أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اجتماع دول جوار سوريا، الذي استضافته الأردن أمس، شكل خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم ممثلين عن تركيا، الأردن، العراق، سوريا، ولبنان، وركز على إيجاد حلول مشتركة لمشاكل المنطقة المزمنة وتعزيز المبادرات الإقليمية.

وأوضح فيدان، في تغريدة على حسابه الرسمي، أن ملف محاربة الإرهاب كان على رأس أولويات النقاش، لافتًا إلى أن الدول المجتمعة متفقة على دعم الحكومة السورية الجديدة في جميع المجالات، بما يشمل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

كما شدد الوزير التركي على ضرورة التصدي لسياسات التوسع الإسرائيلية في المنطقة، معتبرًا أن مسألة فلسطين تحتاج إلى حل دائم، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، وأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا ستفشل.

وأضاف فيدان أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على تشكيل آلية مشتركة للاستخبارات والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الفرق المتخصصة ستباشر في تفاصيل التنفيذ بشكل عاجل لتعزيز التعاون الأمني.

وفيما يخص التوترات الأخيرة في سوريا، أكد الوزير التركي أن هناك محاولات لإثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار، محذرًا من خطورة تحميل أي مجموعة دينية أو طائفية مسؤولية الأحداث الجارية. ودعا إلى التحلي بـ الهدوء والتعقل لمواجهة الاستفزازات التي تهدف إلى تأجيج الصراع الطائفي.

وختم فيدان تصريحه بالإعلان عن عقد الاجتماع المقبل لـ مجموعة الدول الخمسية في تركيا، حيث سيتم مواصلة الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.

في ذات السياق، فقد دعا بيان اجتماع دول جوار سوريا، إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقديم الدعم في بناء البنية التحتية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه. كما أشار البيان إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وأكد البيان على موقف دول الجوار في دعم الجهود السورية لإعادة بناء الوطن على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع الحفاظ على حقوق جميع أبنائها وسلامتهم. وأدان الاجتماع التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي وفرض القانون الدولي.

ورحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعًا الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

كما أدان الاجتماع الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا التعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، ودعوة لفتح مركز عمليات مشترك للتنسيق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع سجون "داعش". 

وركز البيان على تعزيز التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تقديم الدعم لسوريا لتعزيز قدراتها في هذه المجالات. كما طالب البيان بضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتلبية متطلبات الشعب السوري وتعزيز قدراتها في إعادة البناء.

في مجال التعاون الاقتصادي، اتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية بين سوريا ودول الجوار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الوزراء على أهمية العمل المشترك مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لضمان العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين، مع ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين حتى اكتمال العودة إلى سوريا.