قدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية "حسين المصري"، أن تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي، وذكر أنه يجري العمل على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة.

وأضاف، أنه يجري تقييم عقود شركتي Syriatel وMTN للاتصالات العاملتين في سوريا قانونياً ومالياً وفنياً، مشيراً إلى أن "75% من شركة Syriatel مسيطر عليها من أشخاص محسوبين على النظام السابق".

وفي تصريحات إعلامية ذكر أنه تم التلاعب بشركة MTN لتحويلها إلى أملاك شركات مشبوهة، مؤكداً على أنه "يجرى العمل على دراسة عقود الشركة"، وكشف عن أن الحكومة السورية ستعتمد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص لتنشيط القطاع.

الأمر الذي سينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، وذكر أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا"، مشيراً إلى أن الواقع الحالي لا يسمح بتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

ورداً على تصريحات لرجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"، بشأن تعرضه للنصب بسوريا وأن له مستحقات مالية، قال "نحن نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار ومن له أموال أو حق فليأتِ لدينا قضاء عادل"، وأن من له حقوق في سوريا يطالب بها عن طريق القضاء، وتابع "نحن وجميع الشركات ورجال الأعمال تحت سلطة القضاء".

وكان أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية أن مانعمل عليه حاليا هو تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.