أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وطالب الائتلاف الوطني من أبناء الشعب الأحرار بالتحلي بالحكمة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد لنشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد، تعزيزًا لسياسة "فرق تسد" التي يتبعها بين السوريين، وبينهم وبين مؤسساتهم منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة في العام 2011.

وقال إن النظام يسعى لجعل السوريين بعضهم أعداء لبعض، ويسعى لإضعاف علاقاتهم مع أي دولة شقيقة أو صديقة، وهدفه الأساس هو إشغالهم عن نضالهم الأساسي ضده كونه العائق أمام تحقيق تطلعاتهم السامية نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.وأكد الائتلاف الوطني على ضمان حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلميين، وحرية التعبير، في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة، وبين أن التحديات والصعوبات التي تمر على الثورة السورية تزيدها صلابة وإصراراً على أحقية مطالبها، وأن المسببات الجذرية التي دفعت الشعب السوري للثورة على النظام، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، لا بل ازدادت عمقًا، وتنوعًا وانتشارًا.

وأضاف أن حناجر الأحرار مازالت تصدح بمطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وهو اليوم أشد إصراراً والتزامًا بهذه القيم السامية للثورة السورية، فهي تمثل بوصلة عمل الائتلاف التي يلتزم فيها حتى تحقيقها، كما يؤكد على أنه ما زال وسيبقى صامدًا بوجه استبداد النظام وداعميه وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء و بوجه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، وعملائها، مدافعًا عن وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ضد المشاريع الانفصالية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، فلا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

واعتبر أن أي حلول لا تستجيب لمظلوميات الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة لا تملك أدنى حدود متطلبات النجاح، ولا القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، اللازم تحقيقهم لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سورية إلى وطنهم السيد الحر والمستقل، وكل ذلك يبدأ بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، لا سيما القرار رقم 2254 (2015)، وهو الحل الوحيد القادر على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتحقيق السلام المستدام.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وكانت ركزت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، على حالة البرود وعدم صدور أي موقف رسمي من طرف نظام الأسد، على تصريحات التقارب التركية المتسارعة بما فيها عرض لقاء "الأسد وأردوغان" متحدثة بناء على مصادر من دمشق، أن الأخيرة ترى أن الملف لم ينضج، في إشارة إلى عدم تحمس النظام أو حتى الأسد للاستجابة لهذا اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة في دمشق، بأن الملف "السوري- التركي" لم ينضج بعد، رغم أن التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين أظهرت عكس ذلك، وحتى  لو توفرت الإرادة السورية - التركية لتحقيق التقارب.

وأضافت المصادر أن هذا الملف مرتبط بملفات أخرى "شائكة"، منها إعادة اللاجئين، والعلاقة مع "الإدارة الذاتية" الكردية، وفصائل المعارضة والمقاتلين الأجانب في شمال سوريا، ورأت أن تحقيق تقدم على مسار التقارب السوري- التركي، يرتب على الطرفين تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، أو التوصل إلى تسويات معها تضمن استقرار المنطقة اللازم لتثمير التقارب، مشيرة إلى أن "الأرض لا تزال غير جاهزة" لهذا التقارب.

وأشارت إلى أن التصريحات التركية "المرنة" تجاه دمشق خلال الأيام الماضية، لم تلق ترحيباً من المعارضين شمال سوريا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ضد توجهات الحكومة التركية، كما ظهرت "إشارات باردة" من دمشق، عبر وسائل إعلام مقربة منها، لتعيد الملف إلى المربع الأول، وهو "الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية".

وقالت الصحيفة، لإنه فيما لم يصدر أي رد رسمي من دمشق على التصريحات التركية الأخيرة بخصوص ملف التقارب "السوري - التركي"، التي أوحت بقرب تثمير الدبلوماسية الجارية على خط "موسكو - أنقرة" مع مساعٍ عربية.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال توجيه الدعوة لـ "بشار الأسد"، لزيارة تركيا في أي لحظة، فجَّر كثيراً من التساؤلات حول إمكانية عقد اللقاء في أنقرة، وما إذا كان ذلك ممكناً.

ونقلت عن الدبلوماسي التركي السابق "محمد أوغوتشو"، قوله إن الجميع اعتقد أن اللقاء بين إردوغان والأسد قد يُعقد في أنقرة بحضور بوتين، بعد تصريح إردوغان أنه سيوجه الدعوة لكل منهما، وأن زيارة بوتين لتركيا ستبدأ معها مرحلة جديدة.

 ولفت إلى أن الصحافة السورية القريبة من الحكومة في دمشق سربت أخباراً عن انعقاد لقاء إردوغان والأسد في بغداد، في غضون أسابيع قليلة من الإعلان عنه، بينما تردد في روسيا أن اللقاء قد يُعقد في موسكو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورأى أوغوتشو، أن أنقرة لربما رأت أن عقد الاجتماع في بغداد يحمل رسالة بأن "العالم العربي يقف وراء سوريا"، لكنه عبَّر عن اعتقاده أن زيارة الأسد إلى تركيا "يبدو احتمالاً ضئيلاً للغاية منذ البداية، في ظل خضوع بعض أراضي بلاده للسيطرة التركية".

وذهب إلى أن "خيار موسكو" يظهر بوصفه أفضل الخيارات في هذه المرحلة، لا سيما أن الرئيس الروسي قادر على جعل إردوغان يستمع، اعتماداً على الكيمياء الجيدة بينهما التي جرى اختبارها سنوات، على الرغم من وجود اختلافات في المصالح والآراء، كما أن لروسيا قواعد وقوات عسكرية في سوريا، ولا يحتاج بوتين إلى تذكير الأسد بأنه أنقذ سلطته بتدخله في اللحظة الأخيرة.

وعن دوافع التحرك الروسي لإحياء محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق ودفعها بقوة، أوضح أوغوتشو أن النفوذ الروسي لا يزال قوياً، على الأقل في الأجزاء التي يسيطر عليها الأسد في سوريا، وسيظل كذلك في المستقبل المنظور، وأن بوتين والأسد لا يرغبان في أن تظهر الجهود "المصطنعة" التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في سوريا إلى الواجهة.

وأضاف أن بوتين يحاول حل هذه القضية من خلال تفاهم مشترك بين إيران وسوريا وروسيا وتركيا، ومن دون شك فإن بوتين هو الوسيط الأكثر إقناعاً، وموسكو هي أفضل مكان للاجتماع في ظل الظروف الحالية.

بالنسبة لتركيا، يرى أغوتشو أن ديناميات مثل الغضب الناجم عن بقاء اللاجئين السوريين في الداخل، والمخاطر الأمنية التي يشكلها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا، وحرق الأعلام التركية في مناطق سيطرة جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، تجبر أنقرة على صنع سلام فوري.

أما بالنسبة لسوريا، بحسب الدبلوماسي التركي السابق، فإنها تسعى في أعقاب التهديد التوسعي الإسرائيلي إلى تحقيق أهداف مثل السيادة الكاملة على أراضيها، وطرد القوى الأجنبية، وإعادة بناء الدولة المدمرة، وتريد سلاماً مشرفاً مع تركيا.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن هناك أولويتين رئيسيتين لتركيا، الأولى: ضمان عودة اللاجئين السوريين، والثانية: أن الهيكل الإداري المستقل الذي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» امتداد «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، قد اكتسب هيمنة إقليمية على ثلث مساحة سوريا تحت رعاية الولايات المتحدة، وهذا يسلط الضوء على البعد الإرهابي والأمني.

 وذهب إلى أن حركة تطبيع العلاقات بين تركيا وحكومة الأسد بوساطة روسية، يمكن تقييمها أيضاً بأنها محاولة لاتخاذ موقف أمام حركة قد تظهر على الجبهة الأميركية بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد يكون فتح الباب، بشكل مفاجئ، أمام الحوار والمصالحة بين أنقرة ودمشق قبل الانتخابات، بمثابة «تغيير جذري لقواعد اللعبة» في سوريا.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد اليوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024، عن توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب.

وقالت إن العقد بانتظار تفعيله مع التأخر الحاصل من قبل الشركة الإيرانية، وينص العقد على توريد وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج وهي خط إنتاج البطاريات المغلقة لإنتاج 1000 بطارية خلال 8 ساعات مع بطاريات الجل الطاقة البديلة بمعدل 500 بطارية.

إضافة لخط إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنوياً، إضافة إلى خط إنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة انتاجية 4 مليون أمبير ساعي سنوياً وقيمة العقد تتخطى 41 مليون دولار ممولة من الخط الائتماني الإيراني.

وكشف معاون مدير عام الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، "محمد علو" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية لإجراء عقد تشاركية يتضمن التزام الجانب الروسي توريد وتركيب.

وكذلك تجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة بطاقة إنتاجية لا تقل عن 1 مليون بطارية سنوياً وتركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وستحصل الشركة على نسبة من صافي الإنتاج مقدارها 20% مقابل تحملها أجور عمال الشركة.

ولفت إلى وجود جملة من الصعوبات التي تعترض العمل حالياً منها عدم التزام بعض جهات القطاع العام بتسليم البطاريات البالية إلى الشركة رغم التعاميم الصادرة سابقاً بضرورة تسليم البطاريات البالية إلى شركة البطاريات كونها تشكل المادة الرئيسية في العملية الإنتاجية لدى الشركة.

وبرر التأخر في البدء في توريد وتشغيل مضمون العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية، ونقص كمية المازوت المورد إلى الشركة عن الكمية المحددة من قبل لجنة الثمانية شهرياً، ونقص في عدد الفنيين، إضافة إلى عدم  توفر وسائل النقل العاملين ونقص آليات هندسية وعدم توفر شاحنة لدى الشركة.

تصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

حذر رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داوود أوغلو، من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال أنه سياثر على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين شمال سوريا.

وكشف أوغلو، عن موقفه الحاسم بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد. مؤكدًا أن تركيا تواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وفعّالة للتعامل مع هذه القضية الإنسانية الحساسة.

وفي حوار مع موقع T24 التركي، حذر أوغلو من تداعيات إمكانية الاتفاق مع النظام السوري دون حل شامل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من إدلب إلى تركيا. وأكد أن السياسة التركية يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى حكومة انتقالية في سوريا تجمع بين النظام والمعارضة وتساهم في عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وشدد أوغلو على أن أي اتفاق مع الأسد يجب أن يكون وفقاً للمعايير القانونية الدولية ولا يتجاوز إطار القرارات الأممية، محذراً من مخاطر التعاطي الشخصي في السياسة الخارجية التركية.

وفي حديثه عن المعايير القانونية الدولية، أشار أوغلو إلى أن الحل الشامل في سوريا يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً قرار 2254 الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تجمع بين النظام والمعارضة وتضمن عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وأكد أوغلو على أن السياسة التركية تسعى لتأمين المناطق التي تسيطر عليها في سوريا للمعارضة السورية كمناطق آمنة، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأشار أوغلو إلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطبيع مع النظام السوري، محذراً من عواقب إمكانية لقاء بين أردوغان وبشار الأسد. وأوضح أن طلب أردوغان لهذا اللقاء، الذي يترقب القبول به، يثير قلقه، مشيراً إلى أن العلاقات التركية السورية يجب أن تتم بشرف وعلى قدم المساواة، بعيداً عن العلاقات الشخصية.

وأبدى أوغلو استياءه من تصريحات أردوغان التي تطرح رفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى اللقاءات العائلية كما كانت قبل عام 2011، معتبراً أن هذا التقليل من الأمور يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بناءً على المشاعر الشخصية بين الزعيمين.

ولفت إلى العلاقات التركية السورية المزدهرة خلال توليه وزارة الخارجية، وقال: "جاء وقت هاجم فيه الأسد الشعب السوري، واستخدم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعتبر بوضوح جريمة بموجب القانون الدولي، وقتل ما يقرب من مليون سوري، وخسرت الحكومة المركزية السيطرة على جزء كبير من سوريا، وتحول النظام المركزي إلى نظام قمعي، وفي تلك اللحظة وصلنا إلى مفترق طرق".

وشدد أوغلو في حديثه بتأكيد على أن سمعة الرئيس التركي هي سمعة تركيا، وأن أي تطور في العلاقات مع الأسد يجب أن يتم وفقاً للإطار القانوني والدبلوماسي الدولي، ليتمكنوا من شرحه للمعارضة السورية والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ختام حديثه، أضاف أوغلو أن العلاقات الخارجية التركية يجب أن تكون مبنية على المعايير القانونية الدولية والاحترام المتبادل، محذراً من أي خطوات قد تعرض اللاجئين السوريين للمخاطر أو تعرض السياسة التركية للضغوط الدولية.

أعلن مصرف النظام المركزي عن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد التعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية، وفق بيان رسمي يوم أمس الجمعة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية.

وأضاف أن ذلك "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً"، وأضاف أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".

وقدر أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".

وزعم مصرف النظام المركزي بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل إجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.

هذا وحدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

وكان صرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، اليوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما،

وقال مكتب إعزاز الإعلامي، إن المتظاهرون دعوا الموظفين في المؤسسات العامة للعودة إلى أعمالهم إلى حين انتخاب مجالس محلية جديدة، وجاءت المظاهرة بعد دعوات واسعة يوم أمس خلال مشاركة الأهالي في اليوم الثامن لاعتصام الكرامة في مدينة أعزاز تأكيداً على مطالب الشارع الثوري.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد قيمة الأرباح التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تجاهلت معاناة الصناعيين ومطالبهم المتكررة في تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضرائب والأتاوات وتوفير حوامل الطاقة.

وحسب بيان صادر عن صناعة النظام بلغت قيمة مبيعات المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري 3800 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 357 مليار ليرة سورية.

واعتبرت أن الأرباح المحققة هي أعلى من أرباح العام الماضي كاملاً والمقدرة بـ 347.5 مليار ليرة، وقدرت قيمة منتجات شركات ومؤسسات الوزارة 3000 مليار ليرة من مختلف المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت.

وذكرت أن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سجلت أعلى أرباح بقيمة تجاوزت 204 مليارات ليرة بينما حلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في المركز الثاني بقيمة أرباح 62 مليار.

ووفق بيانات الوزارة بلغت قيمة أرباح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 29.2 مليار ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 29 مليار ليرة والشركة العامة للصناعات النسيجية 17.5 مليار ليرة والمؤسسة العامة للتبغ 15 مليار ليرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري" إلى أن ما وصفه "الحصار أحادي الجانب الظالم المفروض على سورية وعلى الصناعة السورية ساهم في هجرة العديد من الأيدي الماهرة"، وفق نص التصريح.

وادعى خلال اجتماعه مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة "بيتر رادماكر" نائب المدير الاقليمي للدول العربية، إلى أن هذا الأمر سبب هاجسا كبيرا لدى الصناعيين ويحتاج آلية لتحسين الدخل وتأهيل العمال، والتشاركية لتحسين الوضع والحد من الهجرة.

من جانبه، ذكر "أسعد شمسو" رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية بحماة، أن الأسعار مرتفعة بسبب غلاء وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والمواد الأولية، ولا توجد أسواق تصديرية في الوقت الحالي.

و أغلقت في العام الماضي 5 ورشات، فيما يصل عدد الورشات في المدينة إلى300، ونسبة 65% منها متوقفة عن العمل حالياً، وأشار إلى أن أبرز هموم الحرفيين تكمن في غلاء المازوت، حيث يصل الليتر إلى 13000 ليرة.

كما أن من لديه 4 لواقط ضوئية للطاقة شمسية يُحرم من المخصصات من المازوت رغم أن إقلاع الورشات يحتاج إلى نحو 40 لاقطاً شمسياً لتشغيل ضواغط الهواء والمكابس، وخاصةً لحظة إقلاعها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، "فارس الشهابي" إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

نعى "الائتلاف الوطني السوري"، وزير الإعلام السوري الأسبق "الدكتور محمد الزعبي"، حيث وافته المنية يوم الخميس 11 تموز 2024، في منفاه القسّري في ألمانيا، عن عمر يزيد عن 90 عاماً، قضى منه 50 عامًا بعيدًا عن وطنه الأم بعد أن نفاه نظام الأسد قسراً عام 1974.

وقال الائتلاف إن مواقف الراحل كانت نابعة من وطنيته وأمله بحياة أفضل لسورية وأهلها، فعارض الظلم والاستبداد منذ ستينات القرن الماضي، كان معارضًا للطغيان الذي مارسه نظام الأسد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ووقف الزعبي إلى جانب الثورة السورية ضد نظام الأسد عام 2011، طامحًا لسورية الحرة والديمقراطية وكان واحداً من السياسيين البارزين في سورية والعالم العربي، انتسب لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" منذ تأسيسه عام 1947. ورغم ذلك، عارض حافظ الأسد بشدة في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت.

ينحدر الزعبي من بلدة المسيفرة شمالي درعا، درس الإعلام في جامعة دمشق، كما درس علم الاجتماع والعلوم السياسية، وفي منفاه تابع دراسته في جامعة لايبزغ بألمانيا، وتقلد السياسي الراحل العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك وزير الإعلام والأمين العام المساعد السابق لحزب "البعث"، والأمين القطري المساعد للحزب. بالإضافة إلى ذلك، كان أستاذاً في السياسة الدولية في جامعات عدة عربية، من بينها صنعاء وبغداد.

وتولى الزعبي منصب وزير الإعلام من أكتوبر عام 1966 وحتى سبتمبر من عام 1967، وكان شاهدا على احتلال إسرائيل للجولان السوري بحكم منصبه، قبل أن ينفيه حافظ الأسد خارج البلاد في عام 1974.

ونعاه سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ابنه أيهم في "فيس بوك": "بعد خمسين عاما من المنفى، تترجل اليوم إحدى قامات سوريا السياسية العظيمة"، وقال: "مات بعيدا عن بلاده التي أحب، دون أن يموت حلمه وحلم الملايين بسوريا حرة ديموقراطيه وكريمة".

كان الزعبي بروفيسورا بالسياسة الدولية ودرّس علم الاجتماع في جامعات صنعاء وبغداد والجزائر، وعلى مدى السنوات الماضية كان قد قدم شهادته في سلسلة حلقات نشرتها وسائل إعلام عربية وأشار في إحداها إلى أن "إسرائيل احتلت الجولان من دون مقاومة من الجانب السوري".

وكشف لغز "البلاغ 66" الشهير، مضيفا أنه صدر بناء على طلب من وزير الدفاع وقتها حافظ الأسد لإعلان "سقوط القنيطرة" في حين كانت أقرب دبابة إسرائيلية إلى المنطقة تبعد نحو 4 كيلومترات عنها.

وبحسب الوزير السوري الأسبق "قدّمت قيادتا حزب البعث والجيش وقتها الجولان إلى إسرائيل خشية أن تصل قوات الأخيرة إلى دمشق، بعد نكسة حرب العام 67"، وعندما نفي من سوريا في 1974 لم يحمل الزعبي معه أية وثائق، وأوضح في اللقاءات الإعلامية التي وثقت شهادته أنه "خشي آنذاك من تفتيشه في المطار".

وفي مقابلة تلفزيونية أخرى رأى أن "انقلاب 23 فبراير عام 1966، الذي أسس لسيطرة العسكر على مفاصل الحكم في سورية، وحافظ الأسد، هما المسؤولان الأساسيان عن سقوط الجولان"، وقال إنه كان "من المفترض ألا أدعم انقلاب 23 شباط (فبراير)، لكننا خُدعنا".

وكان اعتبر أن حركة 23 فبراير عام 1966 كانت "حركة طائفية بامتياز"، على حد وصفه، وذكر أنه حضر اجتماعا سريا للتحضير للحركة التي قادها عسكريون وقفوا ضد قرار حل القيادة القُطرية وأدى انقلابهم إلى خلع أمين الحافظ من رئاسة سورية.

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع على الأرض "مفجع"، لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية والصدمات المناخية والنزوح المستمر من بين القضايا الحاسمة التي يواجهها السوريون.

وشدد المنسق على ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل والاستثمار في حلول طويلة الأجل في سوريا بهدف مساعدة انتشال الناس من براثن الفقر، مؤكداً أن شركاء الأمم المتحدة يقومون بعمل "ممتاز بموارد محدودة جداً".

وأكد عبد المولى بعد زيارة إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على ضرورة فعل الأمور بشكل مختلف والتركيز على "التعافي المبكر"، ودعا إلى إيجاد حل مستدام لقضية "مخيم الهول" بريف الحسكة، مطالباً المجتمع الدولي "بالتصرف بسرعة".

وسبق أن قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" الذراع السياسية لـ "هيئة تحريرالشام" والتي أتبعتها لحكومة الإنقاذ، بياناً، حول التصعيد الأخير للنظام وروسيا على ريف إدلب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، في وقت تدفع بتعزيزاتها العسكرية والأمنية لحصار مدينة بنش وملاحقة الفعاليات الثورية فيها.

وقالت الإدارة في بيانها، إن "النظام السوري المجرم يستمر في تنفيذ هجماته الوحشية مدعوماً بالمحتل الروسي على الشمال السوري المحرر، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الروسي يوم الأربعاء الموافق 10 تموز 2024 مناطق المدنيين بعدة غارات جوية استهدفت مخيما للنازحين في محيط قرية الحمامة ومدرسة بريف جسر الشغور غرب إدلب وعدة مناطق أخرى وفي المقابل لم تهدأ الميليشيات الإيرانية بإرسال طائرات الدرونز الانتحارية مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم".

واعتبرت أن هذه الهجمات العدوانية تؤكد استمرار نهج القتل والتدمير والتهجير الذي ينتهجه النظام السوري ذاته منذ بداية الثورة السورية وهذا ما يفشل جميع محاولات تعويمه وإعادة إنتاجه أو تصدير لغة التقارب معه.

وأكدت أن النظام فقد الشرعية في تمثيل الشعب السوري ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل وإنَّ حلَّ القضية السورية وإنهاء المعاناة تبدأ وتنتهي بتحقيق المطالب التي نادى بها الشعب السوري وضحى لأجلها داخل سوريا وخارجها.

وحمّل البيان من أسمها الدول الصديقة للشعب السوري والمجتمع الدولي مسؤولية محاسبة النظام وعدم غسل جرائمه أو الإسهام في إفلاته من العقاب، حيث يشكل النظام المجرم تهديداً على شعوب المنطقة وأمنها.

ودعا البيان، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى التركيز على جرائم النظام السوري وإيصال معاناة شعبنا السوري لجميع أنحاء العالم، مؤكدة على ضرورة تكاتف الفصائل العسكرية ومؤسساتها الثورية لمواجهة الاستحقاقات صفاً واحداً والعمل معاً في سبيل وحدة الكلمة والقرار لاستعادة أراضينا المحتلة، وإرساء العدل وتحقيق أهداف الثورة السورية وآمالها.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.