أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي شهدتها مناطق طرطوس واللاذقية وحمص، ووصفت التقارير الواردة بشأن مقتل مدنيين وسجناء بالصادمة.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن على الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية منع مزيد من الهجمات، وإجراء تحقيق شفاف في تلك الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، داعية جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا.

وشدد البيان على أن تحقيق السلام الاجتماعي في سوريا يتطلب تجاوز عقود من حكم نظام الأسد، والانخراط في عملية سياسية شاملة، تضمن لجميع السوريين مستقبلًا مستقرًا دون تمييز عرقي أو ديني أو جنسي، مع رفض أي تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 آذار، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

تتألف اللجنة من القضاة جمعة الدبيس العزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف، هنادي أبو عرب، إضافة إلى العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. وستتولى التحقيق في ملابسات الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب النظر في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش.

كما نص القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، ومنحها صلاحية استدعاء من تراه ضروريًا لأداء مهامها. وستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا من صدور القرار، بهدف ترسيخ العدالة والاستقرار.

نددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بأحداث العنف في الساحل السوري، محملين الجماعات المسلحة المسؤولية عن استهداف المدنيين.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا أعرب فيه عن إدانة بلاده للعنف، معتبرًا أن “إرهابيين إسلاميين متشددين، بمن فيهم مقاتلون أجانب”، مسؤولون عن قتل مدنيين في المناطق الغربية من سوريا. وأكد دعم واشنطن للمجتمعات الدينية والإثنية، مقدّمًا التعازي لعائلات الضحايا، وداعيًا السلطات الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

من جانبها، نددت فرنسا بما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” في الساحل السوري بعد مقتل المئات خلال اشتباكات استمرت يومين. ودعت الخارجية الفرنسية إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث، مشددة على أهمية انتقال سياسي “سلمي وجامع”، لحماية التعددية الإثنية والطائفية، ومنع تصاعد موجات العنف.

في السياق ذاته، أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة من الساحل السوري، مشيرة إلى استهداف مجتمعات بأكملها وفرار العائلات خوفًا على حياتها. ودعت إلى وقف فوري للعنف، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين دون استثناء، وإرساء مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.