قالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وذكرت المصادر أن دوريات وزارة التموين التابعة لنظام الأسد تنفذ توجيهات تقضي بالتشدد في التعامل مع تلك المخالفات المرتكبة بما يحد منها ولاسيما المحطات التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية، وفق تعبيرها.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150 مليون و992 ألف و500 ليرة سورية.

وضبط عناصر حماية المستهلك خلال الفترة الماضية عدداً من المحطات المخالفة ومنها محطة على اتوستراد دمشق درعا بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وتم تغريم المخالف بقيمة النقص.

كما تم ضبط محطة محروقات في منطقة القطيفة بمخالفة وجود كمية زائدة من مادة المازوت عن رصيد المحطة بقصد الاتجار بها وتم تغريم المخالف، إضافة إلى ضبط محطة محروقات في جبلة بمخالفة التصرف بكميات من البنزين والمازوت، وتم تغريم المخالف بقيمة الكمية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين مؤخرا محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.