عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، ناقش فيه مع رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها التحديات التي تواجه القطاع التجاري وآفاق تطويره بما يخدم أهداف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الحسن خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجارية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد السوري من الأساس، ومشدداً على أن من يساهم في هذا البناء سيُخلّد اسمه في تاريخ سوريا الحديثة.

تناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق ببيئة الاستثمار وواقع الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة الرسوم واقتراح التعديلات اللازمة، مع التزام الوزارة بتبنّي مخرجات عمل اللجنة بشكل كامل.

كما جرى نقاش موسّع حول التحديات التي تواجه التجار والمصدرين، خاصة ما يتعلق بالحاجة لتطوير المخابر الخاصة بتحليل المواد التصديرية، وتحسين البنية التجارية من خلال فتح أسواق هال إضافية.

وأكد المشاركون ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتسهيل استيراد المواد الأولية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تواكب متطلبات المرحلة، مع التركيز على دعم الاستثمارات المرتكزة على الموارد المحلية، وتحقيق توازن مدروس بين حماية الإنتاج المحلي والانفتاح التجاري.

وفي ختام اللقاء، شدد نائب الوزير وأعضاء الغرفة على أهمية ترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، تكفل حقوق المستثمرين والتجار وتدفع بعجلة الإنتاج نحو جودة أعلى واستقرار مستدام.

تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة إسمنت حماة تنفيذ أعمال صيانة شاملة وتحديثات نوعية في جميع أقسام المعمل، تمهيداً لاستئناف الإنتاج ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الجودة وخفض التكاليف، بما ينسجم مع التوجه نحو مرحلة جديدة من الإنتاج التنافسي تختلف كليًا عن موروثات الماضي.

تجديد كامل لمفاصل الإنتاج
وقال مدير معمل إسمنت حماة، المهندس عمار الشيخ، في تصريح لوكالة سانا، إن أعمال الصيانة الجارية تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من المقالع التي تؤمن المواد الخام، مرورًا بالسيور الناقلة ومطحنة المواد التي تُعد أساسية لضمان كفاءة الطحن، وصولاً إلى صيانة الفرن الذي يُعد العنصر الأهم في العملية، مع إجراء تعديلات وتطويرات على الفلتر الكهربائي للحد من الانبعاثات البيئية.

تحديثات تقنية واستثمارات متقدمة
وأوضح الشيخ أن المعمل بصدد تركيب ماكينة تعبئة حديثة مستوردة من شركة "هافر" الألمانية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 طناً في الساعة، لتضاف إلى ثلاث ماكينات موجودة حاليًا، ما يساهم في رفع القدرة الإجمالية لخط التعبئة وتحسين سرعة وكفاءة عمليات التغليف.

منتج جديد بمعايير محسنة
وبيّن الشيخ أن الجهود الحالية تستهدف قلب صفحة التدهور الذي شهده المعمل في عهد النظام السابق، لافتًا إلى أن الشركة بصدد إطلاق نوع جديد من الإسمنت هو "الإسمنت البوزلاني 42"، الذي يتمتع بجودة أعلى من الصنف السابق (32)، كما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يمنح الشركة قدرة تنافسية أكبر في السوق المحلية.

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، في تصريحات لوكالة "سانا"، عن بدء تنفيذ أول قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، ضمن إطار برنامج "العودة الطوعية المنظمة"، بالتنسيق بين المفوضية في البلدين والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وأوضحت شميت أن القافلة تضم 72 لاجئًا سوريًا موزعين على 14 عائلة، تتجه بعضهم إلى مناطق في محافظة حمص، فيما يتجه آخرون إلى ريف دمشق، إلى مناطق تشمل قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية وداريا.

وبيّنت أن المفوضية في سوريا تقدم الدعم اللوجستي للعائدين من خلال تأمين وسائط النقل لهم ولأمتعتهم، وتسهيل اندماجهم من جديد في مجتمعاتهم المحلية. كما سيتم ربطهم بمراكز مجتمعية مدعومة من المفوضية، تتيح لهم الوصول إلى خدمات متعددة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، فرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت شميت أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان قاموا، حتى 14 تموز الجاري، بتسجيل رغبتهم بالاستفادة من هذا البرنامج، وحصلوا على استشارات شاملة حول خطوات العودة وتبعاتها.

وأشارت إلى أن المفوضية تقدّر عودة نحو 719,801 لاجئ سوري إلى بلادهم من دول الجوار منذ 8 كانون الأول 2024، من بينهم 205,323 عادوا من لبنان وحده.

السلطات اللبنانية تبدأ المرحلة الأولى من خطة إعادة اللاجئين
وبدأت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين، حيث غادرت القافلة من بلدة بر الياس في منطقة البقاع، وتجمعت في ملعب نادي النهضة، ثم توجهت عبر معبر المصنع الحدودي بمرافقة شاحنتين محمّلتين بالأمتعة، ضمن إجراءات تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة لبنانية متعددة المراحل أعلنت عنها الحكومة في حزيران الماضي، وتشمل نوعين من العودة: العودة المنظمة عبر قوافل، وغير المنظمة التي تتيح للنازح المغادرة بشكل فردي، مع تقديم مساعدة مالية بقيمة 100 دولار في الحالتين.

مواقف لبنانية داعية لعودة اللاجئين
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قد شدد على أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الوضع في لبنان، داعيًا إلى تسريع عمليات إعادة اللاجئين بطريقة "آمنة، كريمة ومنسقة". ولفت إلى أن استمرار وجود مئات آلاف النازحين شكّل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات إدارة هذا الملف.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته تمضي قدمًا في التعاون المباشر مع الدولة السورية، لا سيما في ملفات ضبط الحدود، مكافحة التهريب، وعودة اللاجئين، مشددًا على أن التنسيق المستمر هو السبيل لضمان استقرار البلدين.

قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 719,801 لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من دول الجوار منذ الثامن من كانون الأول 2024، بينهم 205,323 لاجئاً عادوا من لبنان، وذلك في إطار برامج العودة الطوعية التي تشرف عليها المفوضية.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا، "سيلين شميت"، في تصريح رسمي إلى أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان سجلوا حتى تاريخ 14 تموز الجاري رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية المُيسّرة، وقد حصلوا على استشارات تفصيلية حول خطوات العملية وتبعاتها القانونية والاجتماعية.

وأوضحت "شميت" أن المفوضية تدعم العائدين من خلال ربطهم بمراكز مجتمعية في الداخل السوري، تتيح لهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي-الاجتماعي، وسبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت أن المفوضية تسهم أيضاً بتأمين وسائل النقل للاجئين وأمتعتهم، وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية بهدف تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية، بالتنسيق مع فرعها في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، عن تسيير أول قافلة عودة طوعية منظمة من لبنان إلى سوريا، وذلك اليوم الثلاثاء، كجزء من برنامج العودة الطوعية.

وبحسب "شميت"، فإن القافلة تضم 72 لاجئاً سورياً، تتجه بعض العائلات منهم إلى مناطق في محافظة حمص، بينما تعود عائلات أخرى إلى مناطق متفرقة في ريف دمشق، بينها: قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية، وداريا.

من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس الحدودي، عبد الرزاق المصري، أن الجانب السوري نسّق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات عودة اللاجئين، حيث تم إعفاؤهم من الرسوم وتقديم الخدمات الضرورية وتنظيم استقبالهم عند الحدود لضمان عودة آمنة وسلسة.

وكانت باشرت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، من خلال تنظيم قوافل عبر مركز المصنع الحدودي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

تشهد السوق العقارية في سوريا مرحلة غير مسبوقة من التغيرات، مع انخفاض كبير في الأسعار تجاوز 40% منذ بداية مرحلة ما بعد التحرير ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، بحسب ما أكده خبير التقييم العقاري الدكتور "يوسف سلوم"، الذي أشار إلى أن المرحلة الراهنة لا تزال تحمل مؤشرات على تراجع إضافي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة.

وأوضح أن الانخفاض الحالي جاء على مرحلتين، الأولى نتجت عن تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى تراجع واضح في أسعار العقارات، فيما تعمّقت الموجة الثانية مع زيادة العرض في السوق وتراجع الطلب، إلى جانب تدني السيولة النقدية، وتوقف عمل بعض الدوائر العقارية. هذه العوامل مجتمعة فرضت واقعاً جديداً على السوق العقارية في سوريا، ودفعت الأسعار إلى مستويات غير معتادة منذ سنوات.

ولفت خلال مقارنة الأسعار في دمشق مع مدن المنطقة والعالم، إلى أن متوسط سعر المتر السكني في العاصمة السورية يعادل تقريباً نظيره في بغداد وعمّان، لكنه لا يزال أدنى بكثير من الأسعار السائدة في أسواق الخليج التي تعتبر الأعلى عربياً، كما يقل بشكل كبير عن مثيله في العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين ولندن، ما يعكس الفجوة في معايير التقييم والاستثمار العقاري.

وتشهد الأسعار داخل دمشق تفاوتاً واسعاً بين الأحياء والمناطق، حيث ترتفع في المناطق التنظيمية وتنخفض بشكل واضح في الأحياء العشوائية أو المخالفة، كما تختلف أسعار الأراضي بحسب الموقع والقرب من الخدمات والبنية التحتية، ما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيداً في الوقت الحالي.

أما عن تكاليف البناء، فقدر "سلوم" كلفة بناء المتر السكني بتشطيب متوسط بنحو 225 إلى 250 دولاراً، في حين تكلّف عمليات الإكساء الاقتصادي قرابة 100 دولار للمتر، مع الإشارة إلى أن استخدام المواد المستوردة أو المحلية يؤثر على الكلفة بنسب متفاوتة، وفقاً للجودة والسوق المتاحة كما أن دمشق تظل الأغلى بين المحافظات السورية من حيث أجور العمال وتكلفة المواد، وهو ما يزيد من صعوبة البناء فيها مقارنة بحلب أو اللاذقية.

و أكد أن التضخم وانعدام الاستقرار السياسي يخلقان بيئة غير مستقرة في السوق العقارية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، كما يؤدي تراجع ثقة المستثمرين إلى تجميد جزء كبير من النشاط العقاري، ما يعمق الأزمة ويزيد من هشاشة القطاع.

ولتجاوز هذا الواقع، شدد الخبير على ضرورة تمكين الشباب من الحصول على سكن من خلال رفع مستويات الدخل، وتوسيع برامج التمويل العقاري، وتشجيع السكن منخفض التكاليف، إلى جانب تطوير مناطق عقارية جديدة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وفي توقعاته للمرحلة المقبلة، اعتبر أن مستقبل السوق العقاري السوري مرهون بمدى الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن العقارات ذات القيمة العالية في مراكز المدن قد تشهد انخفاضاً إضافياً في ظل تراجع الطلب، بينما من المرجّح أن تكتسب المشاريع الجديدة ذات الخدمات الجيدة والتمويل الميسر إقبالاً متزايداً من الراغبين في الحصول على مساكن ضمن حدود قدراتهم المالية.

أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية تعمل بشكل يومي، مشددًا على توافق الطرفين بشأن وحدة الأراضي السورية تحت راية جيش واحد ومؤسسات مركزية، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، نفى عبدي أي دور تركي في هذه المفاوضات، معتبرًا أن السعودية قادرة على لعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء دعمها الأخير لرفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح عبدي أن لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان "إيجابيًا"، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض رسمي لتولي منصب داخل الحكومة. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة السيادية يجب أن تبقى تحت مركزية دمشق، مع رفض وجود أكثر من جيش في البلاد.

وحول الموقف الكردي من العملية السياسية، أشار عبدي إلى أن غالبية القوى الكردية تدعم رؤية "قسد"، لكنه عبّر عن مخاوف من اندماج غير مشروط مع الجيش السوري دون ضمانات دستورية واضحة تحمي حقوقهم.

وسبق أن عقد اجتماع موسع في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، ضم قيادات "قسد" وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية بدير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر، ناقش الاجتماع مستقبل المنطقة وآليات التنسيق مع الحكومة السورية، حيث أكد عبدي فيه أن أي تقارب يجب أن يضمن استمرار هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوى العسكرية بترتيبات متفق عليها.

في التاسع من تموز، استضافت العاصمة دمشق اجتماعًا موسعًا ضم وفدين من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر ونظيره الفرنسي فرانسوا غيوم، حيث تم الاتفاق على بدء خطوات عملية، أبرزها التحضير لاجتماع رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث ملفات إدارة المعابر وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض، في إطار تفاهمات أوسع تعيد ترتيب العلاقة بين دمشق وشمال شرقي سوريا.

أصدرت النيابة العامة في محافظة حماة، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، بياناً توضيحياً حول حادثة إطلاق النار التي وقعت أمام مبنى عدلية حماة صباح اليوم، مؤكدةً أن التحقيقات جارية بإشراف مباشر منها لكشف ملابسات الحادث وتقديم المتورطين للعدالة.

وبحسب ما أفاد به المحامي العام في حماة، الأستاذ "أيمن العثمان"، فإن الحادثة وقعت في تمام الساعة 11 صباحاً، عندما أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه رجل كان متواجداً قرب مدخل العدلية.

وقد أسفر الاعتداء عن إصابة الشخص المستهدف، الذي نُقل على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج، وما يزال تحت العناية الطبية حتى لحظة إعداد الخبر، فيما لاذ المهاجمان بالفرار.

في سياق متصل، تمكّنت مفرزة أمن القصر العدلي من إلقاء القبض على شخص ثالث كان متواجداً في مكان الحادث، بعد أن قام بدوره بإطلاق النار أيضاً، حيث جرى توقيفه على الفور وفتح ضبط عدلي بحقه.

وأكدت النيابة العامة أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات الأولية فور وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل فتح الضبط العدلي، وإجراء الكشف الجنائي، إلى جانب جمع الأدلة وأقوال الشهود.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن "دوافع شخصية"، يُشتبه بارتباطها بما يُعرف بـ"قضايا الشرف"، إلا أن النيابة شددت على أن هذا الاحتمال لا يزال قيد التحقق والتدقيق، وأن أي استنتاجات سابقة لأوانها لا تعكس الحقيقة الكاملة حتى انتهاء التحقيق.

وختم البيان بالتشديد على أن النيابة العامة تتابع القضية ببالغ الجدية والحزم، معتبرةً أن ما جرى "جريمة يُعاقب عليها القانون"، وأن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه التعدي على حياة المواطنين أو المساس بهيبة مؤسسات الدولة".

كما دعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنّب تداول الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى نتائج التحقيق الرسمية، مؤكدة أن القضاء سيقول كلمته استناداً إلى الأدلة والحقائق الثابتة، وضمن الأطر القانونية.

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي ووزير العدل الدكتور مظهر الويس اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مشترك، تهدف إلى تطوير مسارات التأهيل الأكاديمي للقضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء، وذلك من خلال إتاحة فرص القبول في برامج الماجستير الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة في الجامعات الحكومية السورية.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مجال التعليم القانوني المتقدم، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي علميًا ومهنيًا، من خلال دمج القضاة الشباب وخريجي المعهد العالي للقضاء ضمن برامج الدراسات العليا، وفق معايير أكاديمية محددة في كليات الحقوق والشريعة على مستوى الجامعات السورية.

وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، على أهمية هذا التعاون في بناء قاعدة معرفية صلبة لدى الكوادر القضائية، تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرَين إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية تكاملية بين المؤسسات العدلية والأكاديمية، وتفتح المجال لتطوير البحث القانوني وتعزيز جودة القضاء في سوريا.

كما شدد الجانبان على ضرورة المتابعة المشتركة لتطبيق بنود الاتفاقية وتقييم أثرها بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهدافها في تأهيل قضاة متمكنين علميًا، قادرين على مواكبة التحديات القانونية الراهنة، والمشاركة في تطوير التشريعات بما ينسجم مع تطلعات الدولة السورية نحو العدالة والاستقرار.

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء تدخلات الاحتلال في الشؤون الداخلية التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا وإعاقة جهود إعادة إعمارها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصفدي، أمس الإثنين، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا.

انتقاد للانتهاكات الإسرائيلية
قال الصفدي: "نشهد غطرسة إسرائيلية تجاه القانون الدولي وسيادة الدول، في لبنان حيث تُنتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار، وفي سوريا حيث تستمر الانتهاكات والتدخلات، واحتلال مزيد من الأراضي السورية". 

وأضاف أن تلك الاعتداءات تأتي في وقت يدعم فيه المجتمع الدولي مسار بناء سوريا الجديدة، الحرة والمستقرة، التي ينعم فيها جميع السوريين بالأمن والكرامة والعدالة، وشدد الصفدي على أن "الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، كما يجب إنهاء التدخلات التي تستهدف ضرب استقرار سوريا وحرمان شعبها من حقه في السلام وإعادة الإعمار".

العاهل الأردني يؤكد دعمه لسيادة سوريا
وسبق أن شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية. وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إلى أن الاتصال تضمن مناقشة المستجدات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بسوريا وقطاع غزة، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

وأكد الملك عبد الله نجاح التعاون الأردني–الأميركي في تخفيف التوتر داخل سوريا، مشيرًا إلى استمرار الأردن في جهوده الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

تأكيد على ضرورة التهدئة في الجنوب السوري
وكان بحث وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعهما في واشنطن، سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وخاصة في الجنوب، إلى جانب القضايا الأمنية الأوسع في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن المباحثات تناولت تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا، والرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد روبيو على أهمية اعتماد الحوار كوسيلة لحل الأزمة، مع التشديد على حماية المدنيين وضمان عدم انزلاق الوضع نحو تصعيد جديد.

باشرت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، من خلال تنظيم قوافل عبر مركز المصنع الحدودي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وشهدت بلدة بر الياس في البقاع اللبناني انطلاق القوافل من نقطة تجمع حُددت في ملعب نادي النهضة، حيث غادرت ثلاث حافلات من متوسطة بر الياس الرسمية، تقلّ 72 نازحًا سوريًا موزعين على 14 عائلة، إلى جانب شاحنتين محمّلتين بأمتعتهم الشخصية، في إطار العودة المنظمة التي تُشرف عليها المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع الحكومة السورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لبنانية جديدة أعلنت عنها الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، تشمل مراحل متعددة لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، وتتضمن نوعين من العودة: منظمة وغير منظمة.

ووفق الخطة، يحصل كل نازح يعود ضمن القوافل المنظمة على مساعدة مالية قدرها 100 دولار، في حين أن العودة غير المنظمة تسمح للنازح بتحديد موعد مغادرته بشكل فردي وتأمين وسيلة نقله بنفسه، على أن يُمنح أيضًا المبلغ ذاته كمساعدة مالية.

وسبق أن أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن استقرار سوريا يصبّ بشكل مباشر في مصلحة لبنان، داعياً إلى تسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة.

وأوضح الرئيس عون أن لبنان تحمّل لسنوات أعباء استضافة مئات الآلاف من النازحين السوريين، وأن تحسّن الأوضاع في بعض المناطق السورية يستدعي إعادة النظر في أسلوب إدارة هذا الملف، مؤكداً أن العودة المنسقة باتت ضرورة وطنية وإنسانية، وتتطلب تحولاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

أقرّ محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عمل مكاتب بيع السيارات في المدينة، وذلك خلال اجتماع مع لجنة النقل العام، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتحقيق تنظيم أفضل لحركة البيع والشراء.

وبموجب القرار، سيتم نقل جميع مكاتب بيع السيارات إلى منطقة الراموسة، لتتحول إلى مركز مخصص لهذا النشاط، فيما جرى تحديد مهلة 15 يوماً للمكاتب المرخصة داخل المدينة للالتزام بشروط الترخيص، والتي تسمح بعرض سيارتين فقط أمام كل مكتب.

أما المكاتب غير المرخصة، فقد مُنحت مهلة شهر كامل لنقل سياراتها إما إلى مكاتب مرخصة خارج المدينة أو إلى منطقة الراموسة، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم هذا القطاع وتحسين مظهر المدينة.

كما شملت الإجراءات الجديدة السماح بفك الحجز عن السيارات المباعة والمسلمة لوحاتها، بشرط حضور المالك شخصياً أو تقديم توكيل رسمي عنه، لتسهيل الإجراءات القانونية للمشترين دون الإخلال بضوابط السلامة القانونية.

ويُعد هذا الإجراء خطوة ضمن جهود محافظة حلب لتنظيم قطاعات البيع غير المنظمة داخل المدينة، ومعالجة مظاهر الفوضى المرورية الناتجة عن انتشار مكاتب السيارات ضمن الأحياء السكنية.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها شكّلت المصدر الحقوقي الثاني الأكثر اقتباسًا في تقرير وزارة الخارجية الهولندية الأخير حول سوريا، حيث ورد اسمها في 160 موضعًا من أصل 164 صفحة شملها التقرير، لتأتي بعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصدرت القائمة بـ174 اقتباسًا.

وصدر التقرير ضمن إطار تقييم وزارة الخارجية الهولندية لطلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، واتخاذ قرارات بشأن الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم، حيث غطى الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني 2024 حتى نيسان 2025، مركّزًا على الوضع الحقوقي والسياسي والأمني، وأوضاع اللاجئين، وظروف العودة، إضافة إلى تطورات المشهد العسكري.

مصادر التقرير الأساسية
إلى جانب الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، اعتمد التقرير على عدد من الجهات الدولية البارزة، من بينها: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (51 اقتباسًا)، وهيومن رايتس ووتش (27 اقتباسًا)، فضلًا عن تقارير لليونيسف، والصليب الأحمر، ومصادر إعلامية ومنظمات محلية ودولية متنوعة.

الانهيار السياسي وتفكك النظام السابق
رصد التقرير التطورات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا خلال الفترة المذكورة، وفي مقدمتها سقوط نظام الأسد عقب هجوم مباغت شنته فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام"، ما أدى إلى فرار الإرهابي الفار بشار الأسد إلى روسيا، وتفكك المنظومة الأمنية بشكل شبه كامل.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية لم تنجح بعد في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد، حيث لا تزال خارطة النفوذ العسكرية منقسمة: فـ"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على شمال شرق البلاد، والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا على مناطق الشمال، مع استمرار وجود عسكري لكل من الولايات المتحدة وروسيا، وتوغلات إسرائيلية جنوبًا، إلى جانب بقاء فصائل محلية قوية في مناطق مثل درعا والسويداء.

الواقع الأمني الهش وحالة الانقسام
سجّل التقرير استمرار حالة التوتر الأمني والاضطرابات، رغم غياب المعارك الواسعة. وذكر حوادث عنف طائفية، لاسيما في حمص واللاذقية، وعمليات انتقامية ضد عناصر النظام السابق، معتبرًا أن الفوضى الأمنية ما تزال مستمرة نتيجة الفراغات الناجمة عن تفكك الأجهزة الأمنية وغياب مؤسسات الدولة.

أوضاع النازحين واللاجئين وغياب شروط العودة
رصد التقرير استمرار موجات النزوح الداخلي بسبب الاشتباكات والخوف من الاعتقال، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير مناسبة لعودة اللاجئين في الخارج، بسبب غياب الضمانات الأمنية والقانونية، ووجود الألغام، والدمار الواسع في البنى التحتية، ما يعقّد إمكانية العودة الكريمة والطوعية.

الواقع المعيشي والخدمي المتدهور
تناول التقرير أيضًا الأوضاع المعيشية المتردية، متحدثًا عن انهيار الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن مشاريع الإعمار التي أطلقتها الحكومة الانتقالية ما زالت محدودة النطاق وغير مؤثرة، بفعل ضعف المؤسسات وانعدام التنسيق.

توثيق الانتهاكات ودور الشبكة السورية لحقوق الإنسان
استند التقرير في القسم المتعلق بحقوق الإنسان بشكل كبير إلى توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي سجلت مقتل 1,562 مدنيًا خلال شهر آذار فقط، بينهم 102 طفل و99 امرأة و33 من الكوادر الطبية، إلى جانب 880 حالة اعتقال تعسفي خلال الشهور الأولى من 2025، وحالات متعددة من الوفاة تحت التعذيب، خصوصًا في مناطق الإدارة الذاتية.

وأعربت الشبكة عن قلقها من استمرار عمليات الاحتجاز والانتهاكات، مؤكدة الحاجة إلى احترام المعايير الحقوقية الدولية خلال المرحلة الانتقالية، ودعت لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

قيود الحركة وانتهاك الحريات
أشار التقرير إلى أن حرية التنقل داخل سوريا ما زالت تواجه عوائق كبيرة، نتيجة انتشار الحواجز العسكرية، وسوء التنسيق بين القوى المسيطرة، وسوء معاملة المدنيين، لا سيما النشطاء والنساء، فيما يتعرّض العائدون من الخارج لمخاطر أمنية حقيقية.

واقع القضاء وغياب سيادة القانون
كشف التقرير عن هشاشة الأنظمة القضائية، واستمرار العمل بمحاكم ميدانية أو استثنائية، مع غياب الاستقلالية، خاصة في دمشق، بينما تواجه الإدارة الذاتية اتهامات بفرض نظام عدالة حزبي، وسط استمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، دون وجود آليات رقابة أو مساءلة حقيقية.

غياب مقومات العودة الآمنة
ختم التقرير بالتأكيد على أن الدعوات الرسمية لعودة اللاجئين لم تقترن بإجراءات عملية حقيقية، في ظل استمرار الانتهاكات، وانعدام الإطار القانوني الذي يضمن العودة الطوعية والآمنة، إلى جانب تعقيدات ترتبط بملف استعادة الممتلكات، وانعدام الخدمات الأساسية في السكن والصحة والتعليم.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: التزام مستمر بالتوثيق والتعاون الدولي
وأعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تقديرها لورودها كمصدر رئيسي في التقرير، مؤكدة استمرارها في توثيق الانتهاكات بشكل يومي، من خلال قاعدة بيانات تراكمية دقيقة، تتيح بناء تقييم واقعي للأوضاع الحقوقية في سوريا.

كما جدّدت التزامها بالتعاون مع الهيئات الدولية والأممية، لتوفير المعلومات اللازمة من أجل دعم الضحايا ومحاسبة الجناة، والمساهمة في مسار العدالة الانتقالية والإنصاف.