افتتحت "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطعم روسي بدمشق، وذلك بعد دعوتها عدة شخصيات لحضور الافتتاح الذي كشفت بعض المشاهد الواردة منه حجم التكلفة للمطعم المقدر بملايين الدولارات في وقت يعيش معظم الشعب السوري تحت خط الفقر.

وحمل المطعم اسم "كراي"، وهو أول مطعم روسي بدمشق، على استيراد المزة مقابل مبنى الاتصالات، وكشفت سيدة الأعمال "لمى الرهونجي"، زوجة الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها في انستغرام عن مشاهد من افتتاح المطعم المشار إليه.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، دعت عدة شخصيات لحضور الافتتاح رفقة زوجها رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس التصفيق سابقا "عمار ساعاتي"، وتضمن الافتتاح عروض وفعاليات تزيد من تكلفة المطعم الذي يكلف ملايين الدولارات.

وتظهر صحيفة المطعم الفاخر مشاهد من الوجبات المتوفرة، وتبلغ قيمة أرخص وجبة فيه 100 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو راتب للموظف الحكومي لدى نظام الأسد، ويدير المطعم الذي يقع بدمشق طباخين من روسيا بيهم "انطون اورليك"، ايغور كورتشيكونف".

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت في تموز/ يوليو 2021 الماضي في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

واصلت "الشركة السورية التركية للطاقة STE"، فصل التيار الكهربائي عن مناطق بريف حلب الشمالي، ضمن سياسة وصفها ناشطون بأنها تعد "عقاب جماعي"، ردا على الاحتجاجات الأخيرة ضد الشركة.

وقالت مصادر محلية في الشمال السوري إن شركة الكهرباء العاملة في المنطقة تواصل قطع التيار الكهربائي عن مناطق عفرين و مارع و صوران بريف حلب الشمالي.

وأكدت حدوث خسائر كبيرة يتكبدها أصحاب المحلات التجارية والصناعية في المناطق المذكورة بسبب الانقطاع المتواصل لأكثر من 30 ساعة، فيما قالت الشركة إنها في مرحلة صيانة.

وكانت أصدرت الشركة بياناً قالت فيه إنها تتعرض لأعمال "إرهابية وتخريب ممنهج" فيما رفض الناطق باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، وصف المتظاهرين بـ"الإرهابيين والمخربين"، وقال في تغريدة له "نطالب الشرفاء من القادة العسكريين بالنزول بأرتالهم دون تسليح، واحتواء الشارع بوعود حقيقية وجادة لإيجاد الحلول السريعة".

وأصدرت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، مؤخرا بياناً أكدت خلاله وقوف مؤسسة "الجيش الوطني" إلى جانب الحراك الشعبي الذي تصاعد عبر احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، ودعت إلى تشكيل لجان شعبية للتحدث باسم المتظاهرين.

بدوره قال المتحدث الرسمي للمجلس الإسلامي السوري "مطيع البطين"، إن "الاحتجاج على الفساد حق تكفله الشرائع جميعا، و الثائر الحق هو من يعبر عن مطالبه بأجمل الصور الحضارية بعيداً عن الحرق والتخريب، ومواجهة المتظاهرين بالرصاص جريمة مدانة تصعّد الأوضاع ولا تحلها".

هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب مؤخرا احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إحراق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

زعم نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وادّعى "موسى"، بأن نسبة انخفاض هجرة الأطباء تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي، لعدة أسباب منها أن يُجنّد الطبيب إجبارياً في المكان الذي يختاره، وزعم أن من الأسباب التي ساهمت في انخفاض هجرة الأطباء عدم مصداقية الجهة التي تتعاقد مع الطبيب الذي يغادر مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإن عدداً كبيراً من الأطباء اكتشفوا أن العروض التي قدمت لهم وهمية وهي غير الواقع تماماً، وقدر أن عدد أطباء ريف دمشق 2423 طبيباً مسجلاً في النقابة وهناك 499 طبيباً مغترباً مسجلاً في ريف دمشق، وفق تقديراته.

وحول تحصيل الضرائب والرسوم لصالح خزينة النظام قال رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق إنه
سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الربط أولاً في دمشق وحلب بحكم أنهما أكبر محافظتين يوجد فيهما العدد الأكبر من المشافي الخاصة.

وذكر أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً، وأضاف، "تم تركيب المستلزمات الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني بين فروع النقابة وكذلك مع النقابة المركزية باستثناء محافظتي الحسكة ودير الزور بسبب أمور متعلقة بالشحن"، وفق تعبيره.

وصرح "موسى"، مؤخرا حول تزايد ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق سيطرة النظام، حيث قال إن بحال بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج وقدر بأن خُمس أطباء المحافظة مغتربون والبعض يذهب لبلدان غير آمنة، وفق تعبيره.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الفصائل الفلسطينية ومحافظة دمشق، لعدم قيامهم بواجباتهم تجاه المخيم بما يضمن عودة الأهالي، واتهم النشطاء تلك الجهات بالتسويف والمماطلة والتذرع بحجج واهية لتبرير تقصيرهم في إعادة الحياة للمخيم.وتحدث النشطاء عن زيادة عمليات التعفيش وسرقة العديد من المنازل التي تم إعادة ترميمها خلال الفترة الماضية، مطالبين قسم شرطة اليرموك بتسيير دوريات لمنع السرقة ووضع حد لللصوص، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتتذرع كافة الأطراف بحاجة المخيم إلى إمكانيات كبيرة لإعادة إحيائه ليطرح الأهالي العديد من التساؤلات وأبرزها هل إزالة الساتر الترابي بين دوار فلسطين ويلدا يحتاج إلى إمكانيات؟ وهل بات تخصيص باصات نقل عام بحاجة إمكانيات.

واستهجن نشطاء عدم استجابة رئاسة مجلس الوزراء لطلب الأهالي المتكرر بإعادة تفعيل اللجنة المحلية للمخيم، كذلك استغربوا موقف المسؤولين الفلسطينيين الذين يدعون الوطنية عدم مطالبتهم بعودة اللجنة بصفتها مطلب شعبي.

 وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

دعت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إلى عدم ملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب إذاعات البحث إلا بعد التأكد من معلومات الشخص المقصود، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حيث يعرف عن نظام الأسد تنفيذ الاعتقالات التعسفية كما أنه يفرض على المعتقل
عدم ذكر اسمه و يستعيض بذلك بأرقام تلازم المعتقلين خلال رحلة التعذيب الوحشي في سجون الأسد.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك عن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، دعوته إلى "عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني"، على حد قوله.

كما دعا وزير داخلية الأسد "قادة الشرط إلى الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما تحدث عن ضرورة تكثيف الدوريات، وتعزيز الدور الوقائي للأمن الداخلي.

وادّعى "الرحمون"، التأكيد على الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجرائم وإيلاء أهمية مكافحة التعدي على محصول الحبوب ومنع العبث به والاتجار غير المشروع به، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتساؤل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام في آب/ أغسطس 2020 إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته وقتذاك بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وسط تقديرات بوجود مئات آلاف إذاعات البحث تستهدف مطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية وحتى ممن هم خارج البلاد.

دعا الباحثان في معهد "الهولوكوست والإبادة الجماعية" بأمستردام، أوغور أوميت أنغور وأنصار شحود، اللذان كشفا عن مجزرة حي التضامن، "أهالي ضحايا القتل والاعتقال في جنوب دمشق إلى أن يتقدموا ببلاغ يتضمن كل المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA)".

ولفت الباحثات إلى أن هيئة "الشرطة الألمانية الدولية" المتخصصة بجرائم الحرب، بدأت بفتح قنوات تواصل مع ذوي ضحايا مجزرة "حي التضامن" بدمشق، التي نفذها عناصر من قوات النظام السوري عام 2013، ونشرت تسجيلاً عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال الباحثا، إن "الشرطة الألمانية ستتولى عملية تحديد الضحايا بما يتوافق مع الشروط العلمية والمهنية "باعتبارها أولوية وضرورة إنسانية وخطوة نحو تحقيق العدالة"، وطالبا أهالي الضحايا إلى التواصل باللغات العربية والإنجليزية والألمانية مع بريد إلكتروني يشرف عليه عضو هيئة الشرطة الدولية الألمانية، "مارتن كروكر"، لأجل إرسال المعلومات.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

كشف موقع "Ukraine Weapons Tracker" الأوكراني، زيف الأنباء التي تحدثت عن وصول صواريخ غربية من أوكرانيا إلى فصائل المعارضة في إدلب، كانت قدمت إلى الجيش الأوكراني، بينها صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأوضح الموقع، أن المقطع المصور حول الموضوع يتضمن معلومات غير دقيقة، وبين أن الشخص الذي ظهر في المقطع يتحدث عن امتلاكه صواريخ "FGM-148 Javelin" أميركية الصنع من أوكرانيا، لكنه ظهر مع قاذفات "SMAW-D & APILAS" فرنسية الصنع.

وجاء النفي من الموقع المتخصص بتدقيق صحة الأخبار والمعلومات حول أوكرانيا، بعد تداول تسجيل مصور لرجل ادعى الحصول على أسلحة أمريكية بعد عودته من أوكرانيا إلى إدلب، مستقلاً حافلة  وحاملاً وثيقة سفر تركية خاصة باللاجئين.

وأشار الرجل إلى أنه دفع 15 ألف دولار أمريكي، ثمناً للقطعة الواحدة من السلاح الذي قال إنه صواريخ مضادة للدبابات، في وقت رجح ناشطون سوريون ارتباط الشاب بمخابرات النظام أو روسيا، وتوضح زيف ادعاءاته.

اقترح عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد رفع سعر القمح وسعر صرف الحوالات، ضمن سلسلة من الاقتراحات قال إنه يعتزم طرحها في اجتماعات المجلس في الفترة القادمة، وتحولت بعضها إلى مادة للسخرية لا سيّما دعوة النظام للاهتمام بالسوريين في الخارج.

وحسب البرلماني "وليد صالح"، وعضو لجنة الخارجية والتعليم العالي في المجلس، فإنه يقترح صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة النظام وفق سعر السوق السوداء الموازية، وطلب رفع سعر استلام الحبوب من الفلاحين وفق سوق البورصة العالمية.

ودعا "صالح"، لإعادة الدراسة في ما يتعلق دفع الـ ( 100 دولار أمريكي) للقادمين من ناحية تصريفها أو إلغاء ذلك، وطالب بمتابعة حثيثة لكي تصبح مدة جواز السفر لـ "10 سنوات بدلاً من 6"، واقترح تجديد الجوازات المنتهية لفترة محددة حتى تنتهي مشكلة جوازات السفر، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك التشاركية في بعض المشاريع الاستراتيجية مثل الكهرباء والطاقات البديلة والسياحة والنقل وغيرها، والتأكيد على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني وإنجازها، على حد قوله.

كما اقترح البرلماني ذاته تطبيق السنة التحضيرية على كل الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي سواء الخاصة أو العامة أو إلغائها إذا استحال تطبيقها على الجامعات الخاصة وإبقاء الفحص الوطني كمعيار، وتحدث عن الربط الإلكتروني للفواتير، ودعا للاهتمام ومساعدة السوريين في الخارج، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حول هذا المقترح.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، حالات انتحار جديدة في محافظة إدلب وريفها ومناطق ريف حلب الشمالي، ليرتفع عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الحالي إلى 33 حالة، مرجعاً أسبابها لعدة عوامل.

ووفق الفريق، بلغت حالات الانتحار المؤدية إلى الوفاة 26 حالة بينها تسعة أطفال وعشر نساء، وبلغت حالات الانتحار الفاشلة، 7 حالات بينها أربع نساء، وذكر أن حوالي 75% من حالات الانتحار تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث معدلات الفقر مرتفعة، وتشير الأدلة إلى وجود علاقة بين المتغيرات الاقتصادية والسلوك الانتحاري، كل هذا يمكن تفهمه بسبب حجم المشاكل التي يعاني منها الفقراء والآلام الناجمة عنها.

وأوضح الفريق أن أغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا، وانتشار المخدرات والتفكك الأسري بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تستدعي مطالبة كافة الجهات بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وإنشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فرق خاصة لمكافحة ظاهرة الانتحار وإطلاق حملات إعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها.

عاد "كمال كليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، للحديث عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بمحض إرادتهم" محدداً مهلة لذلك عامين، شرط فوز حزبه بالانتخابات المقبلة في عام 2023، حيث بات ملف اللاجئين السوريين ورقة تستخدمها المعارضة في الابتزاز السياسي لكسب الأصوات.

وكشف كليتشدار أوغلو، عن خطة مؤلفة من أربع مراحل، أولها التواصل مع نظام الأسد وفتح السفارات، وقال خلال اجتماع في ولاية "قونيا": "سنأخذ ضمانة سلامة أرواح وممتلكات السوريين الذين سيغادرون تركيا، وسنشرك الأمم المتحدة إذا لزم الأمر".

ومن خطة كليتشدار أوغلو بناء منازل وطرق ومدارس ورياض أطفال ومستشفيات تقدم خدماتها مجاناً في سوريا، بتنفيذ متعهدين أتراك وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلى أنه سيشجع على افتتاح المصانع.

وقال: "بدلاً من أن يعمل (السوري) هنا بنصف الحد الأدنى للأجور ويتعرض للبؤس، سيكون لديه منزل ووظيفة وتأمين"، في تناقض مع تصريحات المعارضة العنصرية، معترفاً بأحوال اللاجئين السوريين في العمل خلافاً لما تدعيه أطراف المعارضة.

وأشار كليتشدار أوغلو، إلى أن ذلك سيرفع دخل السوريين ومستوى معيشتهم، وعندها سيأتون إلى تركيا للسياحة، مؤكداً أنه "ليس عنصرياً"، ولكن "يجب أن يعيش كل شخص في بلده"، في حيت رأى نشطاء أن خطة أوغلو تحتاج لعمل وليس لتصريحات إعلامية، كونه حدد عامين للتنفيذ.

وسبق أن اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وأكدت كاتبة المقال على ضرورة تطوير سياسات فعالة، من أجل تسيير عملية تكيف المهاجرين الدائمين، ومن ثم القضاء على بوادر الصراع الاجتماعي الذي من الممكن أن يشكل خطراً على المجتمع بأكمله.

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حكومة النظام، إلى حماية حدود البلاد، في وجه التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة، ولفت إلى أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل بتعرض مناطق سيطرتها في سوريا لهجوم تركي.

وتحدث عبدي عن اتصالات مع روسيا بذات الشأن وقال: "لدينا تواصل مع القيادة الروسية، ويؤكدون لنا أنهم لن يقبلوا أن تتعرض المنطقة لهجمات، لكن ما نريده أن يكون موقفهم خلال ذلك اللقاء أكثر قوة لمنع تركيا من شن الهجمات".

ولفت في لقاء تلفزيوني بث على قناة "روناهي" أن "لدينا تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين لقطع الطريق أمام هجمات الجيش التركي، واشنطن تستطيع أن تكون ذات موقف أكثر وضوحاً حيال الهجمات".

وحذر عبدي من عواقب الهجوم التركي وحدوث فوضى داخل سوريا وفي دول الجوار، قائلاً إنهم يأخذون التهديد التركي بجدية، وأوضح أن "تركيا منذ سنتين تريد شن الهجمات، ولو حدثت لن تكون سهلة مثلما تتأملها الدولة التركية، ستكون حرباً قوية وطويلة، ولن تستطيع تحقيق النصر فيها، وإن تعرضت مناطقنا للهجوم فإننا سنقاوم حتى النهاية".

ولفت إلى أنهم يتبنون معالجة كافة الأزمات والمشاكل عبر الحوار والطرق السلمية، وخاطب حكومة النظام في دمشق قائلاً: "المطلوب من الدولة السورية هو أن تكون صاحبة موقف، لأنه في النهاية جزء من الأرض السورية يتعرض للهجمات والاحتلال"، وفق تعبيره.

وزعم عبدي أن أكثر الجهات المستفيدة من التصعيد التركي سيكون تنظيم داعش الذي سيتمكن من إعادة تنظيم صفوفه ولملمة نفسه، وأضاف: "سيحاول (داعش) تقمص الفرصة من الاضطرابات التي ستخلفها الهجمات لرفع مستوى تهديداته وهجماته، وستُقوض جهودنا القتالية وجهود أصدقائنا بالتحالف الدولي ضد التنظيم، ولن نستطيع استكمال محاربته بالسوية السابقة نفسها".

وفي تهديد غير مباشر، نوه عبدي إلى لوجود مخيمات في مناطق قواته تضم آلاف العائلات وذوي عناصر ومسلحي تنظيم داعش، وسيشكل الهجوم التركي خطراً كبيراً يهدد قدرات "قوات سوريا الديمقراطية" على حمايتها.

وأضاف: "هناك مخيمات تؤوي أسر مرتزقة (داعش) كمخيمي الهول وروج، بالإضافة إلى عدد من المخيمات الصغيرة الثانية على طول امتداد المنطقة، أي هجوم جديد ستخرج معه تلك المخيمات عن السيطرة".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، أن الأطفال السوريين عاشوا معاناة لا مثيل لها في العالم خلال أحد عشر عاماً، وما زالوا يعانون بسبب سياسات نظام الأسد الإجرامية تجاه كافة شرائح الشعب السوري.

وأكد أن الأمم المتحدة مطالبة بالعمل بجدية لحماية أطفال سورية، والتحرك الفاعل من أجل دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرار الدولي 2254 ومحاكمة مجرمي نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبوها.

وأحصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استشهاد 24.983 طفلاً موثقاً بالاسم، بسلاح نظام الأسد وروسيا منذ عام 2011، حيث اعتمد نظام الأسد والميليشيات الطائفية في الكثير من الجرائم التي ارتكبوها على إبادة عائلات بأكملها بوحشية وحقد، وهو ما شاهده العالم أجمع في جثمان الطفل حمزة الخطيب بعد إعدامه على يد نظام الأسد في الأشهر الأولى من انطلاق الثورة.

يضاف إلى ذلك الجرائم التي ارتكبت بالقصف الصاروخي والمدفعي والجوي الذي استهدف البنى التحتية والمدن والأحياء السكنية لهدمها على رؤوس قاطنيها دون التفريق بين الأطفال والرجال والنساء، حيث أباح نظام الأسد لنفسه قتل كلّ من طالب بالحرية.

وأكد الائتلاف الوطني أن معاناة الأطفال السوريين لم تنته، إذ يعتقل نظام الأسد آلاف الأطفال وهم عرضة للموت تحت التعذيب في أي لحظة، كما أن نظام الأسد مسؤول عن تهجير ملايين الأطفال مع عائلاتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، الذي يُصادف اليوم 4/ حزيران، إن الأطفال في سوريا تعرضوا طيلة قرابة 12 عاماً منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى أنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة، مسجلة مقتل 29791 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفق الشبكة، فقد قتلت قوات النظام السوري 22947 بينهم 12895 طفلاً ذكراً، و10052 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2042 بينهم 1418 طفلاً ذكراً، و624 طفلة أنثى، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة فإنَّ ما لا يقل عن 5074 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.

وعلى صعيد ضحايا التعذيب، سجلت الشبكة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 181 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض ما لا يقل عن 1601 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022، على يد قوات النظام السوري: 1199، والقوات الروسية: 221، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 13، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 80

ولفتت الشبكة إلى أن هناك أنماط أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً في شمال سوريا.

وأشارت الشبكة إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.