أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين 6 حزيران/ يونيو، قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وزعمت أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، حسب تعبيرها.

وكررت الوعود الكاذبة حول دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وأعلن مجلس وزراء النظام مؤخرا عن تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن "حسين عرنوس"، حدد العاشر من شهر حزيران /يونيو الجاري موعدا نهائيا لتقديم الاعتراضات، للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.

وقال وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، إنه تم إنجاز خطوات لتطوير عمل المنظومة وتأمين البنية التحتية اللازمة والانتهاء من ربط الوزارات والجهات المعنية بمنظومة الدعم وإن تحديثات المنظومة شملت إمكانية تصحيح أي أخطاء في البيانات كما تم وضع آلية مرنة وسريعة لمعالجة الاعتراضات بشفافية، وفق زعمه.

وادّعت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، بأن الجهات المعنية بدأت بمعالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة وسيعاد الدعم لأصحاب الاعتراضات خلال فترة قصيرة، وأضافت، أن على كل من اعترض سابقاً ولم يعاد الدعم إليه تقديم طلب الاعتراض مجددا عبر المنصة ورفع الوثائق اللازمة.

يأتي ذلك عقب استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وصرحت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة، وفق تقديراتها.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.