برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن "أجور الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد بالقطع الأجنبي وهذا أحد الأسباب التي دعت لرفع الأسعار، علماً أن كلف خدمات الإنترنت تضاعفت أيضاً".

وأرجع رفع الأسعار لتغطية تكاليف التشغيل والنهوض بها وتحسينها، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار بالأسعار التي كانت قبل قرار الرفع الأخير، كون تلك الأسعار تؤثر على جودة الخدمة لعدم قدرتها على مجاراة الإنفاق المطلوب في التشغيل والاستثمار معاً، حسب وصفه.

وبررت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في أسباب قرار رفع الأسعار الأخير بنسبة 50%، لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها الصيانة، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية.

واعتبر أن أجور المكالمات في الوقت الحالي، لم يتجاوز الضعفين ونصف عن سعرها سابقاً، مشيراً إلى ماتقدمه شركات الخليوي من عروض ودقائق مجانية، فيما زعمت اتصالات النظام أن من أسباب رفع الأسعار هو ارتفاع تكلفة الطاقة، ونفت أن يكون هذا القرار يستند "بالمُطلق" إلى دوافع ربحية،

وجاء قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.