دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعد أن منعتها السلطات السابقة بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد من القيام بذلك.

وأكد هاني ميغالي، المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، أن السلطات السورية الجديدة منحت الإذن للجنة بدخول البلاد “على الفور”، مشيراً إلى أمله في بناء علاقة جيدة مع القيادة الحالية.

وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة، التي كانت تعمل عن بُعد منذ تأسيسها، أعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

وأوضح ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما أجرى محادثات مع مسؤولي وزارتي العدل والخارجية في الحكومة الجديدة.

وبيّن أن اللجنة تسعى إلى التأكد من صحة المعلومات التي جمعتها سابقاً، وإكمال الثغرات في تحقيقاتها.

وشدد ميغالي على أهمية استخلاص الدروس من الماضي والعمل مع السلطات الجديدة لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

ونوه أن اللجنة حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وقال ميغالي: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يدّعي احترام حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ولكننا الآن في مرحلة جديدة، ويجب أن يكون الهدف هو منع تكرار ما حدث”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد سيطرت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتوثيق انتهاكات الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.