قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن إدارة الأمن العام في مخيم جرمانا قامت بدعوة ثماني عوائل من المتضررين ممن فقدوا أحد أفراد عائلتهم بسبب أعمال الاعتقال أو الاختفاء القسري أو انتهاكات أخرى مرتبطة بأفراد أو مجموعات كانت تعمل لصالح النظام البائد أو ما يُعرف بالشبيحة والعواينية. 

وجاءت هذه الدعوة بهدف تشجيع العوائل على تقديم ادعاءات رسمية ضد المتهمين لدى محكمة عربين العسكرية، لضمان محاسبتهم ومنع إطلاق سراحهم في حال عدم وجود ادعاءات كافية.

من بين الموقوفين الذين تم التقدم بادعاءات ضدهم، كان أحمد طعمة الملقب "أبو وسيم الروز"، الذي شغل منصب مسؤول اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا. وقد اتهمت العوائل أبو وسيم الروز بالمسؤولية المباشرة عن عمليات الاختفاء القسري للعديد من شباب المخيم. 

وأكدت العوائل في شكواها المقدمة إلى المحكمة العسكرية أن "أبو وسيم الروز" كان له دور مباشر في اعتقال واختفاء أبنائهم، مما تسبب في معاناة طويلة لأسر الضحايا، وطالبت العوائل بمحاسبته بشكل عادل ومنحهم حقوقهم كاملة.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الأمن العام كجزء من جهودها لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، حيث أكد المسؤولون على أهمية تقديم الادعاءات الرسمية لتجنب إفلات المتهمين من العقاب. وأشاروا إلى أن عدم وجود ادعاءات كافية قد يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين، مما يعني ضياع حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة المنشودة.

في هذا السياق، حثت إدارة الأمن العام العوائل الأخرى التي لديها معلومات أو أدلة على انتهاكات مماثلة إلى التوجه إلى الجهات المعنية لتسجيل ادعاءاتهم بشكل رسمي، وذلك لضمان عدم إفلات أي مسؤول عن الانتهاكات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الصراع، مما يعكس التزامًا بإنصاف الضحايا وأسرهم.