شدد متحدث في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن نظام الأسد، وذلك ردا على قرار اتخذته دولة الإمارات ببناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.

وتعليقا على قرار الإمارات، خلال زيارة وزير خارجيتها عبدالله بن زايد، الأخيرة لسوريا بناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق، قال متحدث في وزارة الخارجية الأميركية لقناة الحرة : "إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً".

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "أنه في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".

وكان نظام الأسد أعلن الخميس الماضي، عن توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية، لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق، بعد زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بالمجرم بشار الأسد في دمشق.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ركزت على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي.

وفرضت واشنطن عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف قانون قيصر الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المجرم والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية الأسدية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز الأسدية.

أعلنت شركة "أجنحة الشام للطيران" تعليق رحلاتها إلى مطار العاصمة البيلاروسية "مينسك" نظراً للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود "البيلاروسية البولندية"، اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت الشركة "حيث أن أغلبية المسافرين على رحلاتنا إلى مطار منسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين"، تم تعليق رحلاتنا إلى مطار منسك اعتباراً من اليوم13/11/2021.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، أعرب عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها هيئة الطيران المدني التركية لتقييد سفر بعض الجنسيات إلى بيلاروس، من بينها الجنسية السورية، بعد إعلان شركة الطيران البيلاروسية الحكومية "بيلافيا"، تعليق نقل المسافرين حاملي جنسيات "العراق وسوريا واليمن" إلى البلاد من تركيا، على خلفية أزمة الهجرة المتصاعدة عند حدود بيلاروس.

ويذكر أن الشرطة البولندية، أعلنت اليوم العثور على جثة لمهاجر عالق قرب الحدود مع بيلاروسيا، قالت إنها لشاب سوري.

ولفتت إلى أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب، ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك ووارسو اتهامات بافتعال الأزمة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، فرض "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عقوبات على "أجنحة الشام للطيران" السورية "لأنها قدمت مساعدة مادية أو رعاية أو دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لـ...حكومة سوريا والخطوط الجوية العربية السورية".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقرير لها، إن الحرب في سورية شتت شمل معظم العائلات الفلسطينية اللاجئة في سورية، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.

وأوضحت المجموعة، أن ذلك التشتت أدى إلى انفصال رب الأسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لها أو لحصار منعه من الخروج من مخيمه للالتحاق بها، مما ضاعف من المتطلبات الاقتصادية للعائلة، إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر الأطفال لإنجاز بعض المعاملات المتعلقة بهم.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن الصراع في سورية أدى إلى تشتت فلسطينيي سورية على أكثر من 20 بلداً من بينها لبنان والأردن ومصر وتركيا وليبيا والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا بالإضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.

وأشارت المجموعة إلى أن وصول اللاجئين إلى تلك الدول لم يكن بالطرق النظامية حيث تغلق جميع دول العالم تقريباً أبوابها في وجه اللاجئين الفلسطينيين من سورية، مما أجبرهم ذلك على سلوك طرق التهريب البرية والبحرية للوصول لتلك البلدان مخاطرين بحياتهم من أجل الأمان والاستقرار والعيش بكرامة.

وعد وزير مالية النظام "كنان ياغي" اليوم السبت 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن هناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، متحدثاً عن وجود تهرب ضريبي كبير يمارس على المال العام، على حد قوله.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبله للمواطنين، إلا أن الوعد بمقاربة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لم يحدد تاريخه ليضاف إلى عدة وعود مماثلة سابقة.

وأشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية، حسب كلامه.

وقال إنه سيصدر قانون جديد للجمارك، وحتى الآن لم تستطع الوزارة إنجاز مشروع أتمتة الجمارك بسبب الحرب، كما أشار إلى أن العمل المصرفي رافعة للاقتصاد المحلي، ويوجد دراسة لرفع سقف القروض فلا يستطيع أي مستثمر مهما كانت ملاءته المالية الاعتماد على التمويل الذاتي فقط، وفق تعبيره.

وزعم أن إيراد مالي إضافي سيستخدم لدعم الرواتب والأجور حيث كانت قيمة زيادة الـ50% 1000 مليار، بالإضافة إلى السعي لتغيير نظام الحوافز والمكافآت، مدعيا أن إشكاليات الصرافات تنقسم إلى شقين: إشكالية تخص العمل المصرفي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية للصرافات، إضافة إلى قدمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة بسبب العقوبات.

كما أشار وزير المالية إلى تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم في المرحلة القادمة حتى نهاية العام 2022 وأصبح لدى الوزارة مسودات عن القانون الضريبي على المبيعات وقانون الضريبة الموحد على الدخل لإنهاء كل التشابكات والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية، حسب مزاعمه.

وجاءت تصريحات "ياغي"، عقل اجتماع عقد ظهر اليوم في محافظة حمص مع مديري كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي ( مصارف - جمارك - غرفة الصناعة والتجارة ) لدى نظام الأسد.

هذا وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي ، أن طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق، لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات.

وفي وقت سابق صرح وزير المالية بأن العجز المقدر في مشروع الموازنة والبالغ 4 آلاف مليار ليرة ستتم تغطيته بـ600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف، حسب كلامه.

لقي 4 عسكريين في قوات الأسد مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ضابط برتبة عقيد كشف عن وفاته في حماة، كما قتل عنصر من مرتبات الحرس الجمهوري، إضافة إلى عسكري في دير الزور وضابط على جبهات إدلب.

وفي التفاصيل توفي العقيد "سديف شمعون الحمدان"، بظروف غير معلنة عبر الصفحات الموالية للنظام فيما أشارت إلى مصرعه في قرية "أصيلة" التي ينحدر منها بريف محافظة حماة وسط سوريا.

ونعت صفحات إخبارية مقتل "ريزان حمباشو"، المنحدر من ناحية "موباتا" في مدينة عفرين أثناء خدمته بجيش النظام وهو من مرتبات الحرس الجمهوري، دون ذكر مكان مقتله.

في حين قتل الملازم في صفوف جيش الأسد "زياد محمد حاتم"، من مدينة دوما بريف دمشق، على جبهات إدلب شمال غربي سوريا.

كما قتل العسكري في ميليشيات النظام "حازم عدنان فخور"، المنحدر من قرية عين الجوز التابعة لمنطقة برمانة المشايخ، حيث قتل في بادية البوكمال بريف دير الزور.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد قبل أيام قليلة مصرع العميد الركن "مروان محمد أبو دبوسة"، وهو قيادي بارز وضابط برتبة "عميد ركن"، ويشغل مناصب قيادية منها الدائرة العسكرية لقوات الصاعقة التابعة لنظام الأسد، إلى جانب عدة ضباط وعناصر بجيش النظام.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر من قوات النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، الضوء على الموسيقي السويدي من أصول تشيلية، باتريسيو خالفيز، الذي تمكن من إعادة أحفاده السبعة من سوريا، عبر رحلة قاسية ومؤلمة جرى رصد كافة تفاصيلها في فيلم وثائقي مع المخرج وصانع الأفلام، غلاسر مولر.

وقال خالفيز، البالغ من العمر 53 عاما، عن الرحلة: "لم يكن لدي وقت للحزن والعزاء عندما تناهى إلى مسامعي نبأ مقتل ابنتي في سوريا، فكل ما كان يشغل فكري هو كيف أن أعيد أطفالها اليتامى الذين تتراواح أعمارهم بين عامين و9 أعوام إلى الوطن وأنقذهم من سرطان الفكر المتطرف".

وأضاف: "كانت أماندا، ابنه باتريسيو، قد انتقلت وهي صغيرة للعيش مع والدتها عقب انفصالها عن أبيها، وذلك قبل أن تعنتق الإسلام وهي في سن الثامنة عشرة بتشجيع من أمها، وبعدها حاولت أن تقنع والدها بالسير على خطاها، ولكنه رفض".

ولم يمض وقت طويل حتى ارتبطت أماندا بالنرويجي، مايكل سكرامو، الذي تعرفت عليه عبر مدونة دينية على الإنترنت، وهنا يقول باتريسيو إنه أيقن أنه خسر ابنته بعد ارتباطها بذلك الرجل الذي اختار اتباع الفكر المتطرف عقب اقتناعه الإسلام، ليصبح بعد ذلك "الإرهابي الاسكندفاني" الأكثر خطورة في العالم، وفق روايته للصحيفة.

ويتابع سرد قصة ابنته: "رغم زواجها بذلك الرجل واظبت على زيارتها، ومع بلوغها سن الحادية والعشرين كانت قد أنجبت أربعة أطفال، وخلال تلك الفترة ارتدت ابنتي الخمار وكانت ترفض تناول العشاء معي في المطاعم بحجة أنها تقدم الكحول، ومع الأيام ازدادت المسافة بيننا هوة واتساع قبل أن تذهب فجأة إلى سوريا".

وكان سرامكو الذي يدير مسجدا محليا في مدينة، غونتبرغ السويدية، حيث يقيم باتريسيو، قد غير اسمه إلى أبو إبراهيم السويدي، ليبدأ بتحريض الشباب على الالتحاق بداعش وقتل" الكفار" في السويد وأوروبا، وذلك بالتزامن مع قراره اصطحاب زوجته وأطفاله الأربعة إلى سوريا في العام 2014، ووقتها كانت زوجته في الرابعة والعشرين من عمرها، وأنجبت هناك 3 أطفال.

ويضيف باتريسيو الذي كان ترك بلاده بسبب الحكم الديكتاتوري في عهد أوغستو بوتشينه: "ذات يوم اتصلت ابنتي وأخبرتني أنها في تركيا مع زوجها وأطفالها لقضاء إجازة هناك، ولكنهم بعد ذلك دخلوا إلى سوريا للالتحاق بما أسموه دولة الخلافة هناك بزعامة أبو بكر البغدادي".

وفي يناير من العام 2019 لقيت ابنته، أماندا، حتفها بغارة جوية للتحالف الدولي خلال عمليات تطهير المعقل الأخير لداعش في سوريا والذي كان في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور في سوريا، ويتذكر هنا، باتريسيو كيف أن طفلته المدللة كانت تحلم في صغرها أن تكون مخرجة وصانعة الأفلام مما دفعه إلى اهدائها قبل زواجها آلة تصوير فيديو، بيد أنها رفضت حتى لمسها وبقيت على حالها بحجة أن "الأفلام والتصوير أمور محرمة في الشريعة".

وبعد شهرين من مقتل أماندا، لقي سرامكو حتفه، وعندها نقلت قوات سوريا الديمقراطية الأطفال السبعة مع أرملة أبيهم الأخرى إلى مخيم الهول شمال شرقي البلاد، وهناك اتصلت تلك المرأة بباتريسيو لتخبره بمعاناة أحفاده الصغار في ذلك المخيم الشاسع الذي كان يفتقد للكثير من مقومات الحياة.

ويردف خالفيز: "كنت بحاجة إلى إخراجهم من ذلك الجحيم بأسرع ما يمكن.. أردت إبعادهم عن أفكار التعصب والتطرف التي تشبه أمراض السرطان الخبيثة"، وعن تلك اللحظة يقول المخرج، مولر، في حديثه لصحيفة "نيويورك بوست": "قررت مرافقة الأب المكلوم وتوثيق رحلته في استعادة أحفاده من خلف الكاميرا.. وعندما دخلنا سوريا شعرت بنوع من الخوف والرهبة فلم أكن أعلم ماذا ينتظرنا هناك".

وكان شعور خالفيز بالذنب تجاه ابنته وأنه قصر تجاه الاعتناء والاهتمام بها عندما كانت في حضن والدتها هو الذي غذى لديه الرغبة بانقاذ أطفالها، على حد كلامه، موضحا أنه كان يتشوق لرؤية أحفاده الثلاثة الذين ولدوا في سوريا وأصغرهم كان قد قارب على دخول عامه الثاني، مردفا: "كنت بحاجة للعثور على الأطفال ولذلك كانت مهمتي هي الذهاب إلى سوريا وإنقاذهم".

وعن تواصله مع ابنته خلال تواجدها في سوريا، يتذكر الأب الحزين عندما اتصلت به في العام 2018 لتطلب منه بعض النقود، قائلة:" أبي، أنت تعلم كم أنا نحيفة، ولكني وصلت إلى مرحلة أصبحت الملابس تسقط عني من شدة اتساعها بالنظر إلى ضآلة حجمي"

وبالعودة إلى مرحلة دخولهما سوريا، يقول الجد والمخرج إنهما شعرا بالغبطة بعد أن تمكنا من دخول سوريا بسلام والحصول على إذن لزيارة مخيم الهول، وهناك وجدا الأطفال يعانون ظروفا قاسية ولا سيما أصغرهم، محمد، الذي كان يعاني هزالا شديدا.

وبعد ذلك توجه الرجلان للإقامة في أحد فنادق أربيل في إقليم كردستان العراق، ليدخل باتريسيو مرحلة قاسية من الانتظار والترقب إلى أن انتهت إجراءات الموافقة على إعادة الأطفال إلى السويد، ولكن قبل ذلك كان الموسيقي الكهل قد تلقى الكثير من رسائل المزعجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالبه بعدم عودته مع أحفاده إلى البلاد، وبعضها كان يحتوي عبارات مثل "لقد كنت أبا سيئا وأنجبت إرهابية ولا يحق لأبنائها العودة إلى بلادنا".

وبحسب بعض الاستطلاعات فإن 40 بالمئة من السويديين كانوا يرفضون عودة "أطفال الدواعش" إلى البلاد مقابل موافقة 23 بالمئة على ذلك الأمر، ولكن متاعب خالفيز، لم تتوقف عند جمع تبرعات لشراء تذاكر الطائرة لأحفاده، فعقب عودته إلى بلده لم يكن قادرا على استقبالهم في منزله الصغير والمتواضع في مدينة غونتبرغ، خاصة وأن لديه طفلين آخرين كانا يعتني بهما، وهنا اضطرت السلطات المختصة إلى أخذ أحفاده منه وتوزيعهم على دور رعاية مختلفة تحت أسماء مستعارة.

ويقول خالفيز إن هيئة الخدمات الاجتماعية رفضت أن تجمع الأخوة تحت سقف واحد، وفضلت توزيعهم على عدة دور ومراكز رعاية تحت أسماء أخرى خوفا من تعرضهم للعنصرية والتنمر بسبب ماضي والديهما، لافتا إلى أنه يحرص على زيارتهم بشكل مستمر.

ويختم حديثه بالقول إنه لا تزال لديه أمنية أخرى وهي الذهاب إلى سوريا والبحث عن قبر ابنته، وحتى ذلك الوقت فإن جهوده منصبة على جمعية خيرية غير ربحية أسسها لإعادة الأطفال السويديين الذين ما زالوا في مخيمات عوائل داعش.

سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا" الضوء على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تفاقم الوضع المعيشي لملايين المدنيين، لاسيما قاطني المخيمات الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة.

وتحدث التقرير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%، كما ارتفعت أسعار المواد الغير غذائية بنسبة 200%، وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 350%، كما ارتفعت أسعار مادة الخبز بنسبة 300%

وتحدث التقرير عن وصول معدلات الفقر إلى مستويات قياسية تجاوزت 90%، مع وصول أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 65%، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 89%.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الأسر التي وصلت إلى حد الانهيار خلال الأشهر الثلاثة السابقة من 52% إلى 59%، وأكدت أن عمليات التمويل للاستجابة الإنسانية لاتغطي أكثر من 45% من الاحتياجات العامة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية نسبة 35% كاجمالي عام للقطاعات الإنسانية المختلفة.

وأشار التقرير إلى انخفاض مستوى الأجور للعمال في المنطقة مقارنة بسعر الصرف الحالي من 900 ليرة تركية إلى 550 ليرة تركية، مقارنة بأسعار الصرف وأسعار المواد.

وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة بالتجارة والمعابر ومصادر قوت الأهالي، علاوة عن عمليات الاحتكار والتهريب واستغلال تقلبات الصرف لزيادة الأسعار، والتضيق على المنظمات ومحاصصتها في المساعدات التي تقدمها، شكل طبقة متملكة لكل المقدرات وسط معاناة مريرية للأهالي.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر المصدر ووفقاً لنسخة من محضر جرد المعمل المذكور في حي الوعر، قامت به لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وعزا وجود كميات زائدة في عدد كبير من المواد، إلى محاضر تسليم وتركيب وهمية والأغرب من كل ذلك وبحسب المصادر، أن مفتاح مستودع اللوازم كان بحوزة مدير المعمل بحكم عدم دوام أمين المستودع الذي يقوم بمتابعة أشغاله الخاصة، حسب وصفه.

وأضاف المصدر أن منذ رفع محضر الجرد إلى الرقابة الداخلية وحتى تاريخه، لم يصدر أي قرار تفتيشي، حيث تم إعفاء أمين المستودع من عمله فقط علماً بأن مدير الفرع يُعتبر آمر الصرف ولا يجوز إدخال أو إخراج أي مادة من المستودع إلا بتوقيعه مع الإشارة إلى أنه لا يوجد رئيس دائرة رقابة في فرع أعلاف حمص منذ نحو 3 سنوات.

وكشف عن محضر آخر وجود زيادة في مادة المازوت تقدّر بأكثر من 3 آلاف ليتر، وطرح تساؤلات بقوله لمصلحة من بقيت هذه الكمية؟ وهل هي نتيجة تشغيل ساعات عمل وهمية؟ ولو لم تُكتشف ما هو مصيرها؟ علماً أنها ليست الكمية الوحيدة التي اكتُشفت خلال هذا العام، حسب وصفه.

ونقل الموقع عن "عبد الكريم شباط"، المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف حول قضية مستودع اللوازم في معمل أعلاف الوعر قوله إن الأمر يستدعي التحقيق وتم رفق النتائج وإرسال الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش زاعما أنه بعد صدور نتائج التحقيق يتخذ الإجراء القانوني، حسب تعبيره.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

برر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد الصباغ"، طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى منها، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بمليارات الدولارات والتي يعلقها دوماً على ما يصفه "الحرب الإرهابية سوريا".

وجاءت تصريحات الوزير في حكومة الأسد عبر صحيفة روسية، بأن "القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، واستدرك قائلا متناسيا الخط الأحمر، "لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي "دمرها الإرهاب" تجاوزت 40 في المئة من كامل منشآت القطاع العام، حسب تقديراته.

وتبيّن أن هذه المقدمة لتبرير طرح المؤسسات الحكومية لدى نظام الأسد للاستثمار، مبرراً ذلك بقوله "لا يمكن للدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة"، وأضاف "كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة".

وكعادته في تسويغ المبررات زعم أن طرح المنشآت بالتشاركية مع ما وصفها الدول الصديقة الاسم الذي يطلقه النظام مرارا على "إيران وروسيا والصين"، يتم "بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة"، حسب تعبيره.

وقدر "الصباغ"، في سياق حديثه للإعلام الروسي، بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.

وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني الجاري وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.مقدراً خسائر الصناعة .. النظام يبرر طرح "المنشآت الحكومية" للاستثمار عبر الإعلام الروسي

برر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد الصباغ"، طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى منها، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بمليارات الدولارات والتي يعلقها دوماً على ما يصفه "الحرب الإرهابية سوريا".

وجاءت تصريحات الوزير في حكومة الأسد عبر صحيفة روسية، بأن "القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، واستدرك قائلا متناسيا الخط الأحمر، "لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي "دمرها الإرهاب" تجاوزت 40 في المئة من كامل منشآت القطاع العام، حسب تقديراته.

وتبيّن أن هذه المقدمة لتبرير طرح المؤسسات الحكومية لدى نظام الأسد للاستثمار، مبرراً ذلك بقوله "لا يمكن للدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة"، وأضاف "كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة".

وكعادته في تسويغ المبررات زعم أن طرح المنشآت بالتشاركية مع ما وصفها الدول الصديقة الاسم الذي يطلقه النظام مرارا على "إيران وروسيا والصين"، يتم "بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة"، حسب تعبيره.

وقدر "الصباغ"، في سياق حديثه للإعلام الروسي، بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.

وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني الجاري وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

أعلنت الشرطة البولندية، فجر اليوم السبت، العثور على جثة لمهاجر عالق قرب الحدود مع بيلاروسيا، قالت إنها لشاب سوري، ولفتت إلى أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب، ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا.

وذكرت الشرطة البلولندية في صفحتها على "تويتر": "تم العثور بالأمس على جثة شاب سوري، في الغابة، بالقرب من الحدود، في (قرية) وولكا تيريتشوفسكا، وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

وكانت أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا موقف دول الاتحاد الأوروبي المتخاذل من أزمة اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ أسابيع بعد رفض السلطات البولندية السماح لهم بالدخول وتركهم يعانون بلا مأوى.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 2000 لاجئ -بينهم نساء وأطفال- مجبرون حالياً على البقاء على الحدود والإقامة في أماكن غير مناسبة للنوم أو المعيشة، يحيط بهم طقس شديد البرودة دون توفير أي مساعدات إنسانية أو طبية من السلطات أو الجهات الأممية المعنية.

هاجم "وضاح مراد"، البرلماني السابق في "مجلس التصفيق"، توقيع نظام الأسد اتفاقية شركة اماراتية لمحطة توليد الكهرباء باستطاعة 300 ميغا معتبرا ذلك ليس سوى إبرة بنج، وفق تعبيره.

وذكر في منشور له أمس الجمعة أن المثل العامي الذي يقول "الغريق بيتعلّق بقشاية" يستغله الفاسدون افضل استغلال كحقن بنج لأمل كاذب لن يأتي والغريق اصلا فاقد القدرة على تحليل مايقال له.

وأضاف، بأن "الأخبار عن توقيع عقد شركة اماراتية لمحطة توليد الكهرباء باستطاعة 300 ميغا ليست سوى ابرة بنج عالوعد ياكمّون"، ولفت إلى أنه يقصد الجميع من مسؤولي الكهرباء في سوريا.

وأشار إلى أنهم "لا يتحدثون بشفافية وصدق وكاذبون والحقيقة هي بأن سوريا ليست بحاجة لأكثر من 6 آلاف ميغا ولقد وصل توليد الكهرباء بسورية قبل الأزمة لأكثر من تسعة آلاف كنا نبيع الفرق لدول الجوار"، على حد قوله.

وتابع، بقوله "وحسب تصريحات الوزير باننا نولّد ثلاثة الاف وخمسمائة والارقام هذه بكل تصريح يرتفع قليلا وينخفض قليلا، هذا التوليد يكفي لأن يكون التقنين بجميع المحافظات 4 ساعات وصل وساعتين قطع، واتحدى وزارة الكهرباء بان تنفي او تشكك بهذا"، حسب كلامه.

ونوه قائلا: "نعم هناك هدر وهناك سرقة وتعديات على الشبكة وهناك مواضيع أخرى أكبر لا يجرؤ لاوزير ولا رئيس وزراء بالتصريح بها للمواطن بشفافية، واكبرها تأثيراً على المواطن معمل السماد في حمص".

ولفت إلى أن المعمل الذي تم اعطاؤه لمستثمر اجنبي وهذا المعمل يحتاج الى 300 ميغا لتشغيله بالاضافة الى 1,250 مليون ومائتي وخمسون الف متر مكعب من الغاز وهذه الكمية تكفي لتوليد سبعمائة ميغا وهذه الكمية من الغاز تُعطى للمستثمر من حصة توليد الكهرباء يعني بالمشرمحي معمل واحد يأخذ من حصة وحق المواطن 1000 ميغا كهرباء"، وفق تعبيره.

هذا واختتم بقوله "والمواطن بحاجة لنص ساعة كهرباء مالكم كيف تحكمون؟ واتحدى مسؤول ينفي او يُكذّب ما أقول نقطة عالسطر، ولم يذكر في صريح العبارة أن المستثمر الأجنبي الذي أشار إليه هو الاحتلال الروسي الذي استحوذ على معمل السماد في حمص بشكل كامل في إطار العقود طويلة الأمد التي حازت عليها روسيا بواسطة نظام الأسد"

اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن "مخيم الهول" الواقع شمال شرق سوريا، والذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش، بات المكان "الأكثر دموية على وجه الأرض"، مع تصاعد أعمال القتل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها حول الوضع هناك، إن العنف في المخيم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، متحدثة عن مقتل 81 شخصاً خلال عام 2021، ما يجعل "مخيم الهول" الأكثر دموية في العالم من حيث عمليات القتل نسبة إلى عدد السكان، وفق تعبيرها.

ولفتت "إندبندنت" إلى أن الدوافع الدقيقة لعمليات القتل غير معروفة، في حين يعتقد مسؤولو المخيم وبعض السكان أن مقاتلي "داعش" وأنصارهم وراء غالبية عمليات القتل، وحذرت من أن الزيادة في الهجمات ومحاولات قطع الرؤوس والابتزاز والسرقة والحرق العمد والقتل، قد دفع السلطات الكردية إلى الدعوة لإعادة هيكلة أمنية كبيرة "مثيرة للانقسام".

وسبق ان أطلقت الأمم المتحدة مبادرة عالمية معنية بمعالجة أوضاع الآلاف المحتجزين من عوائل تنظيم داعش في مخيمات شمال سوريا، وذلك في إطار عالمي بهدف مساعدة عشرات الدول الأعضاء لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات.

في رسالة بالفيديو ، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد"، وقال غوتيريس: "إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان". "وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم ، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب".

وقد تم احتجاز الآلاف من الرعايا الأجانب في السجون والمعسكرات، عقب هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث يتواجد ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي، معظمهم دون سن 12 عاما، في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا.

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا أكثر من 70،000 شخص، أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، ويشكل العراقيون والسوريون أكثر من 80% من عدد سكان المخيم، وال20% الأخرون ينتمون لـ 60 دولة أخرى.

والظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم، والغذاء ، والصرف الصحي ، وفرص التعليم ، والرعاية الصحية، والعمليات القضائية ، وانعدام الأمن والعنف السائد ، وكلها تضخمت بسبب وباء كورونا، و لمعالجة هذه المشاكل ، بدأت بعض الدول الأعضاء في إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.