زعم الخبير الاقتصاد "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وقدر "الجلالي"، أن أسعار العقارات في سوريا ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، واعتبر أن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات.

وصرح بأن هناك من يقول بأن أسعار العقارات في سورية هي الأغلى بالنسبة لدول العالم أو دول الجوار، وهذا الكلام غير دقيق وادعى أن أسعار العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار العقارات في لبنان على سبيل المثال ممكن أن تكون قريبة من أسعار العقارات في سورية، لكن الإيجارات في لبنان أعلى بكثير وكذلك في الأردن، فيما قدر تكلفة بناء المتر المكعب بحدود مليون ليرة سورية.

واعتبر أن "بعد رفع سعر الإسمنت مؤخراً ازدادت تكاليف البناء لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح" وهناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حالياً إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات، أما الإيجارات فقد تصل لحدود 3 ملايين في بعض الحالات بدمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن محام قوله إن النظام أصدر قراراً منع بموجبه تثبيت بيع العقار شفهياً أو بموجب شهود، والمطالبة حصراً بوجود عقد رسمي يحوي بصمة وتوقيع تتم مقارنتهم بإحدى الوثائق الرسمية المحفوظة للشخص المعني في إحدى الدوائر الرسمية.

وحسب المصدر ذاته فإن القرار جاء بعد اكتشاف عشرات الحالات المتعلقة بإشغال عقار أو أرض زراعية واستغلال غياب أصحابها لأسباب مختلفة، والادعاء أنهم المالكين الجدد، وفق تعبيره.

وقبل أيام صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأن المدن آمنة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعوامل عديدة منها الموقع الجغرافي لدمشق، وتاريخها ونشاطها التجاري، والثقافي، وأهميتها على خارطة المدن العالمية، وذكر أن زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية.

في المقابل كشف مسؤول في محافظة دمشق عن لجوء الكثير من السوريين إلى حيلة جديدة، هرباً من قانون البيوع العقارية الذي أقرته وزارة المالية التابعة للنظام قبل عام، ويلزم البائعين بوضع 15 بالمئة من قيمة العقار الرائجة في أحد البنوك لمدة ثلاثة أشهر.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق "نوري سلمان"، قوله، إنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق، تثبّت تحت مسمى "الهبة للأصول والفروع" من صاحب العقار. أو عبر دعوى إقرارية للمالكين الجدد، في حال كانوا من خارج عائلة البائع.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.