أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تقارير مقلقة حول عمليات قتل جماعي في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، مشيرًا إلى أن التقارير تفيد بمقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال ومقاتلون لم يشاركوا في الاشتباكات، وذلك في أعقاب هجمات منسقة يُعتقد أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين قد نفذوها ضد المدنيين.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، تحدث تورك عن تقارير حول إعدامات ميدانية ارتُكبت على أساس طائفي، حيث أشار إلى أن هذه العمليات نُفذت من قبل جهات مجهولة، وعناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل مجموعات مرتبطة بالحكومة السابقة.

ودعا المسؤول الأممي السلطات الجديدة في سوريا إلى ترجمة التزاماتها المعلنة باحترام القانون إلى إجراءات سريعة وعملية لحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع حدوث أي تجاوزات أو انتهاكات جديدة، وضمان تحقيق المساءلة عند وقوعها.

كما شدد تورك على أن المطلوب الآن تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجماعات التي تمارس الترهيب ضد المدنيين يجب أن تخضع للمحاسبة القانونية.

وفي تحذير من تداعيات التصعيد الطائفي، أشار تورك إلى أن الأحداث الأخيرة، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه، تعكس الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية وطنية شاملة، ترتكز على كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وضمان المساءلة، بما يضمن مستقبلاً مستقرًا وآمنًا لجميع السوريين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قررتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.