تنطلق اليوم على أرض مدينة المعارض بريف دمشق فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر عدة سنوات، وذلك عقب استكمال التحضيرات اللوجستية والفنية اللازمة لإقامة هذا الحدث الاقتصادي والثقافي الكبير.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا، إن الدورة الحالية تحمل طابعاً استثنائياً، كونها الأولى بعد التحرير، مؤكداً أنها تأتي لتجدد مكانة المعرض كأحد أبرز التظاهرات الاقتصادية والثقافية في المنطقة.

وبيّن حمزة أن جميع الأجنحة وقاعات العرض ومسرح الطفل والفعاليات المرافقة باتت جاهزة، حيث استقرت منتجات نحو 800 شركة محلية ودولية داخل أجنحتها استعداداً لاستقبال الزوار والوفود الرسمية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة لضمان أعلى مستويات الأمان، تضمنت إجراءات تفتيش دقيقة وتمشيطاً كاملاً لمدينة المعارض من قبل الوحدات المختصة، بما يوفر بيئة آمنة ومريحة للزوار والمشاركين من مختلف الدول.

وأوضح حمزة أن حفل الافتتاح الرسمي سيجري مساء اليوم بحضور وفود حكومية ورسمية عربية ودولية، على أن تُفتح الأبواب أمام الزوار اعتباراً من الخميس وحتى الخامس من أيلول، وذلك يومياً من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً.

وكشف أن اللجنة المنظمة خصصت خدمة نقل مجانية بين دمشق ومدينة المعارض، مع الإعلان عن خطوط النقل ومواعيد الحافلات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول الزوار السوريين وضيوف المعرض.

وختم حمزة بالتأكيد على أن الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي تمثل منصة وطنية لإبراز القدرات الاقتصادية السورية، وفرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة سوريا الريادية على المستويين الاقتصادي والثقافي، وتتواصل فعاليات المعرض حتى الخامس من أيلول المقبل.

أعلنت شركة "بلدنا" السورية، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، عن نجاحها في تنفيذ أول تحويل مالي مباشر عبر شبكة "سويفت" إلى بنك سوري، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن النظام المصرفي السوري.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها أنجزت الحوالة إلى فرعها في سوريا لدى بنك سوريا الدولي الإسلامي، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل دلالات كبرى على استعادة السوريين لجزء من قدرتهم الاقتصادية، وبداية لمرحلة جديدة من الانفتاح المالي.

أوضح عبد الرزاق قطان، المدير العام لشركة بلدنا في ألمانيا، أن شركته كانت تتابع بشكل شبه يومي مع البنوك الألمانية والبنك المركزي السوري استعدادات تفعيل نظام "سويفت"، وأضاف أن البنك الألماني أخطرهم يوم الجمعة 22 آب بصدور التعليمات الأميركية التي أزالت جميع العقبات، ما أتاح تنفيذ أول حوالة تجريبية يوم الاثنين 25 آب 2025 "بسلاسة ومن دون أي عوائق".

وأشار قطان إلى أن نجاح العملية شجع الشركة على إعادة توجيه شحناتها التجارية إلى سوريا مباشرة بدلاً من دول الجوار، بقيمة تصل إلى ملايين اليوروهات، مؤكداً أن الخطوة تتزامن مع قرب انعقاد معرض "أنوجا" العالمي للمواد الغذائية في ألمانيا، حيث ستشارك بلدنا إلى جانب مئات الشركات الأوروبية التي تترقب الدخول إلى السوق السورية.

بيّن قطان أن شركته تعمل مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل اتفاقية "Euro1" الجمركية، التي تتيح فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات السورية، واصفاً ذلك بـ"البوابة الكبرى" أمام عودة الصادرات السورية إلى موقعها الطبيعي.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي (14312) الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025. وبذلك انتهى برنامج العقوبات الشامل المفروض منذ عام 2004، مع استمرار قيود جزئية على أفراد وكيانات محددة.

عودة سوريا إلى شبكة "سويفت" تعني فتح طريق رسمي وآمن للمال بعد سنوات من العزلة، بما يسمح بعودة الحوالات العائلية عبر البنوك بدلاً من السوق الموازية، وتقليل الكلفة والوقت، إضافة إلى تمكين التجار من استخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأولية والسلع بطرق أكثر أماناً وأقل مخاطرة.

ويرى خبراء أن هذه العودة ستشجع الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الخليجية، التي أعلنت عن مشاريع بمليارات الدولارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقار، إذ إن وجود قنوات مصرفية رسمية شرط أساسي لجدية أي استثمار.

من المتوقع أن تسارع البنوك السورية إلى إعادة تفعيل رموزها على شبكة "سويفت"، وتوقيع اتفاقيات تراسل جديدة مع البنوك الأجنبية، مع تحديث أنظمتها لتطبيق "ISO 20022"، لغة الرسائل العالمية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين.

وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت.

واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد، قراراً يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين التشريعيين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن الطعن يُقدَّم إلكترونياً ضمن ملف منسّق إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة المختصة، من قبل الطاعن شخصياً أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة، على أن يتم تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة.

وبيّنت اللجنة أن استدعاء الطعن يجب أن يتضمن صفة الطاعن وعنوانه المفصل، والاسم الثلاثي ورقم الهوية أو الرقم الوطني ورقم الهاتف، واسم المطعون ضده إن وجد، وموضوع الطعن سواء تعلق بلجنة فرعية أو هيئة ناخبة أو بالنتائج، إضافة إلى ذكر الأسباب القانونية للطعن، وإرفاق الوثائق أو الشهادات المؤيدة له، مع توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.

وأكد القرار إمكانية توكيل أشخاص داخل المنطقة الانتخابية لتقديم الطعون نيابة عن المواطنين المقيمين خارج سوريا، شريطة الالتزام بالأصول القانونية، كما اشترط لدراسة الطعن دفع تأمين مالي مقداره 100 ألف ليرة سورية يُعاد للطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

ويُسجل الطعن لدى المقرر المكلّف من لجنة الطعون القضائية في سجل خاص متسلسل حسب تاريخ الاستلام، فيما تُعد عدلية كل محافظة المقر الرسمي لتقديم الطعون. وتصدر القرارات مكتوبة ومعللة، وتُعتبر نهائية ومبرمة وغير قابلة لأي شكل من أشكال المراجعة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شكّلت اللجنة العليا للانتخابات في 24 آب الجاري لجان طعون فرعية في المحافظات المعنية بالانتخابات بهدف تنظيم العملية وضمان شفافيتها، وذلك عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (143) لعام 2025 الذي صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري

خلال الأسابيع الأخيرة تغيّر شيء جوهري في الطريقة التي يمكن أن يدخل بها المال إلى سوريا ويخرج منها. الولايات المتحدة أنهت البرنامج الشامل السابق للعقوبات، والاتحاد الأوروبي خفّف قيوده، والبنوك بدأت تتعامل مع سوريا مجددًا عبر شبكة «سويفت». 

في منتصف يونيو/حزيران أُنجز أول تحويل مصرفي مباشر من بنك سوري إلى بنك أوروبي، وهو خبر صغير بحجمه، كبير بمعناه: الخط عاد يرنّ، والباب الرسمي للمال فُتح بعد سنوات من الانقطاع.

ما هي «سويفت | Swift » ؟

«سويفت» ببساطة ليست بنكًا يحمل الأموال في حقيبة. هي أشبه ببريد سريع وفائق الأمان بين البنوك حول العالم. عندما ترسل مالًا لشخص في الخارج، لا تسافر الأوراق النقدية، بل يذهب “أمر الدفع” برسالة مشفّرة من بنكك إلى بنك الشخص الآخر. طالما أن البنوك على الشبكة ومعها أذونات الاتصال فيما بينها، تتم العملية بسرعة ووضوح. الفرق بين وجود «سويفت» وعدمها يشبه الفرق بين طريق سريع مضاء ومراقب بالكاميرات، ودرْب ترابي جانبي لا تعرف من يمرّ فيه.

ماذا يتغيّر للتجار وأصحاب الشركات؟

ما الذي يتغيّر على أرض الواقع؟ أولًا بالنسبة للأُسر والمغتربين، تصبح الحوالات عبر البنك خيارًا منطقيًا من جديد. بدل أن يمر المال عبر وسطاء في السوق الموازية، يمكن أن يذهب رسميًا إلى حسابات داخل سوريا. هذا يعني عادة مصاريف أقل، ووقتًا أقصر، ووصلات تحويل يمكن تتبّعها، ورسائل تأكيد تصل في اليوم نفسه أو خلال أيام قليلة. ومع كل بنك أجنبي يفتح قناة مراسلة جديدة مع بنك سوري، يتحسّن السعر والسرعة أكثر.

بالنسبة للتجّار وأصحاب الشركات، فالعودة إلى «سويفت» تعني عودة أدوات كانوا يفتقدونها: أهمها “الاعتماد المستندي”، وهو ببساطة تعهّد من البنك للبائع في الخارج أن أمواله مضمونة إذا سلّم البضاعة المتفق عليها. بهذه الطريقة لا يدفع التاجر السوري كامل الثمن مقدّمًا ولا يغامر بوصول الشحنة، ولا يطالب البائع الأجنبي بضمانات معقّدة. تتوزع المخاطر بشكل عادل، وتتحوّل الصفقات من مغامرات فردية إلى عمليات تجارية طبيعية. هذا يفتح الباب لتأمين مواد أولية وقطع غيار وسلع أساسية بجودة أفضل وكلفة أقل لأنك لم تعد “زبونًا عالي المخاطر”.

المستثمرون أيضًا ينظرون إلى «سويفت» كشرط أول لجدّية أي سوق. لا يضع أحدٌ أمواله في بلد لا يعرف كيف يُدخلها ويُخرج أرباحه منه. ومع القنوات المصرفية الرسمية يعود التقييم بالأرقام لا بالتخمين. صحيح أنّ أوائل العائدين غالبًا هم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يعرفون السوق، لكن الصورة اليوم لا تقف عند هذا الحد؛ فالإعلانات الخليجية الأخيرة تتحدّث عن حِزم بمليارات الدولارات في البنية التحتية والعقار والطاقة والمرافئ، ما يخلق طلبًا كبيرًا على سلاسل توريد محلية ويُخفّض “علاوة الخوف” لدى رأس المال الأجنبي. بعضها ما زال على شكل مذكرات تفاهم سيجتاز مراحل تدقيق وتمويل قبل أن يصير عقودًا نافذة، لكن الاتجاه واضح: المشاريع الكبرى تفتح الطريق، والمشاريع المتوسطة والصغيرة تملؤه حركةً وفرصًا.  

ماذا ستفعل المصارف السورية عمليًا؟

داخل القطاع المصرفي نفسه، ستسابق البنوك السورية الوقت لترتيب أمورها: إعادة تفعيل رموزها على شبكة «سويفت»، توقيع أذونات التراسل مع بنوكٍ مقابلة في الخارج، وفتح حسابات لتسوية المدفوعات بعملات أساسية. وهناك خطوة تقنية لا غنى عنها يمكن تبسيطها كالتالي: شبكة «سويفت» تطلب من البنوك حول العالم الانتقال إلى “لغة رسائل” أحدث اسمها ISO 20022 عند إرسال أوامر الدفع عبر الحدود. تخيّلها كتحديث كبير لتطبيق الرسائل في هاتفك؛ إن لم تُثبّت التحديث قد تصل الرسائل ناقصة أو تتأخر. ابتداءً من 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ستُرسل هذه الأوامر باللغة الجديدة فقط، لذلك ستنجز البنوك السورية هذا التحديث لتسير تحويلاتها بسلاسة مع بقية العالم. وللتقريب كمثال، البنوك الأردنية سبقت إلى ذلك ضمن تحديثات يقودها البنك المركزي الأردني ومنظومة المدفوعات الوطنية؛ لذا عندما يحين الموعد العالمي تمرّ تحويلاتها الخارجية طبيعيًا لأنها تتحدث بالفعل “اللغة” التي يعتمدها العالم، أما البنوك السورية عليها مهمّتان معًا،  وهي إعادة بناء “خطوط الاتصال” مع العالم وتحديث أنظمتها بعد نوفمبر.

هل انتهت القيود تمامًا وما هو الأثر؟

هل يعني هذا أن كل القيود سقطت؟ لا. ما انتهى هو السقف الكبير القديم الذي كان يمنع التعاملات بالجملة. بقيت قيود موجّهة على أسماء وكيانات محددة، وبقيت بنوك في العالم تريد أن “تتأكد خطوة خطوة” قبل فتح تعامل واسع. وهذا طبيعي؛ فالمصارف عمومًا تتحرك بحذر وتختبر عمليات صغيرة ثم تكبرها. أيضًا، هناك ملفات سياسية منفصلة لا تزال قيد المراجعة في واشنطن وعواصم أخرى، وهذا يجعل المسار تدريجيًا لا فوريًا.

رغم ذلك، سيظهر الأثر اليومي على مراحل لا بضغطة زر. في البداية تميل الحوالات العائلية إلى العبور عبر عدد محدود من البنوك التي فُتحت لها قنوات مراسلة فعلًا، فتصل إلى الحسابات المحلية بطريقة أوضح وأقل كلفة من الوسطاء. ومع كل خطوة جديدة في إعادة الربط—ومنها تحديث لغة الرسائل بين البنوك—تعود صفقات الاستيراد الصغيرة إلى مسارٍ مرتب بدل الدفع المسبق المرهق، وتنجح شركات محلية للمرة الأولى في شراء معدات حديثة لأنها حصلت على خطاب ضمان محترم من بنكها، وعندها تتحسّن ثقة الناس بالبنوك لأنهم يرون تحويلات تُنجَز وسلعًا تدخل عبر القنوات النظامية.

عودة «سويفت» لا تفيد الأسر والتجّار فقط؛ إنها شرط بنيوي لتدفق الاستثمارات الخليجية المعلَنة في البنية التحتية والطاقة والعقار. ما دام التمويل يمر عبر بنوك مراسلة ويُصرف على دفعات، تصبح شبكة الدفعات الرسمية ضرورةً لا ترفًا. ومع كل عقد كبير ينتقل من مذكرة تفاهم إلى تنفيذ، يمتد الأثر إلى آلاف الشركات المحلية التي تُنفذ الأشغال وتورّد المواد وتوظّف الناس.

الخلاصة أن عودة سوريا إلى «سويفت» لا تعني عصًا سحرية تغيّر الاقتصاد بين يوم وليلة، لكنها تعني عودة الطريق الرسمي للمال. وكلما مرّت عبر هذا الطريق تحويلات وتجارب ناجحة أكثر، زادت شهية البنوك الأجنبية على التعامل، وتراجعت كلفة التجارة والحوالات، واقتربت المشاريع من الورق إلى الواقع. الفرق بين سنوات العزلة واليوم يمكن تلخيصه بجملة واحدة: لم نعد مضطرّين لاستخدام الدروب الجانبية، فباب الطريق السريع فُتح، والكرة الآن في ملعب المصارف والشركات لاستغلاله بحكمة.

تواصلت الإدانات العربية للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث شددت عدة دول على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.

ففي عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974، واعتداء على سيادة دولة عربية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن المملكة تقف متضامنة بشكل كامل مع سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات.

وفي الكويت، أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبّرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة وقوف الكويت إلى جانب دمشق ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.

أما في الرياض، فقد أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التوغلات الإسرائيلية داخل سوريا وتدخلها في شؤونها الداخلية، مجدداً دعم المملكة الكامل للحكومة السورية في صون السلم الأهلي ووحدة الدولة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي بيروت، جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك خلال لقائه وفداً أمريكياً ضم عدداً من أعضاء الكونغرس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وأكد عون أن هناك إرادة مشتركة لبناء أفضل العلاقات بين البلدين، مشدداً على استعداد لبنان لمعالجة الملفات الثنائية بروح التعاون وحسن الجوار.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، الأمر الذي دفع دولاً عربية إلى التأكيد على التزامها بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحرصها على استقرار المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

عاد آلاف النازحين إلى مناطقهم في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات طويلة من الغياب، آملين في بداية جديدة لحياتهم. لكن سرعان ما اصطدموا بواقع صعب، إذ يواجهون يومياً تحديات معقدة في الجوانب الخدمية والصحية والبيئية وحتى الأمنية. وقد دفع استمرار هذه الأزمات السكان إلى إطلاق نداءات متكررة إلى الجهات المعنية، مطالبين بتحسين الظروف الأساسية التي تمكّنهم من استئناف حياتهم الطبيعية بكرامة وأمان.

يؤكد عدد من سكان ريف إدلب الجنوبي أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مناطقهم يُعد من أبرز التحديات التي واجهوها بعد عودتهم إلى قراهم. ويُرجع الأهالي هذا الانقطاع إلى الاستهداف الممنهج للبنية التحتية من قبل قوات النظام البائد، ما أدى إلى تدمير واسع لشبكات الكهرباء، فضلاً عن عمليات السرقة التي قاموا بها، فطالت الأسلاك والمحولات خلال سنوات النزوح.

وأشار أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، إلى خلو القرى في الوقت الحالي من محطة كهربائية فعالة، كما أن أغلب القرى تفتقر إلى الأعمدة والشبكات نتيجة تفكيكها وسرقتها. هذا الواقع دفع الأهالي إلى اللجوء لاستخدام بدائل محدودة مثل ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات البسيطة، التي بالكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.

وأوضح السكان أن انقطاع التيار الكهربائي انعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصاً على النساء اللواتي لا يستطعن تشغيل المعدات الكهربائية خلال القيام بالواجبات المنزلية. كما حرم الأطفال من الشعور بالأمان، ومن الطبيعي أن يشعروا بالخوف خاصة بعد غياب الشمس، وفقدوا القدرة على القيام  بالأنشطة المنزلية والتعليمية مع حلول الظلام.

كما أثر الانقطاع على الأشخاص الذين كان يخططون لافتتاح مشاريعهم الخاصة في القرى التي عادوا إليها بعد النزوح، لاسيما أن توافر الكهرباء جزء أساسي فيها، خاصة بتأمين الإنارة وتشغيل المعدات والآلات، الذي أصبح غير ممكنا بغيابها، ما يعيق استعادة النشاط الاقتصادي المحلي وإعادة عجلة الإنتاج إلى العمل.

 وفي حال أراد أصحاب المشاريع اعتماد البديل في سبيل القيام بأنشطتهم التجارية  فذلك سيُحملهم أعباءً إضافية. وكان للمزارعون نصيب  أيضاً بالتأثر بانقطاع الكهرباء، حيث لا يستطيعون تشغيل مضخات المياه وإحياء الزراعة واستثمار أراضيهم، مما يجعل  الأهالي يشعرون بأن العودة ناقصة ما لم تُحل هذه المشكلة الجوهرية.

وسبق ووجه العائدون مناشدات للحكومة السورية والجهات المعنية وفي مقدمتهم محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، بضرورة التدخل الفوري والعمل على إعادة الكهرباء إلى القرى في ريف إدلب الجنوبي، لضمان حياة كريمة واستقرار الخدمات الأساسية وتشغيل الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 26 آب/ أغسطس عن عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، وذلك من خلال فعالية نظمتها الشركة في دمشق تحت عنوان "Amplify Syria"، شكلت محطة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الاتصالات في البلاد والانفتاح على الشراكات الدولية.

ورحب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بعودة نوكيا، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل حثيث مع شركات التكنولوجيا العالمية لإعادة استثماراتها إلى سورية، معتبراً أن عودة نوكيا كواحدة من أبرز الشركات الرائدة تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لجذب أفضل المزوّدين والخبرات الدولية خدمةً للمواطن السوري.

وأضاف الوزير أن "إعادة بناء البنية التحتية الوطنية للاتصالات عملية تتطلب وقتاً وجهداً"، مشيراً إلى أن العمل يسير بالتوازي بين الشركات الوطنية والشركاء الدوليين، موجهاً شكره للمواطنين على ثقتهم وصبرهم، كما نوه إلى تعاون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تسهيل عودة هذه الشركات.

من جانبه، أكد "ميكو لافانتي"، رئيس نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع الشبكات الخليوية، أن الشركة فخورة بعودتها إلى سورية بعد تاريخ طويل من العمل فيها، لافتاً إلى أن السوق السورية تملك إمكانات واعدة.

وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت عن مشروعات طموحة مثل "سيلك لينك" و"برق نت" مؤكداً أن نوكيا تمتلك القدرة الفنية والتقنية لدعم هذه الرؤية والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات بالتعاون مع الوزارة وشركائها من شركات الاتصالات المحلية.

تُعد نوكيا من الشركات العالمية الرائدة في مجال الشبكات والاتصالات، حيث تمتد خبرتها لعقود طويلة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في أكثر من 100 دولة، وقد أعادت افتتاح مكتبها في سورية استعداداً للمشاركة في خطة التحول الرقمي لقطاع الاتصالات.

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب 2025، خلال جلسته الأخيرة، قراراً يقضي باعتماد سياسة جديدة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وبموجب القرار، يعدّ حاكم المصرف الناطق الرسمي الأول باسم المؤسسة، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإدارة البيانات والتواصل الإعلامي، في حين يُسمح لنواب الحاكم بالإدلاء بتصريحات فقط بناءً على تفويض خطي ومحدد.

وأكد المصرف أن السياسة الجديدة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية هي اعتماد صوت واحد للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير الرسمية، مع الالتزام بالشفافية المنضبطة عبر القنوات المعتمدة.

كما نص القرار على ضبط فترات التصريحات الإعلامية المتعلقة بالملفات الحساسة، إذ يمنع الإدلاء بأي تصريح حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ويحظر الحديث عن تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، وعن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها، مع إمكانية فرض فترات صمت إعلامي إضافية في الظروف الطارئة.

ولضمان الانضباط، حدد المصرف ثلاث قنوات رسمية فقط لنشر المواقف والبيانات، هي الموقع الإلكتروني للمصرف، والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي، مؤكداً أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للتعبير عن المواقف الرسمية.

وشدد القرار على منع أي موظف أو متعاون من إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي خطي، واعتبار أي خرق لذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما ألزم القرار جميع العاملين بالاكتفاء بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناتها دون تعديل أو تعليق، محظوراً عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو أي بيانات غير منشورة.

أما كبار المسؤولين فقد ألزمهم القرار بالامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية والالتزام حصراً بالقنوات الرسمية.

واعتمد المصرف برامج تدريبية للناطقين الرسميين ودورات توعية سنوية للعاملين، إلى جانب تشديد إجراءات المساءلة القانونية بحق أي مخالفة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه السياسة يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية ويعرّض صاحبه لإجراءات تأديبية وقانونية في حال ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ولمواجهة الأخبار المضللة، ألزم القرار الفريق الإعلامي بإصدار توضيحات رسمية خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد أي خبر أو شائعة، مع متابعة متواصلة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما نص على مراجعة السياسة الإعلامية بشكل دوري وتحديثها بالتنسيق مع مديريات الأبحاث الاقتصادية والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

وبهذا القرار، يسعى مصرف سورية المركزي إلى تعزيز الانضباط الإعلامي وحماية الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس العماد جوزاف عون استقبل في بيروت وفداً أميركياً ضمّ السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون، بحضور الموفد الأميركي السفير توم براك والسيدة مورغان أورتاغوس، إلى جانب السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وأوضحت الرئاسة أنّ اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة إلى المحادثات التي أجراها السفير براك والسيدة أورتاغوس في إسرائيل وسوريا.

وخلال الاجتماع، جدّد الرئيس عون شكره للإدارة الأميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته، مؤكداً ارتياحه لنتائج زيارة الوفد إلى دمشق وما حملته من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان.

وأشار عون إلى أنّ هذا التوجّه يعكس رغبة متبادلة بين البلدين، مؤكداً استعداد لبنان الفوري لمعالجة الملفات الثنائية بروح الأخوّة والتعاون وحسن الجوار. كما شدّد على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وتجدر الإشارة أن السيناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون، كانا يوم أمس في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث  أعلنت شاهين، القيادية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، أنها قادت وفداً برلمانياً أميركياً في زيارة إلى سوريا، حيث التقت الرئيس أحمد الشرع وعدداً من وزرائه.

وتُعد شاهين أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد ويلتقي مباشرة مع الرئيس الشرع وممثلي الحكومة.
وقال بيان صادر عن مكتبها إن اللقاء مع الرئيس الشرع تركز على تطورات الوضع الأمني في البلاد، وسبل تعزيز الشراكة الأميركية ـ السورية.

كما نقلت شاهين حرصها على حماية حقوق السوريين من مختلف المكونات العرقية والدينية، وأكدت أنها تعمل على تمرير تشريع ثنائي الحزب في الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر في عهد الأسد.

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي رافق شاهين في الزيارة، إن “اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان شرفاً كبيراً، وقد ناقشنا معاً مستقبل سوريا الموحد والمستقر”. وأضاف ويلسون في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن “الوقت قد حان لرفع كامل العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشدداً على أن هذا الهدف يحظى بدعم واسع في الكونغرس ويمثل أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب رامي أحمد غانم جراء قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى توغل قوات الاحتلال وشنّ حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة، واستمرارها في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس إن هذه الممارسات تمثل “خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة”.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة، مؤكدة في الوقت ذاته على “الحق الثابت والمشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم أمس قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وشنّت حملة تفتيش في منازلها، وفجر اليوم وأثناء عمليات التفتيش أطلق الجنود النار على أحد المنازل ما أدى إلى استشهاد الشاب رامي أحمد غانم، دون تسجيل إصابات أخرى، أو توضيح لأسباب الاستهداف المباشر للمنزل.

وفي ريف القنيطرة الجنوبي، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب ضرار الكريان من قرية سويسة عقب حملة مداهمة وتفتيش تخللتها إطلاق نيران وقذائف مضيئة فوق المنطقة، قبل أن تنسحب من القرية، حيث أُفرج عنه بعد ساعات من الاستجواب.

وأفادت مصادر محلية من بلدة بيت جن بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من تل باط الوردة في محيط البلدة، بعد يوم واحد من تمركزها في الموقع العسكري المستحدث قرب سفح جبل الشيخ.

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 11 عربة وأكثر من خمسين جندياً قد دخلت يوم أمس إلى تل باط، ونشرت سواتر شائكة ورفعت العلم الإسرائيلي في الموقع، وقد واجه التوغل احتجاجات مدنية سلمية أطلق خلالها جنود الاحتلال النار في الهواء لتفريق الأهالي.

كما توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط بدورية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط القرية، وتشهد القرية منذ أيام حملات مداهمة متكررة، إذ أقامت صباح أمس حاجزاً مؤقتاً وفتشت المارة قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال يوم أمس بتفتيش منزل في جباثا الخشب، في حين رُصد تحرك للدبابات داخل القاعدة العسكرية المستحدثة بمحيط البلدة، وسُجل أيضاً توغل آخر في الحيران وثكنة الجاموس بريف القنيطرة الجنوبي.

كما دخلت دورية إسرائيلية يوم أمس مكوّنة من ست سيارات عسكرية إلى عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، قبل أن تعود إلى قاعدتها في تل أحمر الغربي بعد وقت قصير.