قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن سياساتها تجاه المجرم بشار الأسد لم تتغير، وأن الأخير لم يفعل أي شيء لاسترداد الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر": سياستنا تجاه بشار الأسد لم تتغير، فقد قام بذبح شعبه، كما انخرط بأعمال عنف لا تمييزية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وأضافت: هو لم يقم بفعل أي شيء لاسترداد تلك الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل".

وكانت واشنطن أعلنت في بدايات الشهر الجاري أن محاسبة المجرم "بشار الأسد" قد بدأت، لافتة إلى الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين على مدار 11 عاما.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة في دمشق التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "بشار الأسد اعتقل وعذب وارتكب جرائم ضد السوريين على مدى 11 عامًا، لكن الإفلات من العقاب سينتهي".

وأضافت حينها: نسلط الضوء في هذا الشهر على كيفية سعي السوريين والمجتمع الدولي لمحاسبة الجناة على هذه الجرائم، داعية جميع السوريين للانضمام إلى الحملة الإلكترونية التي أطلقتها على منصاتها الرسمية تحت وسم #شهر_المحاسبة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 29 آذار/ مارس عن تحييد 4 إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال محاولة تنفيذ هجوم ضد في منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، وقالت: "سنواصل الرد بقوة على الهجمات الإرهابية".

وشهد يوم أمس الإثنين استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع "قسد" في قرى دادا عبدال وأم حرملة وتل الورد ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نعت صفحات داعمة لنظام الأسد القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني "رامي حدو السلوم"، وذلك بعد يوم واحد من تكريمه في حفل نظمته قوات الاحتلال الروسي، وسط غموض في ظروف مصرعه مع تداول أنباء عن وفاته إثر أزمة قلبية حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونشر "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، بريف حماة الغربي نعوة للقيادي الذي يكثف ظهوره الإعلامي إلى جانب "العبدالله"، وأكدت عدة شخصيات إعلامية منها مذيع تلفزيون النظام "إسماعيل محمد"، مصرع "السلوم"، إلا أنها لم توضح ظروف مصرعه.

وحسب المذيع المعروف بمواقفه التشبيحية فإنه كان في مهمة تصوير عام 2015 في ريف حماه ولفته التنظيم الذي لم يكن يشاهده من قبل مجموعات الدفاع الوطني، وقال "سألت من هؤلاء فجاءت الإجابة بأنهم من السقيلبية"، وحول "السلوم"، ذكر أنه "رجل متضارب الملامح القسوة والبراءة الحب والقوة الشراسة والحنان"، حسب وصفه.

هذا وتشير النعوة المتداولة فإنّ من المقرر تشييع "رامي حدو السلوم"، الملقب بعدة ألقاب منها "الدكتور"، من كنيسة بطرس بولس في السقيلبية بريف حماة الغربي، وذلك بحضور عسكري وأمني لقادة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ويوم أمس قامت قوات الاحتلال الروسي بتنظيم "حفل تكريم" لعدد من العسكريين في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، بحضور قادة من الميليشيات وضباط روس حسب مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات مشاهد تظهر تجمهر عددا من العناصر ضمن الحفل بحضور "نابل العبدالله وسيمون الوكيل"، قادة الميليشيات بريف حماة، وتضمن التكريم مقاتلين في صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهم "ميشيل بولص - رامي السلوم - عبد امين فروح - شادي حسيك".

وفي 22 آذار الجاري أعلنت ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني"، عن وفاة ضابط قيادي برتبة عقيد في صفوفها وذلك بظروف غامضة، حيث لم تذكر أسباب وظروف وفاة العقيد "صلاح الدين قسام شحادة" في مشفى تشرين العسكري بدمشق.

وفي وقتٍ سابق كشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع العقيد "حسان حيدر"، رئيس فرع الشرطة العسكرية بدير الزور دون أن تشير إلى أسباب وفاته ليضاف إلى عدد من الضباط ورؤساء الأفرع الذين لقوا مصرعهم دون الكشف عن الأسباب وظروف وفاتهم.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

 أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير - الذي جاء في 18 صفحة - عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن ما قام ويقوم به النظام الجزائري من دعم وترويج للنظام السوري يُشكل إهانة عظمى للضحايا السوريين الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبلغوا ملايين السوريين، كما يُشكل إهانة لنضالات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة، ويضع الجزائر في معسكر الدول الاستبدادية القمعية التي تدعم بعضها بعضاً، يجب أن ترتبط عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بإطلاق سراح عشرات الآلاف من معتقلي الرأي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير أنَّ النظام السوري أهان الجامعة العربية وانتهك جميع مبادراتها الداعية إلى حلِّ النزاع السوري، وهو الذي لم يلتزم بمبادراتها، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، ولم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش.

وذكَّر بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة، وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. 

وقدَّم بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية التي جاءت أولاها بعد أربعة أشهر من اندلاع الحراك الشعبي. وأضاف أنَّ أول تحرك جدي للجامعة العربية كان مطلع أيلول 2011، وقال إنَّ النظام السوري كان قد قتل منذ آذار 2011 حتى أيلول من العام ذاته (تاريخ مبادرة الجامعة الأولى) قتَل 8637 مدنياً، واعتقل/ أخفى 17546 آخرين.

ووفقاً للتقرير فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية.

واتخذ القرار وقتها بموافقة 18 دولة (من ضمنها الجزائر)، في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت، ثم أشار التقرير إلى قرار الجامعة العربية إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا لإيجاد حلٍّ للأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وانتدابها في كانون الأول/ 2011 السيد محمد الدابي رئيساً لبعثة المراقبين.

 ولفتَ إلى أنَّ بعثة المراقبين العرب لم تتمكن من منع أو إيقاف أيٍّ من انتهاكات النظام السوري، وقال التقرير إنه وثَّق منذ آذار/ 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) قتلَ النظام السوري 13923 مدنياً، واعتقال/ إخفاء 23526 آخرين.

وقال التقرير، إن الجزائر صوَّتت 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان لصالح النظام السوري، أي في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في المجلس، بما فيها السنوات التي استخدم فيها النظام السوري أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

وأضافَ التقرير أنَّ جميع الدول التي صوَّتت لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان هي دول قمعية استبدادية معادية لحقوق الإنسان، مثل روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، وإنَّ تصويتها لصالح النظام السوري يعني أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.

وتأسَّف التقرير أن تكون الجزائر من ضمن هذه الدول. وفي سياق متصل قدَّم التقرير عرضاً موجزاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، والتي صوَّت النظام الجزائري ضدها. 

طبقاً للتقرير فإن الإمارات العربية المتحدة أول دولة بعد روسيا وإيران تدعو بشار الأسد المتورط في جرائم ضدَّ الإنسانية لزيارتها، في إشارة إلى زيارة الأخير للإمارات في 18 آذار المنصرم 2022. وفي هذا السياق ذكَّر التقرير حكومة الإمارات العربية المتحدة أن النظام السوري ما زال حتى الآن يمارس انتهاكات فظيعة تصل في بعض منها حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية، مثل التعذيب، الإخفاء القسري لأزيد من 130 ألف مواطن سوري، والتشريد القسري وغيرها.

وأضافَ أن منظومة النظام السوري قد تمت إدانتها في محكمة كوبلنز في ألمانيا، بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وأضافَ أنه لم تتم محاسبة النظام السوري عن 11 عاماً من الانتهاكات المتعددة بحق الشعب والدولة السورية، وهو نفسه لم يحاسب أحداً من أفراده؛ مما يعني أننا أمام حالة إفلات تام من العقاب.

وقال التقرير إن إعادة العلاقات مع نظام متوحش كهذا، يُسيئ أولاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، مؤكداً أنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من صلب مهام دول العالم كافة باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

ولفتَ التقرير إلى أنَّ موقف دولة الإمارات العربية المتحدة يختلف عن موقف دولة الجزائر، فقد انحازت الأولى إلى حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وصوَّتت 21 مرة في مجلس حقوق الإنسان لصالح حقوق الشعب السوري، ودعمت العمل الإغاثي عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا ما يجعل استقبالها للنظام السوري في ظلِّ الذكرى الحادية عشرة للحراك الشعبي السوري صفعةً قوية في وجه ملايين السوريين من ضحايا النظام السوري.

أكَّد التقرير أن تصويت النظام في الجزائر لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان المتورط بحسب العشرات من التقارير الأممية والدولية والمحلية في ارتكاب انتهاكات فظيعة تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يعتبر تشجيعاً له على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، كما أنه يُعدُّ مشاركة بها بحسب قواعد القانون الدولي.

أكَّد التقرير أن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 11 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.

وقال إن ما تقوم به الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، أو أية دولة أخرى من محاولة تعويم، أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يعتبر تشجيعاً لمرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر انحازت إلى مصالحها مع روسيا على حساب مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزمت بما طلبته منها روسيا على غرار دول قمعية مثل فنزويلا وكوبا، وطالب التقرير الدول العربية وجامعة الدول العربية بالاستمرار في طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية، والفصل بين الدولة والشعب السوري من جهة والنظام الحاكم من جهة أخرى، وأن تكون حقوق الضحايا مقدمة على المصالح السياسية.

كما أوصى بربط أية علاقة مع النظام السوري بمدى تطبيق مبادرات الجامعة العربية، واحترام حقوق الإنسان، وبشكل خاص إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة، وإبطال القوانين الأمنية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وطالب أيضاً بالعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا من أجل عودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بدلاً من العمل على عودة النظام الحالي المتورط في جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها استخدام أسلحة دمار شامل.

وأوصى التقرير حكومة الإمارات العربية المتحدة بالعودة إلى موقفها المساند لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة ووقف أي شكل من أشكال إعادة العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية.

أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، قانوناً جديداً ضاعف الرسوم المالية للإقامات بكافة أنواعها، وأصدرت محافظة دمشق رسوم جديدة شملت 19 مطرحاً ضريبياً، فيما برر مسؤول وعضو في "مجلس التصفيق"، تزايد هذه القوانين معتبرا ذلك في سياق التعديلات على جميع الرسوم والضرائب، التي باتت من أهم إيرادات الموازنة، وفق تعبيره.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن "تيناوي"، قوله إن تعديل الضرائب والرسوم جاء "بعد أن تم سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن"، وفق تبريراته.

وأضاف أن تحول الرسوم والضرائب إلى الإيراد الأهم لتمويل موازنة 2022 جاء بعدما ذكره من مزاعم إضافة إلى عوامل "تراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد"، حسب كلامه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

كما فرض النظام رسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة، كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية.

يضاف إلى ذلك رسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

كما يستوفى مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير ـ وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال 7 أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال 7 أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل  شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وفيما يخص المشافي الخاصة، حدد الرسم الشهري بـ70 ألف ليرة بالنسبة للمشافي ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة، كما حدد الرسم مقابل الخدمات بالنسبة للمراكز الطبية بـ50 ألف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى خمسين متراً مربعاً، و60 ألف ليرة للمساحة من 51 متراً مربعاً فما فوق.

وحدد الرسم بالنسبة للنوادي الليلية ذات التصنيف خمس نجوم بـ40 ألف ليرة، كما حدد رسم المقاهي بـ15 ألف ليرة، والمهن الفكرية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين والمخابر والمكاتب العقارية بـ5 آلاف ليرة، وصالات الأفراح والصالات الرياضية بـ20 ألف ليرة، والمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة حدد الرسم الشهري بـ15 ألف ليرة، وبيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية حدد الرسم بـ8 آلاف ليرة.

وكذلك حدد نظام الأسد الرسم بالنسبة للمصارف والشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي عن كل مبنى على حدة بـ5 آلاف ليرة، والشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة والأبنية التابعة بها عن كل مبنى على حدة بـ50 ألف ليرة، والمصارف الخاصة والأبنية التابعة لها عن كل مبنى على حدة بـ100 ألف ليرة، وتكلف مكاتب الشركات في مراكز انطلاق البولمان والسومرية والخليج بـ15 ألفاً.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إنه يحدد قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من المحافظة، لتتراوح قيمة الورقة بين 400 ليرة وحتى 9 آلاف ليرة وهذا يختلف حسب قياس الورقة أو إن كانت أبيض وأسود أو من النوع الملون.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة سمير الجزائرلي أنه بالنسبة للرسوم مقابل الخدمات وزعت إلى 3 مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة إضافة إلى أنه تم الاعتماد على مساحة المحال التجارية توخياً للعدالة في التكليف، وذكر أن الرسوم على المنازل هي في الحد الأدنى بمقدار 350 ليرة شهرياً (رسم النظافة) علماً أن الرسوم كانت 70 ليرة.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على مشروع إصدار "بطاقة ذكية" للأفراد غير المتزوجين (العازبين) في سوريا الذين يعيشون في منازل منفصلة عن عائلاتهم، لتوفير بعض المواد الخدمية والغذائية بسعر حكومي مدعم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الحصول على البطاقات الفردية، يجري بعد أن يتم فصل العازب عن بطاقة العائلة التي ينتمي إليها، وذكر أن الوزارة بصدد إصدارها قريباً بعد أن أرسلت طلبا بتصنيع البطاقات للجهة المسؤولة ووضعها لاحقاً ضمن تطبيق "وين".

وادعى "سالم"، بأن الوزارة تسعى لرفع مخصصات كل بطاقة، و ذكر أن المؤسسة السورية للتجارة تستجر مادة الزيت من مصانع تعمل لصالحها ولا يوجد أي رفع على سعره و هو متوفر بسعر 8200 ليرة سورية في صالاتها.

وقال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن الوزارة ستقوم بطرح كميات كبيرة من البرغل في صالات السوريّة للتجارة وفي الأسواق وبسعر منخفض طيلة شهر رمضان، وستزيد السوريّة للتجارة من كميّات زيت دوار الشمس الموزعة عبر الرسائل في صالاتها خلال الشهر، وكذلك ستزيد كمية السكر المباشر في الصالات، وفق كلامه.

وكان وافق نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر على أن تصل آخر شحنة حتى تاريخ 15 نيسان القادم.

وقال المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن الوزارة تبيع البطاطا المصرية بسعر 2000 ليرة للكيلو غرام في صالات السوريّة للتجارة، وقدرت كلفة الكليو غرام استلام المرفأ 1625 ليرة.
كلفة الفرز والنقل 150 ليرة، وكلفة كيس النايلون 100 ليرة، وفاقد الفرز 25 ليرة والكلفة الإجمالية 1900 ليرة وربح السورية للتجارة 100 ليرة، وفق زعمه.

بالمقابل حذّر عضو "مجلس إدارة جمعية صناعة الألبان والأجبان " لدى نظام الأسد، "أحمد السواس" من تراجع كبير في كميات إنتاج الألبان وذلك في حال استمرت تكاليف الإنتاج بالارتفاع، مؤكداً أن بعض الورش أغلقت نتيجة ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، و ذلك لعدم قدرتها على تأمين المستلزمات للاستمرارية.

وأضاف أن الحليب هي المادة الأساسية في صناعة الألبان و ارتفاع سعره سيكون تأثيره ارتفاع جميع المواد المرتبطة به و الذي بدوره يتأثر تلقائياً بأسعار الأعلاف و المازوت، لافتاً إلى أن الحل يكون عن طريق توفير مادة المازوت للحرفيين بكميات كافية.

وكان كتب "سالم"، عبر صفحته على فيسبوك ردا على مقال لموقع موالي ذكر فيه أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تداهم مستوردي الأعلاف وأنها تقتصر على التجار الصغار والحلقات الوسيطة، وقال إن هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً، وأكد مداهمة مستودعات جميع المستوردين.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر (لم تسمها) قالت إن حكومة نظام الأسد طلبت النجدة من قطاع الأعمال لاستيراد القمح والدقيق على طريقتهم بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح لحكومة الأسد، وفق تعبيرها.

وذكرت وفق المصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية "أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة"، وأشارت إلى أن "الوضع خطير" بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى نهاية حزيران المقبل، والذي طال مناطق سيطرة النظام ولم يستثنها كما ادعى مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين، بوقت سابق.

وقبل أيام قليلة أعلن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحكومة الأسد عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، وذكر أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب". فيما بات بإمكان التاجر استيراد القمح والطحين، والتقدم على مناقصات أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد.

وقدر حيدر أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ونوهت الصحيفة ذاتها إلى أن مشتقات النفط "أيضاً استثنيت" وتم فتح الاستيراد أمام القطاع الخاص، ولم تعد شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط هي المعنية فقط بالاستيراد، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا، برأيه، أخلت بمخزونات النفط والقمح والزيت بالأسواق السورية.

وأشار إلى أن وزارتي التجارة والنفط ستسمحان أيضاً للقطاع الخاص، بعد المناقصات والاتفاق ومن أين ما شاؤوا، باستيراد المواد الخام، زيوتا ونفطا، ويمكن التعاون بتكرير الزيت عبر المعامل السورية التي تتبع للقطاع الخاص، "معامل عصام أنبوبا بحمص"، كما يمكن تكرير النفط عبر مصفاتي حمص وبانياس.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

ونفى "سالم"، وجود نية لشراء القمح من أي دولة غير روسيا، وقال: "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في الجمهورية العربية السورية بخير"، حسب وصفه.

وذكر في منشور له على فيسبوك جاء فيه "نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسيا الصديقة، ولا نطبق عقوبات الغرب، ولسنا بحاجة إلى استيراد قمح من أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن قرار روسيا حظر تصدير القمح "لا ينطبق على الدول الصديقة"، وفق تعبيره.

وكان أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

هذا وسبق أن زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش''  كشفت في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.

نقلت صحيفة تتبع لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن وزير التربية دارم طباع قوله "لا يوجد ورق لطباعة الأسئلة الامتحانية والكتب"، ورغم أن التصريح وارد عبر جريدة رسمية ومن وزير التربية، أصدرت وزارة التربية بيانا يكذب تصريحات الوزير.

وأكد وزير التربية لدى نظام الأسد "وجود معاناة في تأمين الورق لطباعة أوراق الامتحانات والكتب المدرسية وذلك بسبب تخلي لجنة تأمين الورق في مجلس الوزراء عن مهامها، ما أعاق العمل، وسيتم إجراء مناقصة محلية لتأمين الورق وفي حال لم يتوفر محلياً سنعمل على استيراده"، حسب وصفه.

وزعم وجود تجهيزات في مختلف مدارس التعليم المهني تصل إلى 30 مليار ليرة وسيجري إحداث مدارس خاصة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك اعتبر أن لقاء الإرهابي بشار الأسد مع المعلمين "تكريم"، على حد قوله.

وقالت وزارة التربية لدى نظام الأسد في بيان رسمي إن بعد انتشار أكثر من خبر على صفحات التواصل الاجتماعي إثر مناقشات المجلس المركزي لنقابة المعلمين وزارة التربية تؤكد أنه لا توجد مشكلة بتأمين طباعة الأوراق الامتحانية.

وزعمت أن اللجنة الدائمة للطباعة لدى رئاسة مجلس الوزراء حددت المطابع العامة التي ستقوم بطباعة الأوراق الامتحانية لزوم امتحانات العام الحالي كما تشير أنه لا يوجد إلغاء لأي صف دراسي لأن النظام التعليمي يقوم على التسلسل الدراسي والمعرفي وفق الأنظمة التربوية المعتمدة عالمياً.

وخلال تكذيب الوزارة للوزير "طباع"، طلبت "من الجميع توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية لدى سماع أو نقل أي معلومة قد تكون غير صحيحة وتشوش الناس، والحصول على الأخبار الصحيحة من صفحتها الرسمية على الفيسبوك ومكتبها الصحفي وقناة التربوية السورية"، وفق تعبيرها.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، عن تفاصيل مروعة عن جرائم النظام السوري بحق المدنيين السوريين، لافتاً إلى أن روسيا تسعى لتكرار هذه التجربة في أوكرانيا، وقال إن "بوتين والأسد، يجب أن يذهبا إلى سلة مهملات التاريخ لما فعلوه بالعالم".

وقال "حفار القبور" في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "أسمع الأخبار من أوكرانيا، وقلبي يؤلمني لأنني أعرف ما فعلته روسيا في أوكرانيا، وما يمكنها فعله، لأنني أعرف ما حدث في سوريا".

وعن تفاصيل جرائم الأسد، قال: "كانت تأتي شاحنات متعددة المقطورات مرتين في الأسبوع وكل شاحنة كانت تنقل 100 إلى 400 جثة أو أكثر" لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وأوضح أنه "كان بإمكانك أن ترى بوضوح آثار التعذيب على أجسادهم.. كانت هذه آلية منهجية للموت".

ولفت إلى أن سجينا كان قد وضع في مقبرة جماعية لم يكن قد توفي بعد، وعندما لاحظ ضابط استخبارات ذلك، أمر سائق جرافة "بدهسه وقتله على الفور"، وأشار إلى موقع يسمى القطيفة قرب العاصمة، دمشق، تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تحولا من حقل قاحل إلى مجموعة من الخنادق.

وقال: "كل ما كان يجري.. المقابر الجماعية.. كان منهجيا وجزءا مما يريد نظام الأسد أن يفعله"، وكان "حفار القبور" قد تحدث إلى لجان في الكونغرس الأميركي، هذ الشهر، عن جرائم النظام، وقالت شبكة "سي بي أس" إنه أطلع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أيضا بهذه التفاصيل.

وكانت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا دانت في يناير الماضي العقيد السوري السابق، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على رواية "حفار القبور" وأدلة أخرى، وأصدرت المحكمة حكما تاريخيا بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق في الاستخبارات السورية بتهمة قتل وتعذيب آلاف المعتقلين بمعتقل سري للنظام في دمشق بين 2011 و2012. 

قال "يحيى العريضي"، المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض السورية، إن قوى المعارضة السورية لديها "خيارات كثيرة" بعد فشل جميع الجولات الخاصة باللجنة الدستورية السورية، في ظل مطالبات بوقف "مهزلة" التفاوض وإضاعة الوقت لصالح النظام وروسيا.

وبين العريضي، أن من بين الخيارات، إمكانية تعليق مشاركة المعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، والاشتراط على المبعوث الأممي غير بيدرسن، أن يسمي الأمور بمسمياتها في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، وتحديد الجهة المسؤولة عن إفشال العملية السياسية، أو أن يستقيل.

ووفق موقع "عربي 21"، طالب العريضي المعارضة بـ "العودة للالتصاق الفعلي بطموحات الشعب السوري وحقه في استعادة دولته"، وإلى مطالبة المجتمع الدولي بخطاب يحمل توقيع ملايين السوريين، بتطبيق القرارات الدولية "بحذافيرها"، ونقل القرار إلى الجمعية العامة، في حال استخدمت روسيا حق النقض (فيتو).

وقبل أيام، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، والتي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

وكشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.

وأوضح جمعة، أن الحوار الكردي- الكردي لم يثمر بسبب "الدور المسيء" لـ "PKK"، وليس بسبب المواقف السياسية المختلفة بين طرفي الحوار ولا بسبب ضعف الرعاية الأمريكية، ولفت إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا، تعيش ظروفاً معيشية صعبة رغم غناها بالنفط والغاز والغذاء.

ولفت إلى أن هذا الدور "جزء من أجندات الدول المعادية للقضية الكردية، وكطرف مهم في المنظومة الاستخباراتية الإقليمية"، واصفاً " "PKKبأنه "استئثاري، تفردي، تسلطي، غير معني مطلقاً بالتفاهمات أو بالحقوق الكردية".

وأشار - وفق موقع "باسنيوز" - إلى أن "PKK" هو الذي يتسبب في التدخلات والاحتلالات الإقليمية لمناطق شمال شرقي سوريا، كما تسبب في "الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وخطف الأطفال والتجنيد الإجباري، والتهجير القسري".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، عدداً من اللقاءات على هامش منتدى الدوحة العشرين، الذي اختتم أعماله الأحد، وأكد فيها على أن الشعب السوري متمسك بمطالبه في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً الجميع للعمل على دفع العملية السياسية قدماً لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

والتقى المسلط كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني.

كما التقى رئيس الائتلاف الوطني بعدد من المسؤولين البارزين في تركيا وهم: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية الدكتور إبراهيم كالن، والسفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو.

وعلى الصعيد الدولي التقى المسلط بكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ونائب وزير خارجية أوكرانيا أمينة جاباروفا، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والمبعوثين الأمريكيين السابقين لسورية جيمس جيفري وجويل رايبورن، والسفير الفرنسي في الدوحة جان باتيست فافر، والسفير البريطاني في الدوحة جون ويلكس.

كما التقى المسلط برئيس هيئة التفاوض الأسبق رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني الأسبق أحمد معاذ الخطيب، ومدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور سلطان بركات، وعدد من أبناء الجالية السورية في الدوحة، ورؤساء مراكز أبحاث دولية وعربية.

ونبه المسلط إلى ضرورة التركيز على الأسباب الحقيقية وراء استمرار معاناة الشعب السوري، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات حقيقية لتفعيل العملية السياسية ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وطرد ممثله لدى الأمم المتحدة.