كشفت مصادر إعلام غربية، عن زيارة وفد أممي برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، إلى "مخيم الهول" شمال شرق سوريا، للاطلاع على الظروف القاسية التي يعانيها القابعون فيه، وسط مطالبات أممية مستمرة للدول لاستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش في المخيم.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا إن "الهول ليس مكانا للأطفال"، 50 في المائة من إجمالي سكان المخيم وعددهم 56,000 فرد حاليا هم دون سن 12 عاما، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول.

ولفت إلى أن "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم"، في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس- بلاسخارت إن "إبقاء الناس في ظل ظروف مقيدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة".

ولفتت المسؤولة إلى أن "العراق يثبت أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنة، من خلال إيجاد حلول كريمة ترتكز إلى مبادئ كل من المساءلة وإعادة الإدماج"، وحذرت من أنه إذا ما ترك من دون معالجة، فإن الوضع سيؤثر حتما على المنطقة وخارجها، مشددة على أن "الحل الدائم الأفضل والوحيد هو السيطرة على الوضع، وإدارة العودة بسرعة وحسم، وبروح الشراكة، لمنع تركةِ معركة الأمس ضد داعش من تأجيج صراعِ الغد".

وسبق أن قال "بيتر ماورير" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف الأطفال العالقين مع عائلاتهم في مخيم الهول شرقي الحسكة يواجهون مستقبلًا من الظروف المعيشية المروعة وانعدام الجنسية، معتبراً أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بائسة في مخيم لا توجد فيه إجراءات قانونية عادلة

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أن "الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان جندي أمريكي قد فجر متفجرات بهجوم داخلي على قاعدة أمريكية صغيرة بشمال سوريا"، لافتة إلى أن "هناك أدلة كافية لضمان الإدانة أمام محكمة، ولن يتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

ولفتت "سي إن إن"، نقلا عن 3 مسؤولين دفاعيين وبيان للجيش الأمريكي، أن المشتبه به لم يعد في سوريا"، في حين يجري التحقيق في الهجوم على موقع القرية الخضراء من قبل قسم التحقيقات الجنائية بالجيش ومكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية، بينما لم يتم اتهام أحد حتى الآن.

وجاء في بيان الجيش الأمريكي: "إدارة البحث الجنائي بالجيش ومكتب التفتيش الأمني التابع للقوات الجوية يجرون تحقيقا مشتركا في الحادث، وتم التعرف على مشتبه به محتمل، وهو عضو في الخدمة الأمريكية".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة، هذه مجرد ادعاءات، يفترض أن جميع المشتبه فيهم أبرياء، ما لم تتم إدانتهم في محكمة قانونية..والتحقيق جار، وقد يقدم أو لا يقدم أدلة كافية لتحديد الجاني (الجناة)".

ولفتت شبكة "سي إن إن" إلى أنه في البداية، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن "هجوم 7 أبريل نجم عن نيران غير مباشرة على القاعدة بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة، ومع ذلك، بعد أسبوع، أشار بيان عسكري إلى أنه بعد "مزيد من التحقيق"، يعتقد أن الهجوم نتج عن "وضع عبوات ناسفة متعمدة من قبل شخص/ أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة للاستحمام".

ووصف مسؤولان لشبكة "سي إن إن" المتفجرات المستخدمة بأنها "ليست ضئيلة" ولها قوة تفجير أكبر من القنبلة اليدوية، فيما وصف أحد المسؤولين المتفجرات بأنها "ذات طبيعة عسكرية"، وبين المسؤولون أن "الهجوم وقع في منتصف الليل، وكشفوا عن لقطات أمنية تظهر حالتين لشخص يتحرك بسرعة، في حين ليس من الواضح ما إذا كانت قطعتا اللقطات تظهران الشخص نفسه.

وذكرت أنهم يبحثون أيضا عما إذا كان الحراس قد تم إرسالهم في أي من الموقعين، مشيرين إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان توقيت الهجوم يشير إلى أن الجاني لم يكن يحاول التسبب في خسائر كبيرة أو كان يتطلع إلى الابتعاد بهدوء وبسرعة ممكنة"، كما أنه لم يكن لدى أي من المسؤولين أي تفاصيل حول الدافع المحتمل للهجوم، وفق "سي إن إن".

هذا وتم تشخيص وعلاج الجرحى الأربعة من إصابات الدماغ بعد الانفجارات، لكنهم عادوا إلى الخدمة في وقت لاحق في أبريل، وبعد الحادث، وبدأ "تحقيق قائد" من قبل القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في سوريا، لكن تم تسليمه إلى إدارة البحث الجنائي عندما أصبح من الواضح أن نمط التفجير لم يكن بسبب إطلاق النار، حسبما أفاد به مسؤولون لـ"سي إن إن".

بدورها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لشبكة "سي إن إن" أن "الأمر لا يزال قيد التحقيق"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بحوالي 900 جندي في سوريا، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة لتقديم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

دمشق::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات إيران وقوات الأسد جنوب مدينة دمشق

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة القيادي في فصيل عاصفة الشمال "نجم الزعيم" ما أدى لإصابته واثنين من أبنائه، وسط مدينة اعزاز شمال حلب.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع لميليشيات قسد على جبهة قرية الجات بريف منبج شرقي حلب.

قصت ميلشيات قسد قرية كريدية قرب بلدة بزاعة بالريف الشمالي ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

ادلب::
قصف بصواريخ محلية الصنع من قبل فصائل الثوار على مواقع قوات الأسد بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية بينين بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قريتي السرمانية و دوير الأكراد بالريف الغربي.

الرقة ::
قصفت مدفعية الجيش التركي تحصينات تابعة لميليشيات قسد في قرية أبو نيتولة بمحيط عين عيسى بالريف الشمالي ما أدى لإصابة عدد من العناصر، كما استهدف الجيش الوطني السوري سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب بلدة عين عيسى على طريق الأم 4 بالريف الشمالي.

اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الأشخاص بينهم امرأتان أثناء محاولتهم العبور إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة نبع السلام عبر طريق "أم 4" بالريف الشمالي.

درعا :: 
عُثر على جثة تعود لأحد المدنيين في بلدة الجيزة بالريف الشمالي وعليها أثار إطلاق نار.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور الكبينة بالريف الشمالي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أشخاص بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في مدينة تل تمر شمال الحسكة.

غارات اسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق

أفادت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب دمشق.

وزعمت وكالة النظام "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الأسد تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

بينما أفادت وسائل إعلام محلية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة جنوب العاصمة دمشق، دون تحديد الأماكن المستهدفة بدقة، إلا أن نشطاء تحدثوا أن الغارات استهدفت محيطي مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي.

واشارت وسائل إعلامية تابعة للنظام الإرهابي أن الغارات الاسرائيلية كانت محدودة على مواقع في جنوب دمشق، حيث تصدت الدفاعات الجوية لمعظم الصواريخ الإسرائيلية، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وتجدر الإشارة أن الضربات الإسرائيلية دائما ما تكرر استهداف المناطق المذكورة سابقا، إذ تعتبر مواقع نفوذ إيرانية وثكنات عسكرية للميليشيات التابعة لطهران.

وكان أخر مرة شنت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية في 21 من مايو/أيار الماضي واستهدفت مواقع عسكرية جنوبي دمشق وأدت لمقتل 3 من عناصر الأسد وإصابة أخرين، حسب إعلام النظام الرسمي.

وشنت طائرة اسرائيلية في 11 من مايو/أيار الماضي أيضا، غارات جوية واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام والميليشيات الايرانية في محيط بلدة خضر بريف القنيطرة (جنوب سوريا).

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوبي يوم الأربعاء الماضي 1حزيران/يونيو، حيث اقتحمت وحدات من جيش الاحتلال المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع الجولان المحتل.

وقال ناشطون في موقع "تجمع أحرار حوران"، إنّ القوات الإسرائيلية توغلت بعمق يزيد على 400 متر داخل الحدود السورية، وقطعت عشرات الأشجار الحراجية في حرش الحرية القريب من المنطقة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

فرضت قوات الأسد حصاراً عسكرياً على بلدة "بيت سابر"، في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد تمكن أهالي البلدة من تحرير شابين بينهم منشق عن قوات النظام بعد اعتقالهما على أحد الحواجز الأمنية غربي العاصمة دمشق.

وقال ناشطون إن عقب تنفيذ قوات الأسد لعملية الاعتقال يوم الجمعة الماضي تجمع شبان من البلدة وهاجموا الحاجز الذي نفذ العملية، وأجبروا عناصر الحاجز على إطلاق سراح المعتقلين، وحجز عنصرين من قوات النظام مع سلاحهم.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الحادثة كانت السبب المباشر في إعلان قوات النظام إطباق الحصار على البلدة ومنع الدخول والخروج منها، واشترطت قوات النظام أن يتم تسليم المطلوبين لفك الحصار عن البلدة.

ونوهت مصادر إعلامية إلى أن حواجز ميليشيات النظام تفرض حصار مشدد على البلدة، تضمن منع الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، حتى تسليم الشابين، وسط أنباء عن وجود مفاوضات بين وجهاء البلدة وضباط النظام لرفع الحصار المفروض وإنهاء التوتر.

ونقل "تجمع أحرار حوران"، عن مراسله في القنيطرة قاله إن مجموعات معارضة للنظام من أبناء القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي وجبل الشيخ أعلنت في بيان نشرته عن دعمها لأهالي بيت سابر، متوعدة النظام بتنفيذ عمليات تستهدف قواته إذا ما استمر حصار البلدة.

وطالب البيان النظام بوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون على يد قواته والميليشيات الإيرانية المساندة له، رافضين ما تفعله قوات النظام بإغلاق الطرق الزراعية وتضييق الخناق على الأهالي وتقطيع أوصال المنطقة.

ولفت البيان إلى أن النظام يعمل على تجنيد خلايا أمنية في المنطقة لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وزرع عبوات ناسفة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، واستشهد البيان بالعمليات التي نفذتها مجموعات النظام وخلاياها الأمنية في بلدة بيت جن والتي راح ضحيتها مجموعة من أبناء البلدة.

ويذكر أن حصار "بيت سابر"، في جبل الشيخ بريف دمشق يترافق مع استمرار إعلام النظام بالترويج لتسويات أمنية جديدة في ريف دمشق، لا سيّما في بلدة كناكر وأخرى في مدينة جيرود بالقلمون الشرقي، ويفضح هذه البروباغندا الدعائية تواصل الحوادث الأمنية التي تتكرر مع تجدد الاعتقالات التعسفية والتي تتطور إلى الحصار والتهديد بالقصف بين الحين والآخر والتلويح بالتهجير القسري.

قال "إبراهيم كالن" المتحدث باسم الرئاسة التركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، إن تركيا اتخذت "الإجراءات اللازمة" بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين الحدود مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن هذه الإجراءات "حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها"، ولفت إلى أن "الدول الغربية لم تتجاوب بشكل إيجابي مع اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة من شأنها ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، مما سمح للسوريين البقاء هناك".

وزاد: "نقول دائماً لمحاورينا، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا يمنع ظهور موجات جديدة من الهجرة"، مطالباً الدول "الصديقة والحليفة" بإظهار الامتنان لجهود تركيا في هذا الإطار، "بدلاً من انتقاد الوجود العسكري التركي هناك".

 وحذر كالن من أي موجة هجرة محتملة من إدلب وشمال سوريا، "لن تضرب تركيا فحسب، بل ستصل أيضاً إلى كامل القارة الأوروبية"، وكان قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قال مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عبر صفحته الرسمية إن رئيس مجلس "حسين عرنوس"، بحث مع وزير الصحة الإيراني توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وحسب بيان للمجلس نشره اليوم الإثنين فإن "عرنوس" التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له، لبحث توسيع التعاون بين النظامين السوري والإيراني في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والأبحاث العلمية والسياحة العلاجية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن نظامه يدعم أي خطوات مشتركة تسهم بتحسين الواقع الصحي في البلدين، فيما استعرض وزير الصحة الإيراني استعرض ما توصلت إليه بلاده من تقدم في مجالات صناعة الأدوية، حسب وصفه نظام الأسد.

هذا وحضر المباحثات بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل والسفير الإيراني لدى نظام الأسد مهدي سبحاني.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

فيما كشف مجلس إدارة "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" المشتركة، عن ما وصفها بأنها "خطة عمل سنوية"، قال إنها بهدف تطوير العلاقات التجارية بين النظامين السوري والإيراني خلال اجتماع في طهران جمع شخصيات من الطرفين.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين 6 حزيران/ يونيو، قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وزعمت أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، حسب تعبيرها.

وكررت الوعود الكاذبة حول دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وأعلن مجلس وزراء النظام مؤخرا عن تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن "حسين عرنوس"، حدد العاشر من شهر حزيران /يونيو الجاري موعدا نهائيا لتقديم الاعتراضات، للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.

وقال وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، إنه تم إنجاز خطوات لتطوير عمل المنظومة وتأمين البنية التحتية اللازمة والانتهاء من ربط الوزارات والجهات المعنية بمنظومة الدعم وإن تحديثات المنظومة شملت إمكانية تصحيح أي أخطاء في البيانات كما تم وضع آلية مرنة وسريعة لمعالجة الاعتراضات بشفافية، وفق زعمه.

وادّعت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، بأن الجهات المعنية بدأت بمعالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة وسيعاد الدعم لأصحاب الاعتراضات خلال فترة قصيرة، وأضافت، أن على كل من اعترض سابقاً ولم يعاد الدعم إليه تقديم طلب الاعتراض مجددا عبر المنصة ورفع الوثائق اللازمة.

يأتي ذلك عقب استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وصرحت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة، وفق تقديراتها.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن "أجور الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد بالقطع الأجنبي وهذا أحد الأسباب التي دعت لرفع الأسعار، علماً أن كلف خدمات الإنترنت تضاعفت أيضاً".

وأرجع رفع الأسعار لتغطية تكاليف التشغيل والنهوض بها وتحسينها، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار بالأسعار التي كانت قبل قرار الرفع الأخير، كون تلك الأسعار تؤثر على جودة الخدمة لعدم قدرتها على مجاراة الإنفاق المطلوب في التشغيل والاستثمار معاً، حسب وصفه.

وبررت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في أسباب قرار رفع الأسعار الأخير بنسبة 50%، لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها الصيانة، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية.

واعتبر أن أجور المكالمات في الوقت الحالي، لم يتجاوز الضعفين ونصف عن سعرها سابقاً، مشيراً إلى ماتقدمه شركات الخليوي من عروض ودقائق مجانية، فيما زعمت اتصالات النظام أن من أسباب رفع الأسعار هو ارتفاع تكلفة الطاقة، ونفت أن يكون هذا القرار يستند "بالمُطلق" إلى دوافع ربحية،

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

يشكل مطلع شهر حزيران/ يونيو، ذكرى مؤلمة في ذاكرة السوريين، حيث صادف يوم أمس الذكرى السنوية التاسعة لتهجير مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بعد قصف ومعارك أدت إلى سيطرة ميليشيات نظام الأسد وحزب الله الإرهابي على المدينة.

وذكّر ناشطون في الثورة السوريّة أن الخامس من حزيران/يونيو 2013، شهد تهجير مدينة القصير جنوب محافظة حمص، وأصدرت "رابطة نشطاء الثورة في حمص" بياناً حول الذكرى بعنوان: في مثل هذا اليوم تهجير مدينة القصير.

وقالت إن "سيطرت عصابات الأسد وحزب الله اللبناني على المدينة جاءت بعد أن هاجمتها قطعان من تلك الميليشيات عقب حصارها لنحو عام، حيث عانى سكان المدينة والقرى التابعة لها مرار التهجير".

وأضافت بأنّ "تلك المناطق كانت عنواناً عريضاً للثورة منذ انطلاقتها لذلك أقدمت عصابات الأسد على الانتقام منها عبر تدميرها وحرقها وتحويل بساتينها الخضراء إلى صحراء قاحلة، وبيئة حاضنة لزراعة بذور مادة الحشيش المخدرة".

وذكرت أن اليوم لا يزال المهجرين من مدينة القصير جنوبي محافظة حمص على قيد الثورة "ينتظرون العودة إليها عودة آمنة دون وجود للأسد وعصاباته الغاشمة"، وفقا لما أوردته الرابطة في بيان حول ذكرى تهجير مدينة القصير.

ومنذ سيطرة ميليشيات حزب الله، على القصير سعت للسيطرة على أملاك أهالي المدينة مستغلة وجود حاضنة له في منطقتين حدوديتين بين سوريا ولبنان هما "حوش السيد علي، والمنقطع وحاويك"، وبدأت تلك الأطراف تمارس لعبة مفضوحة بشراء أراض وشقق سكنية في كل من مدينة حمص ومدينة القصير استكمالاً لإجراء تغيير ديموغرافي لا يخفى على أحد في المنطقة وصولا إلى منح النظام الجنسية السورية لعناصر الحزب الإرهابي.

وكان أصدر نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ "حزب البعث"، قوائم بأسماء قال إنه سمح لها بالعودة إلى مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي، ويندرج ذلك تحت الدعاية الإعلامية إذ لا تزال المدينة مدمرة وتعاني من انتشار واسع لمقرات "حزب الله" الإرهابي فيها.

هذا وسبق أن دعا الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، "حسن نصر الله" السكان للعودة وفق بروباغندا دعائية كاذبة، فيما ينتظر الآلاف من أهالي القصير الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، أن تقترن الدعوة لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران حولت منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة، وتمنع عودة الأهالي.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، اليوم الإثنين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال "مكتب اعزاز الإعلامي"، عبر صفحته في فيسبوك إن الانفجار وقع بسيارة "نجم إبراهيم حمدوش"، أمام منزله بمدينة أعزاز ما أدى إلى إصابته وطفليه "ديما ومصعب" جرّاء انفجار عبوة ناسفة.

وبث ناشطون مشاهد من الأضرار الناتجة عن التفجير وصورا تظهر إصابة القيادي والأطفال نتيجة انفجار عبوة مزروعة داخل سيارة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

أصدر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، قراراً يمنع استيراد البضائع ذات المنشأ الهندي بكل أصنافها وصفاتها وأنواعها، رداً على إساءة المتحدث الرسمي باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

وجاء في قرار المعبر: "بين الحين والآخر يطل علينا عبر شاشات التلفزة والإعلام صعلوك من صعاليك السياسة والإعلام متفوه بكلام يسيء لشخص ومقام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم مبتغين من وراء ذلك إهانة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض".

وأضاف: "هذه المرة ظهر علينا أحد أتباع الحزب الحاكم في دولة الهند من عباد البقر متفوه بكلام أساء فيه إلى مقام وشخص رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وعلی أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها"، معلناً منع استيراد البضائع ذات المنشأ الهندي بكل أصنافها وصفاتها وأنواعها.

وكان قال "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني، إن ما صدر عن مسؤول في الحزب الحاكم في الهند، هو إساءة لجميع المسلمين، وينم عن جهل وعدم دراية بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، وأكد أن احترام الأديان واجب على الجميع، والاستمرار في مثل هذه الإساءات يؤجج فتنة دينية، ويستفز ملياري مسلم حول العالم، وقد تترتب عليه نتائج كارثية.

وكانت أثارت تصريحات مسيئة للرسول الكريم أدلى بها متحدث باسم الحزب الحاكم في الهند غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفير الهندي للاحتجاج، بينما اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

وشجب العديد من الدول العربية والاسلامية تلك التصريحات، وطالبت الحزب الحاكم بتقديم اعتذار، لكن الحزب اكتفى بتعليق عمل المتحدث باسمه نافين كومار بعد التعليقات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفق وسائل إعلام محلية.

وزعم الحزب الحاكم في الهند -في بيان على موقعه على الإنترنت- أنه يحترم جميع الأديان، قائلا "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين"، وجاء ذلك على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرها نافين كومار المسؤول الإعلامي بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي.

وتوالت ردود الفعل على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند المسيئة للرسول الكريم، فقد عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها لهذه التصريحات، ورفضها المساس برموز الإسلام والمساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

واستدعت الخارجية القطرية السفير الهندي في الدوحة، وسلّمته مذكرة رسمية تبلغه رفض دولة قطر التام وشجبها تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم الهندي المسيئة للرسول الكريم، وقال بيان وزارة الخارجية القطرية إنه يرحب بقرار الحزب الحاكم تعليق عمل المسؤول، لكنه أضاف أن قطر تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل الحكومة الهندية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الهندي وتسليمه مذكرة احتجاج أعربت فيها عن رفض الكويت وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم وللإسلام، ورحبت بإيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، مطالبةً باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية.

وأوضح أن الاستمرار في تلك التصريحات دون إجراء رادع أو عقاب سيؤدي إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال، كما دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصريحات المسيئة للرسول الكريم، وقالت الأمانة العامة للمنظمة (التي تضم 57 دولة) في بيان، إن هذه الإساءات في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم.