عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السادس في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، لمناقشة الإطار التشريعي لإدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى منظومة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة المبادئ الحاكمة لإدارة الموارد البشرية وآليات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، إلى جانب أساليب إشغال الوظائف وفق أنماط توظيف متعددة تعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص. كما ناقشت تنظيم سياسات التدريب والتأهيل، وآليات تقويم الأداء وربطه بالترقية والترفيع، ضمن إطار قانوني يضمن الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية.

وتطرقت المناقشات إلى وضع ضوابط جديدة لعمليات التوظيف والنقل والندب، وتعزيز حق التظلّم وضمان الشفافية، عبر نظام مرجعي موحّد لإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة.

وأكد الوزير أن إقرار باب إدارة الموارد البشرية في القانون الجديد يعدّ خطوة استراتيجية نحو إدارة عامة عصرية تعتمد الأداء المتميز ومبدأ الاستحقاق الوظيفي، مشيراً إلى أن الصياغة المقترحة تمنح المؤسسات الحكومية مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستجابة للتحديات والمتغيرات.

هذا وتواصل اللجنة اجتماعاتها بوتيرة مكثفة لإنجاز صياغة مشروع القانون ضمن المهلة المقررة، في إطار رؤية تحديثية شاملة ونهج تشاركي يسعى لتحقيق التوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.