قالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يزور اليوم الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن "عبد اللهيان سيتوجه الاثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، لافتة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".

وأضافت الوكالة، أن "وزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وألمانيا وهولندا وشمال مقدونيا وروسيا، سيقومون بزيارة تركيا غدا وفي الأيام المقبلة".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

أودى انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات "قسد"، بحياة طفلين بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مساء أمس الأحد، كما جرح أطفال آخرون بجروح بينهم إصابة بتر جراء الانفجار في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وقال ناشطون محليون إن الانفجار وقع قرب قرية عون الدادات شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى استشهاد الطفل "عمر أسعد العبدالله" 12 عاما وشقيقه "عبدالله أسعد العبدالله" 9 سنوات، كما أصيب عدد من الأطفال بجروح.

ولفتت مصادر محلية إلى أن البعض من أهالي قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، عملوا على إخلاء منازل في القرية خوفاً من انفجار المزيد من الألغام التي زرعتها ميليشيات "قسد"، بين منازل المدنيين.

ويعرف أن ميليشيات "قسد"، تعمل على زرع الألغام وتفخيخ المنازل في عدة محاور ضمن مناطق سيطرتها رغم الخطر المحدق بالسكان كما تتجاهل الميليشيات تكرار هذه الحوادث حيث تزداد معدلات انفجار الألغام في عدة مناطق بأرياف حلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

زعم الخبير الاقتصاد "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وقدر "الجلالي"، أن أسعار العقارات في سوريا ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، واعتبر أن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات.

وصرح بأن هناك من يقول بأن أسعار العقارات في سورية هي الأغلى بالنسبة لدول العالم أو دول الجوار، وهذا الكلام غير دقيق وادعى أن أسعار العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار العقارات في لبنان على سبيل المثال ممكن أن تكون قريبة من أسعار العقارات في سورية، لكن الإيجارات في لبنان أعلى بكثير وكذلك في الأردن، فيما قدر تكلفة بناء المتر المكعب بحدود مليون ليرة سورية.

واعتبر أن "بعد رفع سعر الإسمنت مؤخراً ازدادت تكاليف البناء لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح" وهناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حالياً إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات، أما الإيجارات فقد تصل لحدود 3 ملايين في بعض الحالات بدمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن محام قوله إن النظام أصدر قراراً منع بموجبه تثبيت بيع العقار شفهياً أو بموجب شهود، والمطالبة حصراً بوجود عقد رسمي يحوي بصمة وتوقيع تتم مقارنتهم بإحدى الوثائق الرسمية المحفوظة للشخص المعني في إحدى الدوائر الرسمية.

وحسب المصدر ذاته فإن القرار جاء بعد اكتشاف عشرات الحالات المتعلقة بإشغال عقار أو أرض زراعية واستغلال غياب أصحابها لأسباب مختلفة، والادعاء أنهم المالكين الجدد، وفق تعبيره.

وقبل أيام صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأن المدن آمنة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعوامل عديدة منها الموقع الجغرافي لدمشق، وتاريخها ونشاطها التجاري، والثقافي، وأهميتها على خارطة المدن العالمية، وذكر أن زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية.

في المقابل كشف مسؤول في محافظة دمشق عن لجوء الكثير من السوريين إلى حيلة جديدة، هرباً من قانون البيوع العقارية الذي أقرته وزارة المالية التابعة للنظام قبل عام، ويلزم البائعين بوضع 15 بالمئة من قيمة العقار الرائجة في أحد البنوك لمدة ثلاثة أشهر.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق "نوري سلمان"، قوله، إنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق، تثبّت تحت مسمى "الهبة للأصول والفروع" من صاحب العقار. أو عبر دعوى إقرارية للمالكين الجدد، في حال كانوا من خارج عائلة البائع.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

نفى "وحيد جلال زاده" رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الإيراني، التقارير التي تحدثت عن استبدال القوات الروسية في سوريا بقوات إيرانية، واصفاً إياها بـ "كاذبة"، في وقت أكد استمرار بلاده بدعم النظام السوري.

وقال زاده، في حديث لقناة "العالم" الإيرانية، إن "روسيا وإيران كانتا موجودتين في هذا البلد بدعوة من الحكومة الشرعية في سوريا، لذلك لن نأخذ مكان دولة ولن تحل محلنا دولة"، نافياً أن يكون الإيرانيون أو القوات الموالية للنظام السوري قد انتشروا مكان الروس.

وأضاف: "لقد كانت بيننا وسوريا علاقة واسعة جداً وعميقة، فقد جاءت روسيا لمساعدة جبهة المقاومة، ونحن نرحب كلما دعتنا سوريا لنكون أكثر حضوراً"، ولفت إلى زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى طهران، ووصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية".

وقال: "على سبيل المثال، لدينا مشكلة في مسألة العبور البري إلى سوريا، يجب حلها، وتم التوصل إلى اتفاقيات، وقدمنا تقارير خلال الزيارة"، ورأى المسؤول الإيراني أن المشكلة لم توضح، "لكن الحل قد يكون من خلال العراق، لأن إيران تنقل السلاح عبر العراق الى سوريا ولبنان".

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من "حكومتها الشرعية"، مؤكداً دعم بلاده للنظام السوري، بالتزامن مع تقارير غربية تتحدث عن انسحاب تدريجي روسي بسبب أزمة أوكرانيا.

وأوضح لافروف: "نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد، نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

وشدد السياسي السوري، في حديث لموقع "العربي الجديد"، على ضرورة "وحدة موقف وجهود مجمل أطياف المعارضة السورية لانتصار الثورة في سوريا"، وأكد أن العمل على إصلاح دستوري جديد في سوريا، قبل توفير الاتفاق السياسي، "أمر صعب للغاية".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.

ولفت إلى مناقشة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية، كما تم مناقشة مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

قال بيان صادر عن "البيت الأبيض"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فوض وزير الدفاع لويد أوستن، بالصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن الترخيص حول استثناء مناطق شمال وشرق وشمال غربي سوريا من العقوبات الأمريكية.

وأوضح البيان، أن بايدن فوض بموجب السلطة المخولة له وفق دستور وقوانين الولايات المتحدة، وزير الدفاع للتنازل عن قيود معينة على تكلفة مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ولفت البيان إلى أن التفويض يتضمن اتخاذ أي قرارات متعلقة بالعقوبات، وتقديم أي إخطارات متعلقة بالترخيص للكونغرس الأمريكي، بعد أن كانت أعلنت الولايات المتحدة في 12 أيار الماضي استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قانون قيصر" لتعزيز الفرص الاقتصادية.

واستثني الترخيص 12 قطاعاً، منها الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، ولا يسمح الترخيص بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام السوري.

وكان نفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، في تصريح صحفي، إن يكون الاستثناء المقرر في مناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية، "خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً"

واعتبر المسؤول الأمريكي أن القرار الأمريكي هو خطوة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إن واشنطن تؤكد دائماً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراء الإصلاحات الضرورية، والمضي قدماً في العملية السياسية.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

أظهرت مشاهد التقطتها وكالة "الأناضول" التركية، استخدام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، علم نظام الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، بالتزامن مع تخوفهم من بدء القوات التركية والجيش الوطني عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، يسعى لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة، ويلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التي التقطتها "الأناضول" من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت، كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

وذكرت الوكالة، أن أعضاء التنظيم بدئوا بنقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا لتحريرها من الإرهابيين، وكان عناصر التنظيم جلبوا أسرهم إلى تل رفعت بعد احتلالهم المدينة، وقيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب.

وأفادت مصادر الوكالة، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجهت إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، والذي يجري فيه التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة، ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت، وفق الوكالة.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن ضبطية الكبتي أحبطت تهريب 7 ملايين حبة مخدرة أخفيت بين أكياس البهارات، وتقدر قيمتها بـ11 مليون دينار، لافتة إلى أن الشحنة وصلت من باكستان بعد أن انطلقت من سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الكمية كبيرة تم توزيعها على بعض دول الخليج، وكان نصيب الكويت منها 7 ملايين حبة، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى هوية متهمَين اثنين بتهريبها أحدهما من جنسية خليجية، والآخر من جنسية عربية، وجار البحث عنهما.

وبينت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية، أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس كان قد أشرف على تفتيش وضبط ثلاث حاويات تحتوي على المضبوطات وصلت إلى ميناء الشويخ، بحسب بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.

وطالب البرجس رجال مكافحة المخدرات بمزيد من الجهوزية والتفاني في أداء الواجب وبذل كل الطاقات من أجل ملاحقة ومتابعة مهربي السموم لحماية الشباب من آفة المخدرات، وأنه خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وذكرت التحريات أن المواد المخدرة مخبأة في ثلاث حاويات تحتوي على مواد غذائية آتية من إحدى الدول الآسيوية، وبعد التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة، وتفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

حلب::
قصفت مدفعية الجيش التركي الجيش الوطني مواقع ميليشيات قسد في مدينة تل رفعت وقرى وبلدات مرعناز والمالكية وبيلونية وصوغانكة بالريف الشمالي.

انفجر لغم أرضي في أطراف بلدة عين الدادات بالريف الشرقي، ما أدى لإستشهاد طفلين.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة بنين ومعارة النعسان بالريف الجنوبي.

حمص::
مقتل عنصر من الميليشيات الايرانية وإصابة أخرين جرّاء انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانوا يستقلونها في محيط معسكر "التليلة" بالريف الشرقي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار براجمات الصواريخ مواقع الأسد على محور قرية "الروضة" بالريف الشمالي.

ديرالزور::
انفجرت قذيفة غير منفجرة في بلدة الشعفة بالريف الشرقي وأدت لإصابة أحد الأطفال.

الرقة::
اعتقلت مليشيات قسد شخصين أثناء محاولتهما الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية الجيش التركي الجيش الوطني مواقع ميليشيات قسد في محيط مدينة #عين عيسى بالريف الشمالي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 5 حزيران/ يونيو عن تحييد عدد من عناصر تنظيمات تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، بعد هجمات شنتها ميليشيات "قسد" على مناطق في الشمال السوري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تمكنت من تحييد 16 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب"، الذين أطلقوا نيران المضايقات في مناطق نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات في عملية ناجحة".

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي أن ميليشيا PKK/PYD شيعت القيادية البارزة "مزكين بوتان" بعد إن قتلت بغارة جوية من الطيران المسير التركي استهدفت سيارة عسكرية قرب قرية بيت حنون بريف القامشلي.

ميدانياً استهدف الجيش التركي يوم أمس مواقع ميلشيات قسد على خط الساجور بريف حلب الشرقي، كما استهدف الجيش الوطني مواقع للمليشيات الانفصالية في قرية قزعلي بريف الرقة الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقلت وسائل إعلام روسية تصريحات إعلامية عن مسؤول في نظام الأسد تحدث خلالها عن مذكرات تفاهم بين وزارة النقل في حكومة النظام وروسيا، كما تحدث دعم روسي لإعادة قطار "حلب- دمشق" إلى الخدمة خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.

وصرح معاون وزير النقل لدى نظام الأسد "عمار كمال الدين"، بأن مذكرات التفاهم تتعلق بقطاعات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تأهيل الخطوط السككية، واتهم ما وصفها بأنها "التنظيمات الإرهابية المسلحة" بتدمير "المنظومة السككية الوطنية"، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن قطار "دمشق- حلب" جاهز للدخول في الخدمة، وسينطلق قريبا بعد إكمال بعض الأعمال الفنية وتأمين العمالة اللازمة له، ووضع لوائح أجور نقل البضائع وفق الأسعار الرائجة، وبرر ارتفاع أجور الشحن من الموانئ السورية بأن يعود لارتفاع الرسوم المفروضة على نقل البضائع من بلاد المنبع.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية "صالح كيشور" بأن النقل البري بين سوريا وروسيا متوقف حالياً بعد قطع العلاقات مع تركيا، وأضاف أن التبادلات التجارية بين البلدين تعتمد في الوقت الراهن على النقل الجوي والبحري.

واعتبر أن الموانئ السورية المستثمرة من قبل روسيا كان لها دور كبير في إيصال القمح الروسي إلى سوريا إضافة لتسهيل مرور البضائع من أوراق وتحميل وتفريغ للبضائع والسلع الأساسية، وأكد تشجع نظام الأسد للمصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وذكرت المصادر أن دوريات وزارة التموين التابعة لنظام الأسد تنفذ توجيهات تقضي بالتشدد في التعامل مع تلك المخالفات المرتكبة بما يحد منها ولاسيما المحطات التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية، وفق تعبيرها.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150 مليون و992 ألف و500 ليرة سورية.

وضبط عناصر حماية المستهلك خلال الفترة الماضية عدداً من المحطات المخالفة ومنها محطة على اتوستراد دمشق درعا بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وتم تغريم المخالف بقيمة النقص.

كما تم ضبط محطة محروقات في منطقة القطيفة بمخالفة وجود كمية زائدة من مادة المازوت عن رصيد المحطة بقصد الاتجار بها وتم تغريم المخالف، إضافة إلى ضبط محطة محروقات في جبلة بمخالفة التصرف بكميات من البنزين والمازوت، وتم تغريم المخالف بقيمة الكمية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين مؤخرا محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.