في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر في الساحل السوري بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للحفاظ على السلم الأهلي، تتولى مسؤولية التواصل مع الأهالي في الساحل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وضمّت اللجنة شخصيات بارزة من المجتمع السوري، من بينهم حسن صوفان، والدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد، الذين تم تكليفهم بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وأخير العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات بارزة أدلى بها حسن صوفان، القائد السابق لحركة أحرار الشام، حيث وجّه صوفان رسالتين، الأولى إلى السوريين الذين شكلوا حاضنة للنظام السابق، محذرًا من أن رموز وفلول النظام لا يريدون لهم الخير، وأنهم خاطروا بأمنهم عبر التآمر مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات غدر استهدفت جنود الدولة. وأكد أن العلاقة القوية بين السوريين والدولة هي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، معتبرًا أن التعويل على أي جهة خارجية ضرب من الوهم.

أما رسالته الثانية، فكانت إلى عموم السوريين، حيث شدد على الحاجة إلى مرجعية قيمية جامعة تنظم العلاقات المجتمعية، محذرًا من الانزلاق إلى الثأر والكراهية رغم الجراح العميقة. ودعا إلى ضبط النفس وعدم السماح للأصوات الشاذة بدفع البلاد نحو الفوضى، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات لا تمتّ للعدالة بصلة.

في ختام حديثه، أكد ثقته بأن الدولة السورية ستسحق فلول النظام بأساليب متعددة، ولن تسمح لأهل الحقد والكراهية باستغلال الأوضاع، مشيرًا إلى أن حماية السلم الأهلي ليست استجابة لضغوط خارجية، بل نابعة من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية.

قرار الشرع بتشكيل لجنة الحفاظ على السلم الأهلي جاء بعد قرارًه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.