عثر على أربعة جثث لعناصر من مليشيا "حركة النجباء" المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني"، قتلوا برصاص مجهولون في بادية الرقة، يوم أمس الخميس.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن رعاة أغنام عثروا على جثث 4 من عناصر ميليشيا "النجباء" في بادية زور شمر بريف الرقة، وعليها آثار تعذيب، و أبلغوا عنها، حيث لتجنب المسؤولية والملاحقة، حيث انتشرت قوات النظام إلى جانب عناصر الميليشيا في المنطقة.

وأضاف المصدر أن المليشيا استدعت الرعاة إلى مقرها في بلدة زور شمر، وحذرتهم من التحدث عن العثور على الجثث، بحجة أن ذلك سوف يعتبر ترويجا لخلايا تنظيم "داعش"، محذرة المخالفين بالاعتقال والسجن.

ويشار إلى أن خلايا تنظيم "داعش" تنشط بشكل كبير في بادية الرقة وديرالزور، وتنفذ بشكل مستمر هجمات ضد ميليشيات إيران وقوات النظام في المنطقة، ولم تفلح الحملات العسكرية للطرفين التي يغطيها الطيران الروسي بالحد من نشاط التنظيم في المنطقة.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن "ثمة من يعمل لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، منتقدا عدم مساعدة المجتمع الدولي لبلاده في القضية.

وجاء ذلك خلال استقبال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتس شيناس، في قصر بعبدا، شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأوضح عون أن "لبنان لم يلق تجاوباً مع الدعوات التي وجهها مراراً وتكراراً لمساعدته على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق الآمنة التي ارتفعت نسبتها كثيراً بعدما انحصرت المواجهات المسلحة في منطقة إدلب"،، في مطالب باتت متكررة من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يخفون عنصريتهم تجاه اللاجئين.

ورأى أنه مع استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، "بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان".

وفي سياق غير بعيد، لفت عون إلى أن "القوى العسكرية والأمنية تراقب البحر دائماً لمنع عمليات تهريب الأشخاص في اتجاه الدول المجاورة"، مشيا إلى أن لبنان إجراءات لمنع أي هجرة غير شرعية من أراضيه باتجاه أوروبا.

بدوره، قال شيناس إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان، في انتظار توافر الأسباب التي تمكن النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم واستعادة حياتهم الطبيعية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من الإشارات التي تبعثها زيارة وزير الخارجية الإماراتي للمجرم بشار الأسد، فيما قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا نفكر حاليا في التطبيع مع نظام الأسد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن بين الوزيرين، حيث وقع الطرفان على اتفاقية لتمثيل قطر المصالح الدبلوماسية الأميركية بأفغانستان.

وق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "قلقون من الإشارات التي تبعثها زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق.. ونذكر شركاءنا بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري".

وتابع قائلا "قلقون من الإشارات التي تبعثها الزيارات الرسمية لسوريا ولا ندعم التطبيع مع الحكومة السورية".

من جهته قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لا نفكر حاليا في التطبيع مع نظام الأسد ونعتقد أنه يجب محاسبته على جرائمه".

وفي التاسع من شهر حزيران/يونيو الماضي قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في حديث نشرته صحيفة "كوميرسات" الروسية، إن الدوحة لديها قناعة بأن الظروف ليست ملائمة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدة أن الأمور تحتاج إلى التريث والنظر إلى التطورات على الأرض.

وشددت الخاطر على أن المسألة لا تتعلق باعتراف الدوحة أو غيرها من العواصم ببشار الأسد رئيساً شرعياً للبلاد، وإنما تتعلق باعتراف السوريين أنفسهم به، مشيرة إلى أن التقارير المتاحة تعكس انشقاقاً كبيراً بشأن النتائج الأخيرة للانتخابات التي فاز بها الأسد، وبطريقة إجرائها، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

كشف إعلام النظام عن توقيع ما قال إنها "مذكرة تفاهم"، بين جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد وبين جامعة إيرانية بحضور رسمي من قبل عدة شخصيات تتبع للنظامين السوري والإيراني.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "محمد يسار عابدين" رئيس جامعة دمشق وقع عن الجانب السوري، و"قاسم تقي زادة"، عن الجانب الإيراني وهو رئيس جامعة مالك الاشتر التي وقعت المذكرة معها.

ولفتت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن التوقيع جرى بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم والسفير السوري في طهران شفيق ديوب ورئيس العلاقات العامة والثقافية في الوزارة الدكتور عقيل محفوض، وفق تعبيرها.

وزعم الوزير إبراهيم بأن هناك أهمية الاستفادة من إمكانيات جامعة مالك الاشتر العلمية والبحثية واستخدامها وربطها على أرض الواقع بالمشاريع الصناعية والإنتاجية، وصرح تقي زادة عن الاستعداد الكامل للتعاون مع الجامعات السورية في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

وأجرى الوفد الإيراني جولة على معرض المنتجات البحثية في الجامعة كما التقى إبراهيم رئيس جامعة آزاد الإسلامية "محمد مهدي طهرانجي"، وجرى البحث حول التعاون الثنائي في مجال التقنيات الحديثة حسبما أورده إعلام النظام.

وفي آذار الماضي، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وسبق أن نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

هذا ويظهر وسبق أن وصلت دفعات من طلاب سوريين ضمن ما بعرف بـ "التبادل الثقافي" إلى إيران في سياق التقارب بين النظامين السوري والإيراني في حين يبقى المقبولين في تلك المنح الضحية الأولى لهذا التقارب بين الطرفين، فيما يتيح النظام كافة التسهيلات للقوات الإيرانية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة على حساب ميليشيات النظام.

اعتبر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، أن المجزرة التي ارتكبها العدوان الروسي صباح الأمس؛ لم تكن لتقع وتتكرر لو كان المجتمع الدولي قائماً بمسؤولياته الحقيقية، لافتاً إلى أنها تسببت باستشهاد 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال؛ بعد استهداف الطيران الروسي لمزرعة يقطنها نازحون بريف إدلب.

واعتبر الائتلاف أن جرائم روسيا لم تتوقف طوال السنوات الماضية، بل ظلت تتكرر وجرى استخدام الإرهاب والتهجير والمجازر كسلاح للقضاء على الحل السياسي ومواجهة تطلعات الشعب السوري وفرض نظام الإجرام على سورية والمنطقة والعالم.

وأوضح البيان أن النظام وروسيا لا يؤمنان بأي حل في سورية إلا من خلال الإرهاب والقمع العسكري، مشدداً على أن هذه الجرائم والمجازر المستمرة بحق الشعب السوري يجب أن تتوقف، وأن الأطراف التي لا تتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه وقف هذه الجرائم وتجاه تنفيذ القرارات الدولية؛ تتحول إلى شريك في الإجرام والتعطيل.

وأكد الائتلاف أن مواقف المجتمع الدولي الرخوة تجاه جرائم كل من الاحتلال الروسي والإيراني ونظام الأسد؛ أمر مخزٍ ومرفوض بالكامل، ويمثل شراكة سلبية في كل ما يتعرض له الشعب السوري منذ عقد كامل.

وجدد مطالبته بآلية صارمة تتحمل جميع الأطراف من خلالها مسؤولياتها وتتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف القصف والمجازر والجرائم، ومحاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام والعودة الآمنة للمهجّرين، إضافة إلى تطبيق كافة القرارات الدولية.

أصدرت وزارة الأوقاف بحكومة لنظام الأسد عبر مجلس العلمي الفقهي التابع على تفسير لسورة من القرآن سورة التين تبناه مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون الملقب بمفتي البراميل.

وأوضح المجلس عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية بأن التفسير مغلوط وتحريف للتفسير الصحيح، لجأ قائله ـ دون أن تسمّه ـ إلى "خلط التفسير بحسب أهواءه ومصالحه البشرية، حسب وصفه.

وذكر أن تفسير المفتي حسون لسورة “التين”، هو “كلام ضيق، لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، بل إنه إقحام للدين في إطار إقليمي ضيق”، مشيرًا إلى أن التفسير بهذا المفهوم الضيق بعد عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة.

ولفت إلى أن منهج “المتطرفين والتكفيرين يعتمد على تحريف تفسير آيات القرآن لأغراض شخصية، لتنسجم مع أهدافهم التكفيري، حسب وصفه.

وقال المجلس إن المقصود في الآية ليس إنسانا مخصوصا بعينه في زمان ومكان معينين، والإنسان يحط من مرتبته القويمة إلى أسفل سافلين، عندما يخالف أوامر الله ويعرض عنها، وهذا حال يصيب كل إنسان في كل مكان وزمان، ولا علاقة له ببلاد الشام أو غيرها من المسميات القطرية التي تتغير من زمان لآخر.

هذا وأثار المجلس” تساؤلات حول سبب ردها على تصريحات حسون، على الرغم من أن للمفتي تصريحات عديدة سابقة حاول فيها توظيف موقفه السياسي المؤيد للنظام، لم يسبق للوزارة أن ردت عليها.

وكان تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً يظهر "أحمد بدر الدين حسون"، المفتي العام للجمهورية لدى نظام الأسد والذي يلقب "مفتي البراميل"، وهو يفسر سورة قرآنية مدعيّاً أن آياتها تشير إلى سوريا ومن يغادرها، وفق تعبيره.

وزعم "حسون"، خلال تفسيره سورة التين والزيتون بأنها تشير إلى سوريا، أما آية "ثم رددناه أسفل سافلين"، يقصد بها من يغادر سوريا، وذلك في سياق استهدافه المباشر للسوريين الهاربين من جحيم نظام الأسد وحربه الشاملة ضد الشعب السوري.

وحسب ما تشير إليه الموسوعات العلمية ومراجع التفسير المعتبرة فإن التين والزيتون تشير إلى موطن بيت المقدس والأقصى في فلسطين، وأما من أسفل سافلين فالمقصود فيها عذاب النار، وليس من يغادر سوريا، حسب مزاعم مفتي نظام الأسد.

وجاءت تصريحات "حسون"، المثيرة خلال كلمة ألقاها في مجلس عزاء الفنان السوري الراحل "صباح فخري"، كما سبق لحسون قبل أيام أن تحدث حول اللاجئين السوريين لن يجدوا من يصلي عليهم ما فسر أنها دعوات مثيرة للسخرية إلى العودة والموت في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن تداولت مواقع وشبكات موالية للنظام تصريحات سابقة لـ "مفتي البراميل" إذ يروي موقفاً مثيراً بالقول: حين التقيت بقاسم سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون آنذاك قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

هذا ويطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الموالي له، فيما يشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام.

أعلنت شركة الطيران البيلاروسية الحكومية "بيلافيا"، أنها تعلق نقل المسافرين حامي جنسيات "العراق وسوريا واليمن" إلى البلاد من تركيا، على خلفية أزمة الهجرة المتصاعدة عند حدود بيلاروس.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت الشركة أن مواطني العراق وسوريا واليمن لن يستطيعوا اعتبارا من اليوم الجمعة 12 نوفمبر اعتلاء رحلاتها من تركيا إلى بيلاروس، لافتة إلى أن بإمكان الذين طالهم هذا الإجراء استعادة أثمان تذاكرهم في مكان اقتنائها.

ولفتت شركة "بيلافيا" إلى أن هذا الإجراء يأتي تلبية لقرار الشركات المختصة في تركيا، في وقت أكدت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تتوقف عن نقل المسافرين العراقيين والسوريين واليمنيين إلى العاصمة البلاروسية مينسك، باستثناء الذين لديهم جواز دبلوماسي أو تصريح إقامة في بيلاروس.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك ووارسو اتهامات بافتعال الأزمة.

وكانت أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا موقف دول الاتحاد الأوروبي المتخاذل من أزمة اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ أسابيع بعد رفض السلطات البولندية السماح لهم بالدخول وتركهم يعانون بلا مأوى.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 2000 لاجئ -بينهم نساء وأطفال- مجبرون حالياً على البقاء على الحدود والإقامة في أماكن غير مناسبة للنوم أو المعيشة، يحيط بهم طقس شديد البرودة دون توفير أي مساعدات إنسانية أو طبية من السلطات أو الجهات الأممية المعنية.

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين في اجتماع مع قادة "المجلس الوطني الكردي":، إن الجيش الأميركي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل "منع عودة "داعش" وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية"

وعقدَ براونشتاين اجتماعاً افتراضياً مع رئاسة "المجلس الوطني" أول من أمس الأربعاء، وبحث الجانبان عدة قضايا، على رأسها الوجود الأميركي والعملية السياسية والجهود الأميركية لإحياء المحادثات بين الأحزاب الكردية المتعثرة منذ نهاية العام الماضي.

وقال المجلس في بيان: "بناءً على دعوة براونشتاين عقدت رئاسة المجلس اجتماعاً افتراضياً (أونلاين) وبحثنا الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ثلاث نقاط رئيسية: بقاء وجود القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا وسيستمر لمنع عودة تنظيم داعش وتنظيمات ثانية متطرفة.

كذلك دعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وتطبيق القرار 2254، والتزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين أحزاب "المجلس الكردي" و"أحزاب الوحدة الوطنية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي السوري".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن رئيس المجلس الكردي سعود الملا، قوله: إنهم طلبوا من الجانب الأميركي تكثيف جهوده ومساعيه "وحرصه على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة منعاً لأي تدخلات خارجية نظراً لتداعياتها ومخاطرها على الاستقرار"، في ظل استمرار وتيرة التهديدات التركية.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، استقبل السفير الفرنسي هيرفي ماجرو في مقر الائتلاف أمس، بحضور نائب رئيس الائتلاف ربا حبوش، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، وبحثوا آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات العملية السياسية.

وأشاد رئيس الائتلاف الوطني بدور فرنسا في دعم الشعب السوري في مطالبه المحقة وصراعه ضد الاستبداد، وشدد على أهمية الدور الفرنسي ودور الاتحاد الأوروبي في دعم العملية السياسية والانتقال السياسي في سورية، بالإضافة لدعم ملف المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد ورموز نظامه.

فيما أكد السفير الفرنسي على دعم بلاده المستمر لقضية الشعب السوري وتلبية تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة، وشدد على أن الحل السياسي لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254، كما أشار لضرورة تقديم مقترحات عملية لتحريك المياه الراكدة في المسألة السورية وما يجب القيام به في المرحلة الحالية.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الإستراتيجية الحالية للحكومة الفرنسية ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية: الحفاظ على موقف ثابت في الاتحاد الأوروبي من إعادة الإعمار، وإقناع الولايات المتحدة بإيجاد آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإرسال رسائل للدول العربية تحذر من إعادة العلاقات والتطبيع مع النظام.

وفي سياق متصل طالب رئيس الائتلاف فرنسا والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الدولي والفعلي من أجل إطلاق آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد لا سيما من النساء والأطفال، مؤكداً إن إطلاق المعتقلين من سجون النظام المجرم على رأس أولوياتنا، حيث يعتقل النظام آلاف النساء والأطفال، بالإضافة لعشرات الآلاف من الرجال، وأضاف المسلط أنه لم يعد خافياً اليوم مدى وحشية سلوك النظام مع المعتقلين لا سيما بعد تسريبات صور قيصر للمعتقلين والمعتقلات الذين قضوا تحت التعذيب.

فيما تحدث الأمين العام للائتلاف هيثم رحمة عن أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية للشعب السوري وقضيته العادلة، مؤكداً أن الحل في سورية لن يكون بإعادة تدوير النظام وإنما بتنفيذ القرار 2254.

وبحث الطرفان قضايا عديدة، منها تعنت النظام وتعطيله المستمر للعملية السياسية وضرورة دعم الحكومة الفرنسية للملف السوري داخل أروقة المجتمع الأوروبي والدولي؛ من أجل البدء بفتح مسارات العملية السياسية كافة، وزيادة الضغط على حلفاء النظام من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254.

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" نص الوثيقة الأردنية وملحقها السري، حول التطبيع مع دمشق، كاشفة عن أن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق هو "خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا الذين دخلوا البلاد بعد 2011".

وتوضح الوثيقة أن القوات الأجنبية تشمل "انسحاب القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف الأميركية" قرب حدود الأردن والعراق، بعد سلسلة خطوات وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" تشمل بداية "الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا"، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية لروسيا".

وتشكل هذه الوثيقة، التي سُميت "لا ورقة" ولاتتضمن جدولاً زمنياً، أساس الخطوات التي تقوم بها دول عربية تجاه دمشق وشمل ذلك لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية - سورية واتصالات بين قادة عرب وبشار الأسد ولقاءه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق الثلاثاء.

وأعد الجانب الأردني هذ الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز)، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) ومع قادة عرب وأجانب.

وتضمنت الوثيقة - وفق الصحيفة - التي تقع مع ملحقها في ست صفحات، مراجعة للسنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام" السوري، قبل أن تقترح "تغييرا متدرجا لسلوك النظام" السوري بعد "الفشل" في "تغيير النظام".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة "سي إن إن" الأميركية أمس، إن "الأردن يتحدث مع الأسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري"، لافتاً إلى أن "التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارا".

وأضاف: "ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟ 11 عاما في الأزمة ماذا كانت النتيجة؟ الأردن عانى نتيجة الحرب السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود، وتستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل".

وكشف الصفدي أن "الأردن أجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول جهود التقارب"، ذلك في إشارة إلى زيارة العاهل الأردني. كما أن مدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني حاتوقي أعلن أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كـ "أمر واقع"، وتتطابق تصريحات الوزير الصفدي مع "الوثيقة الأردنية".

علق الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، معتبراً أن الاتصالات الأخيرة بين سوريا والإمارات "يساوي الاعتراف العربي بانتصار سوريا".

وقال الإرهابي حسن في كلمة له أن "زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق اعتراف عربي بهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات مليارات الدولارات العربية، وهذه الزيارة إعلان هزيمة".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجولة التي قام بها نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في المنطقة وشملت زيارة دمشق لأول مرة منذ عقود كانت "خطوة إيجابية".

وأوضحت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع بن زايد، إلى جولة وزير الخارجية الإماراتي في المنطقة بما فيها سوريا، واصفا هذه الزيارة بأنها "خطوة إيجابية".

وكانت علقت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة باسمها "آن كلير لوجندر"، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، معتبرة أن هذا "خيار سيادي" إماراتية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة"، وقالت إن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء زيارة "بن زايد" إلى سوريا، الثلاثاء، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، إن "الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام".

من جهته، انتقد كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه: "إنه لأمر مخز أن ينفتح عدد متزايد من الدول على تطبيع العلاقات مع الأسد. يجب على الإمارات العربية المتحدة والآخرين الذين يتجاهلون العنف المستمر ضد المدنيين السوريين العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قبل اتخاذ أي خطوات أخرى نحو التطبيع".

وكان وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان" ترأس وفد رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد بأن المشغّل الثالث شركة "وفا تيليكوم للاتصالات"، في مناطق سيطرة النظام سدّدت رأسمالها البالغ 10 مليارات ليرة وشكّلت مجلس إدارة برئاسة "محمد أسدي" وفق تعبيره.

وقال الموقع إن المشغّل الثالث للخليوي في يتابع إجراءات التأسيس، حيث قدّم أمين السجل التجاري في محافظة دمشق مؤخراً شهادته بأن شركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة باتت مسجلة في السجل التجاري وفق شهادة صالحة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 27 / 9 / 2021، حسب المصدر ذاته.

وذكر أمين السجل التجاري في شهادته أن نوع هذه الشركة مساهمة مغفلة ورأسمالها عشرة مليارات ليرة "سدّدت بالكامل"، و كشفت الشهادة أن مركز الشركة الرئيسي في دمشق حالياً يقع في منطقة الشهبندر .

أما مدة الشركة فهي 22 عاماً بدأت من تاريخ 20 / 6 / 2021، وذكر أن غايات الشركة وأهدافها هي خدمات اتصالات الموبايل وجميع الخدمات الفرعية أو ذات الصلة أو أي نشاط تجاري واقتصادي مسموح به في سوريا أو حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

والمثير في الترخيص السماح في استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الالكترونية وأي نشاط مالي أو تجاري أو استثماري أو اقتصادي أو أي نشاط ذي علاقة مع أغراض الشركة أو ضروري للتسهيل والمساعدة على تحقيق هذه الغايات والأهداف، مما يشير إلى نفوذ كبير يقف خلفها.

وفي آيار الفائت، صادق نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، بعد إجراءات صارمة بحق شركتي إم تي إن وسيرياتيل.

وجاء ذلك عبر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.

وبحسب ترخيص "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة للنظام بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة رأس النظام "بشار الأسد" التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة حينها، فيما يأتي الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، ما يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.