يشكل مطلع شهر حزيران/ يونيو، ذكرى مؤلمة في ذاكرة السوريين، حيث صادف يوم أمس الذكرى السنوية التاسعة لتهجير مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بعد قصف ومعارك أدت إلى سيطرة ميليشيات نظام الأسد وحزب الله الإرهابي على المدينة.

وذكّر ناشطون في الثورة السوريّة أن الخامس من حزيران/يونيو 2013، شهد تهجير مدينة القصير جنوب محافظة حمص، وأصدرت "رابطة نشطاء الثورة في حمص" بياناً حول الذكرى بعنوان: في مثل هذا اليوم تهجير مدينة القصير.

وقالت إن "سيطرت عصابات الأسد وحزب الله اللبناني على المدينة جاءت بعد أن هاجمتها قطعان من تلك الميليشيات عقب حصارها لنحو عام، حيث عانى سكان المدينة والقرى التابعة لها مرار التهجير".

وأضافت بأنّ "تلك المناطق كانت عنواناً عريضاً للثورة منذ انطلاقتها لذلك أقدمت عصابات الأسد على الانتقام منها عبر تدميرها وحرقها وتحويل بساتينها الخضراء إلى صحراء قاحلة، وبيئة حاضنة لزراعة بذور مادة الحشيش المخدرة".

وذكرت أن اليوم لا يزال المهجرين من مدينة القصير جنوبي محافظة حمص على قيد الثورة "ينتظرون العودة إليها عودة آمنة دون وجود للأسد وعصاباته الغاشمة"، وفقا لما أوردته الرابطة في بيان حول ذكرى تهجير مدينة القصير.

ومنذ سيطرة ميليشيات حزب الله، على القصير سعت للسيطرة على أملاك أهالي المدينة مستغلة وجود حاضنة له في منطقتين حدوديتين بين سوريا ولبنان هما "حوش السيد علي، والمنقطع وحاويك"، وبدأت تلك الأطراف تمارس لعبة مفضوحة بشراء أراض وشقق سكنية في كل من مدينة حمص ومدينة القصير استكمالاً لإجراء تغيير ديموغرافي لا يخفى على أحد في المنطقة وصولا إلى منح النظام الجنسية السورية لعناصر الحزب الإرهابي.

وكان أصدر نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ "حزب البعث"، قوائم بأسماء قال إنه سمح لها بالعودة إلى مدينة "القصير" بريف حمص الجنوبي الغربي، ويندرج ذلك تحت الدعاية الإعلامية إذ لا تزال المدينة مدمرة وتعاني من انتشار واسع لمقرات "حزب الله" الإرهابي فيها.

هذا وسبق أن دعا الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، "حسن نصر الله" السكان للعودة وفق بروباغندا دعائية كاذبة، فيما ينتظر الآلاف من أهالي القصير الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، أن تقترن الدعوة لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران حولت منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة، وتمنع عودة الأهالي.