اعتقلت قوات الأمن العراقية، ليل الخميس–الجمعة، نحو 37 عاملاً سورياً في العاصمة بغداد، ضمن سلسلة إجراءات تضييق تُمارس ضد السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذكرت مصادر إعلامية أن قوة أمنية داهمت أفران "سنابل شمسين" في منطقة الدورة، واقتحمت أماكن منامة العمّال أثناء نومهم، لتقتادهم إلى التحقيق.

اتهامات بموالاة الحكومة الجديدة
أوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اتهامات تتعلق بموالاة الحكومة السورية الجديدة، لافتة إلى أن بعض المعتقلين يحملون إقامات رسمية صادرة عن الداخلية العراقية، فيما يفتقر آخرون إلى أوراق إقامة نظامية. 

وينحدر هؤلاء العمال من محافظات سورية متعددة، بينها دمشق وريفها، وأكد أصحاب الأفران أنهم يتابعون القضية عبر محامين عراقيين، مشيرين إلى أن الخوف الأكبر هو من إحالتهم للقضاء بتهم "ملفقة" مرتبطة بعلاقتهم مع الإدارة السورية الجديدة، لا من ترحيلهم إلى سوريا.

قضية عبد الرحمن صالح تثير الجدل
تأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع من إصدار السلطات العراقية حكماً بالسجن ست سنوات على الشاب الفلسطيني–السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) في بغداد، بتهمة "إساءة لرموز الدولة" على خلفية وجود صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول. 

وأفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بأن عبد الرحمن لا ينتمي لأي تيار سياسي ويشهد له المحيطون بحسن السلوك، إذ يعمل في أحد مطاعم العاصمة العراقية. وأثار الحكم موجة غضب واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية اعتبرته "قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل"، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت عائلته السلطات السورية إلى التدخل الدبلوماسي استناداً إلى العلاقات بين دمشق وبغداد.

إجراءات عراقية مثيرة للجدل
منذ سقوط نظام الأسد، تنفذ السلطات العراقية إجراءات تضييق على السوريين، وتجرّم كل من يوالي الإدارة السورية الجديدة أو يرفع علمها، وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بمنع دخول السوريين إلى الأراضي العراقية بشكل كامل خلال الزيارة الأربعينية، في إطار "إجراءات أمنية مؤقتة" لضبط حركة الوافدين، إلا أن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الخارجية السورية نفتا صحة هذه المعلومات.

علاقات دبلوماسية في مرحلة إعادة التواصل
وكانت شهدت العلاقات السورية  – العراقية تطوراً بعد زيارتين لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، الأولى في آذار/مارس الماضي، والثانية في أيار/مايو لحضور القمة العربية ممثلاً عن الرئيس أحمد الشرع، وسط استمرار تحفظ بعض القوى السياسية والعسكرية العراقية على العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا.