقيب صيادلة دمشق "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انقطاع أي نوع أو صنف من الدواء في الأسواق السورية، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الدوائية.

وذكر "ديروان" أن بعض الشركات تقوم بتصدير الأدوية بعد تأمين الاحتياجات المطلوبة إلى المرضى والمشافي تفادياً لدخول الأدوية المهربة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية، وفق تعبيره.

وزعم أن حكومة نظام الأسد تعمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعامل وتوفير كل الدعم للشركات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه حتى يتمكن هذا القطاع من تلبية حاجة الأسواق وتخفيف العبء عن المواطن.

واعتبر أن تمديد العمل بالصك التشريعي سوف يساهم في ضبط تكاليف الأدوية وأسعار الأدوية البشرية وحل القضايا التي تواجه شركات ومعامل الأدوية وسيكون هناك احتساب التكاليف الحقيقية لأصحاب المعامل الدوائية وتعديل آلية التسعير.

إضافة إلى وضع آلية تسعير تتناسب مع الواقع الحالي، وخاصة أن الضرائب والرسوم الجمركية مرتفعة لجهة مستلزمات الإنتاج الداخلي على تصنيع جميع الأدوية التي عليها رسوم فيها هدر لذلك يطالب أصحاب المعامل مجدداً برفع أسعار الدواء.

وذكر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية "محمد القصير"، أن ملف مشكلات الدواء عاد من جديد ويتم العمل على حلها بهدف إيجاد حلول سريعة وجذرية لتجنب انقطاع الدواء من الأسواق المحلية أو ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن الكهرباء ترفع أسعار الدواء وأكد مطالب بإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية.

لافتاً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الأولية الخاصة بالدواء عالقة في الميناء وتحتاج لقرار موضحاً أنه يومياً هناك تكاليف إضافية تدفع وبحاجة إلى حل بالسرعة القصوى لأن ذلك يحقق قيمة مضافة للمنتج الدوائي ويخفف من التكاليف الأمر الذي ينعكس على أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

وحسب عميد كلية الصيدلة بدمشق نقد فعالية الأدوية الوطنية تشويش إعلامي، وذكر مسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الصحة أنه لا صحة لوجود دواء غير فعّال لو لم يكن فعّالاً لما تم تصديره لعشرات الدول وهناك طلبات من دول عربية لشراء أدوية "تاميكو".

وكان قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر متطابقة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت تل الجابية  شمال غرب مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، دون تعليق رسمي.

وذكرت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء المنطقة عقب الغارة الجوية وفق "تجمع أحرار حوران" و"درعا24"، وسط مؤشرات على تجدد القصف الإسرائيلي دون تعليق من نظام الأسد.

في حين نفت مصادر إعلامية تعرض مطار الثعلة العسكري لأي قصف إسرائيلي وذكرت المصادر أن الدخان المتصاعد من إحدى الجهات هو عبارة عن إشعال أعشاب يابسة، وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من أبناء بلدة الثعلة قولهم إن الأخبار متداولة عن قصف المطار غير صحيحة، ويعرف أن مطار الثعلة بريف السويداء وكذلك تل الجابية ريف درعا يشهد تواجد لميليشيات إيران.

يضاف إلى ذلك مواقع منها الفوج 87/مد بمنطقة جباب بدرعا، وتل الجموع ريف درعا ومقر قيادة الفرقة الخامسة ومطار خلخلة العسكري، وتعرضت عدة مواقع وقطعات عسكرية للنظام بما فيها مطار الثعلة بريف السويداء لضربات إسرائيلية متكررة وسط توغل في الأراضي السورية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف كل من مطار إزرع الزراعي، وكتيبة الرادار التابعة للواء 79 دفاع جوي، الواقعة بين مدينة الصنمين وبلدة القنية شمالي درعا، بعدة غارات جوية.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية."

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

أفاد التقرير بأنَّ هذه المعابر شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.

وعلى الرغم من أنَّ اللاجئين يسعون لتجنب مخاطر الاعتقال والملاحقة في مناطق النظام، إلا أنَّهم يواجهون في المناطق الخارجة عن سيطرته ظروفاً إنسانية متدهورة، تتمثل في نقص البنية التحتية وضعف فرص الحصول على المساعدات الأساسية. كما يواجه العائدون في هذه المناطق قيوداً تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المتكرر في أنشطتهم السياسية، إلى جانب تعرض البعض لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بأمان.

خلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد هذه الممارسات غياب الضمانات الكافية لحماية العائدين، وتكرس بيئة غير آمنة لعودة اللاجئين. كما تشير الشهادات إلى تعرض اللاجئين السوريين لتمييز ممنهج يشمل توزيع المساعدات وتوفير المأوى، وعمليات الابتزاز المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في المادة 3 من اتفاقية اللاجئين. يعكس هذا التمييز سياسة منهجية تستهدف تهميش العائدين وزيادة معاناتهم.

أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تصعيد قوات النظام بقصفهم البيئات المدنيّة في مناطق شمال غربي سوريا، يهدد الحياة ويقوّض سبل العيش والعملية التعليمية، ويمنع المدنيين من جني محصول الزيتون، ويفرض حالة نزوح جديدة وسط ظروف إنسانية صعبة تعانيها المنطقة مع اقتراب فصل الشتاء 

وتحدثت المؤسسة عن مقتل امرأة منتصف ليلة اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لقرية ارحاب بالقرب من دارة عزة غربي حلب، وأصيبت طفلة ورجل بجروح، وجروح الطفلة بليغة، يوم أمس الاثنين 28 تشرين الأول، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب

وتعرضت أطراف قرى منطف ومعرزاف جنوبي إدلب وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، وأطراف بلدة ترمانين شمالي إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، يوم ومساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول، دون أن ترد معلومات عن إصابات بين المدنيين

وفي يوم السبت 26 تشرين الأول، أصيب 4 مدنيين بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف محيط المنطقة الصناعية لمدينة مارع شمالي حلب، وتعرضت قرية البلدق وأطراف قرية الشيخ ناصر في ريف حلب الشرقي، لقصف صاروخي وبقذائف الهاون من نفس المصدر، دون وقوع إصابات 

وأصيب 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلتها رضيعة وطفلة ثانية بجروح و 3 منهم من عائلة واحدة، إثر قصف بقذائف الهاون والصواريخ مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف قرية ام شكيف في ريف بزاعة شرقي حلب

كما استهدف قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مدينة اعزاز شمالي حلب، دون وقوع إصابات، واستهدفت قوات النظام بالقذائف المدفعية الأحياء السكنية لبلدة كفرنوران غربي حلب، دون وقوع إصابات

وفي يوم الجمعة 25 تشرين الأول، أصيب 3 مدنيين بينهم طفلة وامرأة تعمل بجني محصول الزيتون بجروح، إثر 7 هجمات لقوات النظام بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مدينة الأتارب غربي حلب، والمزارع المحيطة بها ومركبات للمدنيين

وفي يوم الخميس 24 تشرين الأول، أصيب 7 مدنيين بينهم 4 نساء وطفل رضيع، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أحياء مدينة الباب شرقي حلب، كما استهدف قصف مماثل قرية شاوا في ريف مدينة الراعي، دون وقوع إصابات، وتعرضت قرية البلدق في ريف جرابلس، لقصف مماثل أيضاً استهدف الأراضي الزراعية في البلدة دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

واستهدفت قوات النظام بهجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين كلاً من محل حدادة ومنزل سكني في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، دون وقوع إصابات

وفي يوم الأربعاء 23 تشرين الأول، أصيب مدنيين اثنين رجل وابنه، جراء هجومٍ لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت سيارة كانا يستقلانها على طريق تديل - الأبزمو في ريف حلب الغربي، كما استهدفت طائرة مسيرة انتحارية ثانية سيارة مدنيةً أخرى في بلدة الأبزمو غربي حلب، دون أن تتلقى فرقنا بلاغاً عن إصابات. 

واستهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مخيم "يد العون" بالقرب من مخيم كويت الرحمة في ريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لتضرر منزلين وسيارتين في المخيم، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من مجزرة مروعة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية بقصفها ورشة لصناعة المفروشات على أطراف مدينة إدلب، والتي راح ضحيتها 11 مدنياً وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول، ومن تدمير الطائرات الحربية الروسية لمحطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا بريف دركوش غربي إدلب، بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية، وإصابتها لعاملين اثنين بجروح، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول.

 ومن تصعيد لهجمات قوات النظام وروسيا وحلفائهم على البيئات المدنيّة والمنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين. 

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول، لأكثر من 728 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 67 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإصابة 277 مدنياً بينهم 114 طفلاً و 34 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة وموجات نزوح جديدة على أبواب فصل الشتاء، ويثبت أن نظام الأسد وروسيا وحلفائهم مستمرون في حربهم على السوريين، دون اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير موسع لها، إن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غربي سوريا، تشكّل تهديداً كبيراً يتزايد مع مرور الوقت، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة، وتمثل هذه الحرائق خطراً جسيماً على حياة السكان المدنيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا، تفاقم الحرائق من الوضع بشكل خطير

الآثار السلبية للحرائق على البيئة والسكان

1- التأثير على البيئة: 

تشكّل الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية والغابات في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً خاصةّ خلال أشهر الصيف الحارة، حيث تراجع الغطاء النباتي بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ممّا أضعف قدرة البيئة على مقاومة الحرائق

تدمير الغطاء النباتي: تؤدي الحرائق إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات، مما يتسبب في فقدان التنوع البيولوجي وزيادة التعرية الأرضية. هذا بدوره يؤدي إلى تدهور التربة وتقليل قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يزيد من مخاطر الفيضانات والانجرافات الأرضية.

تلوث الهواء: تساهم الحرائق في إطلاق كميات كبيرة من الغازات السامة والملوثات في الجو، مما يؤثر على جودة الهواء ويزيد من مخاطر الأمراض التنفسية بين السكان المحليين.

2- التأثير على حياة السكان:

تهديد الحياة: تعرض الحرائق سكان المخيمات والمناطق الريفية لخطر الإصابات الشديدة أو الموت، حيث يجد الكثيرون أنفسهم محاصرين بالنيران دون أي وسيلة للنجاة.

خسائر في الممتلكات وسبل العيش: تؤدي الحرائق إلى تدمير المنازل والممتلكات الأساسية، مما يضعف سبل العيش ويزيد من الفقر بين السكان المتضررين. كما تؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية ومخازن الغذاء، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وفي مواجهة هذا التهديد المستمر، بذل متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" جهوداً مكثفة لإطفاء الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، بعد تلقيهم تدريبات عالية المستوى على مدار السنوات الماضية، تمكّنوا من التصدي لهذه الحرائق بكفاءة، رغم التحديات المتزايدة.

وقد شهد عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحرائق، حيث تم تسجيل 1,190 حريقاً في شهر حزيران وحده.

عمليات إطفاء الحرائق في شمال غربي سوريا بين عامي 2021 – 2024
استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إلى ما يزيد عن 9,256 حريقاً طال 633 قرية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2021 حتى حزيران 2024. 

وشهد عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحرائق المستجاب لها، حيث بلغت 2,760 حريقاً، مقارنة بـ 2,354 حريقاً في عام 2021 و 1,929 حريقاً في عام 2022.

ويشير النصف الأول من عام 2024 إلى استمرار هذا الاتجاه الصاعد، حيث تم تسجيل 2,213 حريقاً، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة والنصف الأول منها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن هذا الارتفاع يشير إلى تحدٍ مستمر يتطلب تكثيف الجهود للحد من انتشار الحرائق وحماية المجتمعات المحلية.

وفي المقارنة بين النصف الأول للعام الحالي 2024 والفترة الزمنية نفسها خلال الأعوام السابقة:

أخمد متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" خلال النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 2,213 حريقاً ضمن 398 قرية.

وخلال خلال النصف الأول من عام 2023 ، ما مجموعه 1,375 عملية إطفاء ضمن 304 قرية.

وخلال النصف الأول من عام 2022 ما مجموعه ما مجموعه 1,003 عملية إطفاء ضمن 253 قرية.

وخلال النصف الأول من عام 2021  ما مجموعه 1,223 عملية إطفاء ضمن 286 قرية.  

وكان للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" دوراً حاسماً في التخفيف من آثار الحرائق المدمرة في شمال غربي سوريا

ضحايا الحرائق ( 2021 – 2024)

تسببت الحرائق في خسائر فادحة في الأرواح وإصابات. بين كانون الثاني 2021 وحزيران 2024، إذ توفي 68 شخصاً، بينهم ست نساء و25 طفلاً، نتيجة الحرائق، بينما أنقذت فرق الخوذ البيضاء 519 شخصاً، بينهم 80 امرأة و126 طفلًا أثناء عمليات الإطفاء.

الحرائق حسب المكان  ( 2021 – 2024)

بين عامي 2021 و2024، كانت الأراضي الزراعية الأكثر تضرراً، حيث مثلت 30% من مجموع الحرائق. تلتها المنازل التي شكلت 26% من الحرائق، ثم الطرق بنسبة 9%.    

الحرائق في الحقول الزراعية والغابات

شكلت الحرائق في الحقول الزراعية والغابات تهديداً كبيراً للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي في شمال غرب سوريا، تمكنت فرقنا من إطفاء 3,354 حريقاً في الحقول الزراعية والغابات منذ عام 2021، في 534 قرية ضمن 41 ناحية، مما ساهم في حماية المحاصيل الحيوية والحد من الخسائر.

استمرت العديد من عمليات إطفاء الحرائق في الحقول الزراعية والغابات لساعات طويلة، حيث تطلب 17 حريقاً أكثر من 12 ساعة من الجهود المتواصلة بمشاركة عدة فرق من المتطوعين وعدد كبير من الآليات، واجه المتطوعون تحديات عديدة، أبرزها وعورة الطرق، والتيارات الهوائية، وتضاريس المنطقة الجبلية التي تشمل منحدرات وجروفاً صخرية، كما زادت درجات الحرارة المرتفعة ونشاط الرياح من انتشار النيران في بعض الحالات، وفي المناطق الوعرة، حالت التضاريس دون دخول سيارات الإطفاء، مما أجبر المتطوعين على حمل خراطيم المياه الثقيلة ومدّها لمسافات طويلة للوصول إلى بؤر النيران والسيطرة عليها.

شهدت ناحية صوران شمالي حلب العدد الأكبر من الحرائق ضمن الأراضي الزراعية منذ عام 2021 (206 حرائق)، تلتها ناحية معرة مصرين بريف إدلب (168 حريقاً)، ثم أخترين شمالي حلب (149 حريقاً)، والباب شرقي حلب (147 حريقاً). مما ترك آثاراً سلبية كبيرة على المزارعين والإنتاج الزراعي ضمنها.

الحرائق في المنازل

تمكن المتطوعون من إطفاء 2,384 حريقاً اندلع في المنازل منذ عام 2021، حيث شملت عمليات الإطفاء 317 قرية ضمن 40 ناحية، ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في حماية السكان وتقليل الأضرار، كان مركز مدينة إدلب الأكثر تضرراً، حيث سجلت فرقنا 344 حريقاً منذ عام 2021، تلتها ناحية الدانا في ريفها الشمالي بـ 211 حريقاً، ثم ناحية مركز مدينة الباب بـ 196 حريقاً.

الحرائق في المخيمات

منذ عام 2021، نجحت فرقنا في إطفاء 647 حريقاً اندلع في مخيمات شمال غربي سوريا، موزعة على 436 مخيم ضمن 27 ناحية، هذه الجهود كانت ضرورية لحماية سكان المخيمات الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة، وبرزت ناحية الدانا كأكثر النواحي تضرراً، حيث شهدت 240 حريقاً، تلاها ناحية مركز مدينة اعزاز بـ 136 حريقاً، ثم ناحية معرة مصرين بـ 71 حريقاً في المخيمات الواقعة ضمن هذه التجمعات.

يعكس هذا العدد من الحرائق التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات النازحة في هذه المناطق، ويؤكد على أهمية استمرار دعم جهود الإطفاء لتأمين حياة هؤلاء السكان، ويعود هذا الارتفاع في عدد الحرائق إلى عوامل متعددة، منها الاستخدام غير السليم للمواقد، والظروف المعيشية القاسية، والبنية التحتية المتضررة، كما تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات النازحة، لضمان سلامتهم وتحسين ظروف معيشتهم في هذه المخيمات المزدحمة وغير الآمنة، والتأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة للمدنيين لمدنهم ومنازلهم بعد محاسبة النظام وروسيا وحلفائهم على جرائمهم بحق السوريين.

الحرائق في المصافي النفطية البدائية

أدى انتشار المصافي النفطية البدائية "الحرّاقات" إلى زيادة خطر الحرائق الكارثية، حيث تشكل هذه المنشآت، والتي غالباً ما تقع في مناطق خطرة، تحديات كبيرة لفرق إطفاء الدفاع المدني السوري، وتمكنت فرقنا من إطفاء 362 حريقاً في هذه المصافي البدائية منذ عام 2021، وشهدت قرية عريمة في منطقة ترحين بمدينة الباب بريف حلب وحدها 315 حريقاً في المصافي النفطية البدائية منذ عام 2021.

حملات التوعية بالوقاية من الحرائق

للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق، كثفت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" حملات التوعية بالوقاية من الحرائق التي شملت منذ عام 2021 ما مجموعه 15,113 شخصاً، بما في ذلك 6,002 امرأة و 5,584 طفلاً، و1,070 طفلة عبر قنوات متنوعة من التوعية المجتمعية شملت المدارس، والمخيمات، والمنازل والحقول الزراعية.

عمليات إطفاء الحرائق خلال النصف الأول من 2024

خلال النصف الأول من عام 2024، شهدت عمليات إطفاء الحرائق زيادة ملحوظة، حيث استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 2,213 حريقاً في 398 قرية ضمن 39 ناحية بشمال غربي سوريا، وقد لوحظ زيادة حادة بشكل خاص في الربع الثاني من العام، حيث أخمد المتطوعون 1,812 حريقاً في 386 قرية ضمن 39 ناحية.

شارك متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في عمليات إطفاء الحرائق، مسجلين 9,145 مهمة فردية، كما تم تسجيل 2,868 مهمة خروج للآليات للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق، بإجمالي 2,462 ساعة عمل.

كما شهد عام 2024 ارتفاعاً في أعداد الحرائق، خاصة في شهري أيار (501 حريق) وحزيران (1,190 حريقاً) بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد.

الحرائق حسب المكان (النصف الأول من 2024)

خلال النصف الأول من عام 2024، كانت الأراضي الزراعية الأكثر تضرراً، حيث مثلت 48% من مجموع الحرائق، تلتها المنازل التي شكلت 18% من الحرائق، ثم الطرق بنسبة 7%. كما تم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مدينة إدلب (105 حرائق)، تلتها مدينة الباب (102 حريق)، ثم قرية ترحين (77 حريقاً).

يؤكد انتشار الحرائق في المناطق الزراعية على الحاجة الملحة لاستراتيجيات استجابة ووقاية بغية حماية سبل العيش والأمن الغذائي.

ضحايا الحرائق (النصف الأول من 2024)

تسببت الحرائق في خسائر فادحة في الأرواح وإصابات عديدة، إذ توفي أربعة أشخاص، بينهم رجلان وطفلان بسبب الحرائق، بينما أنقذت فرقنا 93 شخصاً، بينهم 18 امرأة و35 طفلاً أصيبوا بسبب الحرائق خلال النصف الأول من عام 2024.

خطة الخوذ البيضاء لإطفاء حرائق المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف

تتجاوز تأثيرات هذه الحرائق الأضرار البشرية المباشرة لتصل إلى تأثير كارثي على الأمن الغذائي، والموارد الزراعية الحيوية، بما في ذلك المحاصيل والأراضي الرعوية، التي تدمرها النيران، مما يؤدي إلى نقص حاد وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

يزيد هذا من تفاقم التحديات التي يواجهها السكان الذين يعانون بالفعل من نقص في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

تعتبر العواقب البيئية لهذه الحرائق مقلقة أيضاً، فإلى جانب انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتدمير الغطاء النباتي، تساهم هذه الحرائق في تسريع تغير المناخ، منذرةً بآثار بعيدة المدى ليس فقط على سوريا ولكن على الكوكب بأكمله.

استجابةً لارتفاع مخاطر الحرائق الزراعية خلال موسم الحصاد، نفذت "الخوذ البيضاء" خطةً شاملة لإطفاء الحرائق، وتركز هذه الاستراتيجية على الوقاية، والكشف المبكر، والاستجابة السريعة لتقليل تأثير الحرائق على الأراضي الزراعية.

شملت الخطة:
• تحديد 17 نقطة استجابة متقدمة لإطفاء الحرائق تغطي أكثر من 265,000 هكتاراً من الأراضي المزروعة.
• دعم 28 مركز استجابة أساسي لإطفاء الحرائق يغطي حوالي 985,000 هكتار من الأراضي المزروعة.
• تعبئة 43 مركزاً للخوذ البيضاء للاستجابة السريعة والتنسيق.
• التعاون مع مصادر إمداد المياه لضمان الوصول السريع إلى مياه الإطفاء.
• إشراك المجتمع من خلال حملات التوعية والتدريب للحد من مخاطر الحرائق وتعزيز الاستجابة السريعة، من خلال تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والاستثمار في قدرات إطفاء الحرائق، تهدف الخوذ البيضاء إلى حماية الموارد الزراعية الحيوية وضمان الأمن الغذائي.

لا يمكن التقليل من شأن التحديات التي تفرضها الحرائق على سكان شمال غربي سوريا، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا مع طول سنوات حرب النظام وروسيا وهجماتهم وحملات تهجير السكان، وضعف الاستجابة الإنسانية الدولية للمتضررين

وشددت المؤسسة على ضرورة تعزيز الجهود الاستراتيجية لحماية السكان والبيئة من آثار هذه الحرائق المدمرة، ويتطلب ذلك دعماً مستمراً للجهود المبذولة من قبل متطوعي الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، والمجتمع الدولي لضمان استجابة فعالة ومستدامة لهذه الكارثة البيئية، ووضع حد لهجمات النظام وروسيا التي تهدد حياة المدنيين والواقع البيئي في المنطقة، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين، وضمان عودة آمنة للمهجرين لمنازلهم وفق قرار 2254. 

المصدر: الدفاع المدني السوري

أعلنت ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، تسمية "نعيم قاسم" أميناً عاماً للحزب بعد أن كان يشغل منصب "نائب الأمين العام"، وهو أول متزعم للحزب عقب مقتل "حسن نصرالله".

وقال "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" في بيان له إن "شورى الحزب توافقت على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب"، وزعم الحزب أنه يعاهد روح حسن نصرالله "العمل على تحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته".

ويعرف أن لنائب "نصر الله" سابقاً وخليفته حالياً سجل واسع من الجرائم بحق الشعب السوري، الأمر الذي ينطبق على كافة قادة الميليشيات التي دافعت عن نظام الأسد وتكشف عشرات التصريحات لـ"نعيم قاسم" ذلك ومنها قبل أيام فقط.

وظهر "قاسم" مؤخرًا خلال تشييع قادة في الحزب قتلوا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن يعتبر ‎القصير وسوريا ساحة "جهاد" وتباهى بجرائم الحزب الإيراني بحق الأطفال السوريين والنساء السوريات إذ يعتبرهم جميعا مما يسميه "التكفيريين".

وكان صرح خلال السنوات السابقة أن "حزب الله لن يترك سوريا ما دام هناك حاجة لمواجهة التكفيريين"، حسب ما نقله موقع قناة المنار اللبنانية الذراع الإعلامي لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي.

وقال أثناء زيارته لعائلة القيادي في الحزب حاتم حمادي الذي لقي مصرعه في سوريا إن "حزب الله يعتبر أن فقدان القادة هو جزء لا يتجزأ من الثمن الذي لا بدَّ من دفعه من أجل تحقيق انتصار الأمة وتحقيق الأهداف، ولا نعتبر هذا الفقدان خسارة بالمعنى المباشر، بل هو ربح لأنه ثبات على الخط والوصول إلى النتيجة المطلوبة".

واعتبر في تصريحات سابقة أن "حزب الله استطاع ايقاف المد التكفيري من البوابة السورية وساعد على صمود النظام السوري"، وأضاف "عندما نقاتل في سوريا نحمي ظهر المقاومة في لبنان، ونحمي النظام المقاوم الذي وقف إلى جانبنا، وكل ذلك هو معبر حقيقي لمواجهة إسرائيل.

وحول زيارته للقلمون، قال "زيارتي للمجاهدين طبيعية ومن المفترض أن نكون معهم في كل حالاتهم، ولم تكن الزيارة اعلامية، لكن أحدهم سرب الصورة"، وتابع أن "الإرهابيين في جرود عرسال والزبداني هم داخل القفص ولا يستطيعون القيام بشيء، ونحن وصلنا الى مرحلة شل قدراتهم، وهذه مرحلة مهمة جداً".

وعقب التباهي بحصار السوريين قال إن "سوريا تجاوزت الخطر ولم يعد بالامكان اسقاط النظام"، وزعم "نعيم قاسم"، أن حزب الله اليوم في سوريا استطاع أن يواجه مع الحلفاء مشروع العالم المستكبر، فمنع إسقاط سوريا المقاومة لمصلحة سوريا الإسرائيلية التي يريدونها.

وتابع بأن الأعداء يشعرون بأن إنجازات حزب الله مع الحلفاء في سوريا هي إنجازات متقدمة دائما، ويصرخون من هذه الإنجازات، واستطرد "لن نترك سوريا ما دام هناك حاجة إلى مواجهة التكفيريين، لأن لدينا شبابا وعائلات من الذين صمموا بشكل مباشر على تحقيق الحماية والنصر والإنجاز للمقاومة ومشاريعها"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من قادة ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا على رأسهم "حسن نصر الله"، الأمين العام لحزب الله، و"إبراهيم قبيسي"، قائد منظومة الصواريخ، و"إبراهيم عقيل" قائد عمليات حزب الله، و"أحمد وهبي" قائد قوة الرضوان قوة النخبة، وغيرهم الكثير إلى جانب مئات المقاتلين ممن شاركوا بقتل وتهجير السوريين.

وكان أكد "نعيم قاسم"، مصرع اللواء "عباس نيلفروشان"، بوصفه معاون العمليات في الحرس الثوري، رفقة الأمين العام، نافياً ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرين من القادة، مشيرا إلى أنه قتل في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبيّة.

وأكد "قاسم"، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، مصرع القيادي علي كركي الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، ورئيس أمن حسن نصر الله القيادي "إبراهيم حسين جزيني" المعروف بـ"الحاج نبيل"، ومدير عام مكتب حسن نصر الله القائد "سمير توفيق ديب"، الملقب بـ""الحاج جهاد".

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية في تمام الساعة 8:20 مساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر، طالت محيط معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

وطالت الغارات الإسرائيلية معبر ترابي بالقرب من معبر جوسية الحدودي من الجانب اللبناني، إضافة إلى تجمع سيارات قرب قرية النزارية قرب منطقة القصير بريف حمص، وسط معلومات عن سقوط قتلى.

ومن بين المنافذ الحدودية غير الرسمية المستهدفة مؤخرًا "معبر عمار أبو جبل" قرب القصير بريف حمص، وقتل 3 أشخاص وجرح آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف معبر مطربا الحدودي لمرة جديدة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على معبر مطربا على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.

وتكرر استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي للمعبر المذكور وخرج عن خدمة نتيجة القصف أواخر الشهر أيلول الماضي كما أدى استهدافه حينها لإصابة 4 عناصر من ميليشيات الأسد.

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن شن غارات استهدفت "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في معبر جوسية الحدودي مع سوريا شمالي منطقة البقاع اللبنانية، وأكد مواصلته الجهود "لإحباط نقل الأسلحة من قبل "حزب الله".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "شنّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" الإرهابي في معبر جوسية الحدودي شمال منطقة البقاع".

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أفادت مصادر إعلامية في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، بأن انفجار وقع في سيارة القيادي في ميليشيا "أسود الشعيطات" المدعو "خالد الغنام"، صباح يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن الانفجار وقع بالقرب من دوار الكرة الأرضية في حيّ الجورة بمدينة ديرالزور، مشيرا إلى أن الانفجار تبعه استنفار أمني للنظام في المنطقة، دون ورود معلومات عن مصير القيادي.

ولم يتضح بعد حصيلة الخسائر البشرية إن وجدت وكذلك لم تتبنى أي جهة هذه العملية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في حين تتزايد المؤشرات حول عمليات اغتيال وتصفية ضمن صراع الميليشيات التابعة لنظام الأسد.

وذلك في منطقة حارة فرن خالد بن الوليد القريبة من دوار الكرة الأرضية كما شهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لعناصر الفروع الأمنية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

ويعرف أن ميليشيات "أسود الشرقية" المعروفة بمليشيا 
"أسود الشعيطات"، هي قوات عشائرية رديفة لقوات النظام السوري، ويتهم "الغنام" بارتكابه العشرات من الانتهاكات بحق المدنيين، منها دهس بحي القصور في ديرالزور، وكذلك يتهم بضلوعه في جريمة اغتصاب فتاة.

وذكرت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية أن قائد ميليشيا "كتائب المختار"، والمقرب من القوات الروسية المدعو "جمعة المختار"، قتل بانفجار مجهول، بمدينة ديرالزور، حسب شبكة "نهر ميديا" المحلية.

في حين قتلت دورية عسكرية تابعة لنظام الأسد عنصرا من ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور، وذلك بعد اشتباك مسلح معه أثناء محاولة الدورية اعتقاله، وتتكرر مثل هذه الحوادث بمناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكات إخبارية محلية إن عناصر الأمن الجنائي لدى النظام أطلقوا النار على المدعو "خطاب العيفان"، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وقامت الدورية بإعتقاله وهو مصاب، ليلقى مصرعه بعد ساعات متأثرًا بإصابته.

وأضافت أن شقيق "العيفان" هاجم أحد مقرات قوات نظام الأسد في مدينة العشارة وأطلق النار على عناصر من الفرقة الرابعة، ولفتت إلى أن  "العيفان" كان يحظى بدعم وتغطية على  تلك الجرائم من قبل قائد ميليشيا الدفاع "فراس الجهام" بدير الزور.

وحسب مصادر إعلامية قتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي نتيجة استهدافهم من قبل مجهولين في منطقة وادي المال القريب من أوتوستراد دمشق بيروت المحاذي للحدود السورية اللبنانية، وكانت نعت صفحات موالية الملازم "رمضان إبراهيم" و"أحمد مرعي" على محاور شمال غربي سوريا.

وفي تشرين الأول الماضي، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، مدير المستشفى العسكري في محافظة اللاذقية سابقاً، العميد "بديع إسماعيل أطرش"، ولفتت إلى وفاته دون تحديد الأسباب.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد مؤخرا اللواء "موفق محمد أسعد" أحد أبرز أعمدة جيش النظام، بظروف غير معلنة، وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

قالت مديرة معهد "نيولاينز للاستراتيجيات والسياسة" كارولين روز، إن سوريا باتت في السنوات الخمس الماضية فقط، مركز الإنتاج الرئيس للمنشطات "الأمفيتامينية" و"الكبتاغون"، ومركزاً رئيساً لتهريب المخدرات الأخرى مثل "الميثامفيتامين" و"الترامادول" وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة إلى باقي دول العالم.

وأوضحت روز في مقال بمجلة "المجلة"، أن التحليل الأخير للمضبوطات والاعتقالات أظهر أن هذه التجارة غير المشروعة قد وصلت إلى مفترق طرق كبير، فقد انخفض معدل المضبوطات بشكل طفيف بين عامي 2022 و2023 واستقر طلب المستهلكين إلى حد كبير.

وبينت الباحثة روز، أن ذلك يعكس "تحولاً تدريجياً في استراتيجية وحذاقة منتجي المخدرات وتجارها في سوريا"، الذين يسعون إلى توسيع أسواقهم العابرة للحدود الوطنية والإقليمية.

ورجحت  أن تستمر الجهات الفاعلة المتحالفة مع دمشق والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، المنخرطة في إنتاج المواد غير المشروعة وتسويقها وتوزيعها على نطاق صناعي كبير، في إعادة توجيه التدفقات والتوسع في أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتوقعت الباحثة أن تتعرف هذه الشبكات على ثغرات ضعف جديدة وعلى فرص جديدة لإنشاء عمليات إنتاج وطرق عبور وأسواق استهلاك في أماكن مثل العراق، وليبيا، وألمانيا، وهولندا، ودول أخرى، باستخدام التحالفات القائمة واستخدام الطرق القائمة القابلة للاستغلال.

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.