توعد "محرم إنجة" المرشح الرئاسي التركي السابق، والمتوقع ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، بإقامة علاقات مع الإرهابي "بشار الأسد"، والعمل على ترحيل اللاجئين السوريين، في وقت باتت ورقة اللجوء السوري مادة دسمة لقوى المعارضة التركية لاستثمارها ضد الحزب الحاكم.

وتحدث إنجة، خلال افتتاح مبنى رئاسة حزبه الجديد "البلد"، عن قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن "تركيا دولة عظيمة، وعند وجود مشكلة في دولة جارة لها فعليها أن تساعد من يلجأ إليها، ولكنها أيضا ليست منظمة خيرية".

وأضاف: "سنرسل السوريين إلى بلادهم إذا تولينا حكم تركيا، وإذا أصبحت رئيسا، سأجلس على الطاولة مع الأسد، وسأعين سفيرا في دمشق"، لافتاً إلى أن حزبه سيدخل في الانتخابات بمفرده، تحت شعار واضح، مؤكدا أن "تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات".

وسبق أن توعد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم، كما ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، في حال فاز تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "إذا دعت الحاجة، على الأمم المتحدة أن تتدخل، يجب الحصول على ضمان بنسبة 100% من الأسد. يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية، وأنه لن يهاجم (اللاجئين العائدين)، وأنه سيحفظ أمنهم المادي وحياتهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة، وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تجدد ظاهرة تعفيش أغطية الصرف الصحي وذلك تزامناً مع تسجيل سرقات يومية ضمن حوادث السرقة التي تطال الممتلكات العامة بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وتوجه أصابع الاتهام له لرعاية حوادث التعفيش التي تعد الصفة الأبرز لقواته.

وأكدت المصادر تزايد حالات سرقة أغطية "الريكارات" وقال مصدر في محافظة دمشق إن سرقات يومية تطول أغطية ريكارات الصرف الصحي بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت إلى 350 ألف ليرة، مؤكداً أن وزن المطرية بالكامل يصل إلى 180 كيلو.

وأضاف أن القاعدة بالكامل تكلف المحافظة نصف مليون ليرة، وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ3 آلاف ليرة حالياً، بالتالي هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يومياً، مضيفاً: "هناك قاعدة كاملة تم تركيب بديل عنها بعد سرقتها، ليعاد سرقتها مجدداً".

وحسب عضو المكتب التنفيذي مازن غراوي، فإن هناك انتشاراً لسرقة أغطية الريكارات "الفونت"، علماً أن أسعارها مرتفعة، وذكر "لم تكن هذه السرقة تحدث بكثرة في دمشق مقارنة بما يحدث حالياً"، مبيناً أنه لا يمكن تركيب أغطية بلاستيكية أو الفيبرجلاس نظراً لعدم تحملها ما يؤدي إلى كسرها.

وليست المرة الأولى التي تفتح وسائل إعلام موالية لنظام ملف تعفيش أغطية الريكارات حيث تداولت مصادر إعلامية موالية سابقا معلومات تفيد بفقدان ما لا يقل عن 300 غطاء معدني "فونط أو المنهل" مخصصة لشبكة صرف صحي في مدينة حماة وسط البلاد، بظروف غامضة.

ونشرت صفحة محلية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر الأضرار الناتجة عن إزالة تلك الأغطية عن مصارف الصرف الصحي، نتيجة عملية سرقة أشارت إلى شبكة منظمة قد تصل إلى مسؤولين في نظام الأسد.

وبحسب التفاصيل فإن قيمة الأغطية المسروقة تصل إلى 18 مليون ليرة سورية، وأن مكان الحادثة هو محور "حرمل - الزاملية" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتشير التعليقات على الواقعة إلى تورط شبكة من المقربين من المجرم "بشار الأسد" مع الإشارة إلى استحالة تنفيذ عملية هكذه من قبل أشخاص ليس لهم علاقات وطيدة مع الشخصيات النافذة.

وقال مدير المشاريع المائية في محافظة حماة "أليان الحلبي" في تصريحات لوسائل إعلام موالية أنّ طول "المحور الإقليمي" الذي تعرض للسرقة يصل إلى "12كم" فيما تتبع له مئات غرف التفتيش المخصصة لمراقبة وأن كل غرفة مزودة بغطاء معدني تبلغ كلفته ما يقارب 60 ألف ليرة سورية.

ويرى "الحلبي" أن الحل الوحيد لتفادي سرقة المشروع القادم هو استبدال الأغطية المعدنية بأخرى "اسمنتية" للحيلولة دون تعرضها للسرقة الأمر الذي أسفر عنه تداول التصريح للمسؤول في نظام الأسد وسط تعليقات ساخرة تدعوه إلى إعادة الأغطية المسروقة، والكشف عن الجهات التي تعاون معها، كما دعاه بعض الموالين إلى زيادة العناية بالخدمات العامة لا سيما الصرف الصحي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، 542 مليون دولار من ميزانيته لعام 2023، لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي، ومجموعات في سوريا بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقدمت إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى الكونغرس، الاثنين، طلبا للموافقة على ميزانية للسنة المالية المقترحة لعام 2023، بقيمة 813.3 مليار دولار للدفاع الوطني.

وستحظى وزارة الدفاع الأميركية على 773 مليار دولار منها، وأشار وزير الدفاع، لويد أوستن، في بيان إلى أنه "في بيئة أمنية ديناميكية ومتطورة، يظل وجود جيش أميركي قوي وقادر على التكيف ركيزة أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة. 

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، والتي اطلعت عليها وكالة الأناضول، ستم تخصيص 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرجة في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها ميلشيات قسد.

يشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك قسد.

وذكر البنتاغون في بيانه أن ميزانيتها الجديدة تزيد عن العام الماضي بـ 30.7 مليار دولار، أو 4.1 في المئة، مؤكدة أنه "بالإضافة إلى دعم قدرة الإدارة على استدامة وتقوية الردع، فهي تدعم أيضا أفراد خدمتنا وعائلاتهم.

ويشمل مقترح الميزانية الجديدة أموالا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستثمارات جديدة في الطائرات العسكرية وأنظمة الردع النووي بالإضافة إلى وتمويل كافٍ لمواجهة "التهديدات المستمرة بما في ذلك تلك التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة".

وسيخصص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، "وهي الأعلى تاريخيا، لأننا ندرك أهمية تشذيب استعداداتنا بالتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية والفضائية والذكاء الاصطناعي".

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وحسب "حبزة"، فإن هناك إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس شراءها، واعتبر أن "الحالة الشرائية والمتعة بالتسوّق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار"، حسب وصفه. 

وقدر أن أكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية لهم أو ليس لهم مصدر دخل ثاني، وأن المواطن أصبح يقنن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذئية بسبب غلاء الأسعار.

وزعم أن لولا تدخلات الدولة لضبط سعر الصرف والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لكان سعر الصرف غير ما هو عليه، لأن الفجوة كبيرة بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة ارتفاع سعر الصرف، فسعر الصرف الذي يقوم التاجر أو البائع على حسابه أكبر بكثير من سعر الصرف.

واستدرك في حديثه عن الفرق بين قيمة العملة المنهارة في السوق السوداء والسعر الرسمي بقوله بوجود فرق ولكن ليس كما يشاع بأن التاجر يحسب سعر السلعة على 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وتحدث عن وعود من قبل السورية للتجارة بتنظيم عقد على كميات الزيت، وكل مانسمعه هو سنقوم، سنتعاقد، سيتم إعطاء، سيتم رفد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن لدى السوري للتجارة التابع للنظام كميات وبحسب تصريحاتهم قاموا بمصادرة بعض المواد بكميات محدودة وطرحها في صالاتهم، فيما نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر البشلاوي".

ووفقا لتصريحات "البشلاوي"، "نحن في الوزارة معنيون بموضوع الدعم الحكومي فقط بأمور السجل التجاري والشركات، ويوجد لدينا جداول تبين أن كل الاعتراضات تمت معالجتها، ونحن بما يخص برنامج الدعم، جزء من الفريق الحكومي ولكننا لسنا أصحاب قرار فيه"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
أصيب عنصرين من الجيش التركي بجروح إثر قيام قوات الأسد باستهداف النقطة التركية في بلدة مكلبيس بالريف الغربي بشكل مباشر.

أصيبت عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص "بينهم 3 أطفال" بجروح جراء انفجار في مدفأة الحطب وانتشار النار بمنزلهم في مدينة الأتارب بالريف الغربي.

سقط قتيل إثر مشاجرة تطورت لإطلاق نار في شارع الكورنيش بمدينة الباب بالريف الشرقي، وتمكن الجيش الوطني من إلقاء القبض على القَتلة.

استهدفت فصائل الثوار دشمة لقوات الأسد على محور بلدة أورم الصغرى بالريف الغربي، وحققت إصابات مباشرة.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على أطراف بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل "قسد" على محور بلدة كفروما براجمات الصواريخ.

درعا::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية لقوات الأسد في منطقة غرز بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، دون حدوث أضرار بشرية.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة داعل ما أدى لإصابته بجروح وشخص آخر كان برفقته.

ديرالزور::
قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قام مجهولون يستقلون دراجة نارية برمي قنبلة يدوية بجانب منزل أحد المدنيين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

الحسكة::
نصبت "قسد" حاجزاً عسكرياً على مدخل مدينة الحسكة واعتقلت عدداً من الشبان بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

أعلنت "قسد" عن إلقاء القبض على شخص كان يحاول تفجير نفسه في مخيم الهول بالريف الشرقي، وجرى إطلاق نار كثيف داخل المخيم، تزامناً مع دخول تعزيزات عسكرية لـ "قسد" إلى المنطقة.

قُتل طفل واحترقت عددا من الخيام جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر "قسد" في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

أقدمت سيدة على حرق نفسها في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة احتجاجاً على سحب إدارة المخيم خيمتها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى دادا عبدال وأم حرملة وتل الورد ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 40 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج نفط تابع لشركة القاطرجي على طريق المنخر بالريف الشرقي، ما أدى لاحتراقه وإصابة السائق بجروح خطيرة.

قُتل عنصر من الجيش الوطني جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب قرية رنين جنوب مدينة سلوك بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

حاصرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية السفافنة بالقرب من بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية وعدداً من عناصرها إلى البلدة يوم أمس الأحد، على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" تحاصر البلدة منذ يوم أمس وتفرض حظر تجوال كامل بداخلها، وذلك على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية في مصفاة السفافنة على أطراف البلدة من جهة نهر الفرات.

وأضاف المصدر أن "قسد" اعتقلت عدداً من سكان البلدة يوم أمس، فيما اعتدت على آخرين بالضرب في شوارع البلدة بينهم شيوخ وكبار بالسن، وذلك بسبب خروجهم خلال فترة حظر التجوال الذي تفرضه "قسد" في البلدة.

وفي سياقٍ متصل ذكرت معرفات تابعة لتنظيم الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عناصر التنظيم هم من قاموا بتنفيذ العملية، مضيفة أنهم تمكنوا من اغتنام أسلحة وذخائر خلال العملية.

ويذكر أن إعلام وصفحات تابعة لـ "قسد" نفت اختطاف عناصر شرقي دير الزور، مشددة على أن عمليات المداهمات هذه تأتي في إطار ملاحقة خلايا "تنظيم الدولة".

أقامت ميليشيا حزب الله الإرهابي، خلال اليومين الماضيين، عدّة نقاط تمركز جديدة لعناصرها، قرب الحدود "اللبنانية- السورية" من جهة بلدة سرغايا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الميليشيا أقامت ثلاثة نقاط جديدة داخل الأراضي السورية، في الجهة المقابلة لبلدة "معربون" اللبنانية.

وأضاف المصدر أن النقاط العسكرية الجديدة، عبارة عن غرف "مسبقة الصنع" جرى تثبيتها قرب الشريط الحدودي، على مسافة لا تصل إلى كيلومتر واحد.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "حزب الله" نقلت مجموعة من عناصرها إلى النقاط الثلاث الجديدة، حيث تمركزت بداخلها، بينما زوّدت تلك النقاط بمضادات الطيران "مدافع 23 ملم"، بينها أرضي وأخرى محمّلة على سيارات رباعية الدفع.

وتأتي إقامة النقاط العسكرية الجديدة قرب سرغايا، بالتزامن مع عمليات توسّع وتحصين للمقرات العسكرية التابعة لميليشيا حزب الله في المنطقة الحدودية.

وأطلقت ميليشيا حزب الله الإرهابي قبل أيام، عمليات تحصين للنقاط الواقعة على طول الشريط الحدودي، بدءاً من مدينة الزبداني ووصولاً إلى مدينة قارة في القلمون الغربي، وشملت أكثر من 20 مقراً عسكرياً ونقطة مراقبة تابعة للميليشيا، تزامنت مع تنقلات عسكرية أجرتها الميليشيا في المنطقة، نقلت خلالها مجموعات جديدة من عناصرها إلى تلك المقرات، وزوّدتها بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، إضافة لنقل كميات من الأسلحة والذخائر إليها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، نص قانون حمل الرقم 15 لعام 2022، وتضمن 17 مادة تضم تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وأبرز ما جاء فيه رفع قيمة الغرامات المالية وحدد عقوبة 6 أشهر سجن للنيل من "هيبة الدولة".

ووفقاً للنص الكامل للقانون، فإنه تقرر رفع الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية و الجنحية والجنائية وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت.

وأضاف أن من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع يستحق العقوبة نفسها، وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها.

ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، وشدّد الإرهابي بشار عبر القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وقال إن العقوبات الجنائية العادية أصبحت بعد التعديل هي: "الإعدام - السجن المؤبد - الاعتقال المؤبد - السجن المؤقت - الاعتقال المؤقت"، وينص على إجبار المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.

ولم ينسَ الإرهابي "بشار الأسد"، رفع مبالغ الغرامة للعقوبات ليصبح (25,000 ليرة سورية ) ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000 ليرة سورية) لغرامة التكديرية المقطوعة، وأما الغرامة الجنحية أصبحت بين 100 ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح نصف مليون ليرة سورية.

كما عدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية نصف مليون ليرة سورية كحد أدنى ومليون ليرة سورية، وتشير المادة 10 من القانون إلى أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

في حين شدد عقوبات لعدة تهم من قبيل "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت"، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، ومن هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

وحسب القانون تضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر ويعاقب بالسجن المؤقت 5 سنوات على الأقل وبغرامة 3 ملايين ليرة سورية إلى 6 ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون السير.

هذا وتنص المادة 17 والأخيرة على استبدال عبارة الأشغال الشاقة لتصبح السجن أينما وردت في قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، وتنوعت المواد في القانون الأخير بين تشديد العقوبة ورفع الغرامات المالية.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وسبق أن برر عضو في "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين مصطلح "مجلس التصفيق"، تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، حسب وصفه.

وكذلك برر رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً، وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أن "التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال إن "الغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون".

ونوه إلى أن هناك فصل في المادة 285 تغيير عنوانه من (الدعاوى التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)، وتخصّ هذه المادة "كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، حسب كلامه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لم يرصد توجهاً عربياً حالياً لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، رغم اهتمام بعض الدول بذلك، في ظل استمرار محاولات روسيا لتمكين التطبيع مع بعض الدول العربية للوصول لإعادة نظام الأسد للجامعة.

وأوضح، أن سوريا دولة عربية جُمدت عضويتها بالجامعة لوضع ما، لم يدخل عليه تغيير رئيسي؛ لكن مضى 11 عاماً منذ وقت التجميد، وعبر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اعتقاده أن سوريا ستعود إلى شغل مقعدها بنهاية المطاف، لكن هذا الأمر قد يكون "في القمة القادمة، وربما بعد سنوات قادمة".

وأجاب أبو الغيط على سؤال حول وجود نية لتوجيه دعوة إلى "بشار الأسد"، لحضور قمة الجزائر، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بأن هذا الأمر "غير مثار في دهاليز الجامعة"، مؤكداً أنه يتطلب توافقاً عربياً، ومشاورات من الدولة المضيفة، وهو ما لم يرصده.

وأشار أمين عام الجامعة العربية، إلى أن محاولات إبعاد النظام عن إيران "أمر منطقي للغاية وطبيعي"، وأضاف: "هناك إعادة تفكير في أنه إذا فُتح الباب، لعل هذا يبعد سوريا عن إيران. وهناك رأي آخر يقول إن هذه علاقة استراتيجية قائمة منذ الرئيس الأسد الأب ولن تتغير. الأيام هي الكفيلة بكشف هذه الحقيقة".

وكانت قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير سابق لها، من أهمية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، معتبرة أنها "ليست مفاجئة" وأن هذه "النقلة" في مسار العلاقات كانت بانتظار "السياق الدولي ولحظاتها السورية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استقبال الأسد في الإمارات كان الخطوة المقبلة في طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي، التي بدأت في عام 2018، وتعززت بخطوات لاحقة.

وأوضحت أنه "لا يمكن إخراج أول زيارة عربية للأسد منذ 2011 عن السياق العام"، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ماضية في خطتها للانسحاب من الشرق الأوسط، مقابل اهتمام كبير منها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت عززت روسيا حضورها بالمنطقة.

وبينت "الشرق الأوسط"، أن الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها أيضاً على سوريا، التي ستكون من بين المتأثرين بالمعادلة القائمة على "توغلات ناعمة" من طهران و"انكفاءات خشونة" موسكو.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع صوت ضرورات عودة "الدور العربي" إلى سوريا و"ملء الفراغ" أو خلق نوع من التوازن بعدما باتت روسيا التي كان الرهان عليها لاحتواء إيران مشغولة بهمومها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "خلط أوراق في سوريا. ومحاولات لمواكبة النقلات الجديدة".

وكان كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

وأرجع "الخطيب" سبب التوجه لإمكانية إغلاق المنشآت في حديث لإذاعة موالية للنظام إلى الارتفاع "الخيالي" بسعر الغاز الصناعي والمازوت وارتفاع سعر تنكة الزيت والمواد الغذائية الأخرى نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الإقبال على ارتياد المطاعم بشكل عام منخفض بسبب الغلاء، وأن المقاهي تشهد تضرراً أيضاً ولكن أقل من منشآت المطاعم، وأضاف أن مستحقات المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للحرفيين الشهرية من المازوت، انخفضت منذ 3 أشهر إلى 50% حسب تقديراته.

وقدر بأنه منذ نحو الشهرين انخفضت الكمية التي خفضت إلى 50% أيضاً تم تخفيضها بنسبة 50%، بمعنى أنه من كانت مستحقاته 1,000 ليتر مازوت انخفضت مخصصاته إلى 250 ليتر، وخلال الشهر الماضي أيضاً لم تُسلم المخصصات نهائياً.

وحول أسطوانات الغاز الصناعية، ذكر أن حالها مماثل للمازوت، فإذا كان يحق لصاحب المنشأة 5 أسطوانات غاز يومياً، فأصبحت الآن اثنتين فقط، وهناك منشآت لا تستلم مستحقاتها ولفت إلى وعود كاذبة من محافظة دمشق بتقديم طلب لشركة "سادكوب" لزيادة نسبة الغاز والمحروقات.

وأشار إلى أن غلاء الأسعار الأخير سيدفع المطاعم لتعديل أسعارها وستخالف، وإذا تكررت مخالفاتها سيضطر صاحبها لإغلاق منشأته رغم وصفه التسعيرة الأخيرة بالـ"معقولة"، بالمقابل صرح مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي بأنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت في رمضان.

وبرر ذلك بأن بعض المنشآت التي توقف نشاطها عادة في رمضان، كما يوجد بعض المنشآت التي تستثمر فترة الشهر الكريم للقيام بأعمال الصيانة، وذكر أن الأسعار ملزمة للجميع، موضحاً أنه تمت عند وضع الأسعار مراعاة أن تكون مناسبة وموضوعية.

في حين كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات كمال النابلسي عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي، رسمياً وقدر أن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ1500 ليرة، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة، كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

وقال إن مادة الغاز تشهد نقص محلياً كما هي الحال عالمياً، ما يدفع المنشآت إلى تأمين النقص من السوق السوداء وبسعر يتجاوز 200 ألف ليرة لاسطوانة الغاز الصناعي، وحسب "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في دمشق فإن احتياجات المحافظة من الغاز الصناعي يقدر بـ1800 أسطوانة يومياً، يؤمن منها حالياً بين 500 و800 أسطوانة كحد أقصى.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد  خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.

سقط عدداً من الجرحى جميعهم من الأطفال بريف مدينة عفرين شمالي حلب، يوم أمس الأحد 27 آذار/ مارس، إثر إصابتهم بشظايا من الرشاشات الثقيلة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من قبل "الجيش الوطني" لا سيّما مع تأكيد نشطاء بأن مصدر النيران فصائل تتبع له.

وتداول ناشطون محليون صوراً للأطفال المصابين وأشاروا إلى أن بينهم نازحين من ريف إدلب، فيما تشير المعلومات الواردة حول الحادثة أن فصيل يتبع للجيش الوطني أجرى تجربة لإطلاق الرشاشات الثقيلة وأصابت عدة طلقات مناطق مدنية، وتخضع منطقة مصدر النيران لسيطرة "فرقة الحمزة"، دون أن يعلّق الفصيل على هذه الحادثة.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن 8 أطفال أصيبوا إثر انفجار مقذوفات رشاشات ثقيلة مجهولة المصدر، بالتزامن مع خروجهم من مدرستهم في قرية "ميركان"، بريف مدينة عفرين شمال حلب، ونقلوا إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية.

في حين لفتت مصادر محلية إن أهالٍ من قرية "ميركان"، كانوا يقومون بدفن أحد المدنيين حينما تعرضت القرية لرشقات من الرشاشات الثقيلة، تزامناً مع خروج الأطفال من المدارس، الحادثة التي أوشكت على التسبب بنتائج كارثية وخسائر بالأرواح بين صفوف المدنيين.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

هذا واستنكر نشطاء وفعاليات محلية تجاهل واستهتار فصائل "الجيش الوطني" التي وصلت إلى مرحلة عدم الكشف عن الفصيل الذي أقدم على إجراء التجربة للسلاح في مناطق مكتظة ما يشير إلى التنصل من المحاسبة على هذه الأفعال التي تسببت بحالة ذعر كبير بين الأهالي، وسط تزايد مثل هذه الانتهاكات في الشمال السوري.

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ومن المقرر الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي ومنها "جبنة شيدر - إكسسوارات موبايلات - مكيفات منزلية - مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً - سيراميك - هواتف"، وفق نص البيان.

وأشار إلى إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي "التمر - كتل الغرانيت الطبيعي - زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات - فانات".

يُضاف إلى ذلك "ميكروباصات وباصات للقطاع العام- باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية"، كما مدد السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.

وقبل يومين ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.